الحوثيون يخصصون 30 مليون دولار من الزكاة لتطبيب وتغذية أتباعهم

ملايين السكان تتهددهم المجاعة ويعانون أوضاعاً بائسة

عناصر حوثية تعلن توزيع كميات من العسل على جرحى الجماعة في صعدة (إعلام حوثي)
عناصر حوثية تعلن توزيع كميات من العسل على جرحى الجماعة في صعدة (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يخصصون 30 مليون دولار من الزكاة لتطبيب وتغذية أتباعهم

عناصر حوثية تعلن توزيع كميات من العسل على جرحى الجماعة في صعدة (إعلام حوثي)
عناصر حوثية تعلن توزيع كميات من العسل على جرحى الجماعة في صعدة (إعلام حوثي)

في وقت تؤكد فيه الأمم المتحدة أن الجوع لا يزال يرتفع بشكل مقلق في اليمن، حيث يحتاج أكثر من نصف السكان (17 مليون شخص) إلى مساعدات غذائية عاجلة في 2023، خصصت الميليشيات الحوثية مليارات الريالات لتنفيذ سلسلة مشروعات جديدة متنوعة يستفيد منها أتباع الجماعة.
خصصت الميليشيات الحوثية مليارات الريالات لتنفيذ سلسلة مشروعات جديدة متنوعة يستفيد منها أتباع الجماعة، في وقت تؤكد فيه الأمم المتحدة أن الجوع لا يزال يرتفع بشكل مقلق في اليمن، حيث يحتاج أكثر من نصف السكان (17 مليون شخص) إلى مساعدات غذائية عاجلة في 2023.
وكشفت مصادر مطلعة في صنعاء عن تدشين ما تسمى هيئة الزكاة الحوثية برنامجاً خاصاً تضمن إنفاق نحو 16 ملياراً و724 مليون ريال (الدولار يساوي 550 ريالاً) لصالح إقامة عديد من المشروعات التغذوية والطبية تستهدف أتباع الميليشيات وأسر قتلاها وجرحاها والمعاقين العائدين من الجبهات.
الخطوة الحوثية سبقها تشكيل لجان ميدانية تحت اسم «مجتمعية»، تولت مهام إجراء مسوحات جديدة بعموم حارات وأحياء مديريات العاصمة صنعاء، ظاهرها حصر الفقراء والمساكين والمستحقين للزكاة، وباطنها جمع معلومات تفصيلية جديدة عن السكان.
وبعيداً عن معاناة ملايين السكان، أعلنت الميليشيات عبر وسائل إعلامها أن المبالغ المخصصة سيستفيد منها نحو مليون ونصف المليون شخص وأسرة من ذوي قتلاها وجرحاها والموالين لها ومقاتليها في الجبهات.
وذكرت قيادات في الجماعة تتولى مهام إدارة شؤون الهيئة غير الشرعية، أن المستفيدين من أتباعهم سيتحصلون قريباً دون غيرهم من اليمنيين الجوعى والمعتازين على سلال غذائية متنوعة ومساعدات مالية وعلاجية وغيرها.
يأتي ذلك التوجه الانقلابي متزامناً مع مواصلة «هيئة الزكاة» الحوثية افتتاح مكاتب جديدة وغير قانونية لجباية الزكاة في عدد من العزل والقرى بمناطق سيطرتها، حيث أوكلت مهام إدارتها لعناصر تكن الولاء والطاعة للجماعة وزعيمها، وأجبرت أهالي تلك القرى على المشاركة قسراً في أمسيات تعبوية تحضهم على الالتزام بدفع الزكاة إلى مكاتبها.
وفي سياق متصل، كشف عاملون إغاثيون لـ«الشرق الأوسط»، عن بدء الجماعة الحوثية تشكيل فرق عدة لتنفيذ نزولات ميدانية مرتقبة إلى شركات القطاع الخاص وكبار التجار وملاك العقارات والأراضي الزراعية وغيرهم من أجل جباية أموال الزكاة، وكذا إشعار ملاكها بأن عليهم الامتناع عن صرف أي أموال خاصة بالزكاة لمصلحة الفقراء أو الأسر المحتاجة، وبأن عليهم تسليم كل الأموال المستحقة إلى أتباعها المكلفين بجمعها.
وأوضحت المصادر أن الميليشيات كانت شكلت قبل ثلاثة أسابيع لجاناً ميدانية أخرى تحت اسم «مجتمعية»، تولت ولا تزال مهام إجراء مسوحات ميدانية جديدة بعموم حارات وأحياء مديريات العاصمة.
ويقول «عبد الله. ع»، وهو أحد النازحين اليمنيين من تعز إلى صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إنه ظل يتنقل منذ أربعة أعوام سابقة مع عائلته المكونة من 6 أشخاص للسكن في 3 منازل بالإيجار بأحياء متفرقة من صنعاء، وأنه كل مرة يتم تقييد اسمه وبياناته من قبل اللجان الحوثية، لكنه لم يتسلم منها حتى اليوم أي مساعدات مالية أو نقدية.
وأبدى عبد الله استغرابه من دواعي تكرار الميليشيات في كل عام إجراء مسح ميداني جديد للفقراء والمعتازين والنازحين بعموم حارات وأحياء صنعاء وبقية مدن سيطرتها، وهي لا تعطيهم شيئاً من المساعدات والمعونات المخصصة لهم.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية الإغداق على أتباعها بتوزيع الأموال ومختلف المساعدات الغذائية والطبية، ذكر عبد الله، الذي يعاني مع أسرته أوضاعاً معيشية صعبة، أن الهدف من جمع تلك المعلومات التي وصفها بـ«الاستخباراتية»، هو من أجل عملية التعبئة والتحشيد ورفد الجبهات بالمزيد من المقاتلين.
وسبق أن اعترف الانقلابيون غير مرة بأنهم يسخرون معظم ما يجمعونه من التجار والمواطنين والمزارعين لصالح أسر صرعاهم وجرحاهم في عدة جبهات قتالية.
وأقدمت هيئة الزكاة الحوثية قبل أيام في محافظة صعدة (معقل الميليشيات) على توزيع كميات كبيرة من العسل الفاخر لصالح جرحاها ومعاقيها والمرضى من أسر صرعاها في المستشفيات ومراكز الرعاية التابعة لها.
كانت مصادر مطلعة في صنعاء كشفت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، عن تنامي حجم الفساد والعبث الذي تمارسه الميليشيات داخل أروقة ما تُسمى «هيئة الزكاة».
واتهمت المصادر قيادات في الجماعة تتولى مهام إدارة شؤون الهيئة غير الشرعية بالتورط بشكل مباشر وغير مباشر في ارتكاب سلسلة من المخالفات المالية وجرائم فساد كبرى.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.