السوق السعودية تعاود الارتفاع بعد تراجعها الحاد

وسط تباين أداء البورصات الخليجية

السوق السعودية تعاود الارتفاع بعد تراجعها الحاد
TT

السوق السعودية تعاود الارتفاع بعد تراجعها الحاد

السوق السعودية تعاود الارتفاع بعد تراجعها الحاد

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات ثاني جلسات الأسبوع يوم أمس الاثنين، حيث عاد مؤشر البورصة القطرية العام للارتفاع من جديد وسط أداء إيجابي لغالبية القطاعات، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.85 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11750.29 نقطة. وكذلك عادت سوق دبي للارتفاع بنسبة 0.39 في المائة مدعومة بالأداء الإيجابي لسهمي إعمار ودبي الإسلامي، إلى جانب تماسك أرابتك ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4120.05 نقطة في ظل تراجع لمستويات السيولة والأحجام. وبحسب تقرير «صحارى» حققت السوق السعودية بعض المكاسب بدعم من غالبية قطاعاتها قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.15 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8820.65 نقطة. وفي المقابل تراجعت باقي الأسواق ترأستها السوق العمانية حيث تراجعت بضغط من جميع قطاعاتها بنسبة 0.87 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6498.55 نقطة. وتراجع أداء البورصة الكويتية بقيادة قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.38 في المائة بسبب موجات التصحيح والعمليات البيعية وترقب المحافظ ليغلق عند مستوى 6212.88 نقطة وسط تحسن في مستويات السيولة والأحجام. تلتهما السوق الأردنية التي تراجعت بنسبة 0.23 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2120.40 نقطة. كما تراجعت البورصة البحرينية تراجعا طفيفا بضغط من قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.07 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1329.39 نقطة.

* مكاسب متواضعة في السوق السعودية
ارتفع أداء البورصة السعودية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الطاقة والمرافق الخدمية، حيث ارتفع بواقع 13.41 نقطة أو ما نسبته 0.15 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8820.65 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 190.4 مليون سهم بقيمة 4.6 مليار ريال نفذت من خلال 93.8 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 100 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 46 شركة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 2.10 في المائة تلاه الاستثمار الصناعي بنسبة 1.68 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 3.06 في المائة تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 2.41 في المائة.
وسجل سعر سهم الكابلات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.86 في المائة وصولا إلى سعر 9.25 ريال تلاه سعر سهم الخليج للتدريب بواقع 4.62 في المائة وصولا إلى سعر 55.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم ميدغلف للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 9.77 في المائة وصولا إلى سعر 35.10 ريال تلاه سهم اتحاد اتصالات بواقع 7.40 في المائة وصولا إلى سعر 31.30 ريال. واحتل سهم اتحاد اتصالات المركز الأول بقيم التداولات بواقع 476.7 مليون ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 396.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 22.10 ريال. واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداول بواقع 33.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 11.70 ريال تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 18 مليون سهم.

* سوق دبي ترتد مرتفعة
عادت سوق دبي للارتفاع في تداولات جلسة يوم أمس مدعومة بالأداء الإيجابي لسهمي إعمار ودبي الإسلامي، إلى جانب تماسك أرابتك، ليغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4120.05 نقطة رابحا 15.96 نقطة أو ما نسبته 0.39 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 1.27 وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.28 في المائة وأرابتك بنسبة 0.43 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.12 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.46 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.35 في المائة واستقر سعر سهم سوق دبي المالي على نفس قيمة الجلسة السابقة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 187.7 مليون سهم بقيمة 341.4 مليون درهم نفذت من خلال 4354 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة مقابل تراجع 16 شركة واستقرت أسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.21 في المائة واستقر قطاع الصناعة وقطاع السلع على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 1.12 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.73 في المائة.
وسجل سعر سهم موانئ دبي العالمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.280 في المائة وصولا إلى سعر 23.39 دولار تلاه سعر سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بواقع 3.850 في المائة وصولا إلى سعر 0.675 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك المشرق أعلى نسبة تراجع بواقع 6.670 في المائة وصولا إلى سعر 112.0 درهم تلاه سعر سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بواقع 3.580 في المائة وصولا إلى سعر 0.431 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 59.6 مليار درهم وصولا إلى سعر 7.970 درهم تلاه سهم أملاك للتمويل بواقع 47.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.140 درهم. واحتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بحجم التداولات بواقع 31.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.760 درهم تلاه سهم أملاك للتمويل بواقع 22.4 مليون سهم.

