مخاوف من اتساع تداعيات إفلاس «سيليكون فالي» إلى المنطقة العربية

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: بيئة الأعمال المالية تحتاج لتعزيز التحصين من تداعيات محتملة

ترقب لإفصاحات قطاعات الاستثمار والأنشطة المالية في الدول العربية جراء حالة الإفلاس المدوية لـ«سيليكون فالي بنك» (رويترز)
ترقب لإفصاحات قطاعات الاستثمار والأنشطة المالية في الدول العربية جراء حالة الإفلاس المدوية لـ«سيليكون فالي بنك» (رويترز)
TT

مخاوف من اتساع تداعيات إفلاس «سيليكون فالي» إلى المنطقة العربية

ترقب لإفصاحات قطاعات الاستثمار والأنشطة المالية في الدول العربية جراء حالة الإفلاس المدوية لـ«سيليكون فالي بنك» (رويترز)
ترقب لإفصاحات قطاعات الاستثمار والأنشطة المالية في الدول العربية جراء حالة الإفلاس المدوية لـ«سيليكون فالي بنك» (رويترز)

في وقت زرع فيه الإعلان عن إفلاس بنك سيليكون فالي الأميركي مخاوف في أوساط العملاء والمودعين والشركات التكنولوجية المقترضة والمودعة في البنك على المستوى الاقتصاد الأميركي، ربما يدفع ذلك إلى مزيد من التداعيات بمناطق أوسع في العالم.
ولا تبدو المنطقة العربية بمنأى عن التداعيات، إذ أفصحت بنوك في الكويت عن انكشافات ضئيلة على إفلاس البنك الأميركي، إلا أن هناك تحرزاً من الإعلان في بقع كثيرة من قطاعات البنوك والمصارف ومؤسسات الاستثمار في العالم العربي.

- اتساع الرقعة
وتوقع مختصون، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، اتساع رقعة تداعيات إفلاس البنك الأميركي وتأثيرها على بيئة الأعمال والقطاع المصرفي على مستوى العالم، مشيرين إلى أن بيئة الأعمال والمال بالمنطقة العربية والخليجية ستتأثر بشكل متفاوت.
وقال فضل بن سعد البوعينين، عضو مجلس الشورى السعودي، إن «انهيار بنك سيليكون فالي يبرز المخاطر المتوقعة للقطاع المالي والآثار المحتملة على الاستقرار المالي العالمي».
واستطرد: «مهما قيل عن السيطرة على أزمة البنك والحد من تداعياته على النظام المصرفي، فإن ذلك القول تنقصه الوجاهة لسببين»، موضحاً أن السبب الأول يتمثل في تداخل مكونات القطاعات المالية، ما يجعلها أكثر انكشافاً على الأزمة، وبالتالي تعرضها للمخاطر.
والسبب الثاني، وفق البوعينين، «يتمثل في حالة الرعب التي تحرك المودعين وتجعلهم تحت ضغط سحب ودائعهم خشية تعرضها للشطب بسبب إفلاس البنوك. وأحسب أن الهلع الذي أصاب المودعين قد يحدث أثراً يفوق أثر انهيار البنك».
وزاد: «بالقياس نجد أن الهلع أصاب الأسواق المالية وتسبب في تراجعها الحاد، كما جعل المستثمرين أكثر حذراً، وهذا قد يجفف السوق، ويزيد من تداعياتها».

- أثر الفائدة
ولفت البوعينين، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «هناك جانب مهم مرتبط برفع أسعار الفائدة وجعل المستثمرين أقل رغبة في الاستثمار وتحمل المخاطر، وربما يكون تشديد السياسة النقدية من مسببات ما حدث مؤخراً»، مشيراً إلى أنه ربما تكون البنوك الأميركية أكثر انكشافاً على الأزمة، ولكن هذا لا يمنع من القول إن النظام المالي العالمي بات تحت الخطر، وربما تكون أزمة انهيار «بنك سيليكون فالي» بداية تداعيات عميقة ومؤثرة على النظام المالي العالمي.
ويعتقد عضو مجلس الشورى السعودي أن السياسات الفيدرالية، وربما السياسة الأميركية بشكل عام، تدفع النظام المالي العالمي نحو حافة الهاوية، ما يستوجب التحوط لمواجهة تداعيات أكبر مما يظهر اليوم.

