فريق من الخبراء الإعلاميين العرب يناقش الاستراتيجية الإعلامية المشتركة لمكافحة الإرهاب

دعوة لتدريب كوادر متخصصة في الإعلام الأمني

جانب من اجتماعات فريق الخبراء لمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب (كونا)
جانب من اجتماعات فريق الخبراء لمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب (كونا)
TT

فريق من الخبراء الإعلاميين العرب يناقش الاستراتيجية الإعلامية المشتركة لمكافحة الإرهاب

جانب من اجتماعات فريق الخبراء لمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب (كونا)
جانب من اجتماعات فريق الخبراء لمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب (كونا)

ناقش فريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، الاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، والتحديثات التي أجريت عليها لمواكبة التغيّرات الإعلامية ورقمنتها، وذلك خلال اجتماع فريق الخبراء الـ(24)، أمس الأحد، ضمن فعاليات الدورة الـ(16) لاجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي تحتضنه الكويت، وبتنظيم من وزارة الإعلام طوال الأسبوع الحالي.
وبحث الفريق الاستراتيجية التي طورتها وأعدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بتكليف من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في عام 2015، والتحديثات التي جرت عليها منذ ذلك لمواكبة التغيرات الجمة في توجهات الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في عالمنا اليوم. وذكرت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في محتوى الاستراتيجية، أن تحديثها جاء لمواكبة التحولات المرتبطة بوسائل الإعلام والتطور التكنولوجي والتغيرات المستجدة على وسائل التواصل الاجتماعي ومواجهة التحديات المتصلة بالعمل الإعلامي والالتزام بالمعايير المهنية، علاوة على التغيرات التي شهدتها المنظمات الإرهابية على مستوى البنية التنظيمية أو الفعل الإرهابي أو استغلال وسائل الإعلام.
واعتبرت الجامعة التغيرات في استراتيجية مكافحة الإرهاب عالمياً والتحولات السياسية والاقتصادية والأمنية أيضاً، من أسباب تحديث الاستراتيجية. وأشارت إلى معاناة القنوات الإعلامية المختلفة للوصول إلى المعلومات الرسمية المتصلة بالإرهاب، نتيجة «ضعف التعاون بين مؤسسات الإعلام العربي وأجهزة الدولة والمؤسسات الأمنية كمصدر للمعلومات الرسمية»، كما رصدت تراجع مستوى المسؤولية الاجتماعية لدى بعض المؤسسات الإعلامية العربية فيما يتصل بقضايا الوقاية من الإرهاب ومكافحته.
وذكرت أن الاستراتيجية تقوم على 6 ركائز: أولها «الاستجابة والحرمان» المعنية بترشيد الاستجابة الإعلامية للحوادث الإرهابية بتطوير أدواتها الإعلامية للوصول إلى التوازن وعدم المبالغة، وسعيها لحرمان التنظيمات الإرهابية من توصيل رسائلها أو جذب انتباه الجمهور إليها، والالتزام بالدقة والمسؤولية في التغطية الإعلامية.
وأضافت أن الركيزة الثانية هي «الوعي والوقاية»، والتي تسعى لتعزيز وعي ثقافي عربي يرفض الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، ويعبر عن الهوية العربية التي تستند إلى أخلاقيات التسامح وقبول الآخر، والوقاية من المحتوى المتطرف والأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة عبر شبكة الإنترنت.
أما الركيزة الثالثة، فتنص على «التعاون الرقمي والمسؤولية الاجتماعية»؛ إذ تحث على تعاون وسائل الإعلام مع الهيئات الحكومية ذات الصلة ومؤسسات المجتمع المدني لإنتاج محتوى إعلامي استباقي وحديث لمكافحة الإرهاب، والمسؤولية الاجتماعية التكاملية بين الإعلام ومؤسسات القطاعين العام والخاص للتنديد بالأعمال الإرهابية وإبراز خطورة الفكر المتطرف. وأوضحت أن الركيزة الرابعة تناولت «التأييد والدعم»؛ إذ تؤازر وسائل الإعلام الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في سياق مكافحة الإرهاب بتقديم التغطية الإعلامية لأنشطة وفعاليات تلك الأجهزة، بالإضافة إلى دعم حقوق ضحايا الإرهاب من خلال التغطية الإعلامية التي تعكس أشكال المعاناة الإنسانية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لخصوصية الضحايا وأسرهم وكرامتهم الإنسانية.
واشتملت الركيزة الخامسة على «بناء القدرات والتمويل»، والتي تهدف لتدريب كوادر إعلامية عربية متخصصة في الإعلام الأمني ومكافحة الإرهاب بالاستعانة بالمؤسسات الأكاديمية، وتطوير برامج تدريبية لبناء قدرات الإعلاميين والمحللين الاستراتيجيين في المنهجيات والأساليب الحديثة لمكافحة الإرهاب، وأيضاً توفير الممكنات والآليات والمصادر الداعمة للجهود الإعلامية والمبادرات في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك عن طريق تأسيس صندوق عربي تحت مظلة جامعة الدول العربية.
وتطرقت الركيزة السادسة إلى «التشريع والالتزام»؛ إذ لزم تطوير ومراجعة التشريعات المتصلة بالتغطية الإعلامية للأحداث الإرهابية، وذلك بتبني المجالس واللجان المعنية بجامعة الدول العربية لمشروع مراجعة القوانين العربية في مجال الإعلام، وكيفية تدعيمها بالتشريعات التي تعزز دور المكافحة دون المساس بمبادئ حرية الإعلام، في حين ذكرت ضرورة تطوير ضمانات عربية مشتركة لتعزيز مستويات التزام المؤسسات الإعلامية بالاستراتيجية وركائزها بتبني مجلس وزراء الإعلام العرب تأسيس مرصد إعلامي لتعزيز فاعلية الإعلام العربي في مجال مكافحة الإرهاب.
ومن المقرر أن تستمر جلسات الدورة الـ(16) من اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب حتى نهاية الأسبوع، ويتخللها عدة جلسات للدورة العادية من الاجتماعات، بالإضافة إلى اجتماعات تشاورية لوزراء الإعلام العرب الذين يحلون ضيوفاً على دولة الكويت.


