فريق من الخبراء الإعلاميين العرب يناقش الاستراتيجية الإعلامية المشتركة لمكافحة الإرهاب

دعوة لتدريب كوادر متخصصة في الإعلام الأمني

جانب من اجتماعات فريق الخبراء لمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب (كونا)
جانب من اجتماعات فريق الخبراء لمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب (كونا)
TT

فريق من الخبراء الإعلاميين العرب يناقش الاستراتيجية الإعلامية المشتركة لمكافحة الإرهاب

جانب من اجتماعات فريق الخبراء لمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب (كونا)
جانب من اجتماعات فريق الخبراء لمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب (كونا)

ناقش فريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، الاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، والتحديثات التي أجريت عليها لمواكبة التغيّرات الإعلامية ورقمنتها، وذلك خلال اجتماع فريق الخبراء الـ(24)، أمس الأحد، ضمن فعاليات الدورة الـ(16) لاجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي تحتضنه الكويت، وبتنظيم من وزارة الإعلام طوال الأسبوع الحالي.
وبحث الفريق الاستراتيجية التي طورتها وأعدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بتكليف من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في عام 2015، والتحديثات التي جرت عليها منذ ذلك لمواكبة التغيرات الجمة في توجهات الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في عالمنا اليوم. وذكرت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في محتوى الاستراتيجية، أن تحديثها جاء لمواكبة التحولات المرتبطة بوسائل الإعلام والتطور التكنولوجي والتغيرات المستجدة على وسائل التواصل الاجتماعي ومواجهة التحديات المتصلة بالعمل الإعلامي والالتزام بالمعايير المهنية، علاوة على التغيرات التي شهدتها المنظمات الإرهابية على مستوى البنية التنظيمية أو الفعل الإرهابي أو استغلال وسائل الإعلام.
واعتبرت الجامعة التغيرات في استراتيجية مكافحة الإرهاب عالمياً والتحولات السياسية والاقتصادية والأمنية أيضاً، من أسباب تحديث الاستراتيجية. وأشارت إلى معاناة القنوات الإعلامية المختلفة للوصول إلى المعلومات الرسمية المتصلة بالإرهاب، نتيجة «ضعف التعاون بين مؤسسات الإعلام العربي وأجهزة الدولة والمؤسسات الأمنية كمصدر للمعلومات الرسمية»، كما رصدت تراجع مستوى المسؤولية الاجتماعية لدى بعض المؤسسات الإعلامية العربية فيما يتصل بقضايا الوقاية من الإرهاب ومكافحته.
وذكرت أن الاستراتيجية تقوم على 6 ركائز: أولها «الاستجابة والحرمان» المعنية بترشيد الاستجابة الإعلامية للحوادث الإرهابية بتطوير أدواتها الإعلامية للوصول إلى التوازن وعدم المبالغة، وسعيها لحرمان التنظيمات الإرهابية من توصيل رسائلها أو جذب انتباه الجمهور إليها، والالتزام بالدقة والمسؤولية في التغطية الإعلامية.
وأضافت أن الركيزة الثانية هي «الوعي والوقاية»، والتي تسعى لتعزيز وعي ثقافي عربي يرفض الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، ويعبر عن الهوية العربية التي تستند إلى أخلاقيات التسامح وقبول الآخر، والوقاية من المحتوى المتطرف والأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة عبر شبكة الإنترنت.
أما الركيزة الثالثة، فتنص على «التعاون الرقمي والمسؤولية الاجتماعية»؛ إذ تحث على تعاون وسائل الإعلام مع الهيئات الحكومية ذات الصلة ومؤسسات المجتمع المدني لإنتاج محتوى إعلامي استباقي وحديث لمكافحة الإرهاب، والمسؤولية الاجتماعية التكاملية بين الإعلام ومؤسسات القطاعين العام والخاص للتنديد بالأعمال الإرهابية وإبراز خطورة الفكر المتطرف. وأوضحت أن الركيزة الرابعة تناولت «التأييد والدعم»؛ إذ تؤازر وسائل الإعلام الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في سياق مكافحة الإرهاب بتقديم التغطية الإعلامية لأنشطة وفعاليات تلك الأجهزة، بالإضافة إلى دعم حقوق ضحايا الإرهاب من خلال التغطية الإعلامية التي تعكس أشكال المعاناة الإنسانية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لخصوصية الضحايا وأسرهم وكرامتهم الإنسانية.
واشتملت الركيزة الخامسة على «بناء القدرات والتمويل»، والتي تهدف لتدريب كوادر إعلامية عربية متخصصة في الإعلام الأمني ومكافحة الإرهاب بالاستعانة بالمؤسسات الأكاديمية، وتطوير برامج تدريبية لبناء قدرات الإعلاميين والمحللين الاستراتيجيين في المنهجيات والأساليب الحديثة لمكافحة الإرهاب، وأيضاً توفير الممكنات والآليات والمصادر الداعمة للجهود الإعلامية والمبادرات في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك عن طريق تأسيس صندوق عربي تحت مظلة جامعة الدول العربية.
وتطرقت الركيزة السادسة إلى «التشريع والالتزام»؛ إذ لزم تطوير ومراجعة التشريعات المتصلة بالتغطية الإعلامية للأحداث الإرهابية، وذلك بتبني المجالس واللجان المعنية بجامعة الدول العربية لمشروع مراجعة القوانين العربية في مجال الإعلام، وكيفية تدعيمها بالتشريعات التي تعزز دور المكافحة دون المساس بمبادئ حرية الإعلام، في حين ذكرت ضرورة تطوير ضمانات عربية مشتركة لتعزيز مستويات التزام المؤسسات الإعلامية بالاستراتيجية وركائزها بتبني مجلس وزراء الإعلام العرب تأسيس مرصد إعلامي لتعزيز فاعلية الإعلام العربي في مجال مكافحة الإرهاب.
ومن المقرر أن تستمر جلسات الدورة الـ(16) من اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب حتى نهاية الأسبوع، ويتخللها عدة جلسات للدورة العادية من الاجتماعات، بالإضافة إلى اجتماعات تشاورية لوزراء الإعلام العرب الذين يحلون ضيوفاً على دولة الكويت.


