أزمة الكهرباء تدفع اللبنانيين لاعتماد وسائل «خطرة» لتسخين المياه

سخانات الغاز تسببت في حالات اختناق ووفيات

لبناني وابنه قضيا اختناقاً بغاز سخان المياه في يناير الماضي (الوكالة المركزية)
لبناني وابنه قضيا اختناقاً بغاز سخان المياه في يناير الماضي (الوكالة المركزية)
TT

أزمة الكهرباء تدفع اللبنانيين لاعتماد وسائل «خطرة» لتسخين المياه

لبناني وابنه قضيا اختناقاً بغاز سخان المياه في يناير الماضي (الوكالة المركزية)
لبناني وابنه قضيا اختناقاً بغاز سخان المياه في يناير الماضي (الوكالة المركزية)

«حالنا كحال جميع اللبنانيين، نعيش من دون كهرباء، ما دفعنا إلى إيجاد بدائل أخرى للحصول على المياه الساخنة، لذا قرّرنا تركيب سخان للمياه على الغاز». بلوعة وحرقة كبيرة، تروي أم لبنانية فقدت ابنتها التي لم تتجاوز الـ18 عاماً نتيجة تنشّقها للغاز.
ويؤدّي عطل في جهاز تنظيم درجة الحرارة «الترموستات» أو عدم وصول الماء إلى السخان بطريقة منتظمة، إلى انفجار سخان المياه. كما يمكن أن يسبب سخان المياه الاختناق لأفراد المنزل، بسبب تسرب الغاز من القارورة أو من أنابيب التوصيل، أو بسبب تسرب ثاني أوكسيد الكربون الناتج عن احتراق الغاز، في حال كان الجهاز مثبتاً في حمام الاستحمام.
ولجأ لبنانيون كثيرون إلى السخان العامل على الغاز، بكثافة هذا العام، لتوفير مياه ساخنة، في ظل الانقطاع شبه التام للتيار الكهربائي في لبنان؛ وبات تشغيل سخان المياه الذي يعمل على الكهرباء يعتمد بشكل كامل على المولدات الخاصة، وهذا يحتاج إلى ما لا يقل عن 5 أمبيرات لتشغيله. وتختلف فاتورة المولد من منطقة إلى أخرى، إلا أنها لا تقل عن 100- 130 دولاراً أميركياً. لذا كان البحث عن وسائل بديلة من البديهيات.
وقالت السيدة التي تقطن مع عائلتها في النبطية (جنوب لبنان) لـ«الشرق الأوسط»: «حصل تسرّب للغاز خلال استحمام ابنتي تسبب في اختناقها، وأدّى إلى وفاتها فوراً».
وقال خال الفتاة (شقيق الأم) لـ«الشرق الأوسط»، إن «غياب الكهرباء السبب الرئيسي وراء اللجوء إلى سخان الغاز»، مضيفاً: «قيل لنا إنه آمن ويفي بالغرض تحديداً خلال موسم الشتاء».
وأوضح أنه «تم تركيب السخان منذ نحو شهر قبل وفاة ابنة شقيقتي التي أرادت الاستحمام عقب عودتها من الجامعة، ووقعت الفاجعة». وقال: «بعد مرور بعض من الوقت تنبّهت شقيقتها الصغرى لحصول أمر ما، ولكن للأسف الأوان كان قد فات، ولم نتمكّن من إسعافها، وفارقت الحياة في منزل العائلة».
ومع حلول فصل الشتاء، نشطت ظاهرة تركيب سخّانات الغاز في لبنان، ويتراوح ثمنها بين 110 و350 دولاراً حسب النوعية وبلد المنشأ. ولا تكمن الخطورة في السخان نفسه؛ بل في سوء تركيبه ووضعه في الحمامات، إذ يفترض وضعه في منطقة معزولة يدخلها الهواء؛ لأن احتراق الـCO في غرفة مقفلة يسبب الاختناق، وفق أحد العاملين في هذا المجال.
