بروفايل: علي الجفالي.. الخالدي الحجازي ابن القصيم رجل الأعمال والبر

توفي عن عمر يناهز 99 عامًا

علي بن عبد الله الجفالي
علي بن عبد الله الجفالي
TT

بروفايل: علي الجفالي.. الخالدي الحجازي ابن القصيم رجل الأعمال والبر

علي بن عبد الله الجفالي
علي بن عبد الله الجفالي

أعلن في السعودية أول من أمس وفاة علي بن عبد الله بن إبراهيم الجفالي، وأغلب من رغب في التعريف به تحدث عن «الفقيد الإنسان رجل البر والإحسان الذي تحبه القلوب»، قبل الحديث عن رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى السابق.
والمعروف عن الفقيد علي الجفالي أنه توفي عن عمر يناهز 99 عاما، تاركا خلفه إرثا من الأمجاد الإنسانية، والتجارية، والحضارية، والسياسية، فهو المنتمي إلى صحراء القصيم العائد نسبه إلى قبيلة بني خالد، وهو ابن مكة المكرمة المولود في رحابها عام 1916، وللفقيد من الأبناء: حاتم وأمين وسامي وأيمن، ومن البنات: منى.
وفور إعلان نبأ وفاة علي الجفالي، رددت الأوساط الاقتصادية والاجتماعية في السعودية مآثر الفقيد، بداية من تأسيس مركز تأهيل المعاقين في عنيزة، مرورا بمنجزاته التجارية والاستثمارية والتنموية، وانتهاء باختياره ضمن أعضاء مجلس الشورى، في دورته الأولى (بين عامي 1994 و1998)، فصار يوصف بأنه «نعم العضو السمح، الحائز بامتياز احترام زملائه، المتزن في آرائه وطرحه، المتابع للمداولات، المواظب على الحضور بالتردد الأسبوعي بين جدة والرياض».
وتركز نشاط الفقي في مباشرة مسؤوليات مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كهرباء جدة (المنطقة الغربية) وشركات الإسمنت التي أسستها أسرته المشهود لها بالمبادرات التجارية والتنموية.
وعلي الجفالي هو الابن الثالث لرجل الأعمال السعودي الشهير عبد الله بن إبراهيم الجفالي الذي تعتبر سيرته جزءا متمما لتاريخ الحياة الاقتصادية والإدارية والاجتماعية للحجاز ونجد والأحساء في السعودية القرن الماضي.
وتشرح سيرة والد الفقيد السر الذي جعل من سليل العائلة القصيمية واحدا من أبناء الحجاز، فوالده الذي أبصر النور عام 1880 في عنيزة في منطقة القصيم نزح إلى مكة المكرمة إبان الحكم العثماني، وهو في الثامنة عشرة من العمر، وبدأ يحتل مكانة اجتماعية مرموقة مختطا لنفسه مسارا يجمع بين نزاهة التجارة وخدمة الوطن وإنمائه وعمل الخير، مع البعد عن التباهي في المحافل العامة، تماما كما هو خط أبنائه من بعده، على النحو الذي عشنا ورأيناه.
وكان والد الفقيد قبل استقراره في مكة المكرمة سافر إلى العراق، واكتسب شيئا من المعارف فيه، ثم عاد إلى موطنه الأساسي (في منطقة القصيم) ليقرر الرحيل إلى الحجاز.
ووالد الفقيد، هو مؤسس بيت «آل الجفالي» الذي بنى مجدًا يفوق عرض التجارة، حتى بلغت ثقة الملك عبد العزيز به - بعد أن دخلت منطقة الحجاز في الدولة السعودية عام 1925م - أن اصطفاه ضمن قائمة الأعضاء الأوائل، من صفوة المجتمع ومتعلميه آنذاك، لتشكيل أول مجلس للشورى في العهد السعودي، وهم: صالح شطا، وأحمد سبحي، وعبد الله الزواوي، ومحمد يحيى عقيل، وعبد الله إبراهيم الجفالي، وعبد العزيز بن زيد، وعبد الوهاب عطار، فكان الجفالي وبن زيد يمثلان مملكة نجد في هذا المجلس، قبل أن تتوحد المناطق تحت اسم المملكة العربية السعودية، كما كلفه الملك عبد العزيز بمهام تفتيش إدارية في منطقة غامد وزهران المعروفة بمنطقة الباحة حاليا.
وإذا ذكر البيت التجاري لآل الجفالي فإنه يقترن على وجه الخصوص بإسهامه في تعبيد أول طريق تعبره السيارات بين مكة المكرمة وجدة، وتأسيس أول شركة كهرباء سعودية في الطائف (عام 1947)، التي شملت خدماتها بعد حين مكة المكرمة، لتلغي استخدام الفوانيس الغازية في بيوتها وشوارعها وأزقتها.
ومعروف عن الفقيد علي العبد الله الجفالي أنه كوّن مع إخوته نواة الشركة العائلية المعروفة اليوم (شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه) في مكة المكرمة، حيث كانت هذه العاصمة المقدسة تتبعها الطائف، تتفوق بتجارتها المزدهرة على جدة، قبل أن تبدأ الأخيرة باحتلال المركز التجاري الأول في غرب البلاد، يساعدها في ذلك ميناؤها البحري القديم وبيوتها التجارية العريقة.
واستمرت الشركة العائلية في تأسيس شركات أخرى للكهرباء في المدينة المنورة وجدة والأحساء، كما سعت إلى إنشاء أولى شركات الإسمنت في البلاد، وكان مما قامت به في مجال الصناعة والتعهدات: تأسيس شبكة الهاتف السعودي الآلي الحديث ومصنع تجميع شاحنات المرسيدس في جدة.
يذكر أن صلة آل الجفالي بمسقط رأس العائلة (عنيزة) لم تنقطع، بعواطفهم واهتماماتهم وصدقاتهم، وكذلك مع الأحساء التي بنى الإخوة الثلاثة صلة عمل معها بعد أن توثقت صلة نسبهم مع أسرة بالغنيم الأحسائية المعروفة التي يتحدر منها وزير الزراعة السعودي السابق.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.