منصة سعودية تقود المؤسسات العالمية للتحول إلى نهج التمويل الأخضر

العجاجي لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر القطاع المالي يتابع مستجدات الاستدامة محلياً ودولياً

عدد من المسؤولين الماليين خلال حديثهم أمس (الأحد) عن الموضوعات التي سيتطرق لها مؤتمر القطاع المالي (الشرق الأوسط)

تعتزم السعودية استنساخ تجاربها الفعلية المتعلقة بالتمويل الأخضر إلى المؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى متابعة أبرز المستجدات في هذا الملف وتكثيف الجهود محلياً ودولياً.
وقال ناصر العجاجي، مساعد مدير عام برنامج تطوير القطاع المالي، لـ«الشرق الأوسط»، إن المؤسسات الدولية تتحرك بشكل متسارع فيما يخص التمويل والاقتصاد الأخضر، مبيناً أن المملكة بدأت في نهج واضح ولديها مشاريع حكومية واضحة المعالم بهذا الخصوص.
وبيّن العجاجي، أمس (الأحد) خلال اللقاء الصحافي الخاص بمؤتمر القطاع المالي المقرر إقامته في الرياض من 15 إلى 16 مارس (آذار) الحالي، أنه ضمن محفظة مبادرات تطوير القطاع المالي المحدثة والمُعلن عنها في 2020، اشتملت على ما يخص الحوكمة لتحفيز المؤسسات في التمويل الأخضر.
وتابع، أن المؤتمر سيتابع إنجازات ملف التمويل الأخضر والاستدامة والعمل على تكثيف الجهود على المستويين المحلي والدولي، مؤكداً أن الجهات الدولية بدأت بالفعل في إعادة النظر بتوجهاتها الاستراتيجية فيما يتعلق بهذا المسار.
من جهته، أشار عبد المحسن الخلف، مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية، إلى أهداف استضافة المؤتمر المهم في الرياض، مؤكداً أن البيئة المتغيرة للقطاع المالي تحتم إيجاد مساحة للنقاش بسبب المتغيرات والفرص والتحديات.
من ناحيته، أكد يعرب الثنيان، مستشار وزير المالية رئيس اللجنة الإشرافية الدائمة للمؤتمر، أن الحدث يعدّ فرصة للتعريف ببرنامج تطوير القطاع المالي الذي حقق مبادرات ونجاحات ملموسة، مشيراً إلى أن الفعالية باعتبارها منصة إقليمية دولية تعكس قوة اقتصاد المملكة الأكبر في المنطقة.
من جانبه، ذكر خالد الحمود، عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية عضو اللجنة الإشرافية لمؤتمر القطاع المالي، أنّ الحدث سيناقش وضع المؤسسات في الواقع المالي الجديد، وأهمية المرونة والمواكبة، وأثر التقنية على التنافسية، مستعرضاً عدداً من العناوين التي سيتم التركيز عليها، في مقدمتها المصرفية المفتوحة والتمويل والاستثمار الآمن، وكذلك الشفافية والحوكمة وأثرهما على القطاع.
أما زياد اليوسف، وكيل المحافظ للتطوير والتقنية في البنك المركزي السعودي رئيس اللجنة الفنية عضو اللجنة الإشرافية لمؤتمر القطاع المالي، أفاد بأن الفعالية تجمع نخبة من المشرّعين والخبراء العالميين لعرض أحدث الابتكارات والمنتجات المالية المبتكرة، مشيراً إلى أهمية التقنيات وأثرها على المنظومة بالمملكة والفرص المتاحة للاستثمار الأجنبي.
بدوره، لفت حسن آل الشيخ، وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر، إلى أنّه من المتوقع حضور ما يزيد على 3 آلاف مشارك بخبرات متنوعة في شتى مجالات القطاع، مؤكداً أنّ المملكة أصبحت حاضنة للعديد من الأحداث والمؤتمرات العالمية.
ويستقطب مؤتمر القطاع المالي في نسخته لهذا العام ممثلين من بنوك رائدة، ونخبة من كبار أصحاب رأس المال الجريء والمتخصصين في السوق، وروّاد الاستثمار من آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية.
ويناقش مع خبراء إقليميين عدداً من المواضيع، كما يعقد جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تتناول محاور مهمة، ويشهد توقيع عدد من الاتفاقيات، ويصاحب فعالياته معرض يضم الكثير من الأجنحة للجهات المحلية والإقليمية والدولية المشاركة.