تظاهرات جديدة في فرنسا... وإغلاق مصافي التكرير يلوح في الأفق

متظاهرون ضد إصلاح نظام التقاعد في نانت بغرب فرنسا (أ.ف.ب)

واصل معارضو إصلاح نظام التقاعد في فرنسا التعبير عن غضبهم، اليوم السبت، في مسيرات جديدة، والسعي لإغلاق مصافي تكرير، بعد يومين من تمرير الحكومة مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي طلبه الرئيس إيمانويل ماكرون.
ودفع الخوف من حصول أعمال شغب بالشرطة إلى حظر كل التجمعات في ساحة الكونكورد في باريس. وبعد ليلتين تخللتهما اضطرابات حظرت الشرطة تجمعات المحتجين في ساحة الكونكورد وفي جادة الشانزليزيه في باريس. وتقع هذه المنطقة بالقرب من مقر الجمعية الوطنية وقصر الإليزيه الرئاسي.
وأكدت الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية أنها «ستطرد بشكل منهجي الأشخاص الذين سيحاولون التجمع هناك» وقد يتم تغريمهم، لافتة إلى «وجود مخاطر كبيرة لناحية الإخلال بالنظام والأمن العام».
وقررت الحكومة، الخميس، تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي طلبه الرئيس إيمانويل ماكرون، استناداً إلى المادة 49.3 من الدستور، التي تسمح بتبنّي نصّ من دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية، ما لم يؤدِّ اقتراحٌ بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة.
وعليه اتخذت المعارضة منحى أكثر تطرفاً بدفع من ناشطين شباب سئموا من التجمعات الأسبوعية، ويبدو أنهم مستعدون للمواجهة.

وتجمع آلاف المتظاهرين، مساء الجمعة، في ساحة الكونكورد في باريس للاحتجاج مثل اليوم السابق. وأشعل متظاهرون النار وشهدت الأجواء توتراً حين تدخلت الشرطة مع حلول الليل.
ورمى مئات المتظاهرين زجاجات ومفرقعات على عناصر الشرطة الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع محاولين إخلاء المكان، مع هطول المطر.
وتجمع نحو 10 آلاف متظاهر مساء الخميس.
ويبرز شبه إجماع على اعتبار اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور نكسة بالنسبة إلى ماكرون الذي رَهَن رصيده السياسي في سبيل هذا الإصلاح، جاعلاً منه أبرز مشروعات ولايته الرئاسية الثانية.
وقدّم نواب اقتراحين لحجب الثقة عن الحكومة، في حين دعت النقابات العمالية إلى مظاهرات يومي (السبت) و(الأحد)، وإلى يوم تاسع من الإضرابات والمظاهرات الخميس 23 مارس (آذار)، احتجاجاً على الإصلاح الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاماً.
وأعلنت الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) أن أكبر مصفاة في البلد، التي تقع في النورماندي (شمال غربي) وتديرها شركة «توتال إنرجي»، بدأت بالتوقف عن العمل.
ويشكّل ذلك خطوة مهمة، إذ عطل المضربون منذ بداية الحركة الاحتجاجية شحنات الوقود، لكن لم تتوقف أي من المصافي الفرنسية السبع عن العمل بالكامل.

وهذه العملية معقدة من الناحية الفنية وستغرق عدة أيام، لكن لا يُتوقّع أن تسبب نقصاً فورياً في الوقود في المحطات الفرنسية، لكنها قد تتوسّع وتشمل مصافي فرنسية أخرى.
وقد تُغلق مصفاتان على الأقل هما بترو إينيوس في لافيرا (جنوب شرقي) و«توتال إنرجي» في غونفروفيل - لورشيه (شمال غربي)، في موعد أقصاه، الاثنين، وفقاً للكونفدرالية العامة للعمل.
ولفت وزير الصناعة الفرنسي رولان ليسكور، السبت، إلى أن الحكومة قد تتخذ إجراءات في حال إغلاق هذه المنشآت، لتجنب نقص الوقود.
وستنظر الجمعية الوطنية الفرنسية، الاثنين، ابتداء من الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت غرينتش) في اقتراحي حجب الثقة عن الحكومة، بحسب ما قالت مصادر برلمانية.
ولإسقاط الحكومة يجب أن تصوّت الأكثرية المطلقة في الجمعية الوطنية على اقتراح لحجب الثقة، أي 287 صوتاً. ويتطلب ذلك أن يصوت نحو ثلاثين نائباً يمينياً من حزب الجمهوريين (من أصل 61) على الاقتراح.