قد تكون أبرز نتائج زيارة الرئيس السوري بشار الأسد، إلى موسكو، تلك المتعلقة بتعثر جهود موسكو في الإعلان عن اختراق كبير في مسألة تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة. ربما كان الكرملين يأمل في أن تسفر المحادثات عن اتفاقات واضحة في هذا الشأن، خصوصاً أنه وجه إشارات واضحة أثناء إعداد الزيارة أنه يولي أهمية كبرى لهذا المسار.
كان لافتاً تباين لهجة الطرفين وأولوياتهما خلال جولة المحادثات وبعدها مباشرة.
في الشق المفتوح من الحوار مع الرئيس فلاديمير بوتين، تعمد الأخير وضع مقدمات لا تخفى دلالاتها عندما أشار إلى أن نجاح القوات المسلحة الروسية في تقويض التهديد الإرهابي، يضع الأولوية الحالية لـ«ضمان الاستقرار الداخلي وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي». وفي اللقاء الذي جرى بين وزيري الخارجية، شدد الوزير سيرغي لافروف، على «نضوج ظروف أكثر ملاءمة للتحرك نحو تسوية سياسية فيما يتعلق بسوريا». وأكد أن «موسكو تسعى للتوصل إلى اتفاقات عادلة تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254».
في الحالين، تركز الموقف السوري حول الإشادة بـ«الموقف الروسي الثابت حيال ملف السيادة، ووحدة الأراضي، وضرورة خروج كل القوات الأجنبية غير الشرعية».
تطرق الرئيس السوري، في تصريحات صحافية رنانة بعد اللقاء، إلى رزمة من الموضوعات التي تتعلق بمكان سوريا، كما يراها هو داخل «المحور الروسي» في مواجهة الحرب العالمية الجديدة. وتحدث عن تحول سوريا إلى واحدة من دعائم «التوازن الدولي الجديد» بعد الحرب الأوكرانية، من خلال فكرته حول توسيع حجم ونوعية القواعد العسكرية دائمة الحضور في بلاده.
وتحدث أيضاً عن اتفاقات على تعاون اقتصادي وتجاري كبير. صعد لهجته ضد سياسات الولايات المتحدة. أكد اعتراف بلاده بـ«الحدود الروسية الجديدة»، وسخر من رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، ووصفه بأنه دمية لدى الغرب.
لا ذكر للتسوية السياسية في سوريا
تطرق الأسد إلى كل الموضوعات المطروحة على الأجندة الدولية بصفته جزءاً أساسياً من محور الحرب الروسية الجارية حالياً، لكنه لم يذكر كلمة واحدة عن التسوية السياسية في سوريا، ولم يتحدث بحرف عن الحوار بين ومع السوريين، ولا عن أولويات تحسين الأوضاع المعيشية الكارثية في بلاده، ومعالجة ملفات مهمة مثل نقص الطاقة.
في المقابل، حافظ الأسد على مواقفه المعلنة حول موضوع التطبيع مع تركيا، وجدد شروطه للقاء الرئيس التركي. والأكثر من ذلك أنه سخر من تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، حول أن الوجود التركي في سوريا ليس احتلالاً. ورأى فيه «لهجة من القرون الماضية عندما كانت القوة العسكرية تحدد مساحة نفوذ الدولة»، متجاهلاً أن الموقف نفسه طرحته روسيا عندما أكدت استعداد تركيا للانسحاب، وفقاً لتفاهمات تلبي مصالح الطرفين الأمنية.
عموماً، يمكن الانطلاق من البيان الصادر عن الكرملين لتحري النتائج الأكثر دقة للقمة الروسية السورية، خصوصاً أن كل التصريحات الروسية الرسمية تجاهلت الأفكار التي طرحها الأسد للتموضع السوري في المواجهة الروسية مع الغرب.
قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن الرئيسين ناقشا خلال 3 ساعات رزمة من الملفات، بينها قضايا التعاون في المجال العسكري التقني، وتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة. وفقاً للناطق الرئاسي، فإنه «بشكل عام، بنتيجة المحادثات، تم اتخاذ قرار من المحتمل أن يسمح في الأسابيع أو الأشهر المقبلة بالتوقيع على وثيقة مهمة للغاية بشأن زيادة تطوير التعاون التجاري والاقتصادي. أما بالنسبة للتعاون في المجالات الحساسة، مثل التعاون العسكري التقني، فقد نوقش هذا بالطبع أيضاً».
