المعارضة اللبنانية تسعى إلى حشر خصومها بتسمية مرشح للرئاسة

لأن انتخابه يمضي في «إجازة» تمتد إلى مايو

ناشطون أمام مجلس النواب في بيروت خلال تجمع تضامني مع نائبين معتصمين داخل مقر البرلمان في 20 يناير الماضي (أ.ف.ب)

تستعد القيادات المنتمية إلى المعارضة اللبنانية لإجراء مشاورات ولقاءات مكثّفة، بدءاً من هذا الأسبوع، تتطلع من خلالها، بالتنسيق مع عدد من النواب الأعضاء في تكتل «القوى التغييرية»، إلى توحيد موقفها حول تسمية مرشح لرئاسة الجمهورية تخوض المعركة الرئاسية على أساسه، في مواجهة مرشح «محور الممانعة» زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية. وتقول مصادر سياسية قيادية محسوبة على المعارضة لـ«الشرق الأوسط»، إن ذلك يأتي انطلاقاً من أن الطريق إلى إتمام مقايضة بين انتخاب فرنجية رئيساً للجمهورية وتكليف السفير نواف سلام بتشكيل الحكومة العتيدة، ليست سالكة سياسياً، وإن الاقتراح الفرنسي في هذا الخصوص تعترضه عقبات سياسية.
وتؤكد المصادر السياسية أن قيادات المعارضة تعلق أهمية على ما ستؤول إليه المشاورات التي لن تكون سهلة لتنعيم المواقف، والتي تشارك فيها قيادات من الصف الأول، في محاولة جادة قد تكون الأخيرة لإعادة ترميم صفوفها، وصولاً للاتفاق على مرشح واحد تخوض به الانتخابات الرئاسية في مواجهة فرنجية.
وتلفت إلى أن قوى المعارضة تقف حالياً أمام تحدٍّ لا يستهان به للتوافق على مرشح تعمل من خلاله على توسيع مروحة التأييد النيابي له برفع عدد النواب الذين يصوّتون له. وتقول إن التوافق لن يكون من وراء ظهر مرشحها النائب ميشال معوض الذي سيكون حاضراً في المشاورات للانتقال من التشرذم الذي يحاصرها إلى توحيد صفوفها، ما يمكّنها في نهاية المطاف من حشر «محور الممانعة»، ليس من باب عدم إخلاء الساحة لمرشحه فحسب، وإنما لدفعه للبحث عن مرشح توافقي يحظى برعاية عربية ودولية.
وكشفت المصادر نفسها أن أمام المعارضة متسعاً من الوقت لإعادة ترتيب بيتها الداخلي لمواكبة الفترة الزمنية المتفق عليها بين الرياض وطهران للبدء بتنفيذ الاتفاق المعقود بينهما برعاية صينية والذي يتصدّره البند المتعلق باستئناف تبادل العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران. وقالت إن مهلة الشهرين للمباشرة في تطبيقه تتطلب الاستعداد للمرحلة السياسية الجديدة غير تلك الراهنة، والتي يُفترض أن تنعكس إيجاباً على الساحة اللبنانية، في حال أن طهران التزمت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترامها لسيادتها على أراضيها.
ويُفهم من كلام المصادر هذه أن لبنان سينعم طوال فترة الاختبار للبدء بتنفيذ الاتفاق السعودي - الإيراني بحالة من الاستقرار والهدوء، في حين ترجّح مصادر دبلوماسية غربية أن الاستحقاق الرئاسي سيُرحّل إلى مايو (أيار) المقبل، وبالتالي سيدخل انتخاب الرئيس في «إجازة» قسرية إلى حين بلورة المفاعيل السياسية المرجوّة من الاتفاق، خصوصاً أن اللقاء الذي عُقد في باريس، كما تقول لـ«الشرق الأوسط»، بين الوفد السعودي المؤلف من المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا، وسفير المملكة لدى لبنان وليد البخاري، والمستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، لم يبدّل من الواقع السياسي الراهن في لبنان.
وقالت المصادر نفسها إن الوفد السعودي كعادته نأى بنفسه عن التدخل في أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية في لبنان، مكرّراً أمام دوريل رؤيته السياسية على خلفية المواصفات التي يجب أن يتمتع بها رئيس الجمهورية العتيد لإخراج لبنان من أزماته والانتقال به إلى مرحلة التعافي، ما يعني أن الرياض ليست طرفاً في إتمام مقايضة بين انتخاب فرنجية رئيساً للجمهورية، وإسناد رئاسة الحكومة إلى السفير نواف سلام، وبالتالي فهي تترك القرار للبنانيين.
وأشارت إلى أنه سبق لباريس أن حملت اقتراحها الذي يقوم على مبدأ المقايضة إلى بيروت من خلال السفيرة الفرنسية آن غريو التي واجهت صعوبة في تسويقه، وتحديداً لدى الأطراف المنتمية إلى المعارضة، وقالت إن واشنطن ليست طرفاً في المقايضة، وإن تفويضها في السابق لباريس في تعاطيها بالملف اللبناني لا يعني في المطلق أنها تطلق يدها على بياض لإخراج انتخاب الرئيس من التأزُّم الذي يحاصره، من دون أن تحجب الأنظار عن إصرارها في إنجاز الاستحقاق الرئاسي.
وأكدت المصادر نفسها أن مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان كررت موقف واشنطن بضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن من دون دخولها في التفاصيل، مشددةً على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها في مايو المقبل، وهذا ما لمسته من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، اللذين أجمعا أمامها على أن لا مجال لتأجيلها، وأنه تم تأمين المبلغ المالي المطلوب لإنجازها بفتح اعتماد مالي من حقوق السحب الخاص، وأن لا ضرورة للعودة في هذا الشأن إلى البرلمان، لكن المصادر نفسها تتوجّه باللوم إلى «القوى التغييرية» المتمثلة في البرلمان؛ لأنها ما زالت عاجزة عن توحيد صفوفها بدلاً من استمرارها في حالة من الإرباك والضياع.
وفي هذا السياق، فإن «محور الممانعة»، كما تقول مصادره لـ«الشرق الأوسط»، لا يزال يتمسك بدعم ترشيح فرنجية على الأقل في المدى المنظور، وربما إلى حلول شهر مايو، هذا في حال أن المعارضة حسمت أمرها واتفقت على مرشح واحد، ما يفتح الباب أمام البحث عن تسوية لإخراج انتخاب الرئيس من النفق المظلم الذي يرزح تحت وطأته.
ورأت المصادر نفسها أن «محور الممانعة» يولي حالياً أهمية لدور رئيس المجلس النيابي نبيه بري في توسيع مروحة المؤيدين لفرنجية، وقالت إنه يتمسك بترشيحه، ويكون بذلك قد رفع سقف مطالبه لتحسين شروطه في التسوية إذا ما اقتنع بأن مرشحه، أسوة بمرشح المعارضة، لن يكون في وسعه تأمين أكثرية الثلثين لانعقاد الجلسة وضمان حصوله على تأييد 65 نائباً، إلا في حال أن لـ«حزب الله»، بحسب مصادر في المعارضة، حسابات أخرى تتعامل مع الاستحقاق الرئاسي من زاوية إقليمية، رغم أنه سيواجه مشكلة؛ لأن إقحام البلد في مزيد من التأزيم سيرتد عليه سلباً، في حين توقعت المصادر قيام رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، بمروحة من الاتصالات تمتد إلى الخارج، وتشمل العاصمة الفرنسية.