* السوق الكويتية تسجل تراجعها الثاني
تراجع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم الاثنين، بالتزامن مع استكمال موجة التصحيح جراء العمليات البيعية، مع التأثر السلبي بالسوق السعودية وأسعار النفط التي تراجعت بالقرب من مستوى 50 دولارًا، وشكلت ضغطًا كبيرًا على نفسيات المتداولين، وكانت أخبار الأزمة اليونانية التي ما زالت معلقة ولم تحل بشكل دقيق من المؤثرات السلبية على البورصات الخليجية، والسوق الكويتية حاليًا، وتلك المؤثرات جعلت المحافظ في حالة ترقب، وبالتالي عدم تأثر السوق إيجابيًا بالنتائج الجيدة التي تعلن عنها الشركات المدرجة، وفي ظل ذلك تراجع المؤشر العام بواقع 23.84 نقطة أو ما نسبته 0.38 في المائة ليقفل عند مستوى 6212.88 نقطة بضغط قاده قطاع المواد الأساسية. وارتفعت مؤشرات السيولة والأحجام، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 136.9 مليون سهم بقيمة 14.5 مليون دينار نفذت من خلال 3134 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 15.89 في المائة تلاه قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.83 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 2.25 في المائة، وفي المقابل تراجعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع مواد أساسية بنسبة 12.73 في المائة تلاه بنوك بنسبة 10.22 في المائة.
وسجل سعر سهم نفائس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.77 في المائة وصولا إلى سعر 0.124 دينار تلاه سعر سهم البناء بواقع 7.32 في المائة وصولا إلى سعر 0.440 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم ك تلفزيوني أعلى نسبة تراجع بواقع 7.46 في المائة وصولا إلى سعر 0.031 دينار تلاه سعر سهم النوادي وسهم مصالح ع بواقع 5.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.090 0.054 دينار على التوالي. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 58 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.038 دينار تلاه سهم منزل بواقع 7 ملايين دينار وصولا إلى سعر 0.043 دينار.

* أداء إيجابي للسوق القطرية
عادت البورصة القطرية للارتفاع بعد سلسلة طويلة من التراجعات في تداولات جلسة يوم أمس الاثنين بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع التأمين، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 99.03 نقطة أو ما نسبته 0.85 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11750.29 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.7 مليون سهم بقيمة 239.5 مليون ريال نفذت من خلال 4061 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 20 شركة واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.71 في المائة، وفي المقابل ارتفعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 3.65 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.50 في المائة. وسجل سعر سهم قطر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.05 في المائة وصولا إلى سعر 106.10 ريال تلاه سعر سهم Ooredoo بواقع 2.66 في المائة وصولا إلى سعر 81.00 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الرعاية أعلى نسبة تراجع بواقع 3.13 في المائة وصولا إلى سعر 173.20 ريال تلاه سعر سهم الخليج بواقع 2.99 في المائة وصولا إلى سعر 40.50 ريال. واحتل سهم الريان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.1 مليون سهم تلاه سهم فودافون قطر بواقع 433.3 ألف سهم. واحتل سهم الريان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 52.1 مليون ريال تلاه سهم قطر بواقع 20.3 مليون ريال.