ووصف بيسكوف المفاوضات بأنها «جوهرية للغاية». وأشار إلى أن قادة الدول استمعوا أيضاً إلى تقارير كبار الموظفين، ومنهم رئيس اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي إيريك فايزولين، ووزير مالية الاتحاد الروسي أنطون سيلوانوف.
وأضاف بيسكوف، أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى موضوع تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا، وحدد أنه «لا يمكن الإعلان عن جميع نتائج المفاوضات لأسباب واضحة». ورداً على سؤال حول لقاء محتمل بين رئيسي سوريا وتركيا، أشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن «مثل هذا الاجتماع يجب أن تسبقه عدد من الاتصالات على مستوى مجموعات العمل». ووفقاً له، فإن «العمل في هذا الاتجاه جارٍ وسوف يستمر».
تباين روسي ـ سوري في الأولويات
يظهر في تعليق الكرملين على نتائج المحادثات بوضوح، حجم التباين في فهم طبيعة العلاقة وأولويات المرحلة المقبلة. وقال لـ«الشرق الأوسط» مصدر دبلوماسي روسي، إن ثمة «استغراباً من سلوك الأسد الإعلامي، وحتى سلوكه أثناء جولة المفاوضات» وزاد أنه كان واضحاً «عدم استعداد الرئيس السوري للخوض في مبادئ الحل السياسي، وظهر أنه غير مدرك لأهمية الخطوات الروسية في إطلاق مسار التطبيع مع أنقرة بصفة أن هذه الخطوة تضع في ملف واحد متكامل رزمة من القضايا ذات الأولوية تبدأ من موضوعات اللاجئين، ولا تنتهي عند ضمان أمن وسيادة سوريا في مناطقها الحدودية بما يفتح على ملف التسوية النهائية».
أيضاً قال المصدر إن المؤسف أن «الرئيس السوري لا يظهر إدراكاً بأن الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب ليس مستقراً، وأن التنسيق مع تركيا مطلوب كضمانة أساسية لترتيب هذا الأمر لاحقاً».
عموماً، وفقاً للمصدر المطلع على المحادثات، فقد «تم إبلاغ رسالة واضحة للقيادة السورية بضرورة التعامل بشكل جدي وإيجابي مع الملفات المطروحة، وانطلاقاً من ذلك تم التوافق على أن يبدأ مسؤولون سوريون وأتراك لقاءات خلال الفترة القريبة المقبلة». في ملف التسوية السياسية، تم التأكيد من جانب موسكو على «قواعد التسوية القائمة على القرار 2254 ومخرجات مؤتمر سوتشي، والدور الأساسي للأمم المتحدة».
أما ما يتعلق بملف التعاون الاقتصادي التجاري الحيوي جداً بالنسبة إلى سوريا حالياً، فقد كانت حملت بيسكوف حول احتمال أن يوقع الطرفان «اتفاقاً بالغ الأهمية حول التعاون الاقتصادي التجاري خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة» دلالات مهمة، لجهة تأكيد أن موسكو ربطت عملياً التقدم في الملف الاقتصادي بتحقيق نتائج عملية على المسار السياسي، خصوصاً في المسائل التي تقترحها موسكو، على رأسها حالياً موضوع التطبيع مع أنقرة.
في هذا المجال أعاد المصدر الدبلوماسي التذكير بأنه «في الفترة السابقة امتنعت وزارة المالية الروسية عن الاستجابة لطلبات اللجنة الاقتصادية الروسية والسورية الخاصة بتمويل بعض المشروعات، أو إعطاء قروض، خصوصاً لعدم توفر ضمانات بسبب الوضع الداخلي عدم المستقر في سوريا، الذي نتيجته لا تتوفر الشروط المتعارف عليها والمطلوبة للقوانين الخاصة بروسيا وتعاملها التجاري الاقتصادي مع الدول الأخرى».
وزاد أنه «لذلك هذا الوضع يتطلب قراراً خاصاً توافق عليه سلطات المراقبة الخاصة للحفاظ على القوانين الفيدرالية».
وقال الدبلوماسي إنه «بالإضافة إلى ذلك هناك تساؤلات من عدد من البرلمانيين الروس: لماذا تقدم روسيا مساعدات في الوقت الذي لا تتجاوب السلطات السورية مع مساعي روسيا للتسوية السورية؟»، وأعرب عن قناعة بأن «الرئيس بشار الأسد استوعب خلال هذه الزيارة أنه لا يمكن أن يبقى الوضع على ما هو عليه. والمساعدات ستبقى محدودة طالما لم تتوفر الشروط والوضع الذي يتناسب مع الشروط الروسية لتنمية العلاقات مع الدول الأخرى».
