مخاوف من اتساع تداعيات إفلاس «سيليكون فالي» إلى المنطقة العربية

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: بيئة الأعمال المالية تحتاج لتعزيز التحصين من تداعيات محتملة

ترقب لإفصاحات قطاعات الاستثمار والأنشطة المالية في الدول العربية جراء حالة الإفلاس المدوية لـ«سيليكون فالي بنك» (رويترز)
ترقب لإفصاحات قطاعات الاستثمار والأنشطة المالية في الدول العربية جراء حالة الإفلاس المدوية لـ«سيليكون فالي بنك» (رويترز)
TT

مخاوف من اتساع تداعيات إفلاس «سيليكون فالي» إلى المنطقة العربية

ترقب لإفصاحات قطاعات الاستثمار والأنشطة المالية في الدول العربية جراء حالة الإفلاس المدوية لـ«سيليكون فالي بنك» (رويترز)
ترقب لإفصاحات قطاعات الاستثمار والأنشطة المالية في الدول العربية جراء حالة الإفلاس المدوية لـ«سيليكون فالي بنك» (رويترز)

في وقت زرع فيه الإعلان عن إفلاس بنك سيليكون فالي الأميركي مخاوف في أوساط العملاء والمودعين والشركات التكنولوجية المقترضة والمودعة في البنك على المستوى الاقتصاد الأميركي، ربما يدفع ذلك إلى مزيد من التداعيات بمناطق أوسع في العالم.
ولا تبدو المنطقة العربية بمنأى عن التداعيات، إذ أفصحت بنوك في الكويت عن انكشافات ضئيلة على إفلاس البنك الأميركي، إلا أن هناك تحرزاً من الإعلان في بقع كثيرة من قطاعات البنوك والمصارف ومؤسسات الاستثمار في العالم العربي.

- اتساع الرقعة
وتوقع مختصون، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، اتساع رقعة تداعيات إفلاس البنك الأميركي وتأثيرها على بيئة الأعمال والقطاع المصرفي على مستوى العالم، مشيرين إلى أن بيئة الأعمال والمال بالمنطقة العربية والخليجية ستتأثر بشكل متفاوت.
وقال فضل بن سعد البوعينين، عضو مجلس الشورى السعودي، إن «انهيار بنك سيليكون فالي يبرز المخاطر المتوقعة للقطاع المالي والآثار المحتملة على الاستقرار المالي العالمي».
واستطرد: «مهما قيل عن السيطرة على أزمة البنك والحد من تداعياته على النظام المصرفي، فإن ذلك القول تنقصه الوجاهة لسببين»، موضحاً أن السبب الأول يتمثل في تداخل مكونات القطاعات المالية، ما يجعلها أكثر انكشافاً على الأزمة، وبالتالي تعرضها للمخاطر.
والسبب الثاني، وفق البوعينين، «يتمثل في حالة الرعب التي تحرك المودعين وتجعلهم تحت ضغط سحب ودائعهم خشية تعرضها للشطب بسبب إفلاس البنوك. وأحسب أن الهلع الذي أصاب المودعين قد يحدث أثراً يفوق أثر انهيار البنك».
وزاد: «بالقياس نجد أن الهلع أصاب الأسواق المالية وتسبب في تراجعها الحاد، كما جعل المستثمرين أكثر حذراً، وهذا قد يجفف السوق، ويزيد من تداعياتها».

- أثر الفائدة
ولفت البوعينين، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «هناك جانب مهم مرتبط برفع أسعار الفائدة وجعل المستثمرين أقل رغبة في الاستثمار وتحمل المخاطر، وربما يكون تشديد السياسة النقدية من مسببات ما حدث مؤخراً»، مشيراً إلى أنه ربما تكون البنوك الأميركية أكثر انكشافاً على الأزمة، ولكن هذا لا يمنع من القول إن النظام المالي العالمي بات تحت الخطر، وربما تكون أزمة انهيار «بنك سيليكون فالي» بداية تداعيات عميقة ومؤثرة على النظام المالي العالمي.
ويعتقد عضو مجلس الشورى السعودي أن السياسات الفيدرالية، وربما السياسة الأميركية بشكل عام، تدفع النظام المالي العالمي نحو حافة الهاوية، ما يستوجب التحوط لمواجهة تداعيات أكبر مما يظهر اليوم.