- آثار ممتدة
ويرى الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان السعودية، أن بنك «سيليكون فالي» الأميركي كان ضحية إجراءات غير محسوبة، في ظل متغيرات أصبحت تفاجئ العالم وأميركا منذ حدوث الأزمة المالية العالمية في 2008. مشيراً إلى أن تداعياته ستمتد سلباً على القطاع الصناعي التكنولوجي في الداخل الأميركي، وعلى المؤسسات والدول التي تتعامل خارج أميركا.
وتوقع باعشن أن يؤثر ذلك على التعاون الصناعي الأميركي، كون البنك يعد أحد أبرز البنوك الأميركية التي تقرض وتمول شركات الصناعات التكنولوجية، ما سيصعب مهمة إعادته إلى وضعه المالي الطبيعي، في جمع الأموال لسد خسارة بيع الأصول المتأثرة بأسعار الفائدة المرتفعة، ويؤلب عليه العملاء ويزرع عدم ثقة في القطاع المصرفي الأميركي كله، وعدم ثقة المودعين بشكل عام.
ويعتقد باعشن أن تداعيات ذلك الانهيار لن تتوقف عند أميركا والشركات التكنولوجية الأميركية في الداخل، بل ستمتد آثاره إلى مستويات مختلفة في دول أخرى من العالم، بما في ذلك بعض الدول العربية والخليجية التي تتعامل مع البنك الأميركي بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال بعض المودعين من المستثمرين ومؤسسات وشركات الصناعات التكنولوجية التي ترتبط بشكل أو بآخر بعملاء البنك في أميركا.

- تحرك بنكي
من ناحيته، شدد رجل الأعمال السعودي عبد الله بن زيد المليحي، الذي ترتبط أعماله ببعض الشركات التكنولوجية الأميركية، على ضرورة تحوط البنوك والشركات السعودية بشكل مهني للأزمة المالية التي تكبدها بنك «سيليكون فالي» الأميركي، لأن تداعياتها ربما تدفع عملاء البنك والمودعين وشركات التقنية التي تتعامل مع البنك بشكل مباشر، إلى سحب أموالهم، حماية لمستقبلهم المالي والصناعي والسوقي والتجاري داخل وخارج أميركا.
ووفق المليحي، فإنه من هذا المنطلق ربما تؤثر تداعيات إفلاس البنك الأميركي، الذي يحتل المرتبة السادسة عشرة بين أكبر البنوك في الولايات المتحدة، على مؤسسات وشركات وبنوك الدول العربية والخليجية بمستويات مختلفة، بناء على حجم التعاملات المباشرة وغير المباشرة مع البنك الأميركي.

- سياسة التنويع
وأشار المليحي إلى توجه الشركات السعودية في الآونة الأخيرة لاتباع خريطة طريقة تمكن من التعامل مع عدة دول متقدمة، والاستناد إلى تكنولوجيا غير أميركية، تنويعاً للمصادر والموارد، خصوصاً مع إطلاق بعض البنوك الاستثمارية المشتركة، ما سيقلل الأثر على القطاعات السعودية والخليجية، ولكن بشكل متفاوت.


مقالات ذات صلة

«البنك الدولي» يتوقع بلوغ شح المياه أدناه في الشرق الأوسط

الاقتصاد «البنك الدولي» يتوقع بلوغ شح المياه أدناه في الشرق الأوسط

«البنك الدولي» يتوقع بلوغ شح المياه أدناه في الشرق الأوسط

توقع تقرير جديد لـ«البنك الدولي»، أن تواجه الشعوب في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شحّاً غير مسبوق في المياه، داعياً إلى سلسلة من الإصلاحات بشأن إدارة الموارد تتضمن إصلاحيات مؤسساتية، للتخفيف من حدة الضغوط المائية في المنطقة. وأشار التقرير الذي صدر بعنوان «اقتصاديات شح المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - حلول مؤسساتية»، إلى أنه، بنهاية العقد الحالي، ستنخفض كمية المياه المتاحة للفرد سنوياً عن الحد المطلق لشح المياه، البالغ 500 متر مكعب للفرد سنوياً. ووفق التقديرات الواردة في التقرير، فإنه، بحلول عام 2050، ستكون هناك حاجة إلى 25 مليار متر مكعب إضافية من المياه سنوياً، لتل

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد {النقد الدولي} يحذر الشرق الأوسط من 4 تحديات

{النقد الدولي} يحذر الشرق الأوسط من 4 تحديات

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في «صندوق النقد الدولي» جهاد أزعور، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتباطأ إلى 3.1 في المئة خلال 2023، من 5.3 في المئة خلال العام السابق. وأكد أزعور، في إفادة صحافية، أن النمو في الدول المصدرة للنفط بالمنطقة سيتباطأ إلى 3.1 في المائة أيضاً خلال 2023، من 5.7 في المائة خلال 2022، مع توقعات بأن يكون القطاع غير النفطي المحرك الرئيسي للنمو.

