يفيد التقرير السنوي الأخير، الذي صدر عن المنظمة العالمية للهجرة، بأن المكسيك بدأت منذ العام الماضي تنافس الهند على صدارة قائمة البلدان المصدّرة للهجرة في العالم. وأنها غدت دولة «مصدر» و«عبور» و«مقصد» لما يزيد عن 16 مليون مهاجر سنوياً، يسعون إلى اجتياز حدودها مع الولايات المتحدة التي تمتد على مسافة 3200 كلم، معظمها على ضفاف نهر الريّو برافو (أو «الريّو غراندي» كما يعرف في الولايات المتحدة). وتفيد بيانات المكتب الفيدرالي المكسيكي للهجرة بأن العدد الإجمالي للمهاجرين المكسيكيين في العام الماضي بلغ 11.9 مليون، منهم 97 في المائة في الولايات المتحدة، حيث يقيم حالياً أكثر من 24 مليون مكسيكي يحمل ثلاثة أرباعهم الجنسية الأميركية. ولعل هذه الأرقام وحدها تكفي لوضع العلاقات الأميركية - المكسيكية، السياسية والاقتصادية، تحت مظلّة الهجرة التي منذ عقود تحدّد مسار هذه العلاقات وتملي معظم شروطها. وللعلم، فهي، محكومة دائماً بتعايش إلزامي وضروري يفرضه الجوار بقدر ما تقتضيه المصالح التجارية والاقتصادية المشتركة.
أواخر العام الماضي احتفلت الولايات المتحدة والمكسيك بالذكرى المئوية الثانية لإنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وفي هذه المناسبة تبادل الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره المكسيكي مانويل لوبيز أوبرادور، رسائل تذكارية حافلة بعبارات المجاملة التقليدية والنيات الحسنة، ومستحضرة شواهد عديدة على مراحل التضامن والتحالف بينهما. غير أن رسالة أوبرادور، المعروف بنزعة قومية جارفة غير مسبوقة عند أسلافه من الرؤساء المكسيكيين، حملت إشارة تاريخية تذكّر بالتدخلات العسكرية الأميركية المتكررة التي تسببت في خسارة المكسيك نصف أراضيها تقريباً لصالح «جارتها العملاقة» بموجب اتفاقات وقعتها مُجبرة تحت وطأة الهزائم الحربية والابتزازات السياسية.
تلك المرحلة من التاريخ الدامي بين البلدين محفورة في عمق الذاكرة القومية المكسيكية، وتتردد أصداؤها باستمرار مع نشوب كل أزمة بين البلدين. والحال، أن هذه المرحلة الدامية امتدت لسنوات أواسط القرن التاسع عشر وانتهت بالمفاوضات التي وضعت حداً لسلسلة من المواجهات العسكرية. وكانت آخر المواجهات الحرب التي منيت فيها المكسيك بهزيمة نكراء، أدت إلى اضطرارها لـ«بيع» الولايات المتحدة الأراضي التي تقوم عليها راهناً ولايات كاليفورنيا ونيو مكسيكو وآريزونا وتكساس ونيفادا ويوتاه، مع بعض أجزاء ولايتي وايومينغ وكولورادو. وبالتالي، بموجب المعاهدة التي وُقّعت عام 1848 جرى ترسيم الحد الفاصل بين البلدين عند نهر الريّو برافو... أي «النهر الهادر».
