قفزات التضخم الأميركية تزيد حيرة «الفيدرالي»

الأسعار فوق الخضراوات والفواكه بأحد متاجر البقالة في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
الأسعار فوق الخضراوات والفواكه بأحد متاجر البقالة في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
TT

قفزات التضخم الأميركية تزيد حيرة «الفيدرالي»

الأسعار فوق الخضراوات والفواكه بأحد متاجر البقالة في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
الأسعار فوق الخضراوات والفواكه بأحد متاجر البقالة في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في فبراير (شباط) الماضي في ظل استمرار ارتفاع الإيجارات السكنية، لكن الاقتصاديين منقسمون بشأن ما إذا كان ارتفاع التضخم سيكون كافياً لدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل بعد انهيار بنكين إقليميين كبيرين في الولايات المتحدة.
وقالت وزارة العمل الأميركية يوم الثلاثاء: إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4 في المائة الشهر الماضي، بعد صعوده 0.5 في المائة في يناير (كانون الثاني) السابق عليه. وأدى ذلك إلى الحد من صعود مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي إلى 6.0 في المائة في فبراير، وهو أقل ارتفاع سنوي منذ سبتمبر (أيلول) 2021. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 6.4 في المائة في 12 شهراً حتى يناير.
وبلغ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ذروته عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) من عام 2022، وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 1981. وباستبعاد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.5 في المائة الشهر الماضي، بعد صعوده 0.4 في المائة في يناير. وفي 12 شهراً حتى فبراير، ارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 5.5 في المائة في فبراير، مقابل ارتفاع 5.6 في المائة خلال عام في الشهر السابق له.
وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع لـ«رويترز» ارتفاع كل من مؤشر أسعار المستهلكين والمؤشر الأساسي 0.4 في المائة على أساس شهري. وتزيد الزيادة الشهرية للتضخم على مثلي المعدل الذي يقول خبراء اقتصاد: إنه ضروري لإعادة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي وهو اثنين في المائة.
وجاء نشر تقرير التضخم أمس وسط اضطراب الأسواق المالية بعد انهيار بنك سيليكون فالي في كاليفورنيا وبنك سيغنتشر في نيويورك؛ مما أجبر الجهات التنظيمية على اتخاذ تدابير طارئة لتعزيز الثقة في النظام المصرفي. كما جاء قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء الأسبوع المقبل.
وعقب نشر البيانات، فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع يوم الثلاثاء بعد أن نمت أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم بما يتماشى مع التوقعات؛ مما عزز الرهانات على رفع بسيط لأسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 236.15 نقطة أو 0.74 في المائة إلى 32055.29 نقطة. وفتح مؤشر ستاندرد اند بورز على ارتفاع 38.25 نقطة أو 0.99 في المائة إلى 3894.01 نقطة، بينما تقدم المؤشر ناسداك المجمع 168.89 نقطة أو 1.51 في المائة ليفتح عند 11357.74 نقطة.


مقالات ذات صلة

والر من «الفيدرالي»: لا تزال هناك مساحة لخفض الفائدة

الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

والر من «الفيدرالي»: لا تزال هناك مساحة لخفض الفائدة

قال محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والَر، يوم الأربعاء، إن البنك المركزي الأميركي لا يزال يمتلك مجالاً لخفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مدخل وول ستريت إلى بورصة نيويورك (رويترز)

سوق السندات الأميركية يختتم العام بقلق منخفض بفضل خطوات «الفيدرالي»

يدخل سوق السندات الأميركية نهاية العام بمستوى قلق أقل من المعتاد، متفائلاً بأن إجراءات التمويل الأخيرة التي اتخذها «الفيدرالي» ستخفّف حدة أزمة السيولة الموسمية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد جسر «إد كوتش كوينزبورو» في مدينة نيويورك (رويترز)

تباطؤ نمو النشاط التجاري الأميركي في ديسمبر إلى أضعف وتيرة منذ يونيو

أظهرت بيانات مسح، نُشرت يوم الثلاثاء، تباطؤ نمو النشاط التجاري الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) إلى أضعف وتيرة له منذ يونيو (حزيران).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت يُجري مقابلة تلفزيونية في البيت الأبيض 10 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

هاسيت يؤكد أهمية استقلالية «الفيدرالي» رغم قربه من ترمب

قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض وأحد أبرز المرشحين لرئاسة «الفيدرالي» في نظر الرئيس دونالد ترمب، إن استقلالية البنك المركزي أمر بالغ الأهمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

