مطالبة بإنشاء منصة «سيدات أعمال» في دول الخليج

لتكوين قاعدة بيانات شاملة وإطلاق مبادرات مشتركة

من أعمال المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات الذي اختتم أعماله في مدينة جدة أمس (الشرق الأوسط)
من أعمال المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات الذي اختتم أعماله في مدينة جدة أمس (الشرق الأوسط)
TT

مطالبة بإنشاء منصة «سيدات أعمال» في دول الخليج

من أعمال المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات الذي اختتم أعماله في مدينة جدة أمس (الشرق الأوسط)
من أعمال المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات الذي اختتم أعماله في مدينة جدة أمس (الشرق الأوسط)

دعا تجمع خليجي لسيدات الأعمال إلى ضرورة إنشاء منصة تجمع سيدات الأعمال الخليجيات؛ وذلك لعرض التطلعات والخطط والفرص الاستثمارية والمساهمة في دعم أعمالهن التجارية وتشجيعهن على تحريك الأصول والدخول في مجال الأعمال.
جاء ذلك خلال اختتام أعمال المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات 2023 والمعرض المصاحب لفعالياته؛ المقام تحت شعار «المرأة الخليجية بين التمكين والقيادة»؛ الذي نظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، واتحاد الغرف السعودية، وغرفة جدة؛ وسط مشاركة أكثر من 1000 شخصية من مختلف الدول الخليجية والعربية.
وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» الأمين العام المكلف لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، أماني بو خمسين، أن منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات في دورته الحالية سيعمل على تكوين منصة لسيدات الأعمال الخليجيات لإطلاق المبادرات المشتركة بين دول الخليج العربي، تتضمن قاعدة بيانات لكل سيدات الأعمال، وستتكرر هذه الدورة العام القادم في سلطنة عمان، وسيتم خلالها تسليط الدور على رائدات الأعمال الخليجيات وتشجيعهن على التنمية الاقتصادية لدول الخليج.
وبحسب بوخمسين، فإن السيدات الخليجيات يمتلكن أصولا تقدر بـ340 مليار دولار، لم يتم تشغيلها أو استثمارها، مستطردة «هذه المنتديات تشجع السيدات على خوض مجال التجارة وتنمية الاقتصاد الخليجي، واستغلال فرص التسهيلات التي تقدمها الحكومات، وذلك بعد امتلاك الجرأة والعلم لخوض التجربة».
من جهة أخرى، أكدت وكيل وزارة مساعد عضو تنفيذي مجلس إدارة سيدات أعمال الإمارات فاطمة العوضي، في أثناء الجلسة الحوارية الأولى التي أقيمت تحت عنوان «دور صاحبات الأعمال الخليجيات في التخطيط والتنمية الاقتصادية واستدامتها» على ضرورة إنشاء منصة تجمع سيدات الأعمال الخليجيات.
وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن من مخرجات المنتدى أن توجد منصة تضم سيدات الأعمال الخليجيات وتكون عضويتها موزعة على دول التعاون الست، وسنقوم بعمل النظام الأساسي وتشجيع السيدات الخليجيات وتسهيل مهماتهن لخوض عالم المال والأعمال، وأيضاً عالم التحول الرقمي الذي أصبح المستقبل التجاري والاقتصادي.
وأوضحت العوضي في أثناء الجلسة التي شاركت بها أن العديد من المؤشرات تؤكد أن دور سيدات الأعمال الخليجيات أصبح يشكل عنصر قوة ودعم لاقتصادات الخليج، مشيرة إلى أن قيمة أصول الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي قُدرت بنحو 385 مليار دولار في عام 2016. فيما قدر حجم سوق أصحاب الثروات العالية من النساء في دول مجلس التعاون الخليجي 224 مليار دولار، أي ما نسبته 20.2 في المائة من إجمالي الثروات الشخصية في المنطقة.
وزادت «النسب المحققة لثروات السيدات في الخليج تفوق نظيرتها في اليابان التي تسيطر السيدات فيها على 14 في المائة من الثروات»، مشيرة إلى أن هذه الأرقام زادت بشكل كبير في السنوات الأخيرة مع زيادة قوة المشاركة الاقتصادية للمرأة الخليجية.
وناقش المنتدى من خلال جلساته دور صاحبات الأعمال الخليجيات في التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون بين صاحبات الأعمال الخليجيات على المستوى الخليجي وإطلاق المبادرات المشتركة، وتحدث أيضاً عن شخصيات نسائية في عالم المال والأعمال.
ومعلوم أن المنتدى يهدف إلى الترويج للاستثمارات والصناعات والأعمال في المنطقة لخلق التنافسية وتمكين دور المرأة الخليجية المهم في تطوير عجلة الاقتصاد، وتعزيز العمل المشترك، ودعم صاحبات الأعمال الخليجيات وعرض الفرص التجارية لتمكينهن.
وناقشت جلسة بعنوان «دور صاحبات الأعمال الخليجيات في التخطيط والتنمية الاقتصادية واستدامتها»؛ تعزيز دور صاحبات الأعمال في غرف دول مجلس التعاون، إضافة إلى تبادل الأفكار في مجال ترسيخ مكانة المرأة والتمكين والابتكار وريادة الأعمال؛ بوصفها شريكاً فاعلاً ومؤثراً في مسيرة النمو والتنمية؛ خاصة أن دول المجلس تدعم تمكين المرأة في مختلف المجالات وتوسيع نطاق مشاركتها في النهضة الاقتصادية التي تعيشها دول المجلس.
وتناولت الجلسة الاهتمام برائدات الأعمال ودعمهن لتحقيق الميزة التنافسية للأعمال؛ والتعريف بجهود ومبادرات صاحبات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي والعمل على التحديات التي تواجههن في دول مجلس التعاون الخليجي؛ مما يسهم في مواصلة النجاحات الكبيرة للمرأة الخليجية ووصولها للعالمية في مشاركاتها عبر مختلف المحافل.


