بوب مننديز لـ«الشرق الأوسط» : لهذه الأسباب عارضت حرب العراق

رئيس لجنة العلاقات الخارجية في «الشيوخ» قال إن الغزو «زعزع الشرق الأوسط وهزّ صورة أميركا»

بوب مننديز (رويترز)
بوب مننديز (رويترز)
TT

بوب مننديز لـ«الشرق الأوسط» : لهذه الأسباب عارضت حرب العراق

بوب مننديز (رويترز)
بوب مننديز (رويترز)

في عام 2002 لجأ الرئيس الأميركي حينها جورج دبليو بوش إلى الكونغرس طالباً إقرار تفويض رسمي لحرب العراق. فعلى الرغم من أن صلاحيات الرئيس الأميركي تتضمن اتخاذ قرار بشن ضربات عسكرية في حال وجود تهديد للأمن القومي الأميركي، فإن الكونغرس هو السلطة الوحيدة التي يمكنها الإعلان عن خوض حرب، لهذا فقد احتاج بوش لموافقة الكونغرس، وحصل عليها. فصوّت 296 نائباً لصالح شن الحرب، وعارضها 133 في مجلس النواب. أما في مجلس الشيوخ فقد دعّم 77 سيناتوراً الحرب، مقابل معارضة 23.
من هؤلاء المعارضين السيناتور الديمقراطي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب مننديز، الذي كان في مجلس النواب حينها نائباً عن ولاية نيوجيرسي.
«الشرق الأوسط» حاورت مننديز وسألته عن معارضته قرار الحرب:
> في عام 2002 صوّتت ضد الحرب في العراق، حدِّثنا لماذا صوّتت بهذا الشكل في وقتٍ دعّم كثير من زملائك في الكونغرس قرار الحرب؟
- عارضتُ الحرب حينها وما زلت أعارضها، اليوم. بعد عشرين عاماً من بدء الحرب، أنا، اليوم، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وأتعامل مع نتائج هذا النزاع الخاطئ. لقد كانت حرباً قتلت أكثر من 4 آلاف عنصر أميركي، وأكثر من نصف مليون عراقي، وفق بعض التقديرات. زعزعت الاستقرار في الشرق الأوسط وعزّزت من نفوذ إيران، وحوّلت تنظيم «القاعدة» إلى «مؤسسة» إقليمية وخلقت مجموعات إرهابية كتنظيم «داعش». لقد كانت حرباً لم يدعمها شركاؤنا وأدّت إلى خلق أسئلة حول مدى فهم الولايات المتحدة للمنطقة، كما أنها تسببت بأذى القيادة الأميركية على الساحة الدولية. بعد عشرين عاماً يبدو أن السياسة الأميركية في العراق قلبت الصفحة أخيراً، لهذا أنا دعمت تحرّك إدارة بايدن لإنهاء العمليات القتالية الأميركية في العراق وانتقال العلاقات الأميركية - العراقية إلى علاقة أكثر متانة وتقليدية مبنية على الدبلوماسية الثنائية، الأمر الذي يعكس شراكتنا الاستراتيجية الحالية.
> الكونغرس يسعى لإلغاء تفويض الحرب في العراق الذي أقرّه في عام 2002. هل تعتقد أنه سينجح في ذلك، هذا العام، بعد محاولات متكررة لم تبصر النور؟
- أنا فخور بالانضمام إلى زملائي في قيادة الجهود بمجلس الشيوخ لإلغاء تفويض عام 2002، وأنا واثق من أن مجلس الشيوخ سوف يلغي التفويض. فالكونغرس يعيد فرض دوره كالسلطة المسؤولة عن إعلان الحرب، ومتى يجب أن تخوض، أو لا تخوض، الولايات المتحدة حرباً.
القضية أمامنا بسيطة: هل يعالج تفويض عام 2002 الواقع في العراق، اليوم، أو التهديدات المحدقة بنا في المنطقة؟ الجواب عن هذين السؤالين هو لا. الولايات المتحدة تستطيع الدفاع عن نفسها ضد أي اعتداءات، سواء أكانت من قِبل تنظيم «داعش» أو إيران، وسوف تقوم دوماً بذلك. في نظامنا الديمقراطي، الكونغرس يناقش حق استعمال القوة ويحدد ما إذا كان ضرورياً. يمكننا أن نناقش ما إذا كانت هناك حاجة لتفويض جديد. وهذا دور الكونغرس وواجبه، لكنني لا أدعم استمرار التفويض الحالي، إنه قديم ولا يعكس الواقع على الأرض، اليوم، ولا يخدم مصالح أمتنا.
> بصفتك رئيساً للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالنسبة لك ما التهديد الأبرز للولايات المتحدة في المنطقة؟ وكيف يجب التعامل معه؟
- إن التهديد الأكبر للولايات المتحدة في المنطقة هو أيضاً التهديد الأكبر للدول في المنطقة: إيران. فمِن طموحاتها النووية وبرامجها للصواريخ البالستية وعنفها في المنطقة ودعمها لوكلائها المزعزعين للاستقرار وعنفها ضد شعبها، من الواضح أن إيران تشكل الخطر الأكبر للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، والأهم من ذلك أنها تشكل الخطر الأكبر لشعوب المنطقة، بمن فيهم الإيرانيون أنفسهم.
أعتقد أن الطريقة الأنسب للتصدي لهذا التهديد هو أولاً الحرص على ألا تحصل إيران أبداً على سلاح نووي. ثانياً دعم تعاون اقتصادي وأمني بين دول المنطقة أمر أساسي لردع إيران. أما بالنسبة للشعب الإيراني فأعتقد أنه من المهم جداً أن يتم دعمهم في دفعهم لتأمين حقوق إنسان أساسية وحكومة تهتم بالعمل معهم أكثر من اهتمامها بمعاداة جيرانها، لهذا فقد دعمت بشكل علني الأشخاص الذين يتظاهرون بشجاعة ضد حكومتهم في إيران.
> في الذكرى العشرين لحرب العراق، ما الرسالة التي تودّ توجيهها لشعوب الشرق الأوسط بشكل عام، والعراقيين بشكل خاص؟
- الولايات المتحدة تريد أن تكون شريكاً لشعوب الشرق الأوسط بشكل عام، والشعب العراقي بشكل خاص. هذه الشراكة ستستمر في التطور والتغير ونحن ملتزمون بالعمل معاً لترويج الازدهار والاستقرار. فنحن نواجه تحديات مشتركة؛ من العدوانية الإيرانية، إلى الفوضى الاقتصادية وتأثيرات التغيير المناخي وغيرها من تحديات، لكننا أيضاً نشارك فرصاً هائلة لمواجهة هذه التحديات بطريقة تبني مستقبلاً أكثر أماناً واستقراراً وازدهاراً للمنطقة وشعبها.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

