هدوء حذر بعد اقتتال عنيف بين ميليشيات مسلحة في طرابلس

«أمن تاجوراء» تعلن فض النزاع بوساطة الأعيان والمشايخ

الدبيبة مجتمعاً بقادته العسكريين والأمنيين بطرابلس (حكومة «الوحدة»)
الدبيبة مجتمعاً بقادته العسكريين والأمنيين بطرابلس (حكومة «الوحدة»)
TT

هدوء حذر بعد اقتتال عنيف بين ميليشيات مسلحة في طرابلس

الدبيبة مجتمعاً بقادته العسكريين والأمنيين بطرابلس (حكومة «الوحدة»)
الدبيبة مجتمعاً بقادته العسكريين والأمنيين بطرابلس (حكومة «الوحدة»)

تجاهلت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مجدداً اندلاع اشتباكات مفاجئة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في منطقة «بئر الأسطى ميلاد» بضاحية تاجوراء شرق العاصمة طرابلس، التي أسفرت، حسب تقارير غير رسمية، عن مقتل اثنين من المسلحين وإصابة 7 آخرين.
ولم يصدر أي تعليق من حكومة الدبيبة أو الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لها، لكنّ وسائل إعلام محلية قالت إن مكتب إعلام الدبيبة رفض التعليق حول الاشتباكات التي تعد الثانية من نوعها هذا العام في العاصمة، مشيرةً إلى أن الدبيبة لم يردّ على محاولة بعض الأهالي التواصل معهم -بصفته وزيراً للدفاع- لإيجاد حل للاشتباكات.
كما التزم محمد المنفى، رئيس المجلس الرئاسي، الذي يعد نظرياً القائد الأعلى للجيش الليبي، بالإضافة إلى المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، الصمت حيال هذه التطورات، لكنّ مصدراً عسكرياً في المنطقة الشرقية، أبلغ «الشرق الأوسط»، مشترطاً عدم الكشف عن هويته، أن طرابلس «معرّضة دائماً للاشتباكات ولا يستطيع أحد منعها، نظراً لتفوق الميليشيات على أي قوات أخرى، وهي لا تمتثل للقانون والأوامر العسكرية».
وأعلنت مديرية أمن تاجوراء فض النزاع بوساطة من مشايخ وحكماء وأعيان تاجوراء، مشيرةً إلى نشر دوريات للنجدة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية العاملة بالبلدية، وطمأنت المواطنين بأن «الطريق مفتوحة، والوضع تحت السيطرة».
وقال مجلس الحكماء في بيان (الاثنين) إنه تم التوصل لاتفاق يقضي بإنهاء الاشتباكات وتسلم الكتيبة الثالثة باللواء 51 جميع الطرق والنقاط التي شهدت اشتباكات بمنطقة بئر الأسطى ميلاد، بالتعاون مع مديرية أمن تاجوراء، واحتكام طرفي النزاع إلى القضاء.
ورغم تأكيد جهاز الإسعاف والطوارئ، عودة الهدوء الحذر للمنطقة، بعد قليل من إعلانه حالة النفير القصوى، جراء الاشتباكات التي طالت عدداً من الشوارع، فقد طالب المواطنون بعدم التسرع بالخروج من منازلهم حتى يتم التأكد من تأمين الطريق حفاظاً على سلامتهم.
ورصد شهود عيان استمرار توافد تحشيدات عسكرية لطرفي النزاع؛ كتيبتي «رحبة الدروع» و«أسود تاجوراء»، على خلفية خلافات بينهما، فيما أظهرت لقطات مصوَّرة متداولة عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، كثافة النيران.
وأعلنت بلدية تاجوراء تعليق الدراسة بإحدى مدارسها (الاثنين)، بالإضافة إلى مدرسة أخرى بعين زارة نتيجة للظروف الأمنية، تزامناً مع نقل الناطق باسم جهاز الإسعاف عن فرعه في تاجوراء، استحالة التحرك داخل المنطقة دون توقف جزئي للاشتباكات، التي دفعت مستشفى في نطاقها لمطالبة أهالي نزلائه لإخراجهم.
ونصحت هيئة السلامة الوطنية، السكان القاطنين بجوار مناطق الاشتباك بأخذ الحيطة والحذر والتزام البيوت والنزول للطوابق الأرضية وعدم ترك الأطفال بمفردهم.
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ حيال المواجهات المسلحة التي شهدتها بلدية تاجوراء بين التشكيلات المسلحة التابعة لرئاسة الأركان العامة التابعة لقوات حكومة الدبيبة ووزارة الداخلية، وأبدت استياءها الشديد حيال ما وصفتها بحالة ضعف النظام الأمني بمدينة طرابلس وضواحيها ومناطق الساحل الغربي، وما جاورها، وما لها من تأثير على تعميق الأزمة الإنسانية والأمنية في البلاد.
وطالب بيان للجنة، المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الدبيبة، ووزارة داخليته بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في إيقاف الاشتباكات الدائرة هناك فوراً، وضمان سلامة السكان وتجنيبهم ويلات الحروب. وطالب بفتح تحقيق شامل في ملابسات الأحداث المؤسفة، وضمان ملاحقة الجُناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم، وإنهاء الإفلات من العقاب.
جاءت هذه الاشتباكات بعد ساعات قليلة من اجتماع عقده الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة»، بوصفه أيضاً وزير الدفاع، بالعاصمة طرابلس، بحضور مسؤولين عسكريين واقتصاديين وآمري المناطق العسكرية، لبحث تنظيم ملف المتقاعدين بالمؤسسة العسكرية، ومراجعة الإجراءات المعتمدة من وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي لتسوية أوضاع المتقاعدين.
كما تلا الاشتباكات إعلانُ عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة، عقب اجتماعه مع محمد الحداد رئيس الأركان العامة لقواتها، بحضور رئيسي أركان قواتها البرية وجهاز الأمن الداخلي، إطلاق خطة أمنية لتأمين الحدود والمنافذ والصحراء لمكافحة التهريب.
وقال الطرابلسي، في بيان، إن وزارته تعمل وفق رؤى استراتيجية تضمن تحقيق الأمن ومحاربة الجريمة بشتى أنواعها على التراب الليبي كافة، من خلال التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية.


