تهاو قياسي لبورصة أثينا في أول يوم من إعادة افتتاحها

سجلت بورصة أثينا للأسواق المالية هبوطا حادا، أمس الاثنين، بعد إغلاقها على مدى خمسة أسابيع نتيجة القيود الرأسمالية التي فرضتها الحكومة اليونانية لوقف تدفق اليورو إلى خارج البلاد.
وجاءت النتيجة كما كانت متوقعة، حيث أظهرت بيانات غير رسمية أن المؤشر الرئيسي للبورصة هبط 2.‏16 في المائة في ختام التعاملات. هبط المؤشر الرئيسي نحو 23 في المائة خلال التعاملات الصباحية، وهوى مؤشر أسهم البنوك 30 في المائة مسجلا الحد الأقصى اليومي للتقلب في البورصة مع اشتداد عمليات البيع وغياب المشترين، وسجل سهم البنك الوطني اليوناني أكبر بنك تجاري في البلاد بالحد الأقصى اليومي البالغ 30 في المائة. وأرجع المراقبون ذلك إلى خوف المستثمرين والمتعاملين وعدم الثقة التي جاءت بسبب إغلاق المصارف والبورصة وفرض قيود على رأس المال.
وذكرت مصادر من الهيئة المعنية بتنظيم سوق الأوراق المالية في اليونان، أن أثينا سوف تمدد حظرا لبيع الأسهم على المكشوف تم تطبيقه حين فرضت القيود الرأسمالية في 29 يونيو (حزيران)، وقالت متحدثة باسم مجموعة «أثيكس غروب»، المشغلة لبورصة أثينا، «أعدنا فتح» البورصة بينما تترافق هذه الخطوة مع قيود مفروضة على المستثمرين داخل اليونان. ولم تتوافر على الفور أول الأسعار المسجلة.
وكانت البورصة أغلقت في 26 يونيو عشية القرار المفاجئ لرئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس بإعلانه عن تنظيم استفتاء على إجراءات التقشف التي طالبته بفرضها الجهات الدائنة مقابل إنقاذ اليونان من الإفلاس، وأثار قرار تسيبراس المفاجئ هلعا لدى المدخرين الذين هرعوا إلى ماكينات الصراف الآلي لسحب أكبر قدر ممكن من أموالهم، مما فاقم أزمة شح السيولة في مصارف البلاد.
وإزاء خطر انهيار القطاع المصرفي في البلاد، لم تجد الحكومة بدا من فرض قيود على حركة الرساميل، وأغلقت في نفس الوقت البورصة والمصارف، وقد أعادت الأخيرة فتح أبوابها في 20 يوليو (تموز) ولكن حتى الآن ما زالت هذه القيود مفروضة على العملاء ولا يستطيع المواطن سحب أكثر من 60 يورو يوميا أو 420 يورو أسبوعيا. بالإشارة إلى أن مؤشر بورصة أثينا «أثيكس» أغلق في آخر جلسة في 26 يونيو عند 797.52 نقطة.
في غضون ذلك، تراجع اليورو مقابل الدولار، أمس الاثنين، متخليا عن مكاسبه المبكرة مع تهاوي سوق الأسهم اليونانية، وتراجع اليورو إلى 1.0957 دولار بعد أن سجل 1.0990 دولار في أوائل معاملات لندن مع تأهب معظم المستثمرين لخسائر ضخمة في الأسهم اليونانية، لكن حد من خسائر العملة الموحدة بيانات تظهر نمو النشاط الصناعي بمنطقة اليورو أسرع من التقديرات السابقة في يوليو ليتحول التركيز إلى البيانات الأميركية.
وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات 97.381 أمس الاثنين بارتفاع طفيف عن الإغلاق السابق، وتراجع الدولار الأسترالي إلى 0.7290 دولار أميركي متأثرا بمسح رسمي أظهر ركودا مفاجئا لنمو الشركات الصناعية الصينية الكبيرة في يوليو بفعل تراجع الطلب في الداخل والخارج، وينظر إلى العملة الأسترالية عادة كأداة عالية السيولة للانكشاف على الصين.
