السعودية تبدأ رسميًا خطوات تشغيل مدينة جازان الاقتصادية

بدأت السعودية رسميًا ترسم ملامح إدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية، يأتي ذلك بعد أن كشفت الهيئة الملكية للجبيل وينبع يوم أمس، عن تشكيل فرق عمل لزيارة المدينة الاقتصادية الواقعة جنوب البلاد ميدانيا، تنفيذًا للأمر الملكي القاضي بتسلمها إدارة وتشغيل المدينة الاقتصادية من شركة «أرامكو».
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، فإنه لا يوجد جدول زمني حتى الآن يحدد موعد بدء تشغيل مدينة جازان الاقتصادية، حيث تعمل الهيئة الملكية للجبيل وينبع في السعودية - حاليًا - على دراسة وضع المدينة الاقتصادية، تمهيدًا للإعلان عن الخطة التشغيلية اللازمة.
وتستهدف السعودية من خلال تشغيل المدينة الاقتصادية الجديدة إلى تنويع مصادر دخل البلاد، وتقليل الاعتماد على النفط، حيث تُقام مدينة جازان الاقتصادية على مساحة 103 كيلومترات مربعة وتستهدف الصناعات الثقيلة والبتروكيماويات والإمدادات الحيوية للطاقة والصناعات المعدنية والزراعية والحيوانية.
وفي هذا الصدد، رأس الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في السعودية، عدة اجتماعات بحضور عدد من كبار القياديين والمستشارين والمتخصصين في الهيئة الملكية، اطلع خلالها على بعض المخططات الخاصة بمدينة جازان الاقتصادية، وإجراء تقييم أولي لما جرى إنجازه من قبل شركة أرامكو السعودية.
وبحث الأمير سعود وضع خطة عمل يجري بموجبها تسلم إدارة المدينة من شركة «أرامكو» إنفاذا للأمر الملكي القاضي بتكليف الهيئة بإدارة وتشغيل المدينة، موجهًا الهيئة الملكية بينبع بتشكيل فرق عمل لزيارة المدينة ميدانيا والاطلاع وتقييم الأوضاع، وعقد لقاءات مع المختصين في الشركة وغيرها من الشركاء تمهيدا للبدء في تنفيذ خطة العمل الخاصة بإدارة المدينة وتشغيلها من قبل الهيئة الملكية.
وتعد مدينة جازان الاقتصادية رابع مدينة صناعية واقتصادية تشرف الهيئة الملكية للجبيل وينبع على إدارتها وتشغيلها بعد الجبيل وينبع ورأس الخير، وهي الهيئة التي منذ تأسيسها في عام 1975 استطاعت أن تسهم في إنشاء اقتصاد متنوع للسعودية، وتقليل اعتمادها على إيرادات النفط الخام، مترجمة بذلك ما جاء في الخطة التنموية الثانية.
وتشير الأرقام الصادرة عن الهيئة الملكية للجبيل وينبع في السعودية إلى أن الاستثمارات في المدن التابعة للهيئة تجاوزت حاجز التريليون ريال (266.6 مليار دولار)، كما أن الهيئة تعد اليوم مساهمًا رئيسًا في الناتج المحلي للمملكة بنسبة تتجاوز 13 في المائة، فيما يبلغ حجم إسهام الهيئة الملكية في الناتج المحلي الصناعي نحو 65 في المائة أي ثلثي الناتج الصناعي، فيما تشكل صادرات المدن التابعة لها 85 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية السعودية.
واعتمدت الهيئة الملكية في إدارتها للمدن التابعة لها على أسس علمية وفق أحدث الدراسات في مختلف المجالات المعنية بتخطيط وإدارة تشغيل المدن الصناعية، وتوفير مختلف عناصر جذب الاستثمارات، فضلاً عن توفير آلاف الوظائف في مختلف التخصصات للمواطنين، وتقديم خدمات تعليمية متخصصة وعالية المستوى لشغل هذه الوظائف، حتى نالت الهيئة الملكية الكثير من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية تقديرا لها على الجهود التي تبذلها في مختلف المجالات ومنها حماية البيئة، وتخطيط المدن، والتشجير، والمسؤولية الاجتماعية، وغيرها من المجالات.
وعطفًا على خبرتها العريقة حظيت الهيئة الملكية بتجديد الثقة فيها بتكليفها بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية التي تقع على شاطئ البحر الأحمر، وعلى بعد 66 كيلومترًا من مدينة جيزان شمالاً، وعلى بعد 20 كيلومترًا من محافظة بيش غربًا، وتبلغ مساحتها نحو 103 كيلومترات مربعة وتستهدف الصناعات الثقيلة والبتروكيماويات والإمدادات الحيوية للطاقة والصناعات المعدنية والزراعية والحيوانية.
وتحتل مدينة جازان الاقتصادية موقعًا استراتيجيًا لقربها من طرق الشحن العالمية، وتوافر المواد الخام، ووفرة الأيدي العاملة، وقربها من المطار الدولي الجديد، ومصفاة نفط جازان، والسكة الحديدية المزمع إنشاؤها لربطها بمدينة جدة.
ويأتي تكليف الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإدارة مدينة جازان الاقتصادية تزامنًا مع بدء الخطة الخمسية العاشرة للتنمية 2015 - 2019، وكذلك الخطة الاستراتيجية للهيئة الملكية حتى 2025، التي تستهدف التوسع أفقيًا داخل وخارج المدن الصناعية، والتوسع عموديًا من حيث نوعية الاستثمارات الصناعية لتكون المساهم الرئيس في اقتصاد السعودية، ولتصبح الخيار الأفضل للمستثمرين في القطاعات الصناعية الهيدروكربونية على مستوى المنطقة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعتبر فيه الفرص الاستثمارية في مدينتي الجبيل وينبع السعوديتين، من أكثر الفرص جاذبية لرؤوس الأموال الاستثمارية خلال المرحلة الراهنة، خصوصًا أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع بدأت تتخذ خطوات استراتيجية من شأنها تحفيز الاستثمارات على النمو والتوسع.
وفي هذا السياق، قال الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في وقت سابق «إن مجموع الاستثمارات التي استقطبتها مدن الهيئة تجاوزت أكثر من تريليون ريال (266.6 مليار دولار)»، مبينا أن الهيئة الملكية باعتبارها إحدى الأذرع الاقتصادية المهمة في السعودية تؤدي دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات.
وأشار الأمير سعود بن ثنيان خلال جلسة تعريفية بالفرص الاستثمارية بمدينة ينبع الصناعية، إلى أن مدن الهيئة تستحوذ على 65 في المائة من حجم الاستثمارات الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 10 في المائة من الناتج العالمي للمواد البتروكيماوية، وتسهم في 12 في المائة من الناتج الوطني للسعودية، مؤكدًا أن ذلك يأتي بفضل دعم كبير من قبل قيادة المملكة، والشراكة الناجحة بين الهيئة الملكية والقطاع الخاص.
وقال رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع حينها: «السعودية تنعم بمقومات عدة أهلتها لأن تتمتع بمناخ استثماري جاذب لمختلف الصناعات، لا سيما الصناعات البتروكيماوية، حيث تحظى بموقع جغرافي استراتيجي ومتميز، ووفرة في الموارد الطبيعية، كما تنعم باستقرار سياسي وأمني قل نظيره في المنطقة، وبنية تحتية أنشئت وفق أحدث الدراسات والتقنيات، فضلاً عن تمتعها بكوادر وطنية مؤهلة في مختلف القطاعات».

