توقعات بتأثير «محدود» لإفلاس «سيليكون فالي» على المصارف الأوروبية

بنك إنجلترا في العاصمة البريطانية لندن (إ.ب.أ)
بنك إنجلترا في العاصمة البريطانية لندن (إ.ب.أ)
TT

توقعات بتأثير «محدود» لإفلاس «سيليكون فالي» على المصارف الأوروبية

بنك إنجلترا في العاصمة البريطانية لندن (إ.ب.أ)
بنك إنجلترا في العاصمة البريطانية لندن (إ.ب.أ)

رأت مؤسستا التصنيف «موديز» و«ستاندرد آند بورز» أمس (الثلاثاء)، أن الاضطراب في القطاع المصرفي الأميركي في أعقاب إفلاس بنك «سيليكون فالي» يجب أن يكون تأثيره محدوداً على المصارف الأوروبية التي تتبع تنظيماً مختلفاً.
واهتزت الأسواق المالية في وقت سابق هذا الأسبوع بعد انهيار مصرفَي «سيليكون فالي» و«سيغنتشر»، ما أجبر السلطات الفيدرالية الأميركية على اتخاذ تدابير لمنع انتشار عدوى الإفلاس.
وقالت «موديز» التي خفضت نظرتها إلى القطاع المصرفي الأميركي من مستقرة إلى سلبية، في تقريرٍ، إن بنية المصارف الأوروبية تحدّ من تعرضها للانهيارات في القطاع المصرفي الأميركي، ذلك أنها تودع حصة أكبر من احتياطياتها لدى البنوك المركزية.
وأضافت المؤسسة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً أن سندات الدين تشكّل جزءاً أقل في الميزانيات العمومية للبنوك الأوروبية مقارنةً بالمؤسسات المالية الأميركية.
وأشار التقرير إلى «اختلاف أساسي بين النظامين الأوروبي والأميركي يحدّ من التأثيرات عبر ضفتي الأطلسي، وهو أن حيازات المصارف الأوروبية من السندات أقل وودائعها أكثر استقراراً ونمت بسرعة أقل».
وذكرت المؤسسة أن بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي طوّرا سبلاً أفضل للحصول على السيولة في حالة اضطرابات مماثلة.
وأفادت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية أن البنوك الأوروبية التي تتابعها ومعدلات الفوائد لا تملك النموذج الاقتصادي نفسه أو مصادر التمويل مثل البنوك الأميركية، مضيفةً أنه من غير المرجح أن تتأثر بشكل مباشر كثيرا.
وكان مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني، ووزير المالية الفرنسي برونو لومير، والمستشار الألماني أولاف شولتس، من بين الشخصيات الأوروبية التي طمأنت الأسواق حيال تعرّض القارة لاضطراب مالي.


مقالات ذات صلة

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن الدول واستقرارها

شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن الدول واستقرارها

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن الدول واستقرارها

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن الدول واستقرارها». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية الاتحاد الأوروبي يطالب طهران بإلغاء عقوبة الإعدام بحق مواطن ألماني - إيراني

الاتحاد الأوروبي يطالب طهران بإلغاء عقوبة الإعدام بحق مواطن ألماني - إيراني

قال الاتحاد الأوروبي إنه «يدين بشدة» قرار القضاء الإيراني فرض عقوبة الإعدام بحق المواطن الألماني - الإيراني السجين جمشيد شارمهد، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وأيدت المحكمة العليا الإيرانية يوم الأربعاء حكم الإعدام الصادر بحق شارمهد.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
العالم تقرير: القوات البحرية الأوروبية تحجم عن عبور مضيق تايوان

تقرير: القوات البحرية الأوروبية تحجم عن عبور مضيق تايوان

شجّع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، (الأحد) أساطيل الاتحاد الأوروبي على «القيام بدوريات» في المضيق الذي يفصل تايوان عن الصين. في أوروبا، تغامر فقط البحرية الفرنسية والبحرية الملكية بعبور المضيق بانتظام، بينما تحجم الدول الأوروبية الأخرى عن ذلك، وفق تقرير نشرته أمس (الخميس) صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية. ففي مقال له نُشر في صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية، حث رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أوروبا على أن تكون أكثر «حضوراً في هذا الملف الذي يهمنا على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
العالم أوروبا تسجّل في 2022 أعلى إنفاق عسكري منذ الحرب الباردة

أوروبا تسجّل في 2022 أعلى إنفاق عسكري منذ الحرب الباردة

سجّل الإنفاق العسكري في أوروبا عام 2022 ارتفاعاً بوتيرة سريعة غير مسبوقة، حيث وصل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا إلى مستويات لم تشهدها القارة منذ الحرب الباردة، وفق ما أفاد باحثون في مجال الأمن العالمي. وأوردت دراسة لـ«معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام» أن ارتفاع الإنفاق الأوروبي على الجيوش ساهم بتسجيل الإنفاق العسكري العالمي رقماً قياسياً للمرة الثامنة توالياً حيث بلغ 2.24 تريليون دولار، أو 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وعززت أوروبا انفاقها على جيوشها عام 2022 بنسبة 13 في المائة أكثر مقارنة بالأشهر الـ12 السابقة، في عام طغى عليه الغزو الروسي لأوكرانيا. وهذه الزيادة هي الأكبر م

«الشرق الأوسط» (ستوكهولم)

