«قوى التغيير»: إعلان الحكومة الجديدة في رمضان

السعودية والإمارات وأميركا وبريطانيا ترحب بالتقدم في المحادثات السودانية

مظاهرة في الخرطوم في الأيام الماضية للمطالبة بالتغيير (أ.ف.ب)
مظاهرة في الخرطوم في الأيام الماضية للمطالبة بالتغيير (أ.ف.ب)
TT

«قوى التغيير»: إعلان الحكومة الجديدة في رمضان

مظاهرة في الخرطوم في الأيام الماضية للمطالبة بالتغيير (أ.ف.ب)
مظاهرة في الخرطوم في الأيام الماضية للمطالبة بالتغيير (أ.ف.ب)

اتَّفقت الأطراف السودانية، المدنية والعسكرية، الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، على تسريع خطوات التسوية السياسية، وإنهاء الملفات المتبقية خلال الأسبوع المقبل.
وتوقع ائتلاف «قوى الحرية والتغيير» تشكيلَ الحكومة المدنية بحلول منتصف شهر رمضان، بعد الانتهاء من صياغة الاتفاق النهائي. وكشف القيادي بالتحالف، طه عثمان، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، الخميس، عن أهم «الأسس والمبادئ» التي تم الاتفاق عليها مع القادة العسكريين فيما يتعلّق بملف الإصلاح الأمني والعسكري، وهو «خروجهم كلياً من السلطة والنشاط الاقتصادي، عدا المرتبط بالصناعات الدفاعية، ودمج قوات الدعم السريع في الجيش وفق مراحل وجداول زمنية يتّفق عليها، بالإضافة إلى دمج مقاتلي الفصائل المسلحة، وفقاً لبند الترتيبات الأمنية المنصوص عليه في اتفاق جوبا للسلام، وإبعاد عناصر النظام المعزول من الأجهزة العسكرية والأمنية».
وتوصلت الأطراف إلى هذا التوافق خلال اجتماع، عقد ليل أمس، واستمر لساعات، بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والقوى المدنية الموقعة على «الاتفاق الإطاري»، حضره عدد من الوسطاء الدوليين والإقليميين.
وأكَّد طه: «اتفقنا على تكوين لجنة فنية بين (الجيش) و(الدعم السريع) تتعلَّق بالمسائل الفنية حول وحدة القيادة، وعلى مستوى الأركان والمناطق والفرق».
ورحّبت المجموعة الرباعية، التي تضم السعودية والإمارات وأميركا وبريطانيا، بشأن السودان، في بيان مشترك أمس، بنتائج الاجتماع بين الأطراف العسكرية والمدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. وأكَّدت المجموعة، في بيانها الذي نشرته السفارة الأميركية بالخرطوم، ضرورة تحديد جدول زمني لإكمال المهام المتبقية في العملية الانتقالية. كما حثّ البيان جميعَ الأطراف الموقعة وغير الموقعة على الاتفاق الإطاري والمجتمع المدني على المشاركة في العملية الانتقالية بالبلاد.
«قوى التغيير» السودانية: الحكومة الجديدة في رمضان


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ماذا ستفعل الطبقة الوسطى المصرية لموازنة نفقاتها في رمضان؟

محاولات حكومية للتخفيف عن المواطنين قبل شهر رمضان (وزارة التموين المصرية)
محاولات حكومية للتخفيف عن المواطنين قبل شهر رمضان (وزارة التموين المصرية)
TT

ماذا ستفعل الطبقة الوسطى المصرية لموازنة نفقاتها في رمضان؟

محاولات حكومية للتخفيف عن المواطنين قبل شهر رمضان (وزارة التموين المصرية)
محاولات حكومية للتخفيف عن المواطنين قبل شهر رمضان (وزارة التموين المصرية)

قبل عدة سنوات، كانت إسراء النجار (34 عاماً) تستقبل شهر رمضان بتزيين منزلها في مدينة السادس من أكتوبر (جنوب القاهرة) بالكثير من الزينة والفوانيس الجديدة، وتشتري «الياميش» (الفواكه المجففة) بكميات كبيرة، لكن مع ارتفاعات الأسعار، بدأت تتخلى شيئاً فشيئاً عن هذه العادات، لتستقبل الشهر هذا العام بخطة للتوفير، تلائم ميزانيتها.