مقالات ذات صلة

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

شمال افريقيا «ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

حلت نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية الليبية، أمس بتونس في إطار زيارة عمل تقوم بها على رأس وفد كبير، يضم وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، وذلك بدعوة من نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وشدد الرئيس التونسي أمس على موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة في ليبيا، وفق مقاربة قائمة على وحدتها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وأكد في بيان نشرته رئاسة الجمهورية بعد استقباله نجلاء المنقوش ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على ضرورة «التنسيق بين البلدين في كل المجالات، لا سيما قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن».

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

أكدت السعودية أمس، دعمها لحل ليبي - ليبي برعاية الأمم المتحدة، وشددت على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، حسبما جاء خلال لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس البعثة الأممية فيها. وتناول الأمير فيصل في مقر الخارجية السعودية بالرياض مع باتيلي سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والجهود الأممية المبذولة لحل الأزمة. إلى ذلك، أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، فيما شهدت طرابلس توتراً أمنياً مفاجئاً.

شمال افريقيا ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

فتحت الانشقاقات العسكرية والأمنية التي عايشتها ليبيا، منذ رحيل نظام العقيد معمر القذافي، «بوابة الموت»، وجعلت من مواطنيها خلال الـ12 عاماً الماضية «صيداً» لمخلَّفات الحروب المتنوعة من الألغام و«القنابل الموقوتة» المزروعة بالطرقات والمنازل، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى. وباستثناء الجهود الأممية وبعض المساعدات الدولية التي خُصصت على مدار السنوات الماضية لمساعدة ليبيا في هذا الملف، لا تزال «قنابل الموت» تؤرق الليبيين، وهو ما يتطلب -حسب الدبلوماسي الليبي مروان أبو سريويل- من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في هذا المجال، مساعدة ليبيا، لخطورته. ورصدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تقر

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

أكدت السعودية دعمها للحل الليبي - الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وجاءت هذه التأكيدات خلال اللقاء الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. واستقبل الأمير فيصل بن فرحان في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض أمس عبد الله باتيلي وجرى خلال اللقاء بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا «الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

«الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي، عن دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية (غرب البلاد) في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، وذلك في ظل توتر أمني مفاجئ بالعاصمة الليبية. وشهدت طرابلس حالة من الاستنفار الأمني مساء السبت في مناطق عدّة، بعد اعتقال «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، أحد المقربين من عبد الغني الككلي رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، بالقرب من قصور الضيافة وسط طرابلس. ورصد شهود عيان مداهمة رتل من 40 آلية، تابع لـ«جهاز الردع»، المنطقة، ما أدى إلى «حالة طوارئ» في بعض مناطق طرابلس. ولم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة على هذه التطورات التي يخشى مراقبون من اندلاع مواجهات جديدة بسببها،

خالد محمود (القاهرة)

مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
TT

مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)

فتح تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2023، الذي تم تسريبه قبل صدوره رسمياً، باباً جديداً من الانتقادات الموجهة للسلطة التنفيذية في طرابلس والمؤسسات التابعة لها، بعدما كشف عن «وقائع فساد»، وسط مطالب سياسية ومجتمعية بفتح تحقيق فيما تضمنه من تجاوزات.

وتنوعت أشكال الإنفاق و«التجاوزات المالية»، التي أوردها تقرير الديوان، الذي يعدّ أكبر جهاز رقابي في ليبيا، بين رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات الليبية لـ3478 موظفاً، منهم 1923 دبلوماسياً، و1555 عمالة محلية، والإنفاق ببذخ على شراء سيارات فارهة للمسؤولين، واستئجار طائرات خاصة.

المنفي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي الليبي)

وأفاد التقرير بأن رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات وصل إلى 1.5 مليار دينار. (الدولار يساوي 4.8 دينار في السوق الرسمية)، كما أظهر تخصيص قرابة 50 مليون دينار لبند «سيارات»، وقرابة نصف مليار دينار للتدريب ضمن نفقات المؤسسة الوطنية للنفط.