المشرق العربي الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية». وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها». جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي

حمزة مصطفى (بغداد)

كيف أخفى نظام الأسد آثار جرائمه؟

عنصر من قوات الأمن التابعة للسلطات السورية الجديدة في غرفة تحت الأرض بمكاتب ماهر الأسد على مشارف دمشق (أ.ف.ب)
عنصر من قوات الأمن التابعة للسلطات السورية الجديدة في غرفة تحت الأرض بمكاتب ماهر الأسد على مشارف دمشق (أ.ف.ب)
TT

كيف أخفى نظام الأسد آثار جرائمه؟

عنصر من قوات الأمن التابعة للسلطات السورية الجديدة في غرفة تحت الأرض بمكاتب ماهر الأسد على مشارف دمشق (أ.ف.ب)
عنصر من قوات الأمن التابعة للسلطات السورية الجديدة في غرفة تحت الأرض بمكاتب ماهر الأسد على مشارف دمشق (أ.ف.ب)

تكشف آلاف الوثائق السرية، إلى جانب شهادات مسؤولين سابقين وشهود مباشرين، عن منظومة متكاملة أنشأها النظام السوري خلال حكم بشار الأسد لإخفاء أدلة الجرائم الواسعة التي ارتُكبت إبان الحرب الأهلية، في مسعى منهجي للتهرب من المساءلة الدولية.