اعتراف... ثم حرب
في عام 1822، كانت الولايات المتحدة أول دولة تعترف بالمكسيك، وتقيم معها علاقات دبلوماسية، بعدما نالت الأخيرة استقلالها عن إسبانيا في أعقاب حرب تحرير طويلة دامت أكثر من عشرين سنة. ولكن سرعان ما ظهرت الخلافات السياسية بين البلدين الجارين. وازدادت حدتها مع بروز المطامع التوسعية الأميركية التي حاولت الاستفادة من الصراعات الداخلية المكسيكية، ما أدى إلى قطع العلاقات بين البلدين غير مرة. وبعدها نشبت بين الجانبين حرب مفتوحة كان تفوّق الجانب الأميركي فيها واضحاً منذ بدايتها. والحقيقة أنه كانت هناك نيّة لدى بعض النافذين بين الساسة الأميركيين - يومذاك - في احتلال المكسيك بكاملها وتوسيع الأراضي المخصصة للعبيد، إلا أن الزعماء الجنوبيين رفضوا الفكرة في حينه بسبب التباين الاجتماعي والسياسي العميق بين الشعبين والمخاوف من حدوث اضطرابات لاحقة.
وثائق وزارة الخارجية المكسيكية تفيد بأن المكسيك كانت قرّرت عام 1830 منع هجرة الأميركيين إلى تكساس - التي كانت يومذاك تابعة لها - وذلك لوقف تدفّق «المستعمرين» الناطقين باللغة الإنجليزية الذين كانوا يتوافدون إليها بأعداد كبيرة. إلا أن ذلك لم يحُل دون إعلان تكساس استقلالها عن المكسيك عام 1836، ثم اعتراف الولايات المتحدة بها في العام التالي، وهو ما أطلق شرارة الحرب بين البلدين.
في أعقاب الهزيمة الكارثية التي لحقت بالجيوش المكسيكية في الحرب مع الولايات المتحدة، وفقدان المكسيك نصف أراضيها تقريباً، نشبت صراعات داخلية شديدة بين القوى السياسية المكسيكية دفعت بالمحافظين إلى الاستنجاد بالإمبراطور الفرنسي نابوليون الثالث لمساعدتهم على إسقاط الجمهورية الليبرالية التي كان يرأسها بينيتو خواريز. من جهة ثانية، إضافة إلى تجاوب فرنسا مع طلب المساعدة، فإنها دعمت الانفصاليين الجنوبيين الأميركيين الذين أعلنوا «استقلال الولايات الكونفدرالية» الأميركية... ولكن من دون أن تعترف بهم دبلوماسياً، مع أنها كانت تتوقع انتصارهم في الحرب ما سيسهل عليها أن تسيطر اقتصادياً على المكسيك. ولكن عندما تبيّن أن الولايات المتحدة ليست مستعدة للتدخل في الصراع المكسيكي الداخلي، قامت باجتياح المكسيك وعيّنت الأمير النمساوي ماكسميليانو الأول إمبراطوراً على المكسيك عام 1864.
بعدها، ما أن انتهت الحرب الأهلية الأميركية بهزيمة «الكونفيدراليين الجنوبيين» في العام التالي، حتى أعلن الرئيس الأميركي «المنتصر» أبراهام لنكولن - الذي كانت تربطه علاقة شخصية وسياسية وطيدة بالرئيس المكسيكي بينيتو خواريز - وقوفه بجانب «الشرعية» المكسيكية، وهدّد نابوليون بالتدخل العسكري المباشر لدعمها. عندها أذعنت فرنسا وقررت سحب جيوشها التي كانت قد أخذت تتعرض للهزائم على جبهات مكسيكية عدة.
حقبة العلاقات المتينة
تلك التطورات مهّدت لحقبة طويلة من العلاقات المتينة بين الولايات المتحدة - التي لم تكن بعد قد بلغت صدارة القوى العسكرية والاقتصادية العالمية – و«جارتها» اللاتينية التي كانت تمدّها باليد العاملة لتشغيل محركات التنمية الأميركية التي انطلقت بعد الحرب الأهلية للعمل بكل طاقاتها. وحقاً، كان العمال المكسيكيون يشكلون 60 في المائة من اليد العاملة التي بنت شبكة السكك الحديدية الأميركية مطالع القرن الماضي. وإبان الحرب العالمية الثانية توطّدت هذه العلاقة عندما وقفت المكسيك بجانب قوات الحلفاء ضد ألمانيا واليابان، وكانت من البلدان القليلة في أميركا اللاتينية التي لم تلجأ إليها القيادات النازية بعد هزيمة ألمانيا عام 1945.