وقال رئيس مجلس إدارة ومدير مستشفى النبطية الحكومي، الدكتور حسن وزني لـ«الشرق الأوسط»: «الناس لجأت إلى سخان الغاز من دون التنبّه إلى خطورة نقص الأوكسيجين الذي يتسبب فيه خلال الاستحمام». وأضاف: «قد تكون المشكلة تقنية لناحية تركيب السخانات، لذا بتنا نرى ارتفاعاً في حالات الاختناق». ومن المهم -حسب وزني- أن يتم ضبط المسألة أكثر لناحية مكان وطريقة التركيب.
وأسف وزني لأننا «بتنا اليوم نرى العودة إلى هذه التقنيات في لبنان، واعتماد وسائل قديمة بهذا الموضوع»، شارحاً أنه «طبياً الأمور لا تزال تحت السيطرة؛ لكن لا يجب الاستهانة بالمخاطر الناجمة عن تركيب هذه السخانات».
وبغياب إحصائيات دقيقة وأرقام عن الوفيات وحالات الاختناق التي يتحدث عنها البعض في مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الشهرين الماضيين، قال وزني إنه باعتباره طبيباً يفضّل عدم اعتماد هذه الآلية، إلا أنه نصح من ليس لديه وسيلة أخرى بـ«عدم وضع السخان داخل الحمام إذا كان ذلك ممكناً، أو إيجاد منفذ للهواء تجنّباً للاختناق».
وشدد على ضرورة «وجود فتحة في مكان تركيب سخانات المياه على الغاز لإخراج غازات الاحتراق، وكذلك فتحة لإدخال الهواء المشبّع بالأوكسجين، لتفادي توليد غازات سامة».
وترتبط مخاطر استخدام سخانات المياه التي تعتمد على الغاز ببلد المنشأ وتقنيّة الإمدادات، ومكان وضعها في المنازل، لا سيما أن معظم الشقق السكنية في لبنان غير مجهّزة للعمل وفقاً لأنظمة التسخين على الغاز، حسبما أكد أحد العاملين في مجال تركيب سخانات الغاز لـ«الشرق الأوسط».
وتُشكل سخانات المياه خطراً كبيراً على الأشخاص عند أي خلل يطرأ عليها، وبسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية يتردّد البعض قبل استبدال سخان المياه، على الرغم من الأخطار التي قد يتعرضون لها. لذلك شدّد العامل في مجال تركيب السخانات على ضرورة إجراء الصيانة الدورية لها.
وارتفع الطلب بشكل كبير على تلك السخانات. وقال أحد أصحاب محال بيع سخانات المياه، إن نسبة الطلب على تلك السخانات ارتفعت بشكل ملحوظ جداً. فمقابل شراء سخان واحد على الكهرباء يتم شراء ما لا يقل عن 5 سخانات غاز.
ومما لا شكّ فيه أن الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة أجبرت قسماً كبيراً من اللبنانيين على الاتجاه نحو سخانات الغاز. في هذا السياق، ذكر أحد الصناعيين أنه في ظل عدم توفّر الكهرباء «بات الناس يلجأون إلى سخانات المياه التي تعتمد على الغاز بشكل أكبر، كلٌّ حسب إمكاناته المادية ومكان إقامته».