ففي خريف عام 2018، ومع تصاعد التسريبات حول المقابر الجماعية ومراكز التعذيب السرية، وصل رؤساء الأجهزة الأمنية السورية في مواكب من سيارات الدفع الرباعي السوداء إلى القصر الرئاسي المطلّ على دمشق، لعقد اجتماع وُصف بأنه من الأكثر حساسية منذ اندلاع النزاع.

وبحسب شخصين اطّلعا على مجريات اللقاء، ناقش المجتمعون سبل «تحسين إخفاء الآثار»، في ظل مخاوف متزايدة من أن تتحول الوثائق الرسمية إلى أدلة إدانة في محاكم دولية. وخلال الاجتماع، اقترح مسؤول أمني حذف هويات المعتقلين الذين قضوا في السجون السرية من السجلات الرسمية، بما يضمن «عدم ترك أي أثر ورقي». وقد وافق رئيس مكتب الأمن القومي آنذاك، علي مملوك، على دراسة المقترح.

تزوير الأدلة ومسح السجلات

بعد أشهر، بدأت الأجهزة الأمنية بالفعل العبث الممنهج بالأدلة. وأظهر تحقيق أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» أن مسؤولين زوّروا وثائق رسمية لإخفاء أماكن احتجاز المعتقلين الذين توفوا تحت التعذيب، كما حُذفت أرقام الفروع الأمنية وأرقام التعريف الخاصة بالمعتقلين.

وفي بعض الحالات، صدرت أوامر بتلفيق اعترافات مكتوبة لمعتقلين قُتلوا أثناء الاحتجاز، في محاولة لمنح عمليات القتل غطاءً قانونياً شكلياً. وتم لاحقاً إتلاف الأصول بعد نسخها بطرق بدائية.

صورة ضخمة لبشار الأسد ملقاة على الأرض بعد هروبه على أرضية القصر الرئاسي في دمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

وثائق «سري للغاية»

راجع التحقيق آلاف الصفحات من الوثائق الداخلية السورية، بينها مذكرات مصنفة «سري للغاية»، جرى تصوير العديد منها داخل فروع أمنية سيئة السمعة، تضم سجوناً داخل منشآتها. كما أُجريت مقابلات مع أكثر من 50 شخصاً، بينهم مسؤولون أمنيون سابقون، ومحققون، وحراس سجون، وأطباء شرعيون، وعمال شاركوا في دفن الجثث، وقد أكد كثير منهم صحة الوثائق.

وتقدم هذه المواد، مجتمعة، الصورة الأكثر اكتمالاً حتى الآن عن كيفية تعامل النظام السوري، لحظة بلحظة، مع تصاعد الضغوط الدولية والعزلة السياسية، وسعيه إلى طمس آثار منظومة القمع التي أنشأها.

وبحسب الأمم المتحدة، اختفى أكثر من 100 ألف شخص خلال حكم الأسد، وهو رقم لم تسجله أي دولة منذ الحقبة النازية. وتُظهر الوثائق أن إخفاء هذا الرقم تطلب جهداً إدارياً وأمنياً معقداً، شمل اجتماعات حول الخطاب الإعلامي، وآليات التعامل مع عائلات المعتقلين، وتنسيقاً بين الأجهزة المختلفة.

من التوثيق إلى الخطر

في السنوات الأولى للحرب، وثّقت الأجهزة الأمنية أنشطتها بدقة: استجوابات مكتوبة، ووفيات مسجلة، وجثث مصورة. لكن هذا التوثيق تحوّل لاحقاً إلى عبء ثقيل.