وحتى بداية العقد الأخير من القرن الماضي، بقيت العلاقات الأميركية - المكسيكية محكومة بشروط التعايش ضمن إطار من «البراغماتية» التي تفرضها الاحتياجات الاقتصادية والأمنية المتبادلة، وإن كانت تعكّرها من حين لآخر أزمات حول مكافحة تجارة المخدرات، أو تشديد واشنطن تدابيرها لمواجهة الهجرة، أو تباين في المواقف حيال بعض الأوضاع الإقليمية.
غير أنه مع تنامي تدفقات الهجرة من بلدان أميركا الوسطى باتجاه الولايات المتحدة عبر الحدود مع المكسيك، التي بلغت ذروتها مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والسياسية في تلك البلدان، تحوّلت المكسيك إلى منصة الانتظار والعبور الإقليمية لمئات الآلاف من المهاجرين الساعين إلى سوق العمل الأميركية، مع كل ما يترتب على تلك التدفقات من مشكلات أمنية وإنسانية. إلى جانب ذلك، كان ملف الهجرة يرقى إلى العناوين الرئيسة في جميع الحملات الانتخابية الأميركية، بعدما أصبح عاملاً مرجحاً في نتائجها، تارة لاستقطاب أصوات اليمين المحافظ الذي يطالب بتشديد شروط الدخول إلى الأراضي الأميركية وطرد المهاجرين غبر الشرعيين... وطوراً لاجتذاب الناخبين المتحدرين من أصول لاتينية الذين صاروا قوة ناخبة يعتدّ بها في معظم الولايات الكبرى، سواء في الانتخابات التشريعية أو الرئاسية.
تفاهم على تنظيم الهجرة
في مطلع القرن الحالي، اتفقت واشنطن ومكسيكو سيتي على إرساء قواعد اتفاق واسع ينظّم حركة الهجرة وشروطها بما يتناسب مع المصالح المشتركة للطرفين، ويحدد إطاراً لإدارتها وضبطها في الأمد الطويل. غير أنه لم يكن قد مضى سوى بضعة أشهر على ذلك الاتفاق الذي أعلنه عن الجانب الأميركي الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، وعن الجانب المكسيكي الرئيس الأسبق فيسنتي فوكس، حتى وقعت هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، إذ تحولت بعدها الولايات المتحدة إلى «حصن منيع» حال دون معالجة أوضاع ملايين المهاجرين على طرفي الحدود بين البلدين وتسويتها، كما كان قد نص الاتفاق الموقع قبل أشهر. ثم كان الموقف المكسيكي الرافض للانضمام إلى التحالف الدولي الذي قادته واشنطن في «غزو العراق» عام 2003 ليقضي على آخر آمال التقارب بين الطرفين. وهكذا فُتحت مرحلة جديدة من التوتر لم تسلم منها علاقات واشنطن مع الأنظمة الأميركية اللاتينية القريبة من المكسيك.
من جهة ثانية، وراء المواقف والتصريحات العلنية التي كانت تشتدّ حدتها وتخفّ حسب مقتضيات الأوضاع الداخلية على طرفي الحدود، كان هناك دائماً واقع لا يشير أحد إليه في البيانات الرسمية. وهو أن احتياجات سوق العمل الأميركية هي التي تحدد، أكثر من أي عامل آخر، سياسات الهجرة الفعلية، وتستوعب - بصورة شرعية أو غير شرعية - المهاجرين الساعين وراء لقمة العيش في أكبر اقتصاد عالمي... يدرك جيداً أنه لا يستطيع النمو من دونهم.