- آثار ممتدة
ويرى الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان السعودية، أن بنك «سيليكون فالي» الأميركي كان ضحية إجراءات غير محسوبة، في ظل متغيرات أصبحت تفاجئ العالم وأميركا منذ حدوث الأزمة المالية العالمية في 2008. مشيراً إلى أن تداعياته ستمتد سلباً على القطاع الصناعي التكنولوجي في الداخل الأميركي، وعلى المؤسسات والدول التي تتعامل خارج أميركا.
وتوقع باعشن أن يؤثر ذلك على التعاون الصناعي الأميركي، كون البنك يعد أحد أبرز البنوك الأميركية التي تقرض وتمول شركات الصناعات التكنولوجية، ما سيصعب مهمة إعادته إلى وضعه المالي الطبيعي، في جمع الأموال لسد خسارة بيع الأصول المتأثرة بأسعار الفائدة المرتفعة، ويؤلب عليه العملاء ويزرع عدم ثقة في القطاع المصرفي الأميركي كله، وعدم ثقة المودعين بشكل عام.
ويعتقد باعشن أن تداعيات ذلك الانهيار لن تتوقف عند أميركا والشركات التكنولوجية الأميركية في الداخل، بل ستمتد آثاره إلى مستويات مختلفة في دول أخرى من العالم، بما في ذلك بعض الدول العربية والخليجية التي تتعامل مع البنك الأميركي بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال بعض المودعين من المستثمرين ومؤسسات وشركات الصناعات التكنولوجية التي ترتبط بشكل أو بآخر بعملاء البنك في أميركا.

- تحرك بنكي
من ناحيته، شدد رجل الأعمال السعودي عبد الله بن زيد المليحي، الذي ترتبط أعماله ببعض الشركات التكنولوجية الأميركية، على ضرورة تحوط البنوك والشركات السعودية بشكل مهني للأزمة المالية التي تكبدها بنك «سيليكون فالي» الأميركي، لأن تداعياتها ربما تدفع عملاء البنك والمودعين وشركات التقنية التي تتعامل مع البنك بشكل مباشر، إلى سحب أموالهم، حماية لمستقبلهم المالي والصناعي والسوقي والتجاري داخل وخارج أميركا.
ووفق المليحي، فإنه من هذا المنطلق ربما تؤثر تداعيات إفلاس البنك الأميركي، الذي يحتل المرتبة السادسة عشرة بين أكبر البنوك في الولايات المتحدة، على مؤسسات وشركات وبنوك الدول العربية والخليجية بمستويات مختلفة، بناء على حجم التعاملات المباشرة وغير المباشرة مع البنك الأميركي.

- سياسة التنويع
وأشار المليحي إلى توجه الشركات السعودية في الآونة الأخيرة لاتباع خريطة طريقة تمكن من التعامل مع عدة دول متقدمة، والاستناد إلى تكنولوجيا غير أميركية، تنويعاً للمصادر والموارد، خصوصاً مع إطلاق بعض البنوك الاستثمارية المشتركة، ما سيقلل الأثر على القطاعات السعودية والخليجية، ولكن بشكل متفاوت.


مقالات ذات صلة

«البنك الدولي» يتوقع بلوغ شح المياه أدناه في الشرق الأوسط

الاقتصاد «البنك الدولي» يتوقع بلوغ شح المياه أدناه في الشرق الأوسط

«البنك الدولي» يتوقع بلوغ شح المياه أدناه في الشرق الأوسط

توقع تقرير جديد لـ«البنك الدولي»، أن تواجه الشعوب في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شحّاً غير مسبوق في المياه، داعياً إلى سلسلة من الإصلاحات بشأن إدارة الموارد تتضمن إصلاحيات مؤسساتية، للتخفيف من حدة الضغوط المائية في المنطقة. وأشار التقرير الذي صدر بعنوان «اقتصاديات شح المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - حلول مؤسساتية»، إلى أنه، بنهاية العقد الحالي، ستنخفض كمية المياه المتاحة للفرد سنوياً عن الحد المطلق لشح المياه، البالغ 500 متر مكعب للفرد سنوياً. ووفق التقديرات الواردة في التقرير، فإنه، بحلول عام 2050، ستكون هناك حاجة إلى 25 مليار متر مكعب إضافية من المياه سنوياً، لتل

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد {النقد الدولي} يحذر الشرق الأوسط من 4 تحديات

{النقد الدولي} يحذر الشرق الأوسط من 4 تحديات

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في «صندوق النقد الدولي» جهاد أزعور، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتباطأ إلى 3.1 في المئة خلال 2023، من 5.3 في المئة خلال العام السابق. وأكد أزعور، في إفادة صحافية، أن النمو في الدول المصدرة للنفط بالمنطقة سيتباطأ إلى 3.1 في المائة أيضاً خلال 2023، من 5.7 في المائة خلال 2022، مع توقعات بأن يكون القطاع غير النفطي المحرك الرئيسي للنمو.

أحمد الغمراوي (القاهرة)
الاقتصاد الضغوطات تحيط بموائد الإفطار في الدول العربية

الضغوطات تحيط بموائد الإفطار في الدول العربية

سجلت حالة الرصد الأولية ضغوطات تواجه موائد الإفطار الرمضانية في المنطقة العربية التي تواجه إشكالية بالغة في توفير السلع خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث يرتفع الطلب على مجموعات سلع غذائية يبرز منها القمح واللحوم بأشكالها المختلفة، مقابل قدرة إنفاق محدودة. وساهم ضعف الإصلاحات وتقلبات العملات العربية في تقلص إمكانيات الإنفاق على المائدة العربية، يضيف إليها مسؤول تنمية عربي أن الظروف الحالية للأزمات الأمنية والسياسية في البلدان العربية فاقمت الموقف. - نقص المعروض ووفقا للتقديرات، يسجل شهر رمضان المبارك للعام الحالي تراجعا ملحوظا في الإنفاق من دولة لأخرى في الإقليم العربي مقارنة بمواسم ماضية، خاصة في

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد مطالب بتشديدات حكومية لفرض كود بناء «زلزالي»

مطالب بتشديدات حكومية لفرض كود بناء «زلزالي»

فتح زلزال تركيا وسوريا، الذي ضرب المنطقة خلال فبراير (شباط) الحالي، وخلّفَ نحو 44 ألف قتيل، ملف إعادة النظر في قطاع التشييد وإنشاءات المباني بالمنطقة، ومدى متانة المباني وقدرتها على مواجهة الكوارث الطبيعية كالزلازل والهزات الأرضية، وكذلك متابعة السلطات التشريعية للمقاولين والتزامهم بمتطلبات السلامة العامة وأكواد البناء والاشتراطات الهندسية، بالإضافة إلى مدى جاهزية البنية التحتية المقاومة للكوارث الطبيعية في المدن الكبرى والمزدحمة. وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» على وجوب تشدد الدول والسلطات التشريعية في قطاع الإنشاءات، وعدم التهاون في الالتزام بأكواد التصميم الزلزالي، والتخطيط الجيد والمستمر لإدا

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة إعلان لسيارة «نيو» المغربية المرتقبة قريباً في الأسواق (متداولة)

«نيو»... سيارة مغربية الصنع ستبصر النور قريباً

أثار إعلان وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور مؤخراً عن مشروع إنشاء مصنع سيارات مغربي بحت، تساؤلات بين الفاعلين في القطاع. تم تداول هذا الموضوع في الصحافة المغربية في نهاية عام 2022، ومن المفترض أن ترى العلامة التجارية الأولى للسيارة «المغربية» النور قريباً. وفقاً لتقرير أعدته مجلّة «جون أفريك» (أفريقيا الشابة)، ونشرته أمس (الثلاثاء)، كان وزير الصناعة والتجارة المغربي، قد أعلن في بيان أدلى به لموقع «الشرق بلومبرغ»، أنه من المقرر توقيع اتفاقية استثمار في يناير (كانون الثاني) (الفائت) لإنشاء مصنع إنتاج لهذه العلامة التجارية المحلية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.