وفي يناير (كانون الثاني) 2014، هُرّبت صور أكثر من 6 آلاف جثة من السجون السرية، على يد مصور عسكري عُرف بالاسم الرمزي «قيصر». وأظهرت الصور آثار تعذيب وإعدامات، لتشكل أول دليل بصري واسع النطاق على الجرائم.

وبعد تقديم الصور إلى مجلس الأمن من قبل فرنسا، تحرك النظام سريعاً. ففي أغسطس (آب) 2014، عقد مسؤولون عسكريون وأمنيون اجتماعاً مع خبراء قانونيين لوضع استراتيجية مضادة، ركزت على التشكيك في مصداقية الصور، وتجنب الخوض في تفاصيلها، والسعي لتقويض صورة «قيصر» نفسه.

المقابر الجماعية

على الأرض، أشرف ضباط، من بينهم العقيد مازن إسمندر، على دفن آلاف الجثث في مقابر جماعية حول دمشق. وبعد تسريب مواقع بعض هذه المقابر، أُمرت الفرق بنبش الجثث ونقلها إلى مناطق صحراوية نائية.

ووصف شهود عمليات نقل مروعة لجثث مدنيين، بينهم مسنون ومجردون من الملابس. وقال أحدهم: «كانوا مدنيين وعسكريين وعجائز بلحى بيضاء... كنت أبحث عن أثر لابن عمي، لكنني لم أجد شيئاً».

الانهيار والملاحقة

رغم العقوبات الدولية وقانون «قيصر»، استمر التعذيب، بل تصاعد، وفق محققين سابقين، وسط مخاوف من أن يشكل المعتقلون المفرج عنهم لاحقاً شهوداً محتملين.

وبحلول عام 2023، بدأت الملاحقات القضائية تطول شخصيات بارزة، مع صدور مذكرات توقيف فرنسية بحق علي مملوك، وبشار الأسد، وشقيقه ماهر. وأظهرت نقاشات داخلية تخلياً تدريجياً عن سياسة الإنكار المطلق.

العميد الطيار حمزة محمد الياسين متهم بارتكاب جرائم حرب (الداخلية السورية)

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، انهار النظام سريعاً، ودخلت قوات المعارضة دمشق، بينما فرّ الأسد وكبار مساعديه إلى روسيا. كما فرّ العقيد إسمندر حاملاً صندوقاً خشبياً يضم بطاقات هوية لضحايا، وزّعها على بعض مساعديه ظناً أنها قد تنقذهم.

ولا يزال إسمندر طليقاً حتى اليوم.


أسير محرر كان مقرباً من السنوار يقود ثورة داخل «حماس» بغزة ويُغضب بعض قادتها

عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» في رفح جنوب غزة (أرشيفية- رويترز)
عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» في رفح جنوب غزة (أرشيفية- رويترز)
TT

أسير محرر كان مقرباً من السنوار يقود ثورة داخل «حماس» بغزة ويُغضب بعض قادتها

عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» في رفح جنوب غزة (أرشيفية- رويترز)
عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» في رفح جنوب غزة (أرشيفية- رويترز)

تشهد حركة «حماس» في قطاع غزة، سلسلة تغييرات قيادية، بعد الاغتيالات التي طالت قياداتها خلال الحرب الإسرائيلية التي استمرت عامين، ما أفرز حضوراً أكبر لمقربين من قائد الحركة السابق، الراحل يحيى السنوار، الذي قتل بشكل مفاجئ في اشتباكات مع قوة إسرائيلية برفح في أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

وحسب مصادر من «حماس» تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن الأسير المحرر علي العامودي -وهو عضو مكتب سياسي، وكان مسؤولاً عن الدائرة الإعلامية للحركة قبل الحرب- أصبح مُسيِّراً لأعمال مكتبها السياسي في قطاع غزة، بعدما تم تكليفه وعدد من المقربين من السنوار، بإدارة الحركة في القطاع، وغالبيتهم ممن يقطنون في خان يونس جنوب القطاع.