توقعات بنمو الاقتصادات العربية بنحو 3.4% في عام 2023

صندوق النقد العربي يقول إن الدول العربية بعد تبني برامج إصلاح اقتصادي تبدو أكثر قدرة على مواجهة الصدمات (وام)
صندوق النقد العربي يقول إن الدول العربية بعد تبني برامج إصلاح اقتصادي تبدو أكثر قدرة على مواجهة الصدمات (وام)
TT

توقعات بنمو الاقتصادات العربية بنحو 3.4% في عام 2023

صندوق النقد العربي يقول إن الدول العربية بعد تبني برامج إصلاح اقتصادي تبدو أكثر قدرة على مواجهة الصدمات (وام)
صندوق النقد العربي يقول إن الدول العربية بعد تبني برامج إصلاح اقتصادي تبدو أكثر قدرة على مواجهة الصدمات (وام)

توقع صندوق النقد العربي نمو الاقتصادات العربية بنحو 3.4 في المائة في عام 2023، مع استقرار أسعار النفط والغاز وتراجع أسعار السلع الأساسية بما فيها المنتجات الزراعية، وما يقابل ذلك من تشديد السياسات النقدية للحد من التضخم.

ونوه التقرير، الذي صدر مؤخراً، بأن الدول العربية التي تبنت برامج إصلاح اقتصادي ورؤى واستراتيجيات لتنويع اقتصاداتها وزيادة متانتها النسبية، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، تبدو أكثر قدرة على مواجهة الصدمات.

تحسن وتيرة النمو الاقتصادي

وتوقع الصندوق، في تقرير حديث بعنوان «آفاق الاقتصاد العربي»، أن تتحسن وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية في عام 2024 لتسجل نحو 4 في المائة، وهو تحسن يرجع إلى توقعات استقرار أسعار النفط وأسعار السلع الأساسية، وإحكام السيطرة على التضخم.

وأشار إلى أن الدول العربية المصدرة الأساسية للنفط، ستستفيد من تحسن مستويات أسعار الطاقة، حيث يتوقع أن تكون لذلك آثار إيجابية على النمو الاقتصادي لهذه الدول خلال عامي 2023 و2024، وأن تشهد مجموعة الدول المصدرة الرئيسية للنفط معدل نمو يبلغ 3.4 في المائة في 2023، يتحسن إلى 4.2 في المائة في 2024.

وأوضح التقرير أن التوقعات لدول الخليج في عام 2023 لا تزال أكثر تفاؤلاً، إذ من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 في المائة في عام 2023، لا سيما في ظل توجه الاقتصادات الخليجية نحو المزيد من التنويع، مشيراً إلى أن استقرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبياً سيترجم في زيادة عائدات النفط، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الفوائد المالية واحتياطيات النقد الأجنبي ووضع مالي عام أقوى.

توطين القوى العاملة

ولفت التقرير إلى أن أحد المسارات الأخرى المحددة لآفاق النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، هو تركيز دول المجموعة على توطين القوى العاملة في القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركة المواطنين كجزء من القوى العاملة، وذلك بشكل خاص في الإمارات والسعودية والبحرين.

وتوقع تقرير صندوق النقد العربي أن تحقق مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط معدل نمو قدره 3.1 في المائة في 2023، ترتفع إلى 4 في المائة في العام المقبل 2024 مع السيطرة على موجة التضخم نهاية العام الحالي وتخفيف السياسات النقدية المتشددة.

ووفق التقرير، تراوحت توقعات المنظمات الدولية للنمو الاقتصادي العالمي الصادرة بداية عام 2023 بين 1.7 و2.9 في المائة لعام 2023، وبين 2.7 و3.1 في المائة لعام 2024.

وقال عبد الرحمن الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إنه في السنوات الأخيرة شهدت المنطقة تحولاً ملحوظاً، حيث تميزت بخطط التنويع الاقتصادي الطموحة، والتقدم التقني السريع، والاستثمارات المستمرة في رأس المال البشري.

السعودية

وتوقع صندوق النقد العربي أن يتواصل زخم النمو الاقتصادي للسعودية خلال سنتي 2023 و 2024 ليحقق مستويات 3.1 ثم 5.7 في المائة على التوالي، متوقعاً أن يحقق القطاع غير النفطي في المملكة معدلات نمو قوية، واستمرار تحقيق فائض مالي خلال سنتي أفق التقدير.

كما توقع التقرير أن يستفيد النشاط الاقتصادي في السعودية من استمرار زخم الإصلاحات، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن الرياض تستهدف التقليل من اعتمادها على الطاقة لتنمية الاقتصاد، فإنه لا يمكن إغفال دورها الريادي في أسواق النفط العالمية، مع استمرار إجراءات دفع النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي، بدعم من الاستثمارات غير النفطية التي يقودها بشكل أساسي صندوق الاستثمارات العامة، وتوسيع القاعدة الضريبية غير النفطية، فضلاً عن التطور الاجتماعي الكبير، الذي من شأنه أن يعزز الطلب الاستهلاكي.

ولفت التقرير إلى أنه للحد من آثار رفع سعر الفائدة ولتعويض آثار السياسة النقدية المتشددة، تسعى المملكة للاعتماد على سياسة مالية توسعية متوازنة، حتى في حالات عدم اليقين من تقلبات أسواق النفط.

وأوضح أن السعودية حققت معدل نمو قوي سنة 2022 بلغ نسبة 8.7 في المائة، وتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي قيمة 1 تريليون دولار لأول مرة في تاريخ المملكة، مشيراً إلى أنه يرجع جزء معتبر من هذا النمو إلى الإصلاحات الكبرى التي تبنتها المملكة وتحقيقها لتحسينات هيكلية أسهمت بدعم تنوع الاقتصاد، والتنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، فضلاً عن الحفاظ على مستوى متوازن للدين العام، وتعزيز دور القطاع المالي وقطاع السياحة، في إطار الرؤية الاستراتيجية 2030.