تحدثت «الشرق الأوسط» مع 3 ربات بيوت، ينتمين إلى الطبقة الوسطى في مناطق مختلفة، وأكدن كلهن أن عاداتهن تبدلت في رمضان، مع الأعباء الاقتصادية الضاغطة، ليلجأن إلى حيل عند إعداد الطعام لزيادة كمياته، أو استبدال بأنواع مرتفعة الثمن أخرى منخفضة، مع الاتجاه إلى تقليل العزومات.

ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بإعلان «حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأَولى بالرعاية والأقل دخلاً» قبل شهر رمضان، وكذلك صرف رواتب فبراير (شباط) الحالي للموظفين مبكراً قبل حلول الشهر.

وتشهد مصر موجات من ارتفاع الأسعار، خصوصاً في المواسم التي يتزايد فيها الطلب على السلع، وفي مقدمتها شهر رمضان. وطرحت الحكومة مؤخراً سلعاً مخفضة بنسبة تتراوح بين 15 و30 في المائة بأكثر من 7 آلاف منفذ، غير أن ذلك لم يمنع موجات الزيادة الموسمية، خصوصاً في اللحوم.

تقليل الكميات

تتكون أسرة إسراء من 4 أفراد، بينهم طفلان في المرحلة الابتدائية، وتعتمد الأسرة على دخل الأب فقط، ومع أعباء المدارس تجد الأم نفسها مضطرة إلى تقليل النفقات الاعتيادية في رمضان، موضحة لـ«الشرق الأوسط»: «اللحوم ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها على المائدة وقت الإفطار، خصوصاً مع وجود أطفال، لكنني ألجأ إلى تقليل الكمية عن ذي قبل، والاستغناء عن أنواع المكسرات ذات الأسعار المرتفعة مقابل أخرى أقل، مع تقليل في الكميات».

إحدى الأسواق المصرية في حي السيدة زينب تتزين لاستقبال شهر رمضان (الشرق الأوسط)

وارتفعت نسبة التضخم على أساس شهري في يناير (كانون الثاني) الماضي بمعدل 1.2 في المائة، مقارنة بـ0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في وقت سجل معدل التضخم على أساس سنوي في نفس الشهر 11.2 في المائة.

وبخصوص «العزائم» تقول إسراء «نقللها قدر المستطاع، ونلجأ إلى لقاء أصدقائنا في الخارج مع الاعتماد على نظام (الديش بارتي)؛ أي أن يحضر كل شخص فطاره معه، ونتناوله في مكانٍ ما»، ورغم كل ذلك قد تحتاج الثلاثينية إلى اللجوء لمدخرات لأسرتها لاستكمال الشهر.

النفقات على العزومات فقط

أما الستينية صفاء عبد الشافي، من منطقة شبرا الخيمة (شمال القاهرة)، فتركز نفقاتها على بند العزومات مع تمضية الأيام الأخرى بـ«أي أكل». تقول لـ«الشرق الأوسط»: «أولادي يفطرون معي هم وأطفالهم عدة أيام في الأسبوع في رمضان، وفيها أعد اللحوم والأسماك، والأيام الأخرى أقتصد في النفقات وأتناول أي شيء».

تشكو صفاء من ارتفاعات الأسعار، وهي تعتمد في دخلها على معاش من وظيفتها ومعاش زوجها الراحل، ورغم ذلك لا تقبل على الشراء من المنافذ الحكومية، وتقول: «نعتاد على اللحوم البلدي وليست المجمدة أو المستوردة؛ لذا لا أقتنع بالسلع المدعمة».

مثلها لا تقتنع حنان حسين (56 عاماً)، وهي موظفة حكومية، باللحوم الموجودة في هذه المنافذ، لكنها تلجأ لحيلة أخرى لتقليل التكلفة، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إنها تُدخل مع اللحوم خضراوات وتقوم بفرمها، لزيادة كمية اللحم من جهة، وحتى تصبح الوجبات مغذية وصحية أكثر من جهة أخرى.

تعتمد حنان، التي تقطن مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية (دلتا النيل)، على راتبها مع معاش زوجها ودخل إضافي له من عمل بعد المعاش، لمواكبة ارتفاعات الأسعار، وخصوصاً أن لديها ابنتين تقضيان معها معظم الشهر لسفر زوجَيهما بالخارج. أما «العزائم» الأخرى أو المكسرات لإعداد الحلويات... فبنود تستغني عنها الخمسينية للتوفير.