* تراجع طفيف في البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.99 نقطة أو ما نسبته 0.07 في المائة ليغلق عند مستوى 1329.39 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 338.4 ألف سهم بقيمة 131.6 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 1.37 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 4.93 نقطة واستقرت جميع قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وارتفع سعر سهم زين البحرين بواقع 1.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.180 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم بنك البحرين الإسلامي أعلى نسبة تراجع بواقع 3.57 في المائة وصولا إلى سعر 0.135 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين والكويت بواقع 0.46 في المائة وصولا إلى سعر 0.430 دينار. واحتل سهم ألمنيوم البحرين المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 132.4 ألف دينار تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بقيمة 79.6 ألف دينار.

* السوق العمانية تعمق خسائرها
تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 56.77 نقطة أو ما نسبته 0.87 في المائة ليقفل عند مستوى 6498.55 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 15.3 مليون سهم بقيمة 3.1 مليون ريال نفذت من خلال 719 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 22 شركة واستقرار أسعار أسهم 12 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.95 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.83 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.42 في المائة.
وسجل سعر سهم أعلاف ظفار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.79 في المائة وصولا إلى سعر 0.201 ريال تلاه سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 1.53 في المائة وصولا إلى سعر 0.133 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الشرقية للاستثمار القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 8.11 في المائة وصولا إلى سعر 0.136 ريال تلاه سعر سهم المها لتسويق المنتجات النفطية بواقع 3.45 في المائة وصولا إلى سعر 2.100 ريال. واحتل سهم سندات بنك مسقط المجانية 3.5 المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.096 ريال تلاه سهم العنقاء للطاقة بواقع 1.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.156 ريال. واحتل سهم سندات بنك مسقط المجانية 3.5 المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 522.8 ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 368.7 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.548 ريال.

* تراجع جماعي لقطاعات السوق الأردنية
تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.23 في المائة لتقفل عند مستوى 2140.4 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.8 مليون سهم بقيمة 12.9 مليون دينار نفذت من خلال 3353 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 49 شركة واستقرار أسعار أسهم 41 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.58 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.18 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.16 في المائة.
وسجل سعر سهم نوبار للتجارة والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.83 في المائة وصولا إلى سعر 0.65 دينار تلاه سهم الشرق للمشاريع الاستثمارية بواقع 4.78 في المائة وصولا إلى سعر 2.41 دينار، في المقابل سجل سعر سهم المحفظة العقارية الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.36 في المائة وصولا إلى سعر 0.88 دينار تلاه سعر سهم البطاقات العالمية بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.20 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 3.4 مليون دينار تلاه سهم الديرة للاستثمار والتطوير العقاري بواقع 2.3 مليون دينار.



«وول ستريت» تسجِّل تراجعاً طفيفاً عن مستوياتها التاريخية

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ ف ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ ف ب)
TT

«وول ستريت» تسجِّل تراجعاً طفيفاً عن مستوياتها التاريخية

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ ف ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ ف ب)

تراجعت الأسهم الأميركية بشكل طفيف يوم الثلاثاء، مبتعدة عن مستوياتها القياسية الأخيرة التي سجَّلتها في الجلسة السابقة.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة، متجهاً نحو تسجيل ثالث تراجع له بعد بلوغه مستوى قياسياً جديداً. كما هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 397 نقطة، أي ما يعادل 0.8 في المائة بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في حين تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وجاء هذا الأداء في ظل تحركات متباينة في الأسواق العالمية، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط وسط تقلبات حادة. كما أدى ضعف أسهم التكنولوجيا في آسيا إلى هبوط مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 3.3 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنحو 1 في المائة، في واحدة من أكبر التحركات المتباينة عالمياً.

وتشهد أسهم التكنولوجيا تباطؤاً بعد موجة صعود قوية مدفوعة بحماس واسع تجاه الذكاء الاصطناعي، وهي مكاسب وصفها بعض النقاد بأنها مبالغ فيها من حيث التقييمات.

وتزداد حالة الضبابية في الأسواق بشأن مدة استمرار اضطرابات مضيق هرمز نتيجة الحرب مع إيران، وكذلك ما إذا كانت عوائد السندات العالمية قد ارتفعت بما يكفي للضغط على النمو الاقتصادي والأسواق المالية.