صورة أرشيفية لزعيم «حماس» في غزة يحيى السنوار وإلى جواره إسماعيل هنية في عام 2017 (رويترز)

والعامودي -وهو محرَّر أُفرج عنه خلال صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011- أصبح الشخصية المركزية والمحورية في إدارة القطاع، وكان من الأشخاص المقربين جداً من السنوار، خلال فترة اعتقالهما في السجون الإسرائيلية، وعند تحررهما، ورافقه كثيراً في كثير من الاجتماعات والمناسبات، وغيرها.

وتقول بعض المصادر إنه لم تجرِ انتخابات فعلية داخل قطاع غزة للمكتب السياسي، وإنما جرت العملية بطريقة التكليف والتزكية والتشاور.

وبينما قالت مصادر أخرى إن العملية جرت «بطريقة الالتفاف على القوانين الداخلية»، أوضحت أخرى أن الهدف مما جرى «هو سد أي خلل داخلي»، وأن «جميع من تم اختيارهم هم مقربون من السنوار، مثل توفيق أبو نعيم، وصلاح أبو شرخ، وغيرهما».

وتقول المصادر إن العامودي يقود حالياً ما يمكن وصفه بـ«الثورة» داخل حركة «حماس» بغزة، وأقدم على إعفاء بعض القيادات المحلية؛ خصوصاً من مسؤولي الهيئات الإدارية للمناطق، ممن أصيبوا في هجمات إسرائيلية، من مناصبهم، وعين بدلاء لهم، وكذلك فعل مع آخرين تخلوا عن بعض مسؤولياتهم في فترة الحرب، بينما لا يزال يبحث عن تعيين آخرين بدلاً من قادة سابقين اغتيلوا، أو تمت إقالتهم لظروف أخرى من مناصبهم، أو نقلهم لمناصب أخرى.

ووفقاً لبعض المصادر، فإن هذه التحركات أدت إلى حالة من الغضب في أوساط قيادات محلية من «حماس» داخل القطاع، وكذلك قيادات من الخارج، وإن هناك أعضاء مكتب سياسي في خارج القطاع، أبلغوا القيادات المحلية بأن «ما جرى غير مقبول، ومخالف للقوانين الداخلية، ويجب انتظار انتخاب رئيس للحركة خلال الأيام المقبلة، حتى يتم التوافق على سد الشواغر داخل قيادة بعض الأقاليم بشكل مؤقت، لحين إجراء الانتخابات العامة بعد عام».

عز الدين الحداد (صورة نشرتها «القسام»)

وتقول المصادر إن «حالة الفوضى» التي تعم المستوى السياسي داخل «حماس» في قطاع غزة، تقابلها حالة من الاستقرار لدى الجناح العسكري الذي يواصل ترتيب هيكليته بطريقة سلسة ومنتظمة، مبينة أن عز الدين الحداد، الرئيس الجديد لهيئة أركان «كتائب القسام»، يعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات، ويتخذ قرارات مختلفة لتعيين قيادات بديلة لتلك التي اغتيلت أو قُتلت خلال فترة الحرب. كما أنه يحاول المساعدة في تجاوز أي تباينات أو خلافات على المستوى السياسي، من خلال التواصل المستمر مع جميع الأطراف، بما يضمن حالة من الاستقرار على مختلف المستويات.

وحسب المصادر، فإن الحداد يعمل على سد الشواغر في المناصب القيادية المختلفة، ومنها قادة ألوية بعض المناطق، بينما أبقى على آخرين كانوا قد اختيروا لتسيير أعمال تلك الألوية بعد اغتيال قادتها الأساسيين.

واغتالت إسرائيل، خلال الحرب، غالبية قادة ألوية قطاع غزة (الشمالي– الأوسط– خان يونس– رفح) عدا «لواء مدينة غزة» الذي كان يقوده عز الدين الحداد، وتم تعيين بديل له هو مهند رجب.