مساحة اجتماعية ضاغطة

ويقول الباحث في الإنثروبولوجيا وليد محمود، لـ«الشرق الأوسط»، إن شهر رمضان يتحول كل عام في مصر إلى مساحة اجتماعية ضاغطة تعيد فيها الطبقة الوسطى تعريف علاقتها بالاستهلاك وبصورتها عن نفسها، خصوصاً في ظل أن الإنفاق على الغذاء هو البند الذي يستهلك النسبة الكبرى من مصروفات الأسر المصرية.

محل خضراوات وفاكهة في مدينة 6 أكتوبر يعكس تراجع حركة الشراء مع كثرة المعروض (الشرق الأوسط)

وتنفق الأسر المصرية أكثر من ثُلث ميزانيتها على بند الطعام والشراب، بمعدل 37 في المائة، وفق بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017-2018.

وأضاف محمود أن الإنفاق على الغذاء يزداد موسمياً في رمضان. ومع موجات التضخم، وجدت الطبقة الوسطى نفسها أمام معادلة دقيقة، تجمع بين الحفاظ على الطقوس الدينية والاجتماعية وضبط الميزانية المحدودة، فبدأت عملية تكيّف هادئة.

وتبرز تفاصيل هذه العملية وفق الباحث في الإنثروبولوجيا في «تفاصيل الحياة اليومية؛ إذ تراجعت الموائد الممتدة اليومية لصالح عزومة أسبوعية، أو مشاركة الضيوف في تحضير الأطباق بما يوزع التكلفة رمزياً دون إعلان صريح للتقشف، وتقليص الإنفاق على الزينة والفوانيس مع إعادة استخدام ما تبقى من الأعوام السابقة، وخفض كميات (الياميش) المستورد مع استبدال به بدائل أقل سعراً، أو الاكتفاء بوجود رمزي يحفظ الشكل العام دون عبء مالي كبير»، مشيراً إلى أن كل ذلك ينسجم مع مفهوم «الاستهلاك الدفاعي» الذي تشير إليه دراسات سلوك المستهلك في أوقات الأزمات.

ويتفق معه الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن رمضان أصبح موسماً يستوجب على الأسر تعديل ميزانيتها وإعادة ترتيب أولوياتها بشكل مستمر لإشباع أكبر قدر ممكن من احتياجاتها بما يتوفر لديها من موارد، مثمّناً المحاولات الحكومية في طرح سلع بأسعار تنافسية، وإتاحة بدائل مختلفة أمام المواطنين.

ويشير الباحث في الإنثروبولوجيا أيضاً إلى «استحداث عادات جديدة لدى الطبقة الوسطى في رمضان، مثل متابعة العروض والتسوق المقارن عبر التطبيقات الرقمية، وزيادة أشكال الاجتماع الافتراضي عبر مجموعات التواصل».


مصر: «المجالس المحلية» تعود إلى الواجهة بعد سنوات من الغياب

المجالس المحلية تعود للواجهة في مصر بعد تكليف رئاسي (مجلس الوزراء المصري)
المجالس المحلية تعود للواجهة في مصر بعد تكليف رئاسي (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر: «المجالس المحلية» تعود إلى الواجهة بعد سنوات من الغياب

المجالس المحلية تعود للواجهة في مصر بعد تكليف رئاسي (مجلس الوزراء المصري)
المجالس المحلية تعود للواجهة في مصر بعد تكليف رئاسي (مجلس الوزراء المصري)

عادت «المجالس المحلية» للواجهة مرة أخرى في مصر، بعد سنوات من الغياب، على وقع تحركات حكومية وبرلمانية للانتهاء من قانون «الإدارة المحلية»، تمهيداً لإجراء انتخابات المحليات.

وتحدث رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن توجيه رئاسي، بضرورة «استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية»، وقال في الاجتماع الأول للحكومة المصرية بعد حركة التعديل الوزاري، الخميس الماضي، إن «الهدف تحقيق المشاركة الشعبية في مراقبة العمل في وحدات الإدارة المحلية وضبط الأداء الإداري بها».

وسبق وأن تم حل المجالس المحلية في مصر بحكم قضائي في عام 2011 عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، التي أطاحت نظام حكم حسني مبارك، وكانت آخر انتخابات شهدتها مصر للمحليات في أبريل (نيسان) عام 2008، ومنذ ذلك الحين لا توجد مجالس محلية، حيث يعمل جهاز الدولة التنفيذي منذ ذلك الحين من دون رقابة شعبية من «المحليات».

