السوق السعودية تعاود الارتفاع بعد تراجعها الحاد

وسط تباين أداء البورصات الخليجية

السوق السعودية تعاود الارتفاع بعد تراجعها الحاد
TT

السوق السعودية تعاود الارتفاع بعد تراجعها الحاد

السوق السعودية تعاود الارتفاع بعد تراجعها الحاد

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات ثاني جلسات الأسبوع يوم أمس الاثنين، حيث عاد مؤشر البورصة القطرية العام للارتفاع من جديد وسط أداء إيجابي لغالبية القطاعات، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.85 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11750.29 نقطة. وكذلك عادت سوق دبي للارتفاع بنسبة 0.39 في المائة مدعومة بالأداء الإيجابي لسهمي إعمار ودبي الإسلامي، إلى جانب تماسك أرابتك ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4120.05 نقطة في ظل تراجع لمستويات السيولة والأحجام. وبحسب تقرير «صحارى» حققت السوق السعودية بعض المكاسب بدعم من غالبية قطاعاتها قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.15 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8820.65 نقطة. وفي المقابل تراجعت باقي الأسواق ترأستها السوق العمانية حيث تراجعت بضغط من جميع قطاعاتها بنسبة 0.87 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6498.55 نقطة. وتراجع أداء البورصة الكويتية بقيادة قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.38 في المائة بسبب موجات التصحيح والعمليات البيعية وترقب المحافظ ليغلق عند مستوى 6212.88 نقطة وسط تحسن في مستويات السيولة والأحجام. تلتهما السوق الأردنية التي تراجعت بنسبة 0.23 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2120.40 نقطة. كما تراجعت البورصة البحرينية تراجعا طفيفا بضغط من قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.07 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1329.39 نقطة.

* مكاسب متواضعة في السوق السعودية
ارتفع أداء البورصة السعودية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الطاقة والمرافق الخدمية، حيث ارتفع بواقع 13.41 نقطة أو ما نسبته 0.15 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8820.65 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 190.4 مليون سهم بقيمة 4.6 مليار ريال نفذت من خلال 93.8 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 100 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 46 شركة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 2.10 في المائة تلاه الاستثمار الصناعي بنسبة 1.68 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 3.06 في المائة تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 2.41 في المائة.
وسجل سعر سهم الكابلات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.86 في المائة وصولا إلى سعر 9.25 ريال تلاه سعر سهم الخليج للتدريب بواقع 4.62 في المائة وصولا إلى سعر 55.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم ميدغلف للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 9.77 في المائة وصولا إلى سعر 35.10 ريال تلاه سهم اتحاد اتصالات بواقع 7.40 في المائة وصولا إلى سعر 31.30 ريال. واحتل سهم اتحاد اتصالات المركز الأول بقيم التداولات بواقع 476.7 مليون ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 396.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 22.10 ريال. واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداول بواقع 33.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 11.70 ريال تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 18 مليون سهم.

* سوق دبي ترتد مرتفعة
عادت سوق دبي للارتفاع في تداولات جلسة يوم أمس مدعومة بالأداء الإيجابي لسهمي إعمار ودبي الإسلامي، إلى جانب تماسك أرابتك، ليغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4120.05 نقطة رابحا 15.96 نقطة أو ما نسبته 0.39 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 1.27 وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.28 في المائة وأرابتك بنسبة 0.43 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.12 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.46 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.35 في المائة واستقر سعر سهم سوق دبي المالي على نفس قيمة الجلسة السابقة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 187.7 مليون سهم بقيمة 341.4 مليون درهم نفذت من خلال 4354 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة مقابل تراجع 16 شركة واستقرت أسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.21 في المائة واستقر قطاع الصناعة وقطاع السلع على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 1.12 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.73 في المائة.
وسجل سعر سهم موانئ دبي العالمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.280 في المائة وصولا إلى سعر 23.39 دولار تلاه سعر سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بواقع 3.850 في المائة وصولا إلى سعر 0.675 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك المشرق أعلى نسبة تراجع بواقع 6.670 في المائة وصولا إلى سعر 112.0 درهم تلاه سعر سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بواقع 3.580 في المائة وصولا إلى سعر 0.431 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 59.6 مليار درهم وصولا إلى سعر 7.970 درهم تلاه سهم أملاك للتمويل بواقع 47.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.140 درهم. واحتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بحجم التداولات بواقع 31.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.760 درهم تلاه سهم أملاك للتمويل بواقع 22.4 مليون سهم.