الإمارات

وتوقع صندوق النقد العربي استمرار زخم النمو الاقتصادي في الإمارات خلال العامين الجاري والمقبل، لتحقق متوسط نمو اقتصادي مرتفع بنسبة 4.6 في المائة للفترة من 2022 إلى 2024 نتيجة زيادة أسعار النفط وارتفاع الثقة بالأعمال.

وذكر الصندوق أن من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.2 في المائة في العام الجاري 2023، في حين يُتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.9 في المائة في 2023، و2.57 في المائة في 2024.

مصر

من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري في عام 2023 معدل نمو قدره 3.7 في المائة، منخفضاً عن نسبة 6.6 في المائة في سنة 2022، حيث يُعزى هذا الانخفاض في توقعات النمو إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، وارتفاع معدلات التضخم التي تؤثر على نشاط الأعمال وتؤثر على القدرة الشرائية للأفراد.

وقال التقرير إن مع ذلك، يعتبر هذا المعدل أعلى نسبياً مقارنة ببقية دول المجموعة، ويرجع ذلك إلى توقع زيادة تنافسية الصادرات المصرية بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، فضلاً عن نمو قطاع الخدمات وقطاع الإنشاءات، بالإضافة إلى ارتفاع عوائد قناة السويس مع عودة حركة التجارة العالمية إلى ما قبل جائحة «كوفيد 19».


الولايات المتحدة تسجل نمواً للوظائف يفوق التوقعات

أشخاص يمرون بجانب لافتة تدعو للتوظيف في أحد محلات مدينة نيويورك (رويترز - أرشيفية)
أشخاص يمرون بجانب لافتة تدعو للتوظيف في أحد محلات مدينة نيويورك (رويترز - أرشيفية)
TT

الولايات المتحدة تسجل نمواً للوظائف يفوق التوقعات

أشخاص يمرون بجانب لافتة تدعو للتوظيف في أحد محلات مدينة نيويورك (رويترز - أرشيفية)
أشخاص يمرون بجانب لافتة تدعو للتوظيف في أحد محلات مدينة نيويورك (رويترز - أرشيفية)

أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية الصادرة، (الجمعة)، ارتفاع عدد الوظائف في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي أكثر من التوقعات.

وذكرت الوزارة أن عدد الوظائف الجديدة في القطاعات غير الزراعية بلغ خلال الشهر الماضي 339 ألف وظيفة، مقابل 294 ألف وظيفة خلال أبريل (نيسان) الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، كان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الوظائف بمقدار 190 ألف وظيفة فقط خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بمقدار 253 ألف وظيفة خلال الشهر السابق.

في الوقت نفسه، قالت وزارة العمل الأميركية إن معدل البطالة ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 3.7 في المائة مقابل 3.4 في المائة خلال أبريل الماضي. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع معدل البطالة إلى 3.5 في المائة خلال مايو (أيار) الماضي.


التصنيع العالمي يواجه أوقاتاً صعبة

عامل أمام ملفات الصلب في مصنع الدرفلة على البارد في دويسبورغ - ألمانيا (إ.ب.أ)
عامل أمام ملفات الصلب في مصنع الدرفلة على البارد في دويسبورغ - ألمانيا (إ.ب.أ)
TT

التصنيع العالمي يواجه أوقاتاً صعبة

عامل أمام ملفات الصلب في مصنع الدرفلة على البارد في دويسبورغ - ألمانيا (إ.ب.أ)
عامل أمام ملفات الصلب في مصنع الدرفلة على البارد في دويسبورغ - ألمانيا (إ.ب.أ)

أظهرت مسوح لشهر مايو (أيار) أن تباطؤ الطلب العالمي زاد التراجع في نشاط التصنيع في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة وما زال يمثل تحدياً كبيراً لكثيرين من كبار المصدرين في آسيا. وتحركت مؤشرات مديري المشتريات لمنطقة اليورو إلى ما دون نقطة التعادل على الرغم من خفض المصانع الأسعار للمرة الأولى منذ سبتمبر (أيلول) 2020. وفي بريطانيا، انخفض الإنتاج للشهر الثالث على التوالي وتراجعت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة في 4 أشهر.

عامل أمام ملفات الصلب في مصنع الدرفلة على البارد في دويسبورغ - ألمانيا (إ.ب.أ)

وفي الولايات المتحدة، تقلص التصنيع للشهر السابع على التوالي مع استمرار الطلبات الجديدة في الانخفاض وسط ارتفاع أسعار الفائدة، لكن المصانع عززت التوظيف إلى أعلى مستوى في 9 أشهر. فيما أظهرت مؤشرات مديري المشتريات في الصين واليابان ميل نشاط المصانع نحو النمو الشهر الماضي، وذلك على عكس كوريا الجنوبية وفيتنام وتايوان. ووفقاً لمسح «ستاندرد آند بورز غلوبال»، انخفض مؤشر «بنك هامبورغ التجاري» النهائي لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو، يوم الخميس، إلى 44.8 نقطة من 45.8 في أبريل (نيسان). لكنه ارتفع عن القراءة الأولية التي بلغت 44.6 نقطة، وإن كان أقل من الرقم 50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الحادي عشر على التوالي.