«وول ستريت» تتأرجح بعد بيانات اقتصادية متباينة

شهدت سوق الأسهم الأميركية تذبذباً يوم الثلاثاء، عقب صدور بيانات متباينة حول قوة الاقتصاد، التي لم تُبدد حالة عدم اليقين بشأن اتجاه أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

بريطانيا تستثني حقل غاز «ظُهر» في مصر من العقوبات المفروضة على روسيا

منصة غاز في حقل «ظهر» المصري (وزارة البترول المصرية)
منصة غاز في حقل «ظهر» المصري (وزارة البترول المصرية)
TT

بريطانيا تستثني حقل غاز «ظُهر» في مصر من العقوبات المفروضة على روسيا

منصة غاز في حقل «ظهر» المصري (وزارة البترول المصرية)
منصة غاز في حقل «ظهر» المصري (وزارة البترول المصرية)

أضافت بريطانيا، الأربعاء، حقل «ظُهر» للغاز في مصر، الذي تملك فيه شركة النفط الروسية العملاقة «روسنفت» حصة 30 في المائة وشركة «بي بي» ومقرها لندن حصة 10 في المائة، إلى قائمة المشروعات المعفاة من عقوباتها على روسيا.

وفرضت بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات على شركتي «روسنفت» و«لوك أويل»، وهما أكبر منتجي النفط في روسيا، في أكتوبر (تشرين الأول) بسبب دورهما في تمويل موسكو لحربها في أوكرانيا.

ويسمح الترخيص العام، الذي خضع للتعديل الأربعاء، الآن أيضاً بالمدفوعات والعمليات التجارية المرتبطة بحقل «ظُهر» حتى أكتوبر 2027. وتملك «بي بي» حصة في حقل «ظهر» إلى جانب المساهم الرئيسي «إيني» و«روسنفت» وشركاء آخرين.

وتشمل المشروعات الأخرى المعفاة من الترخيص مشروعات نفط وغاز كبيرة أخرى في روسيا وكازاخستان ومنطقة بحر قزوين.

وفي حزمة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في أكتوبر، تم تضمين تراخيص عامة تسمح باستمرار العمل في مشروعات طاقة كبرى مثل مشروع «تينجيز شيفرويل» في كازاخستان، الذي تشارك فيه «لوك أويل»، ومشروع خط أنابيب بحر قزوين في روسيا وكازاخستان، والذي تُعد «روسنفت» من بين مساهميه.

وقالت شركة المحاماة الدولية «غولينغ دبليو إل جي» إن هذه التراخيص العامة تُعد أدوات لتصفية أو استثناء بعض المشروعات، مما يسمح باستمرارها في ظل العقوبات، ويساعد الشركات على إدارة الامتثال وتجنب أي انقطاع مفاجئ في الإمدادات.

وتتولى «إيني» الإيطالية تشغيل «ظُهر»، ويعتبر بحجم احتياطياته المقدرة بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز أكبر حقل في البحر المتوسط، على الرغم من انخفاض الإنتاج إلى ما دون ذروته في عام 2019.

وتعهدت «إيني» باستثمار نحو 8 مليارات دولار في مصر، وأطلقت في الآونة الأخيرة حملة تنقيب في البحر المتوسط لزيادة الإنتاج.


انخفاض مخزونات النفط الأميركية وارتفاع البنزين ونواتج التقطير

صهاريج تخزين النفط في مصفاة لوس أنجليس التابعة لماراثون بتروليوم (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في مصفاة لوس أنجليس التابعة لماراثون بتروليوم (رويترز)
TT

انخفاض مخزونات النفط الأميركية وارتفاع البنزين ونواتج التقطير

صهاريج تخزين النفط في مصفاة لوس أنجليس التابعة لماراثون بتروليوم (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في مصفاة لوس أنجليس التابعة لماراثون بتروليوم (رويترز)

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، في الأسبوع المنتهي في الثاني من ديسمبر (كانون الأول).

وأوضحت الإدارة أن مخزونات النفط الخام تراجعت 1.3 مليون برميل إلى 424.4 مليون في الأسبوع المشار إليه، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بتراجعها 1.1 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 742 ألف برميل.

وقلصت العقود الآجلة للنفط مكاسبها عقب الزيادة الأكبر من المتوقع في مخزونات الوقود، لكن التعامل عليها ظل في المنطقة الإيجابية.

وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت 59.81 دولار للبرميل بارتفاع قدره 89 سنتاً بحلول الساعة 10:37 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (1537 بتوقيت غرينتش)، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 77 سنتاً إلى 56.04 دولار للبرميل.

وذكرت الإدارة أن استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد 128 ألف برميل يومياً، وارتفعت أيضاً معدلات تشغيل المصافي 0.3 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين الأميركية ارتفعت 4.8 مليون برميل في الأسبوع إلى 225.6 مليون مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بأن ترتفع 2.1 مليون.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة ارتفعت 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 118.5 مليون مقابل توقعات بارتفاعها 1.2 مليون.

وقالت الإدارة إن الواردات الصافية من النفط الخام تراجعت 719 ألف برميل يومياً.


الخريف: استثمارات القطاع الصناعي السعودي ترتفع إلى 320 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

الخريف: استثمارات القطاع الصناعي السعودي ترتفع إلى 320 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إن الاستثمارات في القطاع شهدت قفزة من 800 مليار ريال (212.3 مليار دولار) إلى 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار)، وإن القطاع استطاع توليد نحو 360 ألف وظيفة، ليصل إجمالي الوظائف في المنظومة إلى 840 ألفاً، وذلك خلال الفترة من عام 2019 حتى منتصف العام الحالي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الحكومي الذي أقيم الأربعاء في العاصمة السعودية، كاشفاً عن ارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 8 آلاف إلى أكثر من 12 ألف منشأة.

وأضاف الوزير الخريف أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي زادت بنحو 180 مليار ريال لتصل إلى نحو 500 مليار ريال (133 مليار دولار)، فيما ارتفعت نسبة التوطين في القطاع من 29 في المائة إلى 31 في المائة، وحجم الصادرات الصناعية من 187 مليار ريال إلى 220 مليار ريال (59 مليار دولار).

وأوضح أن هيئة المدن الصناعية تمكنت من زيادة عدد المدن الصناعية من 31 مدينة إلى 42 مدينة، وارتفع عدد العقود من 6 آلاف إلى 9500 عقد، كما توسعت المساحات المطورة بمقدار 65 مليون متر مربع.

وتحدث أيضاً عن زيادة عدد المصانع الجاهزة لدعم صغار المستثمرين ورواد الأعمال إلى 2200 مصنع، مضيفاً أن الاستثمارات في مدن الهيئة ارتفعت بأكثر من 100 مليار ريال (27 مليار دولار).

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي إن التمويل الذي قدمه الصندوق الصناعي السعودي منذ إطلاق «رؤية 2030» يعادل ما تم تقديمه للقطاع الصناعي خلال 35 عاماً الماضية.

وأضاف أن بنك التصدير والاستيراد، الذي تأسس في فبراير (شباط) 2020، قدم تمويلاً تجاوز 100 مليار ريال (27 مليار دولار) لتمكين الصادرات السعودية من النفاذ إلى الأسواق العالمية، منها 34 مليار ريال (9 مليارات دولار) في 2025 فقط. وأشار إلى أن البنك وسّع وصول الصادرات السعودية إلى 150 دولة من خلال اتفاقيات بقيمة 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) لبيوت التصدير.

وأوضح الوزير أن المحتوى المحلي سجل رقماً قياسياً، إذ ارتفع من 28 في المائة في 2018 إلى 51.5 في المائة في الربع الثالث من 2025، مدعوماً بأدوات هيئة المحتوى المحلي، أبرزها القائمة الإلزامية التي ضمّت 1555 منتجاً، وأسفرت عن توقيع 65 اتفاقية منذ 2021 بقيمة إجمالية نحو 18.5 مليار ريال (4.9 مليار دولار).

وأشار إلى إطلاق عدد من البرامج لتعزيز تنافسية القطاع، منها برنامج «تنافسية القطاع الصناعي» الذي يستهدف 250 شركة سنوياً بميزانية تصل إلى نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، وحوافز معيارية لتوطين السلع تصل إلى 50 مليون ريال (13 مليون دولار) لكل مشروع، بالإضافة إلى برنامج «وفرة وتنافسية المواد الخام البتروكيميائية» مع وزارة الطاقة لتوفير المواد الخام للسوق المحلية ورفع قيمتها.