* السوق الكويتية تسجل تراجعها الثاني
تراجع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم الاثنين، بالتزامن مع استكمال موجة التصحيح جراء العمليات البيعية، مع التأثر السلبي بالسوق السعودية وأسعار النفط التي تراجعت بالقرب من مستوى 50 دولارًا، وشكلت ضغطًا كبيرًا على نفسيات المتداولين، وكانت أخبار الأزمة اليونانية التي ما زالت معلقة ولم تحل بشكل دقيق من المؤثرات السلبية على البورصات الخليجية، والسوق الكويتية حاليًا، وتلك المؤثرات جعلت المحافظ في حالة ترقب، وبالتالي عدم تأثر السوق إيجابيًا بالنتائج الجيدة التي تعلن عنها الشركات المدرجة، وفي ظل ذلك تراجع المؤشر العام بواقع 23.84 نقطة أو ما نسبته 0.38 في المائة ليقفل عند مستوى 6212.88 نقطة بضغط قاده قطاع المواد الأساسية. وارتفعت مؤشرات السيولة والأحجام، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 136.9 مليون سهم بقيمة 14.5 مليون دينار نفذت من خلال 3134 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 15.89 في المائة تلاه قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.83 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 2.25 في المائة، وفي المقابل تراجعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع مواد أساسية بنسبة 12.73 في المائة تلاه بنوك بنسبة 10.22 في المائة.
وسجل سعر سهم نفائس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.77 في المائة وصولا إلى سعر 0.124 دينار تلاه سعر سهم البناء بواقع 7.32 في المائة وصولا إلى سعر 0.440 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم ك تلفزيوني أعلى نسبة تراجع بواقع 7.46 في المائة وصولا إلى سعر 0.031 دينار تلاه سعر سهم النوادي وسهم مصالح ع بواقع 5.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.090 0.054 دينار على التوالي. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 58 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.038 دينار تلاه سهم منزل بواقع 7 ملايين دينار وصولا إلى سعر 0.043 دينار.

* أداء إيجابي للسوق القطرية
عادت البورصة القطرية للارتفاع بعد سلسلة طويلة من التراجعات في تداولات جلسة يوم أمس الاثنين بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع التأمين، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 99.03 نقطة أو ما نسبته 0.85 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11750.29 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.7 مليون سهم بقيمة 239.5 مليون ريال نفذت من خلال 4061 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 20 شركة واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.71 في المائة، وفي المقابل ارتفعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 3.65 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.50 في المائة. وسجل سعر سهم قطر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.05 في المائة وصولا إلى سعر 106.10 ريال تلاه سعر سهم Ooredoo بواقع 2.66 في المائة وصولا إلى سعر 81.00 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الرعاية أعلى نسبة تراجع بواقع 3.13 في المائة وصولا إلى سعر 173.20 ريال تلاه سعر سهم الخليج بواقع 2.99 في المائة وصولا إلى سعر 40.50 ريال. واحتل سهم الريان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.1 مليون سهم تلاه سهم فودافون قطر بواقع 433.3 ألف سهم. واحتل سهم الريان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 52.1 مليون ريال تلاه سهم قطر بواقع 20.3 مليون ريال.

* تراجع طفيف في البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.99 نقطة أو ما نسبته 0.07 في المائة ليغلق عند مستوى 1329.39 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 338.4 ألف سهم بقيمة 131.6 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 1.37 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 4.93 نقطة واستقرت جميع قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وارتفع سعر سهم زين البحرين بواقع 1.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.180 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم بنك البحرين الإسلامي أعلى نسبة تراجع بواقع 3.57 في المائة وصولا إلى سعر 0.135 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين والكويت بواقع 0.46 في المائة وصولا إلى سعر 0.430 دينار. واحتل سهم ألمنيوم البحرين المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 132.4 ألف دينار تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بقيمة 79.6 ألف دينار.