وهكذا، درجت الولايات المتحدة والمكسيك منذ أواخر القرن الفائت على التكيّف مع وضع العلاقات المشتركة ضمن إطار مزدوج يفصل بين الخطاب السياسي والانتخابي، الذي نادراً ما يخلو من الانتقاد أو الملامة أو التهديد، والواقع الذي يتميّز باستقرار متواصل على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وتكفي لتأكيد هذه المعادلة التي استقرّت عليها العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة، العودة إلى حالتين: الأولى، تميّز المواقف المعلنة لإدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما من الهجرة باعتدال غير مسبوق، لكنها كانت - في الوقت ذاته - تحطم الأرقام القياسية بعدد المهاجرين الذين أعادتهم إلى بلدانهم. والثانية، التصريحات النارية التي صدرت عن الرئيس السابق دونالد ترمب ضد المكسيك وتهديداته بإجبارها على تمويل بناء «الجدار الفاصل» على الحدود ومعاقبة الشركات الأميركية التي تستثمر في المكسيك، بدلاً عن الولايات المتحدة، ومع ذلك لم ينقطع تعاقد المؤسسات والشركات الأميركية مع المهاجرين المكسيكيين غير الشرعيين، ولم تفرض واشنطن أي عقوبات اقتصادية على «جارتها»، ولم تخرج العلاقات الثنائية عن إطار الجفاء والفتور في أسوأ المراحل.
وحالياً، مع وصول لوبيز أوبرادور إلى رئاسة المكسيك وجو بايدن إلى البيت الأبيض، دخلت العلاقات الأميركية - المكسيكية مرحلة من الانفراج كانت مراكز النفوذ الاقتصادي في البلدين تطالب بها في السر والعلن. وازدادت المطالبة بعد توقيع الاتفاق الأخير للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتنامي مخاوف واشنطن من اختراق صيني واسع للسوق المكسيكية على غرار التمدد الحاصل في العديد من بلدان أميركا اللاتينية. ومعلوم أن التمدد الصيني هذا جاء غالباً على حساب الشركات الأميركية التي كانت الأسواق المجاورة حكراً لها طوال عقود. كذلك بات واضحاً بعد صعود القوى اليسارية إلى الحكم في معظم دول أميركا اللاتينية، من الأرجنتين إلى البرازيل، ومن كولومبيا إلى تشيلي وبوليفيا، أن العلاقات مع المكسيك هي أيضاً مفتاح لتوطيد العلاقات مع هذه الدول التي تنفتح أسواقها باطراد على الاقتصاد الصيني. ولقد تبيّن ذلك بوضوح عندما فشلت قمة البلدان الأميركية الأخيرة التي استضافتها الولايات المتحدة في لوس أنجليس العام الماضي في تحقيق أي نتائج ملموسة، بعدما قاطعتها المكسيك احتجاجاً على الامتناع عن دعوة فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا.
علاقات ثنائية متينة... رغم متاعب قضيتي الهجرة والمخدرات
> كانت الولايات المتحدة والمكسيك قد تعهدتا خلال «القمة الثلاثية» مع كندا، مطلع هذا العام، بمعالجة مشكلة الهجرة انطلاقاً من جذورها في البلدان المجاورة مثل السلفادور وهندوراس وغواتيمالا وبليز. وأعربت المكسيك عن استعدادها لمضاعفة جهود ضبط التدفقات من هذه البلدان وحصرها بالذين يطلبون فيها حق اللجوء إلى الولايات المتحدة، ولكن مقابل تعهد واشنطن بزيادة المساعدات إلى المكسيك لاستضافة طالبي اللجوء على أراضيها ريثما تبتّ طلباتهم. ومن جهتها، أعلنت إدارة بايدن عن استعدادها لاستقبال 30 ألف مهاجر شهرياً من فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا وهاييتي... شريطة أن يكون لهم مَن يستقبلهم ويرعاهم في الولايات المتحدة.
