تمديد «اتفاق الحبوب» عبر البحر الأسود وخلاف على المدة بين موسكو وكييف

سفن تجارية تعبر مضيق البوسفور في تركيا (رويترز)
سفن تجارية تعبر مضيق البوسفور في تركيا (رويترز)
TT

تمديد «اتفاق الحبوب» عبر البحر الأسود وخلاف على المدة بين موسكو وكييف

سفن تجارية تعبر مضيق البوسفور في تركيا (رويترز)
سفن تجارية تعبر مضيق البوسفور في تركيا (رويترز)

أعلن مسؤول روسي يوم الثلاثاء، تمديد اتفاق تاريخي يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر موانئها على البحر الأسود لمدة 60 يوماً، لكن كييف قالت إنها ستلتزم بتمديده لمدة 120 يوماً.
ومنذ أن وقعت موسكو وكييف على مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في تركيا في 22 يوليو (تموز) العام الماضي، وهي مبادرة تدعمها الأمم المتحدة، صدّرت أوكرانيا ملايين الأطنان من الحبوب والمنتجات الغذائية الأخرى عبر موانئها.
واقترحت روسيا يوم الاثنين، السماح بتجديد الاتفاق، لكن لنصف مدة اتفاق التجديد السابق، بينما تعهدت الأمم المتحدة ببذل كل ما في وسعها لضمان بقاء الاتفاق على حاله.
ونقلت وكالة «تاس» للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو قوله يوم الثلاثاء: «في الواقع، تم تمديد الاتفاق، تمت الموافقة على تمديده لمدة 60 يوماً». ونقلت وكالة الإعلام الروسية أيضاً عن غروشكو قوله إنه تقرر تمديد الاتفاق. ونقل غروشكو عن نائب آخر لوزير الخارجية هو سيرجي فيرشينين تأكيده على تمديد الاتفاق، حسبما أفادت الوكالة.
وقال مسؤول كبير بالحكومة الأوكرانية يوم الثلاثاء، إن كييف ستلتزم ببنود الاتفاق المبرم سلفاً. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لـ«رويترز»: «سنتبع الاتفاق بدقة».
وقالت روسيا الثلاثاء، إنها وافقت انطلاقاً من «حسن النية» على تمديد الاتفاق، لكن جزءاً رئيسياً من الاتفاق لم يتم تنفيذه حتى الآن بما يرضي موسكو. وانتقد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الغرب، لعدم اتخاذ ما يكفي من إجراءات لإزالة العقبات التي تعترض صادرات روسيا من المنتجات الزراعية والأسمدة، قائلاً إن الاتصالات بشأن الاتفاق ستستمر.
ورداً على سؤال حول سبب تمديد روسيا للاتفاق لمدة 60 يوماً بدلاً من 120 يوماً المنصوص عليها في الاتفاق، قال بيسكوف إن قرار موسكو كان «بادرة حسن نية... على أمل أنه بعد مرور مثل هذه الفترة الطويلة، سيتم الوفاء بالالتزامات التي قطعوها على أنفسهم». وأضاف: «من الواضح أن الجزء الثاني الذي يهمنا من الاتفاق لم يتم الوفاء به بعد... لا يمكن للاتفاق الوقوف على ساق واحدة».
وتقول روسيا إن الدول الغربية أعلنت التزامها برفع القيود التي تعيق صادرات روسيا من المنتجات الزراعية والأسمدة، لكنها لم تفِ بهذه الالتزامات.
وقال بيسكوف: «نقدر الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، بما في ذلك الجهود التي يبذلها الأمين العام شخصياً»، وأضاف: «لكن على الرغم من ذلك للأسف، فشل أنطونيو غوتيريش في اختراق جدار الغرب الجماعي. لم يتم الوفاء بالشروط التي تم الاتفاق عليها كجزء لا يتجزأ من الصفقة».
ولا تستهدف العقوبات الغربية القطاع الزراعي الروسي صراحة، لكن موسكو تقول إن الإجراءات ضد شركات التأمين وشركات الخدمات اللوجيستية والسفن والبنوك الروسية تمثل حظراً فعلياً على صادرات البلاد.
وأعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء، أن «المشاورات» متواصلة بعدما اقترحت روسيا تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية لمدة 60 يوماً فقط بدلاً من 120 يوماً، كما جرت عادة التمديد منذ توقيع الاتفاق.
وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركي: «ستفعل الأمم المتحدة كل ما في وسعها للحفاظ على كليّة الاتفاقية وضمان استمرارها»، مشيراً إلى أن «المشاورات مع جميع الأطراف وعلى جميع المستويات متواصلة».
ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع التركية يوم الثلاثاء، إن المحادثات بشأن تمديد اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود لا تزال مستمرة. وذكرت الوزارة في بيان، أن روسيا وافقت على دعم تمديد لمدة 60 يوماً للاتفاق.