* السوق العمانية تعمق خسائرها
تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 56.77 نقطة أو ما نسبته 0.87 في المائة ليقفل عند مستوى 6498.55 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 15.3 مليون سهم بقيمة 3.1 مليون ريال نفذت من خلال 719 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 22 شركة واستقرار أسعار أسهم 12 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.95 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.83 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.42 في المائة.
وسجل سعر سهم أعلاف ظفار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.79 في المائة وصولا إلى سعر 0.201 ريال تلاه سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 1.53 في المائة وصولا إلى سعر 0.133 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الشرقية للاستثمار القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 8.11 في المائة وصولا إلى سعر 0.136 ريال تلاه سعر سهم المها لتسويق المنتجات النفطية بواقع 3.45 في المائة وصولا إلى سعر 2.100 ريال. واحتل سهم سندات بنك مسقط المجانية 3.5 المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.096 ريال تلاه سهم العنقاء للطاقة بواقع 1.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.156 ريال. واحتل سهم سندات بنك مسقط المجانية 3.5 المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 522.8 ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 368.7 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.548 ريال.

* تراجع جماعي لقطاعات السوق الأردنية
تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.23 في المائة لتقفل عند مستوى 2140.4 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.8 مليون سهم بقيمة 12.9 مليون دينار نفذت من خلال 3353 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 49 شركة واستقرار أسعار أسهم 41 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.58 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.18 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.16 في المائة.
وسجل سعر سهم نوبار للتجارة والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.83 في المائة وصولا إلى سعر 0.65 دينار تلاه سهم الشرق للمشاريع الاستثمارية بواقع 4.78 في المائة وصولا إلى سعر 2.41 دينار، في المقابل سجل سعر سهم المحفظة العقارية الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.36 في المائة وصولا إلى سعر 0.88 دينار تلاه سعر سهم البطاقات العالمية بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.20 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 3.4 مليون دينار تلاه سهم الديرة للاستثمار والتطوير العقاري بواقع 2.3 مليون دينار.



وسط فوضى قانونية... بدء تحصيل رسوم «ميزان المدفوعات» بـ10 % رغم وعود ترمب بـ15 %

سفينة شحن تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

وسط فوضى قانونية... بدء تحصيل رسوم «ميزان المدفوعات» بـ10 % رغم وعود ترمب بـ15 %

سفينة شحن تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

دخلت المواجهة التجارية بين الإدارة الأميركية والنظام القضائي، مرحلة حرجة مع بدء تحصيل رسوم جمركية جديدة بنسبة 10 في المائة - على الرغم من أن الرئيس دونالد ترمب، قال خلال عطلة نهاية الأسبوع، إنها ستبدأ بمعدل 15 في المائة - والتي كان ترمب قد فرضها بوصفها بديلاً اضطرارياً للرسوم التي أبطلتها المحكمة العليا مؤخراً.

وقبل ساعات من دخول التعريفة الشاملة حيز التنفيذ، أرسلت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، مذكرة لإبلاغ المستوردين بأن المعدل سيكون 10 في المائة في البداية، وأنه سيطبق على «كل دولة لمدة 150 يوماً، ما لم يتم إعفاؤها تحديداً»، بدءاً من الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض لشبكة «إن بي سي نيوز»، صحة الرسالة الموجهة للمستوردين. وأوضح أن الرسوم الجمركية العالمية ستبدأ بنسبة 10 في المائة، لكن الإدارة تعمل على رفعها إلى 15 في المائة بموجب أمر منفصل سيوقعه الرئيس ترمب. ولم يحدد المسؤول موعداً لذلك.

شعار شركة «هيونداي موتور» يظهر في ميناء بيونغتايك بمدينة بيونغتايك بكوريا الجنوبية (رويترز)

ويؤكد هذا التجاذب ما حذرت منه الشركات والمستثمرون والحكومات الأجنبية؛ وهو عودة «الفوضى» التجارية التي سادت في بداية ولاية ترمب الثانية.

وتستند الإدارة في تحركها الجديد، إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، وهي مادة قانونية نادرة الاستخدام تمنح الرئيس صلاحيات استثنائية لمدة 150 يوماً لمعالجة ما يسمى «عجز ميزان المدفوعات الخطير»، في محاولة لسد الفجوة القانونية التي خلّفها قرار المحكمة بإلغاء الرسوم السابقة المفروضة بموجب قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA).

