الأسواق العالمية تنزف جراء كابوس المصارف

وسط استمرار عمليات بيع أسهم البنوك

متداولون في بورصة فرنكفورت الألمانية يتابعون الأسهم على مؤشر داكس (رويترز)
متداولون في بورصة فرنكفورت الألمانية يتابعون الأسهم على مؤشر داكس (رويترز)
TT

الأسواق العالمية تنزف جراء كابوس المصارف

متداولون في بورصة فرنكفورت الألمانية يتابعون الأسهم على مؤشر داكس (رويترز)
متداولون في بورصة فرنكفورت الألمانية يتابعون الأسهم على مؤشر داكس (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين مع استمرار هبوط أسهم البنوك في المنطقة، رغم تدخل السلطات للحد من تداعيات الانهيار المفاجئ لبنك سيليكون فالي، إضافة إلى التوقعات برفع أسعار الفائدة.
ويرى المستثمرون الآن أن احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل وصلت إلى 90 في المائة، في تغيير جذري عن الزيادة التي توقعوها في السابق عند 50 نقطة أساس بعد بيانات اقتصادية قوية.
وقال بنك غولدمان ساكس مساء الأحد، إنه لا يتوقع رفع أسعار الفائدة في ضوء الضغوط الأخيرة التي يتعرض لها القطاع المالي. وفي غضون ذلك، من المقرر أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة 50 نقطة أساس في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
يأتي هذا فيما ارتفعت العقود الآجلة في وول ستريت بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) ووزارة الخزانة الأميركية عن مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار في النظام المصرفي، وقالا إن المودعين في بنك سيليكون فالي سيمكنهم الوصول إلى ودائعهم يوم الاثنين.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.3 في المائة بحلول الساعة 10:20 بتوقيت غرينيتش بعد أن أغلق عند أدنى مستوى في أكثر من خمسة أسابيع يوم الجمعة. وسجلت البورصات الأوروبية أسوأ جلسة في السنة، وبلغ التراجع 2.95 في المائة في باريس، و3.12 في المائة في فرنكفورت، و2.43 في المائة في لندن، و4.60 في المائة في ميلانو. وبين المصارف تراجع بي إن بي باريبا بنسبة 6.06 في المائة، وسانتاندير 7.37 في المائة، وإي إن جي 8.30 في المائة، وكومرتسبنك 12.2 في المائة.
وانخفض سهم إتش إس بي سي 0.1 في المائة بعد أن قال البنك البريطاني إنه استحوذ على وحدة بنك سيليكون فالي في بريطانيا مقابل جنيه إسترليني واحد (1.21 دولار)، مما يعني إنقاذ بنك رئيسي لإقراض الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا ببريطانيا. واتخذت السلطات الأميركية إجراءات طارئة الأحد لتعزيز الثقة في النظام المصرفي بعد أن هدد انهيار بنك سيليكون فالي بإثارة أزمة مالية أوسع نطاقا.
وفي آسيا، تراجع مؤشر نيكي الياباني أكثر من واحد في المائة يوم الاثنين، وقادت البنوك الخسائر فيما يشعر المستثمرون بالقلق من التداعيات المحتملة لانهيار بنك سيليكون فالي الأميركي. كما تراجعت شركات صناعة السيارات وسط ضغوط من قوة الين، وقادت «ميتسوبيشي موتورز» الهبوط.
ونزل مؤشر نيكي 1.11 في المائة إلى 27832.96 نقطة عند الإغلاق، وإن ظل بعيدا عن أدنى مستوى خلال اليوم البالغ 27631.53 نقطة، وهو الأضعف منذ الثاني من مارس (آذار) الجاري. كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.5 في المائة إلى 2000.99 نقطة، بعد أن لامس في وقت سابق 1987.00 نقطة للمرة الأولى منذ الأول من مارس.
وكان قطاع البنوك الأسوأ أداء من بين 33 مجموعة صناعية، إذ انخفض 4.01 في المائة، يتبعه قطاعا التأمين والأوراق المالية اللذان هبطا 3.66 في المائة و2.82 في المائة على الترتيب.
وحاول أكبر متحدث باسم الحكومة اليابانية تهدئة المخاوف إزاء تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي، قائلا إنه لا يرى أن للأمر تأثيرا على المقرضين اليابانيين. وانخفضت أسهم صناع معدات النقل 2.34 في المائة مع ارتفاع الين إلى أعلى مستوى في شهر مقابل الدولار.
والهبوط المحلي أعقب فوضى في وول ستريت يوم الجمعة، حيث تراجعت أسهم البنوك بعد أن أصبح بنك سيليكون فالي يمثل أكبر انهيار مصرفي منذ الأزمة المالية. وقال كازو كاميتاني محلل الأسهم في نومورا: «من المحتمل أن تنتعش الأسهم إلى المستويات السابقة بحلول يوم الثلاثاء».
وكانت مجموعة «كوندورديا» المالية المقرض الأسوأ أداء على المؤشر نيكي، بانخفاض 5.29 في المائة. ونزل سهم «ميزوهو» 4.94 في المائة، وتصدر سهم «ميتسوبيشي موتورز» الأسهم الخاسرة على المؤشر نيكي متراجعا 6.46 في المائة، يليه سهم «مازدا» الذي انخفض 5.96 في المائة، وتراجع سهم «نيسان» 4.95 في المائة.


مقالات ذات صلة

المستثمرون يتجهون نحو الأصول المتضررة من «ترمب ترايد» بحثاً عن فرص جديدة

الاقتصاد متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

المستثمرون يتجهون نحو الأصول المتضررة من «ترمب ترايد» بحثاً عن فرص جديدة

بدأ كبار المستثمرين العالميين الابتعاد عن الرهانات الشائعة التي توقعت أن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الضريبية والجمركية ستعزز «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد لافتة خارج مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

مسؤولو «المركزي الأوروبي» يحذرون… أوروبا يجب أن تستعد لحرب تجارية جديدة مع أميركا

حذر مسؤولون في البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء من أن السياسات الحمائية التي تعتزم الإدارة الأميركية الجديدة تنفيذها ستعرقل النمو العالمي.

«الشرق الأوسط» (فيينا، فرانكفورت )
الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في بورصة الذهب الكورية بسيول (رويترز)

الذهب يواصل تراجعه... والمستثمرون يترقبون بيانات أميركية وتعليقات من «الفيدرالي»

هبطت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي الاثنين، في حين يستعد المستثمرون لبيانات اقتصادية أميركية وتعليقات من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رافعات ضخ النفط في مستودع فاكا مويرتا للنفط والغاز الصخري في الأرجنتين (رويترز)

النفط يتراجع مع انحسار تهديد عاصفة في أميركا وحوافز صينية مخيّبة للتوقعات

واصلت أسعار النفط انخفاضها يوم الاثنين مع انحسار خطر تعطل الإمدادات بسبب عاصفة أميركية، وبعد أن خيّبت خطة التحفيز الصينية آمال المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
خاص أفراد الأمن يسيرون خارج مكان انعقاد مؤتمر «كوب - 29» (أ.ب)

خاص رئيس «كوب - 29»: نستهدف طموحات مناخية عادلة... ونقدّر الجهود السعودية

عشية انطلاق «كوب - 29» الخاص بمكافحة تغير المناخ في باكو، حاورت «الشرق الأوسط» رئيس المؤتمر مختار باباييف، الذي تحدث عن الأهداف المتوخاة من المؤتمر.

مساعد الزياني (الرياض)

مبيعات التجزئة الأميركية تتفوق على التوقعات قليلاً في أكتوبر

أشخاص يحملون أكياس التسوق يسيرون داخل مركز تسوق «كينغ أوف بروسيا» (رويترز)
أشخاص يحملون أكياس التسوق يسيرون داخل مركز تسوق «كينغ أوف بروسيا» (رويترز)
TT

مبيعات التجزئة الأميركية تتفوق على التوقعات قليلاً في أكتوبر

أشخاص يحملون أكياس التسوق يسيرون داخل مركز تسوق «كينغ أوف بروسيا» (رويترز)
أشخاص يحملون أكياس التسوق يسيرون داخل مركز تسوق «كينغ أوف بروسيا» (رويترز)

ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أكثر قليلاً من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، لكن الزخم الأساسي للإنفاق الاستهلاكي بدا متعثراً مع بدء الربع الرابع.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، الجمعة، إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة في الشهر الماضي، بعد زيادة معدلة صعوداً بلغت 0.8 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة بنسبة 0.3 في المائة من مبيعات التجزئة، التي تتعلق في الغالب بالسلع وغير معدلة حسب التضخم، بعد الزيادة السابقة التي بلغت 0.4 في المائة في سبتمبر. وتراوحت التوقعات بين الاستقرار التام أو زيادة قدرها 0.6 في المائة. وقد ساعد الإنفاق الاستهلاكي القوي الاقتصاد على الحفاظ على وتيرة نمو قوية في الربع الماضي.

ويعود نمو الاستهلاك إلى حد كبير إلى انخفاض معدلات تسريح العمال، بدعم من الميزانيات العمومية القوية للأسر التي استفادت من انتعاش سوق الأسهم وارتفاع أسعار العقارات. وتظل مدخرات الأسر مرتفعة أيضاً.

وقد أثيرت مخاوف من أن النمو مدفوع في المقام الأول بالأسر ذات الدخل المتوسط ​​والعالي، التي تتمتع بقدر أكبر من المرونة في تعديل استهلاكها. ومع ذلك، تشير بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بـ«بنك أوف أميركا» إلى أن الإنفاق لا يزال صامداً في جميع فئات الدخل.

وقال الخبير الاقتصادي في «بنك أوف أميركا»، أديتيا بهاف: «نحن لا نرى أي دلائل على زيادة استخدام بطاقات الائتمان في أي فئة دخل. ومع ذلك، فإننا نرى أن الأسر ذات الدخل المرتفع تحقق أداء أفضل في بعض قطاعات الخدمات مثل شركات الطيران والإقامة والترفيه وسفن الرحلات البحرية».

وانخفضت مبيعات التجزئة، التي تستبعد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي بعد زيادة بنسبة 1.2 في المائة معدلة بالرفع في سبتمبر. وارتفعت هذه المبيعات الأساسية، التي تتبع عن كثب مكون الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.7 في المائة في سبتمبر.

ونما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل سنوي قدره 3.7 في المائة في الربع الثالث، مما شكّل الجزء الأكبر من توسع الاقتصاد الذي بلغ 2.8 في المائة خلال الفترة نفسها.

وفي خطوة لتيسير السياسة النقدية، قام الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي بتخفيض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وعلى الرغم من أن هناك توقعات واسعة بأن يقوم البنك المركزي بتخفيض ثالث لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فإن بعض الاقتصاديين يشيرون إلى أن هذه الخطوة ستكون صعبة؛ نظراً لعدم تحقيق تقدم ملموس في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الخميس: «الاقتصاد لا يرسل أي إشارات على أننا بحاجة إلى التسرع في خفض الفائدة». وكان البنك قد بدأ دورة التيسير هذه بتخفيض غير معتاد بنسبة نصف نقطة مئوية في سبتمبر، وهو أول تخفيض لأسعار الفائدة منذ عام 2020.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.