وفي المقابل، يترقب المستثمرون نتائج شركة «إنفيديا» الفصلية، المقرر إعلانها يوم الأربعاء. وتُعد الشركة من أبرز اللاعبين في قطاع الرقائق، وغالباً ما تتجاوز توقعات «وول ستريت»، مع تقديمها باستمرار توقعات نمو قوية.

وقد يكون أداء الشركة عاملاً حاسماً في تحديد ما إذا كانت أسهم التكنولوجيا، والسوق الأميركية عموماً، قادرة على مواصلة صعودها. وتراجع سهم «إنفيديا» بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب استراتيجيون في «باركليز كابيتال»، من بينهم ريكس فينغ وفينو كريشنا، في مذكرة: «لكل تدفق اتجاه عكسي»، مشيرين إلى أن المستثمرين ضخُّوا أموالاً كبيرة في صناديق الأسهم الأميركية، ما ساهم في تسجيل أسرع موجة تعافٍ منذ عقود، ولكن هذا الاتجاه قد ينعكس قريباً.

وفي الأسهم الفردية، تراجع سهم «أكاماي تكنولوجيز» بنسبة 3.9 في المائة بعد إعلان الشركة المتخصصة في الأمن السيبراني والحوسبة السحابية نيتها جمع 2.6 مليار دولار، عبر إصدار سندات قابلة للتحويل.

كما انخفض سهم «هوم ديبوت» بنسبة 2.2 في المائة، رغم نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين، في حين جاء نمو المبيعات في المتاجر المماثلة دون تقديرات بعض المحللين.

وقال الرئيس التنفيذي تيد ديكر، إن الطلب لدى العملاء ظل مستقراً مقارنة بالعام الماضي، رغم ازدياد حالة عدم اليقين لدى المستهلكين، وضغوط القدرة على تحمل تكاليف السكن.

وعلى الرغم من ذلك، أعلن كثير من الشركات الأميركية الكبرى عن أرباح تجاوزت التوقعات، في ظل استمرار الإنفاق الاستهلاكي رغم ارتفاع أسعار الوقود وازدياد التحديات الاقتصادية.

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية؛ حيث صعد عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.66 في المائة مقارنة بـ4.61 في المائة في الجلسة السابقة، وقفزة من مستويات دون 4 في المائة قبل اندلاع الحرب مع إيران.

وفي أسواق الطاقة، واصل خام برنت تقلباته، إذ انخفض بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 111.39 دولار للبرميل، رغم بقائه عند مستويات مرتفعة فوق 100 دولار، مع بداية موسم القيادة في الولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار البنزين مجدداً؛ حيث بلغ متوسط سعر الغالون 4.53 دولار، بزيادة تقارب 43 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات نادي السيارات الأميركي.


مخاوف الحرب تقفز بعوائد السندات الأميركية لأعلى مستوى منذ 2007

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

مخاوف الحرب تقفز بعوائد السندات الأميركية لأعلى مستوى منذ 2007

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

لامس عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً أعلى مستوياته منذ عام 2007 خلال تعاملات يوم الثلاثاء، في مؤشر واضح على تصاعد مخاوف المستثمرين من تداعيات تضخمية حادة ومستمرة تغذيها الحرب المستعرة في الشرق الأوسط.

وسجل العائد مستوى 5.17 في المائة بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن قفز في وقت سابق من التداولات إلى 5.18 في المائة، مقارنة بمستوى 4.61 في المائة المسجل قبل بدء التحالف الأميركي الإسرائيلي موجة ضرباته الجوية على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي.

ويعني هذا الارتفاع الحاد أن واشنطن باتت ملزمة بدفع مبالغ أعلى لتمويل واستدعاء ديونها، مما يعكس تصاعد تقييمات المخاطر بخصوص استدامة الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأميركي.