مقالات ذات صلة

السعدون يخوض السباق لـ«الأمة 2023» ووزير النفط يستقيل تمهيداً لدخوله

الخليج السعدون يخوض السباق لـ«الأمة 2023» ووزير النفط يستقيل تمهيداً لدخوله

السعدون يخوض السباق لـ«الأمة 2023» ووزير النفط يستقيل تمهيداً لدخوله

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء «مجلس الأمة»، اعتباراً من اليوم الجمعة، وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الرابع عشر من شهر مايو (أيار) الحالي. وأوضحت الوزارة أنه جرى اعتماد 5 مدارس لتكون لجاناً رئيسية في الدوائر الانتخابية الخمس، لإعلان النتائج النهائية للانتخابات. كان مجلس الوزراء قد قرر، في مستهل اجتماعه الاستثنائي، أول من أمس الأربعاء، الموافقة على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء «مجلس الأمة»، يوم الثلاثاء، الموافق 6 يونيو (حزيران) 2023 المقبل. ونقلت «وكالة الأنباء الكويتية» عن المدير العام للشؤون القانونية في وزارة الداخلية، العميد صلاح الشطي، قوله

ميرزا الخويلدي (الكويت)
الخليج الكويت: انتخابات «أمة 2023» في 6 يونيو

الكويت: انتخابات «أمة 2023» في 6 يونيو

حددت الحكومة الكويتية يوم 6 يونيو (حزيران) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية، بعد حلّ مجلس الأمة حلاً دستورياً.

ميرزا الخويلدي (الكويت)
الخليج الكويت تحدد 6 يونيو موعداً للانتخابات التشريعية

الكويت تحدد 6 يونيو موعداً للانتخابات التشريعية

وافق مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه الاستثنائي الذي عُقد، اليوم الأربعاء، في قصر بيان، على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، يوم الثلاثاء 6 يونيو (حزيران) المقبل 2023، ورفعه إلى ولي العهد. وجرى حل مجلس الأمة «البرلمان» المنتخَب في 2020، الذي أعادته المحكمة الدستورية في مارس (آذار)، بمرسوم أميري، يوم الاثنين، والعودة للشعب؛ لاختيار ممثليه من جديد. وقالت «الوكالة الرسمية الكويتية»، اليوم، إن مجلس الوزراء قرَّر تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة، يوم الاقتراع، واعتباره يوم راحة. كان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، قد أعلن، في كلمة ألقاها نيابة عن الأم

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الخليج حلّ «الأمة» الكويتي بمرسوم... وبدء السباق الانتخابي

حلّ «الأمة» الكويتي بمرسوم... وبدء السباق الانتخابي

صدر في الكويت، أمس (الاثنين)، مرسوم أميري بحل مجلس الأمة، بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم، ورفعه إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في وقت سابق من يوم أمس. وصدر المرسوم باسم ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الذي يتولى بعض صلاحيات الأمير.

ميرزا الخويلدي (الكويت)
الخليج «الوزراء الكويتي» يرفع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد

«الوزراء الكويتي» يرفع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد

رفع مجلس الوزراء الكويتي مشروع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد، بعد موافقته عليه خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم (الاثنين)، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس