هدوء حذر بعد اقتتال عنيف بين ميليشيات مسلحة في طرابلس

«أمن تاجوراء» تعلن فض النزاع بوساطة الأعيان والمشايخ

الدبيبة مجتمعاً بقادته العسكريين والأمنيين بطرابلس (حكومة «الوحدة»)
الدبيبة مجتمعاً بقادته العسكريين والأمنيين بطرابلس (حكومة «الوحدة»)
TT

هدوء حذر بعد اقتتال عنيف بين ميليشيات مسلحة في طرابلس

الدبيبة مجتمعاً بقادته العسكريين والأمنيين بطرابلس (حكومة «الوحدة»)
الدبيبة مجتمعاً بقادته العسكريين والأمنيين بطرابلس (حكومة «الوحدة»)

تجاهلت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مجدداً اندلاع اشتباكات مفاجئة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في منطقة «بئر الأسطى ميلاد» بضاحية تاجوراء شرق العاصمة طرابلس، التي أسفرت، حسب تقارير غير رسمية، عن مقتل اثنين من المسلحين وإصابة 7 آخرين.
ولم يصدر أي تعليق من حكومة الدبيبة أو الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لها، لكنّ وسائل إعلام محلية قالت إن مكتب إعلام الدبيبة رفض التعليق حول الاشتباكات التي تعد الثانية من نوعها هذا العام في العاصمة، مشيرةً إلى أن الدبيبة لم يردّ على محاولة بعض الأهالي التواصل معهم -بصفته وزيراً للدفاع- لإيجاد حل للاشتباكات.
كما التزم محمد المنفى، رئيس المجلس الرئاسي، الذي يعد نظرياً القائد الأعلى للجيش الليبي، بالإضافة إلى المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، الصمت حيال هذه التطورات، لكنّ مصدراً عسكرياً في المنطقة الشرقية، أبلغ «الشرق الأوسط»، مشترطاً عدم الكشف عن هويته، أن طرابلس «معرّضة دائماً للاشتباكات ولا يستطيع أحد منعها، نظراً لتفوق الميليشيات على أي قوات أخرى، وهي لا تمتثل للقانون والأوامر العسكرية».
وأعلنت مديرية أمن تاجوراء فض النزاع بوساطة من مشايخ وحكماء وأعيان تاجوراء، مشيرةً إلى نشر دوريات للنجدة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية العاملة بالبلدية، وطمأنت المواطنين بأن «الطريق مفتوحة، والوضع تحت السيطرة».
وقال مجلس الحكماء في بيان (الاثنين) إنه تم التوصل لاتفاق يقضي بإنهاء الاشتباكات وتسلم الكتيبة الثالثة باللواء 51 جميع الطرق والنقاط التي شهدت اشتباكات بمنطقة بئر الأسطى ميلاد، بالتعاون مع مديرية أمن تاجوراء، واحتكام طرفي النزاع إلى القضاء.
ورغم تأكيد جهاز الإسعاف والطوارئ، عودة الهدوء الحذر للمنطقة، بعد قليل من إعلانه حالة النفير القصوى، جراء الاشتباكات التي طالت عدداً من الشوارع، فقد طالب المواطنون بعدم التسرع بالخروج من منازلهم حتى يتم التأكد من تأمين الطريق حفاظاً على سلامتهم.
ورصد شهود عيان استمرار توافد تحشيدات عسكرية لطرفي النزاع؛ كتيبتي «رحبة الدروع» و«أسود تاجوراء»، على خلفية خلافات بينهما، فيما أظهرت لقطات مصوَّرة متداولة عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، كثافة النيران.
وأعلنت بلدية تاجوراء تعليق الدراسة بإحدى مدارسها (الاثنين)، بالإضافة إلى مدرسة أخرى بعين زارة نتيجة للظروف الأمنية، تزامناً مع نقل الناطق باسم جهاز الإسعاف عن فرعه في تاجوراء، استحالة التحرك داخل المنطقة دون توقف جزئي للاشتباكات، التي دفعت مستشفى في نطاقها لمطالبة أهالي نزلائه لإخراجهم.
ونصحت هيئة السلامة الوطنية، السكان القاطنين بجوار مناطق الاشتباك بأخذ الحيطة والحذر والتزام البيوت والنزول للطوابق الأرضية وعدم ترك الأطفال بمفردهم.
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ حيال المواجهات المسلحة التي شهدتها بلدية تاجوراء بين التشكيلات المسلحة التابعة لرئاسة الأركان العامة التابعة لقوات حكومة الدبيبة ووزارة الداخلية، وأبدت استياءها الشديد حيال ما وصفتها بحالة ضعف النظام الأمني بمدينة طرابلس وضواحيها ومناطق الساحل الغربي، وما جاورها، وما لها من تأثير على تعميق الأزمة الإنسانية والأمنية في البلاد.
وطالب بيان للجنة، المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الدبيبة، ووزارة داخليته بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في إيقاف الاشتباكات الدائرة هناك فوراً، وضمان سلامة السكان وتجنيبهم ويلات الحروب. وطالب بفتح تحقيق شامل في ملابسات الأحداث المؤسفة، وضمان ملاحقة الجُناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم، وإنهاء الإفلات من العقاب.
جاءت هذه الاشتباكات بعد ساعات قليلة من اجتماع عقده الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة»، بوصفه أيضاً وزير الدفاع، بالعاصمة طرابلس، بحضور مسؤولين عسكريين واقتصاديين وآمري المناطق العسكرية، لبحث تنظيم ملف المتقاعدين بالمؤسسة العسكرية، ومراجعة الإجراءات المعتمدة من وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي لتسوية أوضاع المتقاعدين.
كما تلا الاشتباكات إعلانُ عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة، عقب اجتماعه مع محمد الحداد رئيس الأركان العامة لقواتها، بحضور رئيسي أركان قواتها البرية وجهاز الأمن الداخلي، إطلاق خطة أمنية لتأمين الحدود والمنافذ والصحراء لمكافحة التهريب.
وقال الطرابلسي، في بيان، إن وزارته تعمل وفق رؤى استراتيجية تضمن تحقيق الأمن ومحاربة الجريمة بشتى أنواعها على التراب الليبي كافة، من خلال التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية.


مقالات ذات صلة

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

شمال افريقيا «ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

حلت نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية الليبية، أمس بتونس في إطار زيارة عمل تقوم بها على رأس وفد كبير، يضم وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، وذلك بدعوة من نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وشدد الرئيس التونسي أمس على موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة في ليبيا، وفق مقاربة قائمة على وحدتها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وأكد في بيان نشرته رئاسة الجمهورية بعد استقباله نجلاء المنقوش ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على ضرورة «التنسيق بين البلدين في كل المجالات، لا سيما قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن».

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

أكدت السعودية أمس، دعمها لحل ليبي - ليبي برعاية الأمم المتحدة، وشددت على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، حسبما جاء خلال لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس البعثة الأممية فيها. وتناول الأمير فيصل في مقر الخارجية السعودية بالرياض مع باتيلي سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والجهود الأممية المبذولة لحل الأزمة. إلى ذلك، أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، فيما شهدت طرابلس توتراً أمنياً مفاجئاً.

شمال افريقيا ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

فتحت الانشقاقات العسكرية والأمنية التي عايشتها ليبيا، منذ رحيل نظام العقيد معمر القذافي، «بوابة الموت»، وجعلت من مواطنيها خلال الـ12 عاماً الماضية «صيداً» لمخلَّفات الحروب المتنوعة من الألغام و«القنابل الموقوتة» المزروعة بالطرقات والمنازل، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى. وباستثناء الجهود الأممية وبعض المساعدات الدولية التي خُصصت على مدار السنوات الماضية لمساعدة ليبيا في هذا الملف، لا تزال «قنابل الموت» تؤرق الليبيين، وهو ما يتطلب -حسب الدبلوماسي الليبي مروان أبو سريويل- من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في هذا المجال، مساعدة ليبيا، لخطورته. ورصدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تقر

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

أكدت السعودية دعمها للحل الليبي - الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وجاءت هذه التأكيدات خلال اللقاء الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. واستقبل الأمير فيصل بن فرحان في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض أمس عبد الله باتيلي وجرى خلال اللقاء بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا «الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

«الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي، عن دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية (غرب البلاد) في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، وذلك في ظل توتر أمني مفاجئ بالعاصمة الليبية. وشهدت طرابلس حالة من الاستنفار الأمني مساء السبت في مناطق عدّة، بعد اعتقال «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، أحد المقربين من عبد الغني الككلي رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، بالقرب من قصور الضيافة وسط طرابلس. ورصد شهود عيان مداهمة رتل من 40 آلية، تابع لـ«جهاز الردع»، المنطقة، ما أدى إلى «حالة طوارئ» في بعض مناطق طرابلس. ولم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة على هذه التطورات التي يخشى مراقبون من اندلاع مواجهات جديدة بسببها،

خالد محمود (القاهرة)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».