«المالية» العراقية تنجز مشروع الموازنة وسط استمرار الخلافات مع أربيل

صورة نشرتها وزارة المالية العراقية من اجتماع الوزيرة طيف سامي مع مسؤولين في بغداد أمس

أعلنت وزيرة المالية العراقية طيف سامي، أن وزارتها انتهت من إعداد مسودة مشروع قانون الموازنة، في وقت أكد فيه مستشار لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن الحكومة سوف تقر الموازنة في جلسة خاصة لهذا الغرض؛ تمهيداً لإرسالها إلى البرلمان.
وأكدت وزيرة المالية في بيان لها أمس الأحد أن «انتهاء إعداد المشروع يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وقد جاءت للتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والإقليمية والمحلية».
وأضافت أن «مشروع الموازنة المقبلة سيركز على الأولويات التنموية، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن توفير غطاء آمن للمشاريع الاستراتيجية والتنموية المستدامة»، مشيرة إلى أنه «طيلة الأشهر الماضية من عمر الحكومة الجديدة عملنا على استخلاص موازنة مستجيبة لحاجة الاقتصاد العراقي، ومنسجمة مع خطط المنهاج الحكومي وحزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية، التي تعمل الوزارة على تحقيقها».
وفي غضون ذلك، أكد ضياء الناصري مستشار رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن الموازنة سوف تقر من قبل الحكومة اليوم الاثنين. وكتب الناصري على «تويتر» أن «موازنة العام الحالي سيتم إقرارها في جلسة خاصة لمجلس الوزراء (اليوم) الاثنين»، مضيفاً أن «هذه الموازنة سوف تكون موازنة المشروعات» واصفاً إياها بـ«الموازنة الذكية».
ويأتي إقرار الموازنة المالية للعام الحالي (2023) بعد تأخير لنحو سنتين بسبب فشل القوى السياسية في تشكيل حكومة لأكثر من سنة منذ انتخابات أواخر عام 2021، وبعد مرور أكثر من أربعة شهور على تشكيل حكومة السوداني أواخر عام 2022.
وبينما كان مقرراً إقرار الموازنة في وقت أبكر من التاريخ المتوقع لإقرارها وهو ما بعد شهر رمضان المقبل، فإن العائق الأكبر -مثلما يرى خبراء الاقتصاد في العراق- هو المتغير الذي حدث على صعيد سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، بعد دخول العراق مع مطلع عام 2023 نظام المنصة الإلكترونية الذي فرضه «الفيدرالي الأميركي».
وعلى الرغم من مساعي الحكومة لمعالجة الاختلالات في سعر صرف الدولار، حتى بعد اتخاذها قراراً قبل أقل من شهر يقضي بإعادة سعر صرف الدولار إلى 1320 ديناراً للدولار الواحد، فإن سعره الموازي لا يزال مرتفعاً بأكثر من 28 نقطة، الأمر الذي أربك حسابات الحكومة، وجعلها تعيد النظر بالموازنة، التي يتوقع أن تكون أكثر من 200 تريليون دينار عراقي (نحو 180 مليار دولار أميركي).
ومن المتوقع أن يبلغ العجز في الميزانية نحو 40 في المائة، رغم احتياطي العملة الأجنبية الكبير في البنك المركزي العراقي بما يتجاوز الـ100 مليار دولار، فضلاً عن احتياطي كبير من الذهب يصل إلى نحو 136 طناً.
ويتصدر الخلاف الكردي مع الحكومة الاتحادية أهم عوائق الموازنة عند مناقشتها خلال الأيام القادمة من قبل البرلمان. ومع أن حصة الكرد من الموازنة العامة كانت على مدى السنوات العشرين الماضية موضع جدل بين بغداد وأربيل، فإنها كانت تمضي في النهاية بالتوافق، وعبر حلول وسط قبل أن تتفجر منذ عام 2015 قضية تصدير النفط من حقول كردستان مقابل تسليم رواتب موظفي الإقليم، نتيجة عدم إقرار قانون النفط والغاز. وعلى أعتاب بدء البرلمان مناقشة مشروع قانون الموازنة، أعلنت حكومة إقليم كردستان عن زيارة وشيكة لوفد كردي إلى بغداد، لإجراء مباحثات سياسية وفنية تتناول مختلف القضايا الخلافية.
وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل، إن وفداً من حكومة الإقليم سيزور بغداد لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي.
ونقل موقع حكومة الإقليم عن عادل قوله إن «‏الوفد يتكون من وزير العدل، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة في وزارة الثروات الطبيعية، والمختصين من وزارة العدل». وأضاف أن «‏هذا القانون سيحل كثيراً من المشكلات بشكل عام، والمشكلات في قطاع النفط بالعراق بشكل خاص، إضافة إلى العلاقات بين أربيل وبغداد، وحتى يكون إقليم كردستان شريكاً أساسياً في القرارات المتعلقة بصناعة النفط بشكل فعال».
ووفق المسؤول الكردي، فإن «القانون سيعيد تنظيم عمل هذا القطاع، سواء على مستوى العراق أو على مستوى العلاقات بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وسيتم الحديث حول تفاصيل هذه المسألة، وفي النهاية هذا المشروع يجب أن يكون انعكاساً لاتفاق كامل بين الطرفين، ويكون في مصلحتهما، وهذا سيكون منجزاً مهماً؛ ليس فقط لإقليم كردستان بل لعموم العراق».