مقالات ذات صلة

السعدون يخوض السباق لـ«الأمة 2023» ووزير النفط يستقيل تمهيداً لدخوله

الخليج السعدون يخوض السباق لـ«الأمة 2023» ووزير النفط يستقيل تمهيداً لدخوله

السعدون يخوض السباق لـ«الأمة 2023» ووزير النفط يستقيل تمهيداً لدخوله

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء «مجلس الأمة»، اعتباراً من اليوم الجمعة، وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الرابع عشر من شهر مايو (أيار) الحالي. وأوضحت الوزارة أنه جرى اعتماد 5 مدارس لتكون لجاناً رئيسية في الدوائر الانتخابية الخمس، لإعلان النتائج النهائية للانتخابات. كان مجلس الوزراء قد قرر، في مستهل اجتماعه الاستثنائي، أول من أمس الأربعاء، الموافقة على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء «مجلس الأمة»، يوم الثلاثاء، الموافق 6 يونيو (حزيران) 2023 المقبل. ونقلت «وكالة الأنباء الكويتية» عن المدير العام للشؤون القانونية في وزارة الداخلية، العميد صلاح الشطي، قوله

ميرزا الخويلدي (الكويت)
الخليج الكويت: انتخابات «أمة 2023» في 6 يونيو

الكويت: انتخابات «أمة 2023» في 6 يونيو

حددت الحكومة الكويتية يوم 6 يونيو (حزيران) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية، بعد حلّ مجلس الأمة حلاً دستورياً.

ميرزا الخويلدي (الكويت)
الخليج الكويت تحدد 6 يونيو موعداً للانتخابات التشريعية

الكويت تحدد 6 يونيو موعداً للانتخابات التشريعية

وافق مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه الاستثنائي الذي عُقد، اليوم الأربعاء، في قصر بيان، على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، يوم الثلاثاء 6 يونيو (حزيران) المقبل 2023، ورفعه إلى ولي العهد. وجرى حل مجلس الأمة «البرلمان» المنتخَب في 2020، الذي أعادته المحكمة الدستورية في مارس (آذار)، بمرسوم أميري، يوم الاثنين، والعودة للشعب؛ لاختيار ممثليه من جديد. وقالت «الوكالة الرسمية الكويتية»، اليوم، إن مجلس الوزراء قرَّر تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة، يوم الاقتراع، واعتباره يوم راحة. كان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، قد أعلن، في كلمة ألقاها نيابة عن الأم

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الخليج حلّ «الأمة» الكويتي بمرسوم... وبدء السباق الانتخابي

حلّ «الأمة» الكويتي بمرسوم... وبدء السباق الانتخابي

صدر في الكويت، أمس (الاثنين)، مرسوم أميري بحل مجلس الأمة، بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم، ورفعه إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في وقت سابق من يوم أمس. وصدر المرسوم باسم ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الذي يتولى بعض صلاحيات الأمير.

ميرزا الخويلدي (الكويت)
الخليج «الوزراء الكويتي» يرفع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد

«الوزراء الكويتي» يرفع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد

رفع مجلس الوزراء الكويتي مشروع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد، بعد موافقته عليه خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم (الاثنين)، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس المجلس، وذلك بناءً على عرض الرئيس، واستناداً إلى نص المادة 107 من الدستور. كان ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد، قد أعلن الشهر الماضي، حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلاً دستورياً استناداً للمادة 107، والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.