مشاريع من «البنك الدولي» لمساعدة لبنان... والكهرباء مشروطة بتنفيذ الإصلاحات

بعد لقاء وفد منه ميقاتي وعدد من الوزراء

أعلن البنك الدولي العمل على عدد من المشاريع في لبنان أبرزها مشروع التغطية الاجتماعية لدعم الفئات الفقيرة، ومشروع دعم قطاع الزراعة، فيما أعلن ربط تنفيذ مشروع الكهرباء بشروط أساسية على الحكومة تطبيقها.
والتقى أمس وفد من البنك الدولي ضم نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، والمدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جان كريستوف كاريه، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في حضور وزير البيئة ناصر ياسين، ومستشاري ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر.
ووصف بلحاج لقاءاته في لبنان التي شملت إضافة إلى ميقاتي، وزراء: المالية، والاقتصاد، والطاقة، والبيئة، والزراعة والصناعة بـ«البناءة»، معلنا عن مشروعين سيسير بهما مجلس إدارة البنك الدولي في الأشهر المقبلة، وهما مشروع التغطية الاجتماعية بقيمة نحو 300 مليون دولار لدعم الفئات التي لامست مستوى الفقر بشكل غير مسبوق، على أن يستند على قاعدة معلومات تمكن من تفادي الفساد والتغيير في وجهة التمويل.
أما المشروع الثاني، بحسب بلحاج، فهو مخصص لدعم قطاع الزراعة ولا سيما في مجال التواصل بين القطاعين العام والخاص، وهو بقيمة نحو 200 مليون دولار، وسيتم تنفيذه مع الحكومة اللبنانية، معلنا كذلك عن مشاريع أخرى تتمحور حول مشاريع الطاقة ولا سيما المتجددة منها، كاشفا أن البنك الدولي مستعد للدخول في مشروع على مستوى 100 و150 مليون دولار تخصص لهذا القطاع.
أما بالنسبة إلى موضوع تمويل الكهرباء الذي بدأ البحث به منذ نحو سنة، أوضح بلحاج أنه جدد التأكيد «بأن هذا المشروع لا يزال في إطار التعاون بين البنك الدولي ولبنان، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب أن تسير بها الحكومة وهي: التدقيق المالي لشركة كهرباء لبنان، وهو موضوع مهم جدا ويجب المضي قدما فيه، ليس من خلال الإعلان عنه فحسب، بل من خلال الوصول إلى مخرجاته ونتائجه»، كذلك «إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء والمباشرة بعملها وإعطاء النتائج الأولية، فيجب على هذه الهيئة أن تكون موجودة، وأن تشرع في عملها، ونحن مستعدون لدعم الحكومة على المستوى التقني».
ومن بين الشروط التي تحدث عنها بلحاج «استرداد التكلفة وهذا أمر مهم جدا، فيجب على كهرباء لبنان أن تكون على مستوى من النجاعة يخولها من الاستدامة على المستوى المالي».
وأكد أنه «في حال تنفيذ هذه الشروط الثلاثة، فإن البنك الدولي مستعد لإعادة النظر في موضوع تمويل قطاع الكهرباء في لبنان، ومرة أخرى أقول بأن البنك الدولي يتعامل إيجابيا مع الحكومة اللبنانية، ونحن موجودون لكل دعم من الناحية التقنية أو من ناحية التمويل، ولكن يجب أن يكون هناك مستوى من التفاهم والصدقية للمضي قدما في هذه المشاريع».
في المقابل لفت بلحاج إلى أنه سيتم تخصيص «نحو 500 مليون دولار للبنان هذه السنة، وهناك إمكانية لمبلغ أكثر في السنوات المقبلة في كل القطاعات التي عددتها، إضافة إلى قطاعي الصحة والتربية وهما من القطاعات المهمة في الوضع الراهن»، وأكد كذلك الاستعداد «لإضافة مبلغ بالمستوى ذاته في السنة المقبلة والسنوات التالية».