صورة أرشيفية لمقاتلين من حركة «حماس» في غزة (رويترز)

وتعاني «حماس» بمختلف أجنحتها ومستوياتها من أزمات مالية عدة، نتيجة استهداف إسرائيل مواردها المختلفة، إلا أنها لم تتوقف بشكل كلي خلال الحرب أو بعدها عن صرف الرواتب والمخصصات، بنسب وأوقات متفاوتة ومختلفة.

وفعلياً تواجه «حماس» مرحلة شديدة التعقيد لم تمر بها منذ تأسيسها عام 1987، عقب هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي بدأته بمهاجمة المواقع والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، والذي دفع إسرائيل لشن حرب طويلة، كما يقول مراقبون لشؤون الحركة.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم، إن الحركة «دخلت مرحلة تختلط فيها الخسارة العسكرية مع الإنهاك التنظيمي، والارتباك السياسي، إضافة إلى قلق وجودي على مستقبلها ودورها».

وبين إبراهيم أن الحرب الإسرائيلية ضربت منظومة القيادة واتخاذ القرار، بعد أن فقدت «حماس» غالبية أعضاء مكتبها السياسي، ومسؤولي اللجان الإدارية التي أدارت القطاع لسنوات، الأمر الذي أحدث فراغاً قيادياً عميقاً لم يكن من السهل احتواؤه، الأمر الذي أظهر خلافات داخل الحركة بشأن مستقبلها والمرحلة المقبلة، وهل ستكون مرحلة حكم، أم نجاة تنظيمية، أم مجرد إدارة أزمة طويلة الأمد؟

وتقول مصادر عدة من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن القول إن الأمور جيدة وتسير بسلاسة. هناك تحديات كثيرة، وما يجري طبيعي في ظل حرب مدمرة لم تبقِ شيئاً، وتسببت في اغتيال غالبية قيادات الحركة. والفراغ القيادي طبيعي في حركة ذات قاعدة قيادية وجماهيرية واسعة داخل وخارج فلسطين، والتباينات الحالية أيضاً تعد طبيعية، لحين إجراء انتخابات متكاملة بعد عام».


عباس: لا دولة فلسطينية دون غزة

مبانٍ مدمرة في قطاع غزة (رويترز)
مبانٍ مدمرة في قطاع غزة (رويترز)
TT

عباس: لا دولة فلسطينية دون غزة

مبانٍ مدمرة في قطاع غزة (رويترز)
مبانٍ مدمرة في قطاع غزة (رويترز)

أكّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة مثّلت تحولاً تاريخياً ونوعياً في مسار القضية الوطنية الفلسطينية، وأعادت صياغة الهوية الوطنية لشعبنا الفلسطيني الذي انبعث من غياهب النكبة عام 1948، مشيراً إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإمساكه بقراره الوطني المستقل.

ونقلت «وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية» (وفا)، الأربعاء، عن عباس قوله، في بيان صادر بمناسبة الذكرى الـ61 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، انطلاقة حركة «التحرير الوطني الفلسطيني» (فتح)، إن «تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على التراب الوطني الفلسطيني بعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية حقيقة حتمية جسّدها صمود شعبنا الفلسطيني على أرض وطنه، لن يستطيع أحد أو قوة أياً كان منع حدوثها».

ودعا «الشعب الفلسطيني إلى التكاتف في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ القضية الوطنية الفلسطينية؛ عبر الحفاظ على المنجزات الوطنية التي تحققت بالكفاح وبالآلاف المؤلفة من الشهداء والجرحى والأسرى»، مطالباً بـ«إيلاء المصالح الوطنية العليا لشعبنا الأولوية، تحت مظلة (منظمة التحرير الفلسطينية) الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وبرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية».

وأوضح عباس أن «مجريات التاريخ أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن أي مشروعات تستهدف وحدانية الشرعية الفلسطينية الممثلة بـ(منظمة التحرير الفلسطينية) لم ولن يكتب لها النجاح»، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني «سيحبط بوعيه كل المشروعات التي تتربص بوحدته الكيانية والسياسية والجغرافية، وأنه لا دولة فلسطينية في غزة، ولا دولة فلسطينية دون غزة».