أسقط قاضٍ باكستاني مذكرة التوقيف بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان، إثر توجهه السبت، إلى المحكمة بعد غيابه عن عدة جلسات استماع، وفق ما أفاد محاموه.
وأطيح عمران خان (70 عاماً) في أبريل (نيسان) 2022، إثر مذكرة برلمانية بحجب الثقة، ويواجه عشرات القضايا القانونية، بينما يسعى للعودة إلى السلطة.
وصدرت مذكرة توقيف بحقه بعد عدم مثوله أمام محكمة في إسلام آباد يوم 11 مارس (آذار) الحالي، للرد على اتهامه بعدم الإعلان عن كل الهدايا الدبلوماسية التي تلقاها خلال فترة ولايته وعن كسب أموال منها عبر بيع بعضها، وهو ما ينفيه.
وقال محاميه جوهر خان لوكالة «الصحافة الفرنسية» السبت، إن «المحكمة ألغت مذكرة التوقيف بعد حضور عمران خان. وتم تأجيل الجلسة حتى 30 مارس».
وبعد أيام من الجدل القانوني، قطع خان أكثر من 300 كيلومتر من لاهور إلى مجمع المحاكم في إسلام آباد. وبحسب وسائل إعلام محلية، وصلت سيارة خان إلى المجمع وسط اشتباكات بين الشرطة وأنصاره، وبسبب الفوضى التي تحيط بالمجمع، لم يتمكن من الدخول بنفسه إلى قاعة المحكمة، وسمح له القاضي في النهاية بتوقيع حضوره من سيارته.
وانتقد رئيس الوزراء شهباز شريف على «تويتر» خان، قائلاً إنه يستخدم الناس دروعاً بشرية ويحاول ترهيب القضاء.
وقبل ذلك، قال خان في رسالة عبر مقطع فيديو مسجّل على الطريق السريع: «أنا ذاهب إلى محكمة إسلام آباد الآن. أريد أن أخبركم جميعاً بأنهم وضعوا خطة لاعتقالي».
وفي إسلام آباد، نشرت الشرطة السبت، نحو 4 آلاف عنصر تحسباً. كذلك داهمت الشرطة منزله في حي فخم بمدينة لاهور، بعدما أغلقت الطرق المجاورة وعلقت خدمات الهواتف الجوالة في المنطقة.
وأكد خان أنه عرضة لمؤامرة لمنعه من خوض الانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر. وأضاف: «الهدف من هجومهم على منزلي لم يكن تقديمي إلى محكمة إسلام آباد، بل إيداعي السجن».
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أدت محاولات الشرطة للقبض على نجم الكريكيت السابق بعد عدم مثوله أمام المحكمة متحججاً بدواعٍ أمنية إلى اشتباكات مع أنصاره الذين تجمعوا خارج مقر إقامته في لاهور بشرق البلاد.
وأمرت محكمة في نهاية المطاف قوات الأمن بالانسحاب، وتعهد خان بالمثول أمام المحكمة السبت.