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)

وبعد التوجيه الرئاسي باستكمال استحقاق المجالس المحلية، تحدث برلمانيون مصريون لـ«الشرق الأوسط» عن تحركات لسرعة إنجاز «قانون الإدارة المحلية»، وأشاروا إلى أن «هناك مقترح مشروع مقدم من الحكومة وآخر من بعض النواب».

ويرى عضو «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب الدكتور صلاح فوزي أنه «من المهم سرعة إنجاز مشروع قانون الإدارة المحلية تنفيذاً لنصوص الدستور المصري المعمول به منذ عام 2014»، مشيراً إلى أن «الدستور نص على انتخاب مجالس شعبية محلية كل أربع سنوات، وهو ما لم يتحقق نظراً لعدم إنجاز مشروع الإدارة المحلية، رغم أن الحكومة سبق وتقدمت بمشروع قانون إلى البرلمان».

وأشار فوزي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى «حراك برلماني بعد التوجيه الرئاسي باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية الشعبية»، مضيفاً أن «المجالس المنتخبة تعد أحد جناحي السلطة المحلية إلى جانب الجهات التنفيذية المحلية، وعودتها ستساهم في تعزيز الرقابة الشعبية على الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في المحافظات».

وتنص المادة 180 من الدستور المصري على أن «تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات»، ويشترط في المترشح ألا تقل سنه عن 21 سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب.

ويعتقد وكيل «لجنة الإدارة المحلية» بمجلس النواب المصري، محمد عطية الفيومي، أن «قانون الإدارة المحلية بحاجة إلى توجيه رئاسي وإرادة سياسية نظراً لأهميته»، وقال إن «هناك عدة مشروعات قوانين للإدارة المحلية مقترحة داخل البرلمان، من بينها مشروع قانون سبق أن تقدم به إلى المجلس أكثر من مرة، إلا أن هذه التشريعات لم تناقش ولم تحسم داخل البرلمان طوال السنوات الماضية».

ولا يرى الفيومي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، وجود إشكالية في نسب التمثيل الفئات المجتمعية داخل المجالس الشعبية التي نص عليها الدستور، وقال إن «المشروعات المقدمة تعالج الاستحقاق الدستوري، خصوصاً نسب تمثيل الشباب والمرأة والعمال والفلاحين».

وأوضح أنه «دائماً ما كان ينظر إلى المجالس المحلية باعتبارها مدرسة سياسية لتفريغ وتقديم كوادر جديدة في العمل السياسي والعمل العام، وهناك كثير من أعضاء البرلمان بدأوا نشاطهم السياسي من خلال المجالس الشعبية المحلية».

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن عن تكليف رئاسي لإنجاز استحقاق المجالس المحلية (مجلس الوزراء المصري)

وبشأن انتخاب أعضاء المجالس المحلية في مصر، تنص المادة 180 من الدستور المصري على «أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب من دون سن 35 سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50 في المائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلاً مناسباً للمسيحيين وذوي الإعاقة».

ويشير الفيومي إلى أن «عودة المجالس المحلية الشعبية أمر مهم على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الشعبي»، وقال إن «المواطنين بحاجة للتواصل المستمر ما بين أعضاء هذه المجالس المنتخبة والمواطنين، خصوصاً في المحافظات والأقاليم».

ووفق المادة 180 من الدستور، «تختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات وتوجيه أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات وغيرها... وكذا سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذي ينظمه القانون».


مصر لتأمين بيانات مواطنيها وحماية تعاملاتهم مع خدمات «الداخلية»

مقر وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية)
مقر وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية)
TT

مصر لتأمين بيانات مواطنيها وحماية تعاملاتهم مع خدمات «الداخلية»

مقر وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية)
مقر وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية)

مستهدفة تأمين بيانات المواطنين وحماية تعاملاتهم الحكومية، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، استحداث «منصة رقمية موحدة» للتحقق من الأشخاص عبر «بصمة الوجه للمرة الأولى».

ووفق بيان لوزارة الداخلية المصرية نشرته على صفحتها على «فيسبوك»، فإن «المنصة الوطنية الموحدة» تقوم على «التحقق البايومتري والمصادقة اللحظية باستخدام خوارزميات التعرف على الوجوه»، وجاء تنفيذها «تماشياً مع سياسة الدولة نحو التحول الرقمي، وتعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتيسير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين».