مقامرة قانونية وتناقض في المواقف الحكومية

تثير هذه الخطوة جدلاً قانونياً واسعاً، لا سيما أن الفريق القانوني التابع لوزارة العدل، كان قد جادل في وقت سابق أمام المحاكم، بأن المادة 122 لا تصلح أداةً لمعالجة العجز التجاري، معتبرين أن العجز في السلع يختلف جوهرياً عن أزمات ميزان المدفوعات.

ويرى مراقبون قانونيون، ومن بينهم المحامي نيل كاتيال الذي قاد الادعاء ضد الرسوم السابقة، أن لجوء الإدارة لهذا القانون بعد استبعاده سابقاً، يجعلها في موقف ضعيف أمام القضاء، حيث وصف كاتيال هذه الاستراتيجية بأنها «ثغرة سهلة للتقاضي»، قد لا تحتاج حتى للوصول إلى المحكمة العليا لإبطالها مرة أخرى.

انقسام الخبراء حول «أزمة» ميزان المدفوعات

وعلى الصعيد الاقتصادي، شككت أصوات بارزة في الحجج التي ساقها البيت الأبيض لتبرير وجود أزمة في ميزان المدفوعات. وأوضحت غيتا غوبيناث، المسؤولة السابقة في صندوق النقد الدولي، أن الولايات المتحدة لا تعاني من الأعراض التقليدية لهذه الأزمات؛ مثل ارتفاع تكاليف الاقتراض الدولي، أو فقدان الوصول إلى الأسواق المالية.

وفي حين بررت الإدارة تحركها بوجود عجز تجاري بقيمة 1.2 تريليون دولار، أكد خبراء مثل مارك سوبيل وجوش ليبسكي، أن قوة الدولار واستقرار عوائد السندات وأداء سوق الأسهم، يشير جميعها إلى متانة الوضع المالي الأميركي، مما يجعل وصف «الأزمة» غير دقيق من الناحية الفنية.

رؤية مغايرة وصراع على التعويضات

في المقابل، برزت وجهات نظر ترى أن الإدارة قد تملك حجة منطقية بالنظر إلى المعايير التاريخية؛ حيث أشار الخبير الاقتصادي براد ستيسر، إلى أن عجز الحساب الجاري الحالي يتجاوز بكثير ما كان عليه الوضع عندما فرض الرئيس ريتشارد نيكسون، رسوماً مماثلة في عام 1971. وبينما تستمر الإدارة في دفع أجندتها الحمائية، يتحول تركيز الشركات والمستوردين المتضررين نحو معركة استرداد المليارات التي دُفعت بوصفها رسوماً غير دستورية سابقاً، حيث تترقب الأسواق قرار محكمة التجارة لتحديد آلية وجدول صرف التعويضات المالية، في وقت تراقب فيه منظمات حقوقية وقانونية مدى دستورية الإجراءات الجديدة، تمهيداً لجولة أخرى من الصراع القضائي.


النفط في أعلى مستوياته من 7 أشهر وسط توترات إيران

حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)
حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)
TT

النفط في أعلى مستوياته من 7 أشهر وسط توترات إيران

حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)
حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مقتربةً من أعلى مستوياتها في 7 أشهر، حيث يُقيّم المتداولون المخاطر الجيوسياسية قبيل جولة جديدة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، في حين زاد عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأميركية من المخاوف العامة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتاً، أو 0.8 في المائة، لتصل إلى 72.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:24 بتوقيت غرينيتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 57 سنتاً، أو 0.9 في المائة، لتصل إلى 66.88 دولار للبرميل.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة «فيليب نوفا»: «في هذه المرحلة، تلعب العوامل الجيوسياسية الدور الأكبر في تحديد أسعار النفط، حيث يعود الثبات الحالي إلى حد كبير، إلى التوقعات وليس إلى نقص فعلي في الإمدادات». وأضافت: «يتزايد خطر التصعيد العسكري المحتمل في الشرق الأوسط، ولذا يبدو أن المتداولين يحتاطون لأسوأ السيناريوهات».