مقالات ذات صلة

«الأكل العاطفي» تُحوّله الحرب إعلاناً للحياة... ولا تغفر مبالغاته

يوميات الشرق تتدخّل الشهية في محاولة ترميم ما يتجوَّف (آدوب ستوك)

«الأكل العاطفي» تُحوّله الحرب إعلاناً للحياة... ولا تغفر مبالغاته

إنها الحرب؛ بشاعتها تفرض البحث عن ملاذ، ومطاردة لحظة تُحتَسب، والسعي خلف فسحة، فيتراءى الطعام تعويضاً رقيقاً.

فاطمة عبد الله (بيروت)
خاص يحمل الأطفال الفلسطينيون الأواني في طابور لتلقي الطعام من مطبخ خيري في رفح (رويترز)

خاص الجوع في العالم... تحدٍّ أخلاقي يتطلب حلاً مستداماً

يمثل الجوع وانعدام الأمن الغذائي تحديات أخلاقية وإنسانية تؤثر على الملايين حول العالم، ما يفرض مسؤولية أخلاقية تجاه المتضررين.

«الشرق الأوسط» (روما)
العالم فلسطينيون يتجمعون للحصول على مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي في جباليا بشمال غزة (رويترز)

«الأمم المتحدة» تحذر من تفاقم الجوع في غزة والسودان ومالي

حذرت وكالات الأغذية، التابعة للأمم المتحدة، من تفاقم مستويات الجوع، خلال الأشهر السبعة المقبلة، في أجزاء كثيرة من العالم، وأكثرها إثارة للقلق غزة والسودان.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد أطفال فلسطينيون يتلقون طعاماً مطبوخاً بواسطة مطبخ خيري وسط نقص الغذاء في رفح (رويترز)

«الفاو»: تفاقم الجوع في 16 منطقة ساخنة بسبب الصراعات وظاهرة النينا

حذَّرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي من أن انعدام الأمن الغذائي الحاد من المتوقع أن يتفاقم في 16 نقطة جوع ساخنة.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد أحد فروع «لولو ماركت» (إكس)

مجموعة «اللولو» لجمع 1.43 مليار دولار من أكبر طرح أولي بالإمارات العام الحالي

تسعى مجموعة «اللولو» للبيع بالتجزئة إلى جمع ما يصل إلى 1.43 مليار دولار في طرح عام أولي من المتوقع أن يكون الأكبر في الإمارات هذا العام.

«الشرق الأوسط» (دبي)

فوز ترمب يزيد من المخاطر في وجه «بنك اليابان» مع تجدد هبوط الين

خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)
خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)
TT

فوز ترمب يزيد من المخاطر في وجه «بنك اليابان» مع تجدد هبوط الين

خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)
خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)

قد يؤدي ارتفاع الدولار الناجم عن فوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية إلى زيادة الضغوط على «بنك اليابان» لرفع أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن من ديسمبر (كانون الأول) المقبل؛ لمنع الين من الانزلاق مرة أخرى نحو أدنى مستوياته في 3 عقود.

وأطلق فوز ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية العنان لمكاسب حادة للدولار، حيث دفعت توقعات خفض الضرائب، ورفع الرسوم الجمركية على الواردات، التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي، في حين غَذَّيَا المخاوف بشأن التضخم.

وقد دفعت قوة الدولار الأميركي الين إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر عند 154.71 ين للدولار يوم الخميس، وهو مستوى أقل كثيراً من أعلى مستوى له عند 140.62 الذي سجله في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي.

وفي حين أن ضعف الين يعطي دفعة للصادرات، فإنه أصبح مصدر إزعاج لصناع السياسات اليابانيين من خلال دفع تكاليف استيراد الوقود والأغذية إلى الارتفاع، وبالتالي الإضرار بالاستهلاك. وقد عُدّ ارتفاع التضخم على نطاق واسع أحد العوامل وراء التحول الهائل في أصوات الناخبين ضد الائتلاف الحاكم في الانتخابات العامة الشهر الماضي.

وصعد كبير المسؤولين اليابانيين عن شؤون العملة، أتسوشي ميمورا، تحذيره من الانخفاضات الحادة للين يوم الخميس، قائلاً إن السلطات مستعدة لتحرك مضاد للتحركات «المفرطة» في العملة.

ويتمثل «السيناريو الكابوسي» الذي يواجه صناع السياسات في انخفاض متجدد للين نحو أدنى مستوياته في 3 عقود عند 162 مقابل الدولار الذي وصل إليه في يوليو (تموز) الماضي، وهي الخطوة التي دفعت «بنك اليابان» إلى رفع أسعار الفائدة إلى 0.25 في المائة يوم 31 يوليو.

