بروفايل: علي الجفالي.. الخالدي الحجازي ابن القصيم رجل الأعمال والبر

توفي عن عمر يناهز 99 عامًا

علي بن عبد الله الجفالي
علي بن عبد الله الجفالي
TT

بروفايل: علي الجفالي.. الخالدي الحجازي ابن القصيم رجل الأعمال والبر

علي بن عبد الله الجفالي
علي بن عبد الله الجفالي

أعلن في السعودية أول من أمس وفاة علي بن عبد الله بن إبراهيم الجفالي، وأغلب من رغب في التعريف به تحدث عن «الفقيد الإنسان رجل البر والإحسان الذي تحبه القلوب»، قبل الحديث عن رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى السابق.
والمعروف عن الفقيد علي الجفالي أنه توفي عن عمر يناهز 99 عاما، تاركا خلفه إرثا من الأمجاد الإنسانية، والتجارية، والحضارية، والسياسية، فهو المنتمي إلى صحراء القصيم العائد نسبه إلى قبيلة بني خالد، وهو ابن مكة المكرمة المولود في رحابها عام 1916، وللفقيد من الأبناء: حاتم وأمين وسامي وأيمن، ومن البنات: منى.
وفور إعلان نبأ وفاة علي الجفالي، رددت الأوساط الاقتصادية والاجتماعية في السعودية مآثر الفقيد، بداية من تأسيس مركز تأهيل المعاقين في عنيزة، مرورا بمنجزاته التجارية والاستثمارية والتنموية، وانتهاء باختياره ضمن أعضاء مجلس الشورى، في دورته الأولى (بين عامي 1994 و1998)، فصار يوصف بأنه «نعم العضو السمح، الحائز بامتياز احترام زملائه، المتزن في آرائه وطرحه، المتابع للمداولات، المواظب على الحضور بالتردد الأسبوعي بين جدة والرياض».
وتركز نشاط الفقي في مباشرة مسؤوليات مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كهرباء جدة (المنطقة الغربية) وشركات الإسمنت التي أسستها أسرته المشهود لها بالمبادرات التجارية والتنموية.
وعلي الجفالي هو الابن الثالث لرجل الأعمال السعودي الشهير عبد الله بن إبراهيم الجفالي الذي تعتبر سيرته جزءا متمما لتاريخ الحياة الاقتصادية والإدارية والاجتماعية للحجاز ونجد والأحساء في السعودية القرن الماضي.
وتشرح سيرة والد الفقيد السر الذي جعل من سليل العائلة القصيمية واحدا من أبناء الحجاز، فوالده الذي أبصر النور عام 1880 في عنيزة في منطقة القصيم نزح إلى مكة المكرمة إبان الحكم العثماني، وهو في الثامنة عشرة من العمر، وبدأ يحتل مكانة اجتماعية مرموقة مختطا لنفسه مسارا يجمع بين نزاهة التجارة وخدمة الوطن وإنمائه وعمل الخير، مع البعد عن التباهي في المحافل العامة، تماما كما هو خط أبنائه من بعده، على النحو الذي عشنا ورأيناه.
وكان والد الفقيد قبل استقراره في مكة المكرمة سافر إلى العراق، واكتسب شيئا من المعارف فيه، ثم عاد إلى موطنه الأساسي (في منطقة القصيم) ليقرر الرحيل إلى الحجاز.
ووالد الفقيد، هو مؤسس بيت «آل الجفالي» الذي بنى مجدًا يفوق عرض التجارة، حتى بلغت ثقة الملك عبد العزيز به - بعد أن دخلت منطقة الحجاز في الدولة السعودية عام 1925م - أن اصطفاه ضمن قائمة الأعضاء الأوائل، من صفوة المجتمع ومتعلميه آنذاك، لتشكيل أول مجلس للشورى في العهد السعودي، وهم: صالح شطا، وأحمد سبحي، وعبد الله الزواوي، ومحمد يحيى عقيل، وعبد الله إبراهيم الجفالي، وعبد العزيز بن زيد، وعبد الوهاب عطار، فكان الجفالي وبن زيد يمثلان مملكة نجد في هذا المجلس، قبل أن تتوحد المناطق تحت اسم المملكة العربية السعودية، كما كلفه الملك عبد العزيز بمهام تفتيش إدارية في منطقة غامد وزهران المعروفة بمنطقة الباحة حاليا.
وإذا ذكر البيت التجاري لآل الجفالي فإنه يقترن على وجه الخصوص بإسهامه في تعبيد أول طريق تعبره السيارات بين مكة المكرمة وجدة، وتأسيس أول شركة كهرباء سعودية في الطائف (عام 1947)، التي شملت خدماتها بعد حين مكة المكرمة، لتلغي استخدام الفوانيس الغازية في بيوتها وشوارعها وأزقتها.
ومعروف عن الفقيد علي العبد الله الجفالي أنه كوّن مع إخوته نواة الشركة العائلية المعروفة اليوم (شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه) في مكة المكرمة، حيث كانت هذه العاصمة المقدسة تتبعها الطائف، تتفوق بتجارتها المزدهرة على جدة، قبل أن تبدأ الأخيرة باحتلال المركز التجاري الأول في غرب البلاد، يساعدها في ذلك ميناؤها البحري القديم وبيوتها التجارية العريقة.
واستمرت الشركة العائلية في تأسيس شركات أخرى للكهرباء في المدينة المنورة وجدة والأحساء، كما سعت إلى إنشاء أولى شركات الإسمنت في البلاد، وكان مما قامت به في مجال الصناعة والتعهدات: تأسيس شبكة الهاتف السعودي الآلي الحديث ومصنع تجميع شاحنات المرسيدس في جدة.
يذكر أن صلة آل الجفالي بمسقط رأس العائلة (عنيزة) لم تنقطع، بعواطفهم واهتماماتهم وصدقاتهم، وكذلك مع الأحساء التي بنى الإخوة الثلاثة صلة عمل معها بعد أن توثقت صلة نسبهم مع أسرة بالغنيم الأحسائية المعروفة التي يتحدر منها وزير الزراعة السعودي السابق.



باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.


أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

حقق «بنك الرياض» نمواً مستقراً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 5.1 في المائة ليصل إلى 2.61 مليار ريال (696.9 مليون دولار)، مقارنة بـ2.48 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على تعزيز إيراداته التشغيلية مع تحسن ملحوظ في جودة الأصول وانخفاض تكلفة المخاطر.

إيرادات تشغيلية مرنة

أظهرت البيانات المالية لـ«بنك الرياض»، الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى 4.61 مليار ريال (1.23 مليار دولار). وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة، الذي قفز بنسبة 14.9 في المائة ليصل إلى 3.4 مليار ريال (908 مليون دولار)، مما عوّض الانخفاض في دخل الأتعاب والعمولات وإيرادات العمليات الأخرى.

وعلى صعيد العمولات الخاصة، سجل البنك إجمالي دخل من التمويل بلغ 5.99 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 5.9 في المائة نتيجة لزيادة العوائد من محفظتي القروض والسلف والاستثمارات.

قفزة في الموجودات والاستثمارات

سجل بنك الرياض توسعاً قوياً في ميزانيته العمومية؛ حيث ارتفعت الموجودات بنسبة 15.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 537 مليار ريال (143.2 مليار دولار). وبرز قطاع الاستثمارات كأحد أقوى المحركات بنمو سنوي بلغت نسبته 24.5 في المائة ليصل إجمالي المحفظة الاستثمارية إلى 86.8 مليار ريال (23.1 مليار دولار).

كما سجلت محفظة القروض والسلف نمواً لافتاً بنسبة 11.2 في المائة لتستقر عند 377 مليار ريال (100.5 مليار دولار)، في حين حققت ودائع العملاء قفزة بنسبة 15.9 في المائة لتتجاوز حاجز 352.5 مليار ريال (94 مليار دولار)، مما يؤكد نجاح البنك في توسيع حصته السوقية وجذب السيولة.

تحسن جودة الائتمان وكفاءة الإنفاق

من أبرز ملامح نتائج الربع الأول كان الانخفاض الكبير في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 23.9 في المائة، ليتراجع إلى 275.1 مليون ريال (73.3 مليون دولار). ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع مخصصات الانخفاض في القروض والأصول المالية الأخرى، وهو ما يشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية لمحفظة البنك.

وفي جانب التكاليف، نجح البنك في خفض إجمالي مصاريف العمليات (قبل المخصصات) بنسبة طفيفة لتصل إلى 1.37 مليار ريال (365.8 مليون دولار)، بفضل الضبط الفعال لمصاريف المباني والمصاريف العمومية والإدارية، رغم الارتفاع الطفيف في رواتب ومصاريف الموظفين.

حقوق الملكية وعوائد المساهمين

ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) بنسبة 7.7 في المائة ليصل إلى 66.3 مليار ريال (17.6 مليار دولار). وانعكس الأداء الإيجابي على ربحية السهم التي ارتفعت إلى 0.83 ريال (0.22 دولار) مقارنة بـ0.79 ريال في الربع المماثل من العام الماضي.


«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
TT

«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

أعلن «البنك الأهلي السعودي» تحقيق صافي ربح بلغ 6.42 مليار ريال (1.71 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتأتي هذه النتائج مدفوعة باستراتيجية فعالة في ضبط المصاريف التشغيلية وتحسن المخصصات الائتمانية، رغم التحديات المتمثلة في ضغوط هوامش العمولات الاستثمارية.

ضبط الإنفاق يرفع كفاءة العمليات

كشفت البيانات المالية للبنك، الصادرة يوم الثلاثاء، أن الارتفاع في صافي الربح جاء نتيجة حزمة من العوامل؛ أبرزها الانخفاض الملحوظ في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 19.4 في المائة. ويعزى هذا التراجع إلى نجاح البنك في خفض إيجارات ومصاريف المباني بنسبة 11 في المائة، وتراجع مصروفات الاستهلاك والإطفاء للممتلكات والبرامج بنسبة 10.4 في المائة.

وعلى صعيد الدخل، حافظ البنك على استقرار إجمالي دخل العمليات عند 9.65 مليار ريال (2.57 مليار دولار)، مدعوماً بنمو الدخل من محفظة التمويل بنسبة 4.4 في المائة، مما ساعد في تعويض الانخفاض الحاد في صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات الذي تراجع بنسبة 45 في المائة.

أصول تتجاوز 327 مليار دولار

واصل «البنك الأهلي السعودي» تعزيز ريادته من حيث الميزانية العمومية؛ حيث نمت الموجودات (إجمالي الأصول) لتصل إلى 1.23 تريليون ريال (327.6 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 4.9 في المائة.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بتوسع محفظة القروض والسلف بنسبة 3.7 في المائة لتصل إلى 732.7 مليار ريال (195.4 مليار دولار). وبحسب البنك، فقد ارتكز هذا التوسع بشكل أساسي على تمويل الأفراد الذي نما بنسبة 1.6 في المائة، مستفيداً من الزخم المستمر في التمويل العقاري (نمو بـ1.2 في المائة) والتمويل الشخصي (نمو بـ1.8 في المائة).

تراجع المخصصات الائتمانية وودائع قياسية

شهد الربع الأول تطوراً إيجابياً لافتاً في إدارة المخاطر؛ حيث سجل البنك انخفاضاً في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمقدار 609 ملايين ريال (162.4 مليون دولار)، وهو ما عكس جودة المحفظة التمويلية وتحسن البيئة الائتمانية الكلية للمقترضين.

وفيما يخص القاعدة التمويلية، نجح البنك في جذب تدفقات قوية من الودائع؛ حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي لتستقر عند 665.5 مليار ريال (177.5 مليار دولار)، مما يعكس الثقة العالية التي يتمتع بها البنك في السوق المحلية.

حقوق المساهمين وربحية السهم

سجل إجمالي حقوق الملكية للمساهمين (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 10.7 في المائة ليصل إلى 214.1 مليار ريال (57.1 مليار دولار). وبناءً على هذه النتائج، ارتفعت ربحية السهم الأساسية والمخفضة لتصل إلى 1.04 ريال (0.28 دولار) مقارنة بـ 0.96 ريال في الربع المماثل من عام 2025.