أحمد الغمراوي (القاهرة)
الاقتصاد الضغوطات تحيط بموائد الإفطار في الدول العربية

الضغوطات تحيط بموائد الإفطار في الدول العربية

سجلت حالة الرصد الأولية ضغوطات تواجه موائد الإفطار الرمضانية في المنطقة العربية التي تواجه إشكالية بالغة في توفير السلع خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث يرتفع الطلب على مجموعات سلع غذائية يبرز منها القمح واللحوم بأشكالها المختلفة، مقابل قدرة إنفاق محدودة. وساهم ضعف الإصلاحات وتقلبات العملات العربية في تقلص إمكانيات الإنفاق على المائدة العربية، يضيف إليها مسؤول تنمية عربي أن الظروف الحالية للأزمات الأمنية والسياسية في البلدان العربية فاقمت الموقف. - نقص المعروض ووفقا للتقديرات، يسجل شهر رمضان المبارك للعام الحالي تراجعا ملحوظا في الإنفاق من دولة لأخرى في الإقليم العربي مقارنة بمواسم ماضية، خاصة في

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد مطالب بتشديدات حكومية لفرض كود بناء «زلزالي»

مطالب بتشديدات حكومية لفرض كود بناء «زلزالي»

فتح زلزال تركيا وسوريا، الذي ضرب المنطقة خلال فبراير (شباط) الحالي، وخلّفَ نحو 44 ألف قتيل، ملف إعادة النظر في قطاع التشييد وإنشاءات المباني بالمنطقة، ومدى متانة المباني وقدرتها على مواجهة الكوارث الطبيعية كالزلازل والهزات الأرضية، وكذلك متابعة السلطات التشريعية للمقاولين والتزامهم بمتطلبات السلامة العامة وأكواد البناء والاشتراطات الهندسية، بالإضافة إلى مدى جاهزية البنية التحتية المقاومة للكوارث الطبيعية في المدن الكبرى والمزدحمة. وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» على وجوب تشدد الدول والسلطات التشريعية في قطاع الإنشاءات، وعدم التهاون في الالتزام بأكواد التصميم الزلزالي، والتخطيط الجيد والمستمر لإدا

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة إعلان لسيارة «نيو» المغربية المرتقبة قريباً في الأسواق (متداولة)

«نيو»... سيارة مغربية الصنع ستبصر النور قريباً

أثار إعلان وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور مؤخراً عن مشروع إنشاء مصنع سيارات مغربي بحت، تساؤلات بين الفاعلين في القطاع. تم تداول هذا الموضوع في الصحافة المغربية في نهاية عام 2022، ومن المفترض أن ترى العلامة التجارية الأولى للسيارة «المغربية» النور قريباً. وفقاً لتقرير أعدته مجلّة «جون أفريك» (أفريقيا الشابة)، ونشرته أمس (الثلاثاء)، كان وزير الصناعة والتجارة المغربي، قد أعلن في بيان أدلى به لموقع «الشرق بلومبرغ»، أنه من المقرر توقيع اتفاقية استثمار في يناير (كانون الثاني) (الفائت) لإنشاء مصنع إنتاج لهذه العلامة التجارية المحلية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
TT

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)

كشف البنك المركزي التركي عن توقعات محبطة ومخيبة للآمال في تقريره الفصلي الرابع والأخير للتضخم هذا العام رافعاً التوقعات بنهاية العام بواقع 6 نقاط مئوية إلى 44 في المائة.

وجاء في التقرير، الذي أعلنه رئيس البنك المركزي، فاتح كارهان، في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن البنك يتوقع ارتفاع توقعات التضخم بنهاية العام الحالي إلى 44 في المائة، والعام المقبل إلى 21 في المائة، وعام 2026 إلى 12 في المائة.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي التركي، الذي صدر في أغسطس (آب)، توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية العام الحالي، و14 في المائة في نهاية العام المقبل، و9 في المائة في نهاية عام 2026.