وفي ذلك الوقت، أدى انخفاض الين إلى دعوات من جانب نواب الحزب الحاكم إلى مطالبة «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة، أو إرسال إشارات أكثر وضوحاً بنيته رفع تكاليف الاقتراض.

وفاجأ رئيس الوزراء، شيغيرو إيشيبا، الأسواق في 2 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بقوله إن الاقتصاد غير مستعد لمزيد من رفع أسعار الفائدة، وإن كان قد خفف من حدة رسالته في وقت لاحق ليقول إنه لن يتدخل في سياسة «بنك اليابان».

وقال تسويوشي أوينو، كبير خبراء الاقتصاد في معهد «إن إل آي» للأبحاث: «لا يريد الساسة يناً ضعيفاً؛ لذا، فإنه حتى أولئك الذين حثوا (بنك اليابان) على توخي الحذر بشأن رفع أسعار الفائدة قد يوافقون على رفع أسعار الفائدة إذا تسارع هبوط الين. وبهذا المعنى، قد يدفع ضعف الين (بنك اليابان) إلى رفع أسعار الفائدة بشكل ثابت».

وخرج «بنك اليابان» من برنامج التحفيز الجذري الذي استمر لعقد من الزمن في مارس (آذار) الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة خلال يوليو الماضي، على أساس اعتقاد بأن اليابان تحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة اثنين في المائة بشكل مستدام.

وفي حين يتوقع كثير من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول مارس المقبل، فإنهم منقسمون بشأن ما إذا كان سيتخذ إجراء في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أم ينتظر حتى يناير (كانون الثاني) أو مارس، لجمع مزيد من البيانات.

وأبقى «بنك اليابان» أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، ولكنه أزال في تقريره التحذيرات من الحاجة إلى التركيز على المخاطر الخارجية، تاركاً احتمال رفعها في الأمد القريب مفتوحاً.

ويقول المحللون إن انخفاضات الين المتجددة قد تزيد من احتمال تحرك «بنك اليابان» في ديسمبر المقبل، نظراً إلى حساسية «بنك اليابان» نحو ضعف العملة الذي يدفع بتكاليف الاستيراد إلى الارتفاع.

وكانت توقعات رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب من جانب «بنك اليابان»، إلى جانب ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية، من أسباب دفع العائد القياسي لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى ما يزيد على واحد في المائة لأول مرة منذ أكثر من 3 أشهر يوم الخميس.

وقال شينيشيرو كوباياشي، كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه» للأبحاث والاستشارات: «لم يقل (بنك اليابان) ذلك بوضوح، لكن رفع أسعار الفائدة في يوليو كان مدفوعاً على الأرجح جزئياً بقلقه إزاء الانخفاضات المفرطة للين». وأضاف: «إذا اتجه الين نحو 160 مقابل الدولار مرة أخرى، فإن احتمال رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام سيزداد».

ويرى تومويوكي أوتا، كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ميزوهو» للأبحاث والتكنولوجيا، أيضاً أن مستوى 160 يناً مقابل الدولار يمثل خطاً فاصلاً للسلطات يزيد من احتمال رفع أسعار الفائدة من جانب «بنك اليابان»، وتدخل الحكومة في العملة لدعم الين.

وقال أوتا: «لا شك في أن السوق تتجه نحو ضعف الين. وإذا تسارع هبوط الين، فإن احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر سيزداد. ومن المرجح أن تتحرك الحكومة و(بنك اليابان) بسرعة؛ وضمن تحركاتهما التدخل في العملة».

وفي المعركة السابقة مع انخفاض الين، بدا أن الحكومة و«بنك اليابان» يعملان جنباً إلى جنب. وأنفقت السلطات اليابانية 5.53 تريليون ين (35.8 مليار دولار) للتدخل في سوق الصرف الأجنبي خلال يوليو الماضي لرفع الين من أدنى مستوياته في 38 عاماً قرب 162 مقابل الدولار. وفي ذلك الشهر، رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، وأكد عزمه على مواصلة دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع.

وكانت التلميحات المتشددة التي أطلقها محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، بشأن رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب خلال «اجتماع السياسة» الشهر الماضي، قد دفعت بالدولار إلى الانخفاض نحو 150 يناً.

وفي الأسواق، بدد المؤشر «نيكي» الياباني المكاسب التي سجلها في وقت مبكر من الجلسة، ليغلق منخفضاً يوم الخميس مع إقبال المستثمرين على بيع الأسهم لجني الأرباح بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها في الجلسة السابقة.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.25 في المائة ليغلق عند 39381.41 نقطة، بعد أن ارتفع 2.6 في المائة يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى عند الإغلاق منذ 3 أسابيع. وأنهى المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً الجلسة مرتفعاً واحداً في المائة عند 2743.08 نقطة، مع صعود سهم «تويوتا موتور» 2.89 في المائة.