ورغم ما كشف عنه التقرير من «تجاوزات مالية» أثارت حفيظة جل الليبيين الذين يعانون في صرف رواتبهم الشهرية، فقد قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة: «ما نتوقعه من فساد وهدر للمال العام أكبر مما ورد في تقرير ديوان المحاسبة».

شكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)

كما رصد التقرير إنفاق نفقات بدل سكن موظفي ديوان مجلس الوزراء ما مجموعه 847 ألف دينار، وسداد الحكومة 316.44 ألف دينار مقابل حجوزات فندقية لفترات طويلة لأشخاص، دون توضيح صفاتهم أو تبعيتهم، إلى جانب صرف 717 ألف دينار لشركة (ر. ال) التموينية، مقابل خدمات إعاشة استمرت بالوتيرة نفسها حتى في شهر رمضان.

وأرجع أوحيدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ازدياد حجم التجاوزات المالية إلى «غياب المتابعة والمحاسبة، وشرعنة الأجسام التنفيذية من الخارج، والصرف بترتيبات مالية خارج قوانين الميزانية، وما إلى ذلك من انقسام وفوضى».

النائب العام المستشار الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)

ولم يستثن التقرير أي جهاز من الأجهزة الليبية، حيث رصد إنفاق 10 آلاف دولار مقابل إقامة وفود رئاسية لليلة الوحدة في جناح فندقي خلال زيارتها إلى نيويورك، رغم وجود مقر ليبي لضيافة الشخصيات المرموقة. كما تضمن التقرير صرف 720 ألف دينار، مقابل توفير طائرة لنقل نائب رئيس المجلس الرئاسي إلى دولة غينيا مؤخراً.

وأظهر التقرير أيضاً توسع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في الإنفاق بشكل كبير، بداية من الصرف على «رحلات الطيران» قيمتها أكثر من مليوني ونصف مليون، وصولاً إلى إنفاقها 665 ألف دينار على «إحياء ليلة القدر» خلال شهر رمضان الماضي، بالإضافة إلى تخصيص نحو نصف مليون دينار لإقامة ندوة تتعلق بالانتخابات.

وقال الباحث والمحلل السياسي الليبي، محمد إمطيريد، إن هذه المخالفات ستتطلب إجراء تحقيقات موسعة ضد حكومة الدبيبة، متوقعاً أن يبدأ خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في التحرك، وكذلك النائب العام المستشار الصديق الصور.

إمطيريد توقع أن يبدأ خالد المشري في التحرك للتحقيق في التجاوزات التي أبرزها التقرير (المكتب الإعلامي للمجلس)

ورأى إمطيريد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ظهور هذه التقارير عادة ما يستهدف إزاحة الحكومة، وهو ما يقصد به راهناً الدبيبة، وذكّر بالتقارير التي أصدرها الديوان في الأعوام السابقة ضد حكومة فائز السراج السابقة، والصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي المقال.

ويعتقد إمطيريد أن الولايات المتحدة «تقف وراء صدور مثل هذه التقارير. وديوان المحاسبة يبدأ في الضغط عندما يأخذ الضوء الأخضر منها ومن لندن، ويعمل على تحقيق رغبات المجتمع الدولي بالضغط، الذي يكون ربما لإنهاء حالة الخمول السياسي في ليبيا، وتحقيق الاستقرار».

لكن «الديوان» استبق تلك الاتهامات، وحذر من «الانحراف بالتقرير عن مساره المهني والموضوعي، واستغلاله في الصراعات السياسية أو لتحقيق أغراض خاصة». ودافع عن نفسه قائلاً إنه يمارس مهامه، وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وأوضح أنه يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في بيئة القطاع العام، ومعالجة أوجه عدم الالتزام، أو القصور والضعف في الأنظمة والسياسات المعمول بها، بما يضمن حسن إدارة المال العام وتوجيهه بالشكل الصحيح.

يشار إلى أن تقرير 2022 تضمن أيضاً «وقائع فساد» كثيرة، بداية من «اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية»، «والتوسع في إبرام عقود للتوريد»، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء سيارات، فضلاً عن إقامة أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان الحكومة في فنادق خارج البلاد.

وإلى جانب ما رصده التقرير من «تضخم الرواتب في وزارة الداخلية، والإسراف في التكليف المباشر والتعاقدات غير الضرورية»، تحدث أيضاً عن «سوء إدارة الموارد والمخصصات المالية في وزارة الدفاع»، بالإضافة إلى «الانحراف في توجيهها عن التوجيه السليم بما يخدم بناء وتنظيم المؤسسة العسكرية».

وأمام استفحال التجاوزات ووقائع الفساد، تساءل أوحيدة: «مَن سيحاسب من في ظل هذا النهب للمال العام؟».

وللعلم، فإن مكتب النائب العام فتح تحقيقات عديدة فيما تضمنه تقرير الديوان لعام 2022.