من جهة أخري، بلغ عدد العاطلين عن العمل في دول الاتحاد الأوروبي 23 مليونا و296 ألف شخص، منهم 17 مليونا و756 ألفًا في منطقة اليورو في شهر يونيو بانخفاض 23 ألفا في الاتحاد الأوروبي، وارتفاع 31 ألفا في منطقة اليورو، مقارنة مع الشهر الذي سبقه.
وأوضحت إحصاءات أعلنتها هيئة يوروستات التابعة للاتحاد الأوروبي، أن معدل البطالة لشهر يونيو الماضي في منطقة اليورو بلغ 11.1 في المائة، دون تغيير عن شهر مايو (أيار)، بينما بلغت نسبة البطالة في دول الاتحاد الأوروبي 9.6 في المائة دون تغيير أيضًا، وأوضحت الهيئة أن البطالة حققت في اليونان أعلى معدل زيادة في الاتحاد الأوروبي (25.6 في المائة)، خلال العام الأخير بدءا من يونيو 2014، لافتة أن أقل معدل بطالة في ألمانيا حيث بلغ 4.7 في المائة تليها جمهورية التشيك 4.9 في المائة.
على صعيد آخر، ذكرت صحيفة يونانية أن أثينا كانت تنوي تطبيق خطة طارئة في حال اضطرت لقطيعة مع الجهات الدائنة، تشمل إجراءات تأميم وإجراء تحقيق في الفساد يستهدف شركات ألمانية، ووفقا لمصادر صحافية فإن الخطة وضعت «لزيادة كلفة القطيعة» على الدائنين، وتشمل تأميم شركة «أوباب» التي تحتكر المراهنات وتمت خصخصتها في 2013، ورسوم استخدام الطرق السريعة وأكبر جسر في البلاد.
ووفقا للمصادر أيضا فإن أثينا كانت تنوي العمل على مكافحة الفساد باستهداف عدة شركات ألمانية نشيطة في اليونان مثل سيمينز وليدل وإليانتس وهوشتيف. ولم يصدر أي تعليق من الحكومة اليونانية على هذه المعلومات. وكان رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس صرح في البرلمان بأنه طلب من وزير المالية السابق في حكومته يانيس فاروفاكيس وضع «خطة دفاعية» في حال اضطرت اليونان للخروج من منطقة اليورو تحت ضغط دائنيها الأكثر تشددا وبينهم ألمانيا. وقال «لم تكن لدى الحكومة خطة لخروج اليونان من اليورو لكنني طلبت من وزارة المالية وضع خطة طوارئ لمواجهة تهديدات بعض الأوساط الأوروبية التي أرادت في نهاية (يونيو) عند توقف المفاوضات بين أثينا ودائنيها، خروج اليونان من منطقة اليورو».
وتسعى حكومة اليونان التي تواصل مباحثاتها مع ممثلي الدائنين الأربعة في أثينا (المفوضية الأوروبية – البنك المركزي الأوروبي - صندوق النقد الدولي - آلية الاستقرار في أوروبا) إلى الحصول بحلول منتصف أغسطس (آب) على قرض جديد لثلاث سنوات قد يصل إلى 86 مليار يورو بموجب قرار قادة منطقة اليورو في 13 يوليو الماضي.
وبالفعل أجرى إفكليديس تساكالوتوس وزير المالية اليوناني أولى مباحثاته مع كبار ممثلي الجهات الدائنة المكلفين بوضع خطة مساعدات ثالثة لليونان، ومن بينهم ممثل صندوق النقد الدولي الذي قال إنه لن يسهم في هذه الخطة، وتناولت المباحثات والتي تواصلت أمس الاثنين مع وزير الاقتصاد إلى أهداف الخصخصة وإعادة رسملة البنوك والميزانية وتفاقم الوضع الاقتصادي خلال الأشهر الماضية وسبل تحقيق فائض أولي في الميزانية من 3.5 في المائة في 2018.

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».

تهاو قياسي لبورصة أثينا في أول يوم من إعادة افتتاحها

فتحت على انخفاض بـ23% وأغلقت بتراجع 16%