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

اتهامات لحكومة نتنياهو بـ«تجويع الفلسطينيين»

أطفال نازحون يبحثون في صندوق قمامة بدير البلح وسط قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)
أطفال نازحون يبحثون في صندوق قمامة بدير البلح وسط قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)
TT

اتهامات لحكومة نتنياهو بـ«تجويع الفلسطينيين»

أطفال نازحون يبحثون في صندوق قمامة بدير البلح وسط قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)
أطفال نازحون يبحثون في صندوق قمامة بدير البلح وسط قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)

في الوقت الذي تحذر فيه «منظمة العمل الدولية» من انهيار الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية، بفعل الفقر المدقع والجوع، كشفت مصادر أمنية في تل أبيب عن أن قيادة الجيش وأجهزة الأمن الأخرى تحاول إقناع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإعادة منح تصاريح العمل لنحو 150 ألفاً من سكان الضفة للعمل في إسرائيل، ولكن من دون جدوى.

وقالت هذه المصادر إن قادة أجهزة الأمن يحاولون، منذ عدة شهور، إعادة العمال، لكن اليمين الاستيطاني المتطرف في الحكومة بقيادة وزير المالية، بتسلئيل سموترتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، يعارض ذلك بشدة متذرعاً بأسباب أمنية، وهو ما يعده قادة الجيش «وقاحة فظة»، فالمفترض أن الجيش والمخابرات هما اللذان يحددان ماهية الأسباب الأمنية. وعلاوة على ذلك فإن هناك 22 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية يعملون حالياً في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من بلدات سكنهم. فلماذا لا يشكل هؤلاء خطراً أمنياً، بينما في إسرائيل نفسها يشكلون خطراً؟ ويزداد قلق قادة الأجهزة الأمنية في عقاب قرار منظمة العمل الدولية إجراء مداولات حول الموضوع.

وبحسب صحيفة «هآرتس»، فإن منظمات عمالية دولية قدمت مؤخراً لمنظمة العمل الدولية (آي إل أو) التابعة للأمم المتحدة، شكوى ضد إسرائيل، تتهمها فيها بالعمل منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، على منع ملايين الفلسطينيين من العمل وكسب الرزق والعيش بكرامة. وفي إطار نقاش الهيئة القضائية الخاصة التي تم تشكيلها لهذا الغرض، يتم التدقيق في احتمال خرق إسرائيل لمواثيق دولية وقعت عليها، على رأسها ميثاق ضمان الحق في الحصول على الأجر الأساسي (العمل).

وتقول هذه المنظمات إن العمال الفلسطينيين يوجدون منذ 14 شهراً في حالة غير طبيعية وهم في نظر القانون ما زالوا يعدون مشتغلين ويستحقون أجورهم، لأنهم يحرمون بشكل قسري من الذهاب إلى أماكن عملهم.

ويقول الكاتب والباحث في الشؤون الدولية، إساف ش. بوندي: «رغم أنه لا توجد صلاحية لمنظمة العمل الدولية لفرض عقوبات مادية، فإن الجلسة التي يتوقع عقدها تدل على حجم الكارثة، ويمكن أن تؤثر على مكانة إسرائيل في العالم المتقدم، وفي الوقت نفسه في إسرائيل هناك صمت مدوٍ. يتجاهلون حقيقة أن مسؤولية إسرائيل عن إعالة الفلسطينيين تنبع من السيطرة العسكرية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة».

وأضاف: «خلال عشرات السنين رسخت سياسة الحكومة اعتماد الفلسطينيين على سوق العمل في إسرائيل، مع المنع المتعمد والمنهجي لتطور الاقتصاد الفلسطيني. الوسائل هي تقييد وحشي لحركة البضائع والأشخاص، ومنع تطوير إقليمي صناعي، الأمر الذي حول العمل في إسرائيل إلى البديل الأكثر فائدة والمفضل لدى الكثيرين. ولهذا كله، يعد منع دخول الفلسطينيين إلى أماكن عملهم في إسرائيل، التي أقيلوا منها بغير إرادتهم، والتي يعتمدون عليها في كسب الرزق، خرقاً للمواثيق الدولية، وعلى رأسها ميثاق توفير الحماية للأجور من عام 1949. هذا الخرق خطير بشكل خاص في حال طال أمده».

وتابع بوندي: «إزاء صدمة الموت والجوع والفقر في غزة، فإن هذه الحقائق القاسية تصبح باهتة. ولكن الدمج بين (الصور) يكشف السياسة التي لا تخلق الجوع في غزة فقط، بل عملياً هي تجوع الفلسطينيين في الضفة الغربية أيضاً. هذه السياسة لا يوجد لها أي منطق أمني أو اقتصادي».

وأكد: «في جهاز الأمن قالوا في الفترة التي أعقبت 7 أكتوبر إنه يجب السماح للعمال الفلسطينيين بالدخول للعمل في إسرائيل لتخفيف الأزمة في المناطق ومنع الغليان الاجتماعي النابع منها. أيضاً المشغلون هم بحاجة إلى العمال في فرع البناء والصناعة والتمريض والسياحة. ومحاولة الحكومة تجنيد مهاجري عمل أجانب بوصفه بديلاً فشلت. دعوات المشغلين لإعادة العمال الفلسطينيين يبدو أنها جبهة أخرى فشلت فيها الحكومة، والنصر المطلق الوحيد الذي يلوح في الأفق هو النصر على الاقتصاد الإسرائيلي نفسه». ودعا الخبير الدولي الإسرائيليين إلى الاستيقاظ من غفوتهم، والعمل على «تغيير هذه السياسة المدمرة».