وتأتي هذه الاضطرابات في أسواق الدين بالتوازي مع قفزة قياسية في أسعار النفط، والتي ارتفعت بنحو 60 في المائة منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط، نتيجة إغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز الحيوي أمام معظم حركة ناقلات النفط العالمية. في حين حذر خبراء ومطلعون في قطاع الطاقة من أن أسعار الخام مرشحة لمزيد من الصعود ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سريع بين واشنطن وطهران لإعادة تسيير الشحنات البحرية، وسط أجواء جيوسياسية مشحونة.

إذ حذر الجيش الإيراني يوم الثلاثاء من أنه سيقوم بـ«فتح جبهات جديدة» ضد الولايات المتحدة في حال استأنفت هجماتها، وذلك بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب أشار فيها إلى أنه أرجأ شن هجوم جديد لعل وعسى ينجح في إبرام صفقة.

ولم تقتصر شظايا الارتفاع في عوائد السندات على الأسواق الأميركية فحسب، بل تحولت إلى مصدر قلق متزايد في أوروبا؛ حيث يقترب عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات من مستوى 3.2 في المائة، وهو مستوى تاريخي لم تشهده القارة العجوز منذ عام 2011.


المركزي البرازيلي يوقف التوجيهات المستقبلية للفائدة وسط ضبابية الحرب

مبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي البرازيلي في برازيليا (رويترز)
مبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي البرازيلي في برازيليا (رويترز)
TT

المركزي البرازيلي يوقف التوجيهات المستقبلية للفائدة وسط ضبابية الحرب

مبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي البرازيلي في برازيليا (رويترز)
مبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي البرازيلي في برازيليا (رويترز)

قال نيلتون ديفيد، مدير السياسة النقدية في البنك المركزي البرازيلي، يوم الثلاثاء، إن البنك لن يقدم أي توجيهات مستقبلية بشأن مسار السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وكان البنك قد خفّض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 14.50 في المائة، فيما شدد ديفيد مراراً على أن مستويات الفائدة ستبقى في نطاق تقييدي إلى أن يقتنع صانعو السياسة باقتراب التضخم من الهدف الرسمي البالغ 3 في المائة، وفق «رويترز».

وقد تسارع التضخم في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، ليصل إلى 4.39 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان).

وأوضح ديفيد، خلال فعالية نظمها بنك «سانتاندير»، أن قرار عدم تقديم توجيهات مستقبلية يعكس تقييم البنك لتأثير الصراع على أسعار الطاقة، في ظل غياب أفق واضح لانتهائه.

وقال: «سيستغرق الأمر وقتاً قبل أن تعود أسعار الطاقة إلى مستوياتها الطبيعية، إن عادت أصلاً».

وأضاف: «لن يتدخل البنك المركزي في أي تحركات للأسعار ناجمة عن النزاع، لكنه لن يتسامح مع انتقالها إلى تضخم مستدام في المستقبل».

وأشار ديفيد إلى أن البنك يراقب بقلق تراجع تثبيت توقعات التضخم عن مستهدفه، لا سيما على المدى الطويل حتى عام 2028، وهو ما يُعد عادة أقل تأثراً بالصدمات الآنية.

كما أوضح أن الاقتصاد لم يعد ينمو بوتيرة تفوق قدراته الإنتاجية، مؤكداً أن صناع السياسة يفضلون الحفاظ على «الهدوء» مع التريث لتقييم البيانات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك أوضاع الائتمان وسوق العمل.

تدخلات البنك في سوق الصرف الأجنبي

وفيما يتعلق بتحركات البنك الأخيرة في سوق الصرف، عقب ارتفاع الريال البرازيلي بنحو 5 في المائة منذ بداية العام، قال ديفيد إن تلك الإجراءات تهدف إلى ضمان سلاسة عمل السوق.

وأشار إلى أن آخر تدخل مباشر كان في عام 2024، خلال فترة تراجع حاد للعملة نتيجة مخاوف مالية.

وأكد أن البنك المركزي سيتدخل فقط في حال حدوث اختلالات في سوق الصرف الأجنبي، مشدداً على أن الريال يعمل بنظام سعر صرف حر، وأن البنك لا يستهدف مستوى معيناً للعملة.