وأكدت الوزارة، في بيانها، أن المنصة «منتج وطني متكامل تم تطويره بسواعد مصرية، وفقاً لأحدث المعايير والتقنيات العالمية بهدف تأمين بيانات المواطنين، وحماية تعاملاتهم مع الخدمات الخاصة بوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت».

وتتيح المنصة خدماتها لجميع المصريين وللجهات المختلفة من خلال «تحميل التطبيق الخاص بالتحقق البايومتري والمصادقة «MOIEG-PASS» الموجود على الهواتف الذكية».

«الداخلية المصرية» تستحدث منصة رقمية لتيسير الخدمات الإلكترونية وحماية البيانات (الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية)

وعد مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق اللواء محمد نور الدين، استحداث المنصة «خطوة مهمة لحفظ بيانات المواطنين، وتأمينها، وتسهيل عملية تقديم الخدمات لهم». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لسنوات طويلة، كان ضعف الإمكانيات اللوجيستية ومن بينها التكنولوجيا عائقاً أمام سرعة إنجاز العمل بوزارة الداخلية، وتقديم الخدمات للمواطنين».

وأضاف أن «السنوات الأخيرة شهدت تطورات على الصعيد الرقمي، واهتماماً برقمنة الخدمات الأمنية على أساس أن الأمن من مقومات الحياة»، مستطرداً أن «المنصة المستحدثة ستسهّل التعرف إلى المواطنين، والتحقق من شخصياتهم؛ ما يمهد لتسهيل عملية تقديم الخدمة لهم».

ويضيف مساعد وزير الداخلية الأسبق بُعداً آخر يمكن أن تسهم «المنصة الموحدة» وعملية الرقمنة بشكل عام في تحقيقه يتعلق بـ«سرعة ضبط المجرمين»، لا سيما مع حفظ بيانات المواطنين رقمياً على شبكة واحدة بكل المعلومات المتعلقة بهم والخدمات التي حصلوا عليها أو حتى القضايا التي أدينوا فيها.

وأوضح منشور وزارة الداخلية على «فيسبوك» خطوات تحميل التطبيق، وتسجيل البيانات حتى يتمكن المواطن من الحصول على الخدمة التي بدأ تشغيلها تجريبياً، وتتضمن تحميل التطبيق، وإدخال بيانات شخصية لإنشاء الحساب، يتبعها إدخال رمز تحقق يرسل على الهاتف الشخصي لمسجل البيانات، ثم تحميل صورة البطاقة الشخصية، ثم استخدام كاميرا الهاتف لأخذ بصمة الوجه، قبل وضع رقم سري للحساب، وإنهاء عملية التسجيل.

بصمة الوجه طريقة للتحقق من هوية المتعاملين مع خدمات وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية)

وعدّت وزارة الداخلية المصرية هذه الخطوة «استمراراً لاستراتيجية الوزارة نحو تطوير خدماتها، وفتح المجال أمام تقديم مزيد من الخدمات الإلكترونية».

وتقدم وزارة الداخلية المصرية مجموعة من الخدمات الرقمية؛ على رأسها استخراج الوثائق الرسمية، وفي مارس (آذار) عام 2021، دعت الوزارة المواطنين لاستخدام خدماتها الرقمية تحت شعار «من مكانك أنجز خدماتك»، مشيرة إلى «تطوير بوابتها الإلكترونية لتمكين المواطنين من الاستفادة من مختلف الخدمات إلكترونياً».

خبير الأمن والمعلومات، الدكتور وليد حجاج، أشار إلى أن استحداث منصة تقوم على «التحقق البايومتري والمصادقة اللحظية باستخدام خوارزميات التعرف على الوجوه» يسهّل تقديم الخدمات، ويعد خطوة مفصلية في مسار التحول الرقمي و«استراتيجية مصر 2030»، مشيراً إلى أن الخطوة الأخيرة ليست مجرد تحديث تقني، لكنها «إعادة هندسة شاملة للعلاقة بين المواطن والخدمات الحكومية التي ترتكز على حماية الخصوصية وجودة الحياة».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تحصين بيانات المواطنين رقمياً أمر تتزايد أهميته في ظل تحديات الأمن السيبراني، وأن وجود منصة تعتمد على بصمة الوجه لاستخدام البيانات تقضي على جرائم انتحال الشخصية، وتعد أكثر أماناً من كلمات المرور التقليدية؛ إذ تعتمد على قياسات دقيقة لملامح الوجه، كما أنها تمنع من إمكانية استخدام بيانات الأشخاص عبر بطاقات شخصية مزورة أو مسروقة».