وانخفض المؤشر الذي يقيس الإنتاج -ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي من المقرر أن يظهر يوم الاثنين ويُنظر إليه على أنه دليل جيد على صحة الاقتصاد- إلى أدنى مستوى في 6 أشهر عند 46.4 نزولاً من 48.5 نقطة.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ »التجاري، إن «ضعف الطلب في قطاع التصنيع الذي انعكس بجلاء في تراجع قراءات مؤشر مديري المشتريات منذ بداية العام، حدا الآن بالشركات التي شملها المسح إلى خفض إنتاجها للشهر الثاني على التوالي». وأضاف: «يشير الانخفاض في الطلبات الجديدة من الداخل والخارج إلى أن ضعف الإنتاج سيستمر لعدة أشهر أخرى على الأرجح».

واستند التراجع إلى نطاق واسع على تراجع النشاط في أكبر 4 اقتصادات في منطقة اليورو: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

وفشلت المصانع في وقف انخفاض الطلب رغم خفضها للأسعار مع انخفاض كلفة الإنتاج بأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط) 2016. ومن المرجح أن يلقى هذا الانخفاض في الأسعار ترحيباً من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي، الذين فشلوا حتى الآن في إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف على الرغم من المضيّ قدماً في أقوى حملة لتشديد السياسة النقدية في تاريخ البنك. وأظهرت بيانات رسمية، يوم الخميس، أن التضخم في منطقة اليورو بلغ الشهر الماضي 6.1 في المائة، أي أكثر من 3 أمثال المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي.

عمال خلال إنتاج الألواح الشمسية خفيفة الوزن في مصنع «سولارج» بهولندا (إ.ب.أ)

وحصل الأمر نفسه إلى حد بعيد في الولايات المتحدة، حيث انخفض المؤشر الشهري لمديري المشتريات التصنيعي لمعهد إدارة التوريد إلى 46.9 الشهر الماضي نزولاً من 47.1 نقطة في أبريل. وتسجيل المؤشر في 7 أشهر أقل من 50 نقطة يوضح تقلص النشاط لأطول مدة منذ الركود الكبير.

وتدعم القراءات الضعيفة المستمرة لمؤشر مديري المشتريات توقعات المحللين بأن الاقتصاد سينزلق إلى الركود هذا العام... لكن كانت هناك فترات مثل منتصف التسعينات وكذلك منتصف وأواخر الثمانينات حين ظلت قراءات مؤشر مديري المشتريات أقل من 50 نقطة لمدة طويلة دون أن يصاحب ذلك ركود.

وأشارت البيانات المتباينة لمؤشرات مديري المشتريات الآسيوية إلى تعافٍ غير متّسق لفترة ما بعد الجائحة، خصوصاً في الصين، مما يلقي بظلاله على توقعات النمو في المنطقة.

وقال جوليان إيفانز-بريتشارد، المحلل في «كابيتال إيكونوميكس»: «تشير استطلاعات مؤشر مديري المشتريات إلى أن التعافي الاقتصادي للصين ظل قائماً في مايو، وإن كان بوتيرة أبطأ. وقد أثّر تراجع الدعم المالي على نشاط الإنشاءات». وأضاف: «لكن ناتج التصنيع ارتفع، وما زال قطاع الخدمات يشهد مكاسب جيدة، مما يشير إلى أن نمو الإنتاج المحلي الإجمالي للربع الثاني قد لا يكون بالسوء الذي يخشاه كثيرون».

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في مسح «كايسكين/ستاندرد آند بورز غلوبال» في الصين إلى 50.9 نقطة في مايو، صعوداً من 49.5 نقطة في أبريل. وتجاوزت القراءة التوقعات التي بلغت 49.5 في استطلاع أجرته «رويترز»، في تناقض صارخ مع التقلص الأشد في النشاط الذي شوهد في مؤشر مديري المشتريات الرسمي الذي صدر يوم الأربعاء... لكنّ مسح «كايسكين» أظهر أن ثقة الأعمال في الصين للأشهر الاثني عشر المقبلة تراجعت إلى أدنى مستوى لها في 7 أشهر وسط مخاوف من التوقعات الاقتصادية العالمية.

وارتفع مؤشر مدير المشتريات النهائي لبنك «أو جيبون» في اليابان إلى 50.6 نقطة في مايو، وهي القراءة الأولى فوق عتبة 50.0 منذ أكتوبر (تشرين الثاني) لأن تأخر إعادة فتح الاقتصاد بسبب قيود الجائحة أدى إلى زيادة الطلب. ومع ذلك، أظهرت بيانات منفصلة صدرت (الأربعاء) أن إنتاج المصانع اليابانية انخفض بشكل غير متوقع في أبريل.

عمال يفحصون الآلات في مصنع «أوكي» لصناعة مكونات الطائرات في هيغاشيوزاكا ، اليابان - رويترز

وفي مكان آخر في آسيا، سجل مؤشر مديري المشتريات في كوريا الجنوبية 48.4 نقطة في مايو، مسجلاً أطول مسيرة من القراءات التي تشير إلى الانكماش في 14 عاماً بعد أن أثّر تباطؤ الطلب العالمي على الإنتاج والطلبات. وأظهرت مسوح أن فيتنام وماليزيا وتايوان شهدت أيضاً تقلصاً لنشاط المصانع في مايو، بينما توسع نشاط الفلبين. وزاد نشاط مصانع الهند بأسرع وتيرة منذ أكتوبر 2020، في علامة على تلقي الإنتاج دعماً من قوة الطلب لثالث أكبر اقتصاد في آسيا.