وشدّد كاراهان، على عزم «المركزي» التركي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف، رافضاً الإفصاح عن موعد متوقع لخفض سعر الفائدة عن المعدل الحالي عند 50 في المائة.

رئيس البنك المركزي التركي خلال مؤتمر صحافي لإعلان التقرير الفصلي للتضخم الجمعة (إعلام تركي)

ولفت كاراهان، في الوقت ذاته، إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع، قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار، ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».

استمرار التشديد النقدي

وتراجع التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأقل من المتوقع، ووصل إلى 48.58 في المائة سنوياً بفعل الحفاظ على السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار) الماضي، لكنه لم يصل إلى المستوى الذي يمكّن صانعي السياسة من اتخاذ قرار بتخفيف التشديد النقدي.

وسجّل التضخم الشهري، الذي يعوّل عليه البنك المركزي في تحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة في أكتوبر بنسبة 2.88 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس والغذاء.

وحذّر البنك المركزي التركي، الشهر الماضي، من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، ما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.

أسواق تركيا تعاني كساداً في ظل استمرار الأسعار المرتفعة رغم التراجع في التضخم (إعلام تركي)

وقال كاراهان إن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، وإن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحدّ من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.

وقال إننا نقدر أن الطلب المحلي يواصل التباطؤ، ويصل إلى مستويات تدعم تراجع التضخم، ومع تأثير هذا التباطؤ، يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض، لكن تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم أبطأ مما توقعنا، وهو ما يمنع مواكبتنا للبنوك العالمية التي بدأت عملية خفض أسعار الفائدة.

وأضاف كارهان أن فجوة الإنتاج تقلصت في الربع الثالث من العام، ومع تراجع ظروف الطلب، يضعف الانتشار العام لارتفاع الأسعار، وسوف تشكل فجوة الإنتاج عنصراً مهماً في مكافحة التضخم، ونتوقع أن ينخفض ​​العجز التراكمي في الحساب الجاري، وأن يستمر الاتجاه الإيجابي في رصيد الحساب الجاري في الربع الثالث.

وتابع أننا نتوقع تراجع التضخم في الإيجارات، وعلى الجانب الصناعي، نرى تحسناً واضحاً في السلوك التسعيري للشركات، وبشكل عام، لا يزال تضخم السلع الأساسية منخفضاً.

إردوغان يدعم الإجراءات الاقتصادية

وقال كاراهان إننا نتوقع أن يتراجع التضخم السنوي بشكل مطرد خلال الفترة المقبلة من خلال الحفاظ على الموقف الحذر في السياسة النقدية، وليس من الصواب النظر إلى تعديل التوقعات بالارتفاع باعتباره تغييراً في السياسة النقدية.

وبالنسبة للحدّ الأدنى للأجور، والجدل المثار حول الزيادة الجديدة، قال كاراهان إن البنك المركزي لا يقدم أي توصيات رسمية أو غير رسمية فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وليس من الممكن بالنسبة لنا إجراء تقييم، كما تدعى بعض الجهات، فنحن لسنا صناع القرار.

في غضون ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «أعتقد أننا سنزيل التضخم من جدول أعمالنا العام المقبل، ونركز على الاستثمارات الجديدة والكبيرة، ولا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك، وسنرى جميعاً هذه الانخفاضات في التضخم في الشهرين المقبلين».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن تأييده استمرار التشديد الاقتصادي (الرئاسة التركية)

وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من بودابست، نشرت الجمعة: «الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم ودون تردد لتخفيف ضغوط الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار جميع المخاطر».

من ناحية أخرى، قال وزير التجارة التركي، عمر بولاط، إن تركيا تستضيف حالياً أكثر من 83 ألف شركة متعددة الجنسيات، باستثمارات إجمالية تبلغ 270 مليار دولار، وتهدف إلى زيادة حصتها في الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية إلى 1.5 بالمائة.

وزير التجارة التركي متحدثاً خلال قمة البسفور الـ15 في إسطنبول الجمعة (من حسابه في «إكس»)

وأضاف بولاط، في كلمة أمام قمة البسفور الـ15 في إسطنبول، الجمعة، أن تركيا لديها فرص للشركات الأجنبية، ويمكن لهذه الشركات العمل بشكل وثيق مع شركات البناء التركية لإقامة شراكات واستكشاف فرص استثمارية إضافية في تركيا أو أسواق ثالثة.