ومن المؤشرات الأخرى الواضحة على متانة الانفراج الذي دخلت فيه العلاقات بين واشنطن ومكسيكو سيتي، وصمودها في وجه الأحداث الصادمة، تسليم كبير تجار المخدرات المكسيكيين إلى السلطات الأميركية، ثم محاكمة خينارو غارسيا لونا في نيويورك بعدما كان المسؤول الأول عن أجهزة الأمن المكسيكية المكلفة مكافحة تجارة المخدرات وملاحقة المنظمات الإجرامية، وهذا، بينما كانت السلطات الأميركية تعلن أنها اعتقلت ما يزيد عن مليون شخص العام الماضي على الحدود مع المكسيك، أي ما يزيد بنسبة 11 في المائة عن العام الماضي.
هذا الانفراج الظاهر في العلاقات الثنائية، يرجح أن يصبّ في مصلحة الديمقراطيين على أبواب الانتخابات الرئاسية الأميركية العام المقبل. بيد أن الجمهوريين - وبالذات، الجناح اليميني المتشدد المؤيد للرئيس السابق دونالد ترمب - يجازفون الآن بتعكير هذه العلاقات بدفعهم في الكونغرس إلى إعلان «كارتيلات» المخدرات المكسيكية «منظمات إرهابية». وهذا من منطلق اتهامها بـ«إغراق السوق الأميركية بالمخدرات الصناعية»، التي تتسبب بوقوع أعداد كبيرة من الضحايا في الولايات المتحدة. وهنا تجدر الإشارة إلى أن أزمة «الأفيونيات» التي صنّفتها وزارة الصحة الأميركية بمثابة وباء وحالة طوارئ صحية، أوقعت العام الماضي 107 قتلى، حسب الأرقام الرسمية.
أما على الضفة المكسيكية، فقد استدعى هذا التحرك الذي يقوم به الجناح المتشدد في الحزب الجمهوري الأميركي «تعبئة دبلوماسية» مكسيكية غير مسبوقة. إذ هدّد الرئيس المكسيكي لوبيز أوبرادور، بدعوة المكسيكيين في الخارج إلى الإحجام عن تأييد الحزب الجمهوري في الانتخابات المقبلة ما لم يغيّر الجمهوريون موقفهم. واليوم تخشى السلطات المكسيكية أن يكون إعلان «كارتيلات» المخدرات «منظمات إرهابية» مبرراً لعمليات عسكرية أميركية لملاحقتها وضربها داخل الأراضي المكسيكية.
وبالفعل، باشرت المكسيك مطلع هذا الأسبوع حملة دبلوماسية واسعة لتفنيد الانتقادات التي تعرّضت لها من الجمهوريين المتشددين في الكونغرس الأميركي ضد سياستها الأمنية، مستغلّة محاكمة غارسيّا لونا لجعلها محاكمة للنظام الأمني المكسيكي بكامله. وقالت الخارجية المكسيكية، إنها جاهزة لتعبئة أكثر من 500 قنصلية تابعة لها في الولايات المتحدة - تشكل أكبر شبكة قنصلية في العالم - لتحفيز الأميركيين المتحدرين من أصول مكسيكية على التصويت ضد الحزب الجمهوري. كذلك، أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد، وهو المرشح الأوفر حظاً لخلافة لوبيز أوبرادور، أنه لن يسمح بالاعتداء على المكسيك. مع أنه حرص على التأكيد على أن العلاقات مع واشنطن في أحسن حالاتها، وأن بلاده هي الحليف الأول للولايات المتحدة في الحرب على المخدرات.
وفي هذا السياق، تفيد آخر البيانات الأميركية بأن المكسيك استعادت العام الماضي موقعها كأول شريك تجاري للولايات المتحدة، قبل الصين وكندا. إذ تجاوز حجم المبادلات التجارية 640 مليار دولار أميركي لأول مرة في تاريخ العلاقات بين البلدين. وأيضاً أفادت البيانات المكسيكية بأن عائدات السياحة الأميركية إلى المكسيك بلغت 12 مليار دولار في عام 2022، وتوقعت ارتفاعاً قياسياً هذه السنة في الاستثمارات الأميركية بالقطاع الصناعي المكسيكي.