خفّضت الصين، الجمعة، معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به، في خطوة من شأنها أن تتيح ضخّ نحو 142,6 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية. وهذا الخفض الذي كان البنك المركزي الصيني أعلن، الثلاثاء، عزمه على اللجوء إليه، يأتي غداة اجتماع عقده القادة الصينيون واعترفوا خلاله بوجود «مشكلات» جديدة في اقتصاد البلاد.

ومعدّل الاحتياطي الإلزامي هو نسبة مئوية من الودائع لا يحقّ للبنوك أن تتصرف بها؛ بل تحتفظ بها لدى المصرف المركزي. والثلاثاء، أعلن رئيس البنك المركزي الصيني أنّ بكين ستتّخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على القروض العقارية.

ولا تزال السلطات الصينية تتوقع نمواً بنسبة 5 في المائة هذا العام، لكنّ محلّلين يعدون هذا الهدف متفائلاً جداً نظراً للعقبات الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد.

وتعاني البلاد بشكل خاص من أزمة في القطاع العقاري وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر. وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة «جائحة كوفيد-19»، وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلنت الصين أنها سترفع تدريجياً، بدءاً من العام المقبل، سن التقاعد القانوني، في إجراء غير مسبوق منذ عقود.

وبالتزامن، أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن أرباح الصناعة في الصين عادت إلى الانكماش الحاد في أغسطس (آب) لتسجل أكبر انخفاض لها هذا العام، وهو ما يضيف إلى سلسلة من قراءات الأعمال القاتمة التي تشير إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد.

وانخفضت الأرباح بنسبة 17.8 بالمائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق بعد زيادة بنسبة 4.1 بالمائة في يوليو (تموز)، بينما ارتفعت الأرباح بوتيرة أبطأ بنسبة 0.5 بالمائة في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بنمو بنسبة 3.6 بالمائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.

وقال الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء وي نينغ إن الركود في أغسطس كان بسبب عوامل مثل «الافتقار إلى الطلب الفعال في السوق، والتأثير الأكبر للكوارث الطبيعية مثل ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض المناطق».

وقال تشو ماوهوا، الباحث في الاقتصاد الكلي في بنك «تشاينا إيفربرايت»، إن القاعدة الإحصائية العالية في العام الماضي أدت أيضاً إلى تضخيم الانعكاس، حيث أثر انخفاض الأرباح في صناعات السيارات والمعدات على النتيجة.

وأدى ضعف البيانات في وقت سابق من هذا الشهر إلى تفاقم المخاوف بشأن التعافي الهزيل، مما دفع شركات الوساطة العالمية إلى مراجعة توقعات نمو الصين لعام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة.

وفي تسليط للضوء على ضعف الطلب المحلي، وهو عنق زجاجة رئيسي للاقتصاد، وسط قلق بشأن الأمن الوظيفي، وتفاقم الركود في مبيعات العقارات والاستثمار، أعلنت شركة الألبان العملاقة المحلية «إنر مونغوليا» انخفاضاً بنسبة 40 بالمائة في صافي الربح بالربع الثاني.

وقال وي: «يظل الطلب الاستهلاكي المحلي ضعيفاً بينما البيئة الخارجية معقدة ومتغيرة».

وتخطط الصين لإصدار 284 مليار دولار من الديون السيادية هذا العام، بوصفه جزءاً من حافز مالي جديد، مع استخدام جزء من العائدات التي تم جمعها من خلال سندات خاصة لتوفير بدل شهري قدره 114 دولاراً لكل طفل لجميع الأسر التي لديها طفلان أو أكثر، باستثناء الطفل الأول، حسبما ذكرت «رويترز».

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت بنسبة 1.3 في المائة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بينما سجلت الشركات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 6.9 بالمائة، في حين سجلت شركات القطاع الخاص زيادة بنسبة 2.6 في المائة. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.83 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.

السعودية تبدأ رسميًا خطوات تشغيل مدينة جازان الاقتصادية

بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط