اكتشاف «ملفات سرية» في أرشيف البرلمان التونسي السابق

كان يقوده الغنوشي رئيس حركة النهضة

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (إ.ب.أ)

كشفت وفاء الشاذلي، المحامية والناشطة السياسية التونسية، ليلة أمس عن اكتشاف «ملفات سرية» في أرشيف البرلمان السابق، الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، والذي حله الرئيس قيس سعيد، اعتمادا على الفصل 80 من الدستور التونسي إثر اعتباره «خطرا داهما» على البلاد.
وقالت الشاذلي إن فريقا من وزارتي الداخلية والدفاع عمل على تأمين أرشيف مجلس النواب الشعب (البرلمان) من 2014 إلى 2021، وأكدت أن هذا الفريق توجه فجر يوم الأحد الماضي قبل انعقاد أول جلسة للبرلمان، المنبثق عن الانتخابات البرلمانية التي أجريت خلال الأشهر الماضية، وأجرى حصرا لجميع الوثائق بهدف تأمينها، وبعد ذلك تولت وحدات الأمن نقلها إلى ثكنة القرجاني، المختصة بمكافحة الإرهاب قصد التدقيق فيها، وجرد المعلومات المتوفرة بداخلها.
كما كشفت الشاذلي، المقربة من السلطات التونسية، عن تقديم ليلى جفال وزيرة العدل، يوم الثلاثاء الماضي ملفا إلى النيابة العامة بالقطب القضائي المالي، يتضمن تجاوزات مالية عن الفترة الممتدة من 2019 إلى غاية حل المجلس، عندما كان الغنوشي رئيسا للبرلمان، وأوضحت أن السلطات التونسية سمحت بإصدار الأوامر القضائية اللازمة المترتبة عن هذه التهم.
يذكر أن هيئة الدفاع عن السياسي اليساري شكري بلعيد، والنائب البرلمان السابق محمد البراهمي، اللذين تعرضا للاغتيال سنة 2013، سبق أن اتهمت حركة النهضة بمحاولات السيطرة على القضاء، والتغلغل في مفاصل الدولة للتأثير على القضاء، خاصة فيما يتعلق بقضايا إرهابية. وأكدت أن قيادات الحركة كانت تستعمل «غرفة سوداء» لإيداع الملفات «المشبوهة»، حسب تعبيرها، وطمس عدد من الحجج والأدلة، علاوة على إحداث «جهاز أمن مواز»، قالت إنه ضالع في عدد من الملفات الإرهابية، وهو الاتهام الذي ظلت تنفيه الحركة، وتؤكد في المقابل أن عددا من الأحزاب السياسية تحصل بدورها على ملفات سرية، وتنشرها دون مساءلة قانونية للتأثير على سير بعض القضايا المشمولة بالبحث الأمني والقضائي.
يذكر أن عددا من قيادات حركة النهضة يواجهون عدة تهم خطيرة، من بينها التآمر على أمن الدولة الداخلي، ومحاولة تغيير هيئة الدولة، وتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، والتحايل وغسل الأموال، وتلقي تمويلات مالية من الخارج بشكل مخالف للإجراءات القانونية. كما يقبع عدد من قيادات الحركة في السجون التونسية، من بينهم علي العريض رئيس الحكومة السابق، ونور الدين البحيري وزير العدل السابق، ومحمد بن سالم وزير الفلاحة السابق، وعدد من أعضاء مجلس الشورى، من بينهم الحبيب اللوز، وعبد الفتاح التاغوتي المسؤول عن الإعلام في الحركة.