مقالات ذات صلة

التويجري: الإصلاحات التشريعية مكّنت المرأة السعودية

الخليج التويجري أكدت مضي السعودية قدماً في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان (واس)

التويجري: الإصلاحات التشريعية مكّنت المرأة السعودية

عدّت الدكتورة هلا التويجري رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، تمكين المرأة تمكين للمجتمع كونه حقاً من حقوق الإنسان، مبيّنة أن الإصلاحات التشريعية جاءت ممكّنة لها.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
يوميات الشرق تشكل النساء نسبة 33 % من فريق مفتشي البيئة وقادته في «محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية» (الشرق الأوسط)

الجولة رقم 5000 في محمية «محمد بن سلمان الملكية» بإشراف «العنقاوات»

سيّرت «هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية» الجولة رقم 5000. بإشراف أول فريق نسائي من مفتشي البيئة في السعودية، والأكبر في الشرق الأوسط.

غازي الحارثي (الرياض)
رياضة سعودية المقاتِلة السعوية خلال احتفالها بالتأهل (الشرق الأوسط)

السعودية «سمية» إلى نهائي بطولة العالم للكيك بوكسينغ

تأهلت اللاعبة السعودية سمية منشي إلى الدور النهائي من بطولة العالم للكيك بوكسينغ، والمُقامة حالياً في أوزبكستان.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد رئيسة لجنة تمكين المرأة في التعدين (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 03:13

السعودية تعتزم إنشاء أول جمعية للمرأة في المعادن

كشفت رئيسة لجنة تمكين المرأة في التعدين رنا زمعي أن اللجنة تعمل حالياً على تأسيس اللبِنة الأولى وبناء واستكمال متطلبات تأسيس جمعية المرأة في المعادن.

آيات نور (الرياض)
يوميات الشرق رحيل رائدة الفن السعودي صفية بن زقر

رحيل رائدة الفن السعودي صفية بن زقر

غيّب الموت، أمس، رائدة الفن السعودي صفية بن زقر، التي أطلق عليها البعض اسم «موناليزا الحجاز».

عبير مشخص (جدة)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.