وصرح وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، يوم الأحد، بأن إيران والولايات المتحدة ستعقدان جولة ثالثة من المحادثات النووية يوم الخميس في جنيف.

وتطالب الولايات المتحدة إيران بالتخلي عن برنامجها النووي، لكن إيران ترفض ذلك بشدة، وتنفي سعيها لتطوير سلاح نووي.

وأعلن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، يوم الاثنين، أن الوزارة ستسحب موظفيها الحكوميين غير الأساسيين وعائلاتهم من السفارة الأميركية في بيروت، وسط تزايد المخاوف بشأن خطر نشوب صراع عسكري مع إيران.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، إن عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران سيكون «يوماً عصيباً للغاية» بالنسبة لها.

وقال توني سيكامور، محلل أسواق بشركة «آي جي»، في مذكرة لعملائه: «لا يزال سعر النفط الخام عند أعلى نطاق التداول الذي يتراوح بين 55 دولاراً و66.50 دولار، والذي ميّز الأشهر الستة الماضية».

وأضاف: «إن تجاوزاً مستداماً لأعلى هذا النطاق، سيفتح المجال لمزيد من الارتفاع من نحو 70 دولاراً إلى 72 دولارأ. في المقابل، من المرجح أن تؤدي مؤشرات خفض التصعيد إلى تراجع السعر نحو 61 دولاراً».

وعلى صعيد السياسة التجارية، حذّر ترمب يوم الاثنين، الدول من التراجع عن الاتفاقيات التجارية التي تم التفاوض عليها مؤخراً مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا تعريفاته الجمركية الطارئة، مُشيراً إلى أنه سيفرض عليها رسوماً أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية أخرى.

وقال محللو بنك «يو أو بي» في مذكرة موجهة للعملاء: «خلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حالة من عدم اليقين بشأن النمو العالمي، وأجّج الطلب بجولة جديدة من رفع الرسوم الجمركية».

وكان ترمب قد أعلن يوم السبت، أنه سيرفع الرسوم الجمركية المؤقتة من 10 في المائة إلى 15 في المائة على الواردات الأميركية من جميع الدول، وهو الحد الأقصى المسموح به قانوناً.


الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط عمليات جني أرباح

سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط عمليات جني أرباح

سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع المعدن النفيس بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة، في حين أثر ضغط قوة الدولار أيضاً على المعدن الأصفر.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.2 في المائة إلى 5167.28 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:38 بتوقيت غرينيتش، منهياً بذلك سلسلة مكاسب استمرت 4 جلسات، ومتراجعاً من أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع، وقد سجله في وقت سابق من اليوم.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان)، بنسبة 0.7 في المائة لتصل إلى 5187.40 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تاتسي لايف»: «من الواضح أننا شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الذهب أمس. نشهد الآن فترة استقرار نسبي، ومن الجدير بالذكر أننا لم نرَ حالة الذعر التي شهدناها في وول ستريت تمتد إلى الأسواق الآسيوية».

واستقرت الأسهم الآسيوية بعد بداية متذبذبة، حيث أثارت موجة بيع جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في وول ستريت قلق المستثمرين، كما تأثرت المعنويات سلباً بتزايد القلق بشأن سياسة التعريفات الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترمب والتوترات الجيوسياسية.

وارتفع الدولار بشكل طفيف، مما جعل الذهب، المُسعّر بالدولار، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ويوم الاثنين، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الدول من التراجع عن الاتفاقيات التجارية التي تم التفاوض عليها مؤخراً مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا تعريفاته الجمركية الطارئة، قائلاً إنه في حال فعلت ذلك، فسيفرض عليها رسوماً جمركية أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية مختلفة.

وفي سياق متصل، صرّح محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، بأنه منفتح على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع مارس (آذار)، إذا أشارت بيانات الوظائف لشهر فبراير (شباط) المقبل، إلى أن سوق العمل قد «استقرّت» بعد ضعفها في عام 2025.

وتتوقع الأسواق حالياً 3 تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

كما انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.9 في المائة إلى 87.39 دولار للأونصة، بعد أن سجّل أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين يوم الاثنين.

وخسر البلاتين الفوري 0.5 في المائة إلى 2142.35 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.4 في المائة إلى 1750.98 دولار.