«الفاو»: أسعار الغذاء العالمية تنخفض إلى أدنى مستوياتها منذ عامين في مايو

«الفاو»: أسعار الغذاء العالمية تنخفض إلى أدنى مستوياتها منذ عامين في مايو
TT

«الفاو»: أسعار الغذاء العالمية تنخفض إلى أدنى مستوياتها منذ عامين في مايو

«الفاو»: أسعار الغذاء العالمية تنخفض إلى أدنى مستوياتها منذ عامين في مايو

انخفض مؤشر «منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)» لأسعار الغذاء العالمية في مايو (أيار) إلى أدنى مستوياته في عامين، إذ فاقت الانخفاضات الكبيرة في أسعار الزيوت النباتية والحبوب ومنتجات الألبان الزيادات في أسعار السكر واللحوم.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الجمعة)، إن مؤشرها، الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالمياً، بلغ في المتوسط 124.3 نقطة في مايو (أيار) مقابل 127.7 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق.

وقراءة مايو هي الأدنى منذ أبريل (نيسان) 2021 وتعني أن المؤشر العام أقل الآن بنسبة 22 في المائة من أعلى مستوى وصل إليه في مارس (آذار) 2022 بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، توقعت الفاو أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب هذا العام 2.813 مليار طن، بزيادة واحد في المائة عن عام 2022، وهو ما يعكس بشكل رئيسي زيادة متوقعة في إنتاج الذرة.


ترجيحات بمحافظة «أوبك بلس» على سياساتها رغم انخفاض الأسعار

عمال في موقع حفر نفطي في حقل فاكا مورتا في غرب الأرجنتين (رويترز)
عمال في موقع حفر نفطي في حقل فاكا مورتا في غرب الأرجنتين (رويترز)
TT

ترجيحات بمحافظة «أوبك بلس» على سياساتها رغم انخفاض الأسعار

عمال في موقع حفر نفطي في حقل فاكا مورتا في غرب الأرجنتين (رويترز)
عمال في موقع حفر نفطي في حقل فاكا مورتا في غرب الأرجنتين (رويترز)

قالت أربعة مصادر في «أوبك بلس» لـ«رويترز» إن من المستبعد أن تزيد «أوبك» وحلفاؤها تخفيضات الإمدادات في اجتماعهم الوزاري يوم الأحد المقبل رغم انخفاض أسعار النفط صوب 70 دولارا للبرميل.

وتضخ «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاء بقيادة روسيا، قرابة 40 في المائة من الإنتاج العالمي من النفط، وتزود سوق صادرات الخام بنحو 60 في المائة من احتياجاتها، مما يعني أن لقراراتها تأثيرا كبيرا على الأسعار.

ومع تراجع آفاق التوقعات الاقتصادية العالمية، تعهد عدد من أعضاء «أوبك بلس» في أبريل (نيسان) الماضي بتخفيضات طوعية اعتبارا من مايو (أيار) حتى نهاية العام. وجاء هذا بعد اتفاق في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) على خفض قدره مليونا برميل يوميا من مستويات الإنتاج المستهدفة مقارنة مع مستوى أساس للإنتاج في أغسطس (آب) 2022. وبهذا يرتفع إجمالي تخفيضات الإنتاج إلى 3.66 مليون برميل يوميا أو نحو أربعة في المائة من الاستهلاك العالمي.

وتجاوزت تخفيضات المجموعة أهدافها في الآونة الأخيرة، فيما يرجع أساسا إلى قدرة الإنتاج المحدودة لدى نيجيريا وأنغولا المنتجتين للنفط في غرب أفريقيا. وأظهر مسح لـ«رويترز» أن البلدين لم يحققا أهدافهما الإنتاجية مجتمعة بفارق 600 ألف برميل يوميا في مايو، في حين تسبب توقف الإنتاج في إقليم كردستان بشمال العراق في تراجع إنتاج البلاد 220 ألف برميل يوميا عن المستوى المستهدف الشهر الماضي. ورفع الإعلان المفاجئ عن تخفيضات الإنتاج في أبريل أسعار خام برنت القياسي تسعة دولارات للبرميل ليتجاوز 87 دولارا على مدى الأيام التي تلت ذلك، لكن الخام خسر تلك المكاسب منذ ذلك الحين وتراجع سعره إلى أقل من دون 73 دولارا تحت وطأة مخاوف تتعلق بالنمو الاقتصادي العالمي وتأثيره على الطلب على الوقود. وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن البائعين على المكشوف «سيبقون متألمين» ودعاهم إلى «الحذر»، مما أثار تكهنات بأنه يحذر من تخفيضات إضافية للإمدادات. لكن قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في وقت لاحق إنه لا يتوقع أي خطوات جديدة من تحالف «أوبك بلس» في فيينا، وفقا لما نقلته عنه وسائل إعلام روسية. ولم يعلق الكرملين يوم الخميس على ما قد يسفر عنه الاجتماع، لكن المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف قال إن العلاقات مع السعودية «بناءة وقائمة على التفاهم والاحترام المتبادل والثقة المتبادلة».

وقال مصدر في «أوبك بلس»: «في هذا الوقت بالتحديد، لا تغيير فيما يخص الاجتماع»، وقال مصدران آخران إن من السابق للأوان التأكد مما قد ينتهي إليه الاجتماع.

وقال بنك «إتش إس بي سي» في مذكرة يوم الأربعاء إنه لا يتوقع أن يغير تحالف «أوبك بلس» سياسته، لكن التحالف قد يخفض الإنتاج لاحقا إذا لم تشهد السوق عجزاً متوقعاً في النصف الثاني من العام، وظلت الأسعار دون 80 دولاراً للبرميل. وأضاف البنك «نعتقد أن حزمة التخفيضات الحالية بالإضافة إلى الطلب القوي على النفط الذي نتوقعه من الصين والغرب اعتباراً من الصيف فصاعداً، سيحدثان عجزاً في السوق في النصف الثاني من عام 2023».

وقالت «أوبك» إنها تتوقع أن يصل نمو الطلب على النفط إلى 2.33 مليون برميل يوميا هذا العام مع نمو الإمدادات من خارج أوبك 1.4 مليون برميل يوميا. ولم يتوقع بنك «غولدمان ساكس» أي تغيير في سياسة «أوبك بلس» الأسبوع المقبل، ولكنه قال أيضا إن تحالف «أوبك بلس» قد يتحرك لاحقا إذا ظلت الأسعار دون 80 دولارا في النصف الثاني من العام.


الأسواق تطوي صفحة «الدين الأميركي» وتركز على «الفائدة» و«التضخم»

أشخاص أمام لوحة إلكترونية تعرض أداء مؤشر نيكي وأسعار الأسهم في طوكيو، اليابان - رويترز
أشخاص أمام لوحة إلكترونية تعرض أداء مؤشر نيكي وأسعار الأسهم في طوكيو، اليابان - رويترز
TT

الأسواق تطوي صفحة «الدين الأميركي» وتركز على «الفائدة» و«التضخم»

أشخاص أمام لوحة إلكترونية تعرض أداء مؤشر نيكي وأسعار الأسهم في طوكيو، اليابان - رويترز
أشخاص أمام لوحة إلكترونية تعرض أداء مؤشر نيكي وأسعار الأسهم في طوكيو، اليابان - رويترز

افتتحت أغلب الأسواق شهر يونيو (حزيران) على صعود، بدفعة من آمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يبقي أسعار الفائدة هذا الشهر دون تغيير، بينما أدت مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون يتعلق بسقف الديون الأميركية لتهدئة مخاوف المستثمرين حيال عجز محتمل عن سداد الدين. وصادق مجلس النواب مساء الأربعاء على مشروع قانون لتعليق سقف الدين عند 31.4 تريليون دولار لتجنب عجز كارثي عن سداد الديون، وتحول تركيز الأسواق الآن إلى مجلس الشيوخ... ويأتي ذلك بينما ألمح بعض المسؤولين في المركزي الأميركي إلى احتمال عدم رفع سعر الفائدة في يونيو الجاري.

وفتحت وول ستريت على ارتفاع يوم الخميس، إذ صعد المؤشر داو جونز الصناعي 21.58 نقطة أو 0.07 بالمائة إلى 32929.85 نقطة. كما ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 3.20 نقطة أو 0.08 بالمائة، إلى 4183.03 نقطة. وزاد أيضا المؤشر ناسداك المجمع 9.18 نقطة أو 0.07 بالمائة إلى 12944.46 نقطة. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمائة، بعد أن أغلق عند أدنى مستوى في شهرين في الجلسة السابقة. كما زاد المؤشر نيكي الياباني 0.84 بالمائة، ليغلق عند 31148.01 نقطة بعدما استهل التداولات على انخفاض، وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.88 بالمائة إلى 2149.29 نقطة.

وقال شويتشي أريساوا، المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار لدى «إيواي كوزمو» للأوراق المالية: «تراجعت السوق الأربعاء، وكان ذلك بسبب تعديل المحافظ في نهاية الشهر. والخميس أقبل المستثمرون على شراء الأسهم عندما تراجعت الأسعار».

وأنهى المؤشر نيكي سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام في الجلسة السابقة، في أكبر تراجع له منذ الخامس من أبريل (نيسان) وسط جني أرباح. وقفز سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في شركات التكنولوجيا 4.57 بالمائة ليصبح أكبر الرابحين على المؤشر نيكي، وإجمالا ارتفع 143 سها على المؤشر نيكي وانخفض 76 سهما، فيما ظلت ستة أسهم دون تغيير.

ومن جانبها، استقرت أسعار الذهب الخميس مدعومة بتراجع الدولار، وظلت حبيسة نطاق ضيق في ظل تقييم المستثمرين للتوقعات المتعلقة بتحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادمة بخصوص أسعار الفائدة، بعد التصويت الحاسم على اتفاق سقف الدين في الولايات المتحدة.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1963.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:46 بتوقيت غرينتش. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1963.10 دولار. وتراجعت أسعار السبائك على أساس شهري في مايو (أيار).

وقال بريان لان من شركة غولد سيلفر سنترال لتجارة الذهب في سنغافورة، إن أسعار الذهب قد ترتفع إلى مستوى قريب من 1980 دولارا على المدى القريب، لكنها لن تشهد تحركا صعوديا كبيرا لأن الأسواق لا تزال تتكهن بأن المركزي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة بمعدلات أكبر.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 23.52 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.5 بالمائة إلى 998.33 دولار، وقفز البلاديوم 1.1 بالمائة إلى 1376.41 دولار.


زيادة قياسية مرتقبة في مصادر الطاقة المتجددة هذا العام

ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء، على أسطح منازل في دولمان بألمانيا في 3 مايو 2022 (أ.ب)
ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء، على أسطح منازل في دولمان بألمانيا في 3 مايو 2022 (أ.ب)
TT

زيادة قياسية مرتقبة في مصادر الطاقة المتجددة هذا العام

ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء، على أسطح منازل في دولمان بألمانيا في 3 مايو 2022 (أ.ب)
ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء، على أسطح منازل في دولمان بألمانيا في 3 مايو 2022 (أ.ب)

ذكرت وكالة الطاقة الدولية اليوم (الخميس) أن إمكانات مصادر الطاقة المتجددة ستسجّل نموا قياسيا هذا العام في وقت تغذي أسعار الوقود الأحفوري المرتفعة والمخاوف المرتبطة بقطاع الطاقة نشر أنظمة لطاقتي الشمس والرياح.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، ذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقرير محدّث عن القطاع، أنها تتوقع أن تزداد الإمكانات العالمية الإضافية بـ107 غيغاواط لتصل إلى 440 غيغاواط في 2023.

وأفاد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، في بيان، بأن «العالم يتجه لإضافة كمية قياسية من مصادر الطاقة المتجددة إلى أنظمة الكهرباء، أكثر من إجمالي إمكانات الطاقة في ألمانيا وإسبانيا معا».

ويتوقع أن يرتفع إجمالي إمكانات الطاقة المتجددة في العالم إلى 4500 غيغاواط العام المقبل، ما يعادل ناتج الطاقة للصين والولايات المتحدة معا، بحسب الوكالة.

وسترسّخ الصين موقعها بوصفها محرّكا رئيسيا للنمو في القطاع، لتساهم في 55 في المائة من الإضافات العالمية هذا العام والعام المقبل.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية أنها رفعت توقعاتها لإضافات الإمكانات المتجددة في أوروبا بنسبة 40 في المائة في وقت تكثّف البلدان جهودها سعيا لبدائل للغاز الطبيعي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويقدّر بأن إمكانات طاقة الشمس والرياح التي وُضعت مؤخرا وفّرت على مستهلكي الكهرباء في الاتحاد الأوروبي مائة مليار يورو (107 مليارات دولار) بين العامين 2021 و2023 عبر إزاحة الوقود الأحفوري الأكثر كلفة، بحسب الوكالة التي تقدّم المشورة للبلدان النامية.

وقال بيرول إن «أزمة الطاقة العالمية أظهرت أن مصادر الطاقة المتجددة ضرورية لجعل إمدادات الطاقة، ليس أنظف فحسب، بل ميسورة التكلفة ومؤمّنة بشكل أكبر».

وستساهم إضافات مصادر طاقة الشمس في ثلثي النمو هذا العام.

وتنمو محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية بينما تُعد أسعار الكهرباء المرتفعة المحرّك وراء نمو نظام ألواح الطاقة الشمسية المثبّتة على الأسطح على نطاق صغير، التي باتت «جذابة أكثر من الناحية المالية».

وتوقعت الوكالة أن ينتعش إنتاج طاقة الرياح هذا العام مع نمو بنسبة 70 في المائة من عام لآخر بعد عامين شهدا تباطؤا.

تعود الزيادة بشكل أساسي إلى استكمال مشروعات تأخرت نتيجة قيود «كوفيد» في الصين ومشكلات سلاسل الإمداد في الولايات المتحدة وأوروبا.


تعيين سعودية مديراً تنفيذياً مناوباً لمجموعة البنك الأفريقي

شيماء طارق رقبان
شيماء طارق رقبان
TT

تعيين سعودية مديراً تنفيذياً مناوباً لمجموعة البنك الأفريقي

شيماء طارق رقبان
شيماء طارق رقبان

أعلنت السعودية، الخميس، تعيين شيماء طارق رقبان بمنصب المدير التنفيذي المناوب لدى مجموعة البنك الأفريقي للتنمية وصندوق التنمية الأفريقي، لتصبح رقبان بذلك أول امرأة سعودية تتقلد هذا المنصب الدولي المهم.

وبحسب المعلومات الصادرة، فإن رقبان تعدّ خبيرة مالية ومحاسبة بخبرة تتجاوز 9 سنوات في مجال تمويل البنية التحتية الأساسية والمحاسبة المالية والمحاسبة الضريبية والشؤون الدولية، كما عملت، خلال مسيرتها المهنية في وزارة المالية، على قيادة الجهود المتعلقة بالعديد من المنتديات الدولية والأنشطة المالية العالمية الناشئة الجديدة. كما تقلدت منصب رئيس إدارة المؤسسات المالية الدولية في الوزارة منذ أغسطس (آب) 2021.

وتولت رقبان منصب مستشار سياسات أول لفريق العمل الخاصة بالبنية التحتية لمجموعة العشرين في المسار المالي تحت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين؛ إذ عملت مع نُظرائها في المجموعة، وبنوك التنمية متعدِّدة الأطراف والمؤسسات الدولية، لوضع توصيَّات السياسات والأولويات.

يشار إلى أن البنك الأفريقي للتنمية يعد مؤسسة تمويلية تنموية متعددة الأطراف أنشئت للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في البلدان الأفريقية، ويهدف إلى محاربة الفقر وتحسين ظروف المعيشية في القارة من خلال تشجيع استثمار رأس المال العام والخاص في المشاريع والبرامج التي من المأمول أن تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.


رئيسة البنك المركزي الأوروبي تؤكد استمرار زيادة أسعار الفائدة لكبح التضخم

كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

رئيسة البنك المركزي الأوروبي تؤكد استمرار زيادة أسعار الفائدة لكبح التضخم

كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، (الخميس)، إن البنك سيواصل زيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم الذي ما زال مرتفعا.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن لاغارد، قولها أمام مؤتمر سباركاسي في مدينة هانوفر الألمانية: «اليوم التضخم مرتفع للغاية، وسيظل كذلك لفترة طويلة للغاية... نحن عازمون على خفضه إلى نطاقنا المستهدف وهو 2 في المائة على المدى المتوسط بطريقة تدريجية».

وأشارت لاغارد إلى أن - من وجهة نظر البنك المركزي الأوروبي - «هذا هو السبب في زيادة أسعار الفائدة بأسرع وتيرة، ونعلن بوضوح أنه ما زالت لدينا مساحة الحركة لرفع أسعار الفائدة على مستويات تقييدية» للحد من معدل التضخم.

من ناحيته، أكد عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أولي رين أن البنك لن يبدأ خفض أسعار الفائدة أو تخفيف السياسة النقدية قبل بدء تراجع معدل التضخم الأساسي في منطقة اليورو بطريقة مستمرة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن رين قوله، في خطاب له بالعاصمة اليابانية طوكيو، (الخميس): «وصلنا مؤخرا إلى نقطة أصبحت فيها أسعار الفائدة مقيدة للنشاط الاقتصادي... من وجهة نظري من المهم أن نرى تراجعا مطردا ومستداما في معدل التضخم الأساسي قبل التفكير في تخفيف السياسة النقدية مجددا».

يذكر أن معدل التضخم الأساسي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء. ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة 7 مرات متتالية منذ يوليو (تموز) الماضي بعد سنوات من الفائدة السلبية أو الصفرية. ويبلغ سعر الفائدة الرئيسية حاليا 3.75 في المائة على الإقراض للبنوك من البنك المركزي و3.25 في المائة بالنسبة لودائع البنوك لدى البنك المركزي.


الإمارات تستهدف 160 مليار دولار استثمارات في الاقتصاد الجديد خلال ثلاثة عقود

موظفان في شركة ستراتا للتصنيع يفحصان أحد مكونات الأقمار الاصطناعية المصنعة محليًا (وام)
موظفان في شركة ستراتا للتصنيع يفحصان أحد مكونات الأقمار الاصطناعية المصنعة محليًا (وام)
TT

الإمارات تستهدف 160 مليار دولار استثمارات في الاقتصاد الجديد خلال ثلاثة عقود

موظفان في شركة ستراتا للتصنيع يفحصان أحد مكونات الأقمار الاصطناعية المصنعة محليًا (وام)
موظفان في شركة ستراتا للتصنيع يفحصان أحد مكونات الأقمار الاصطناعية المصنعة محليًا (وام)

كشف عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي عن استهداف بلاده استثمارات بقيمة 160 مليار دولار في قطاعات الاقتصاد الجديد خلال العقود الثلاثة القادمة.

وأضاف بن طوق أن رهانات نمو الاقتصاد العالمي مرتبطة بخلق المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد ومن بينها صناعة الفضاء والغذاء والزراعة والرعاية الصحية والنقل والطاقة المتجددة ونماذج الاقتصاد الدائري والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى الاستثمار في تطوير البنية الرقمية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي.

استدامة النمو الاقتصادي

وقال وزير الاقتصاد إن الإمارات تهدف للتحول إلى نموذج عالمي للنمو الأخضر والاقتصاد الدائري بما يسهم في استدامة النمو الاقتصادي في ظل العمل بالتعاون مع الشركاء على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتطوير بيئة الأعمال.

وأضاف بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات «وام» خلال فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات» أن قطاع الصناعة والتصنيع أحد القطاعات ذات الأولوية وهو إحدى ركائز تعزيز القوة الناعمة لاقتصادنا الوطني ومُمكِّنٌ رئيسي لتعزيز تنافسيته بالأسواق الدولية.

وأشار إلى أن الصناعة الوطنية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية في العديد من المجالات مثل الطيران والنقل والخدمات اللوجيستية والطاقة المتجددة والتعدين والصناعات الغذائية والبتروكيميائية والدوائية وغيرها.

مبادرات وسياسات

وشدد عبد الله بن طوق على أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على عدد من المبادرات والسياسات لتمكين الفرص الاستثمارية في الاقتصادات الجديدة مع مواصلة جهود تعزيز بيئة حاضنة للشركات الناشئة والشركات العائلية.

وأوضح أن دولة الإمارات استطاعت تسجيل نسب نمو قياسية خلال عام 2022، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 7.6 في المائة، والذي يعد من أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم بحسب وصف بن طوق.

وخلال عام 2023 تفيد التوقعات بأن يواصل الاقتصاد الوطني نموه بمعدل 3.9 في المائة مع نمو الناتج غير النفطي بنسبة 4.2 في المائة وفقا لتقديرات المصرف المركزي وترتفع النسبة في العام القادم 2024 إلى 4.3 في المائة للناتج المحلي الإجمالي ونسبة 4.6 في المائة للناتج غير النفطي.

اتفاقيات الشراكة

وتوقع عبد الله بن طوق المري أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا للعام 2023 أعلى من التقديرات المعلنة وذلك لعدة أسباب منها تُظهر أحدث البيانات أن مؤشر مديري المشتريات ارتفع إلى أعلى مستوى خلال خمسة أشهر وسط نمو أقوى للطلبات الجديدة وتوسعت مخزونات المشتريات بأعلى معدل خلال خمس سنوات.

وأضاف: «ستدعم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ أو سيتم الإعلان عنها النمو بشكل أكبر. إضافة إلى المبادرات والاستراتيجيات المتعددة الهادفة لزيادة جاذبية الدولة أمام المواهب وأصحاب الكفاءات، كما تشهد الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات رأس المال نموا ملموسا مما يعكس ثقة المستثمرين في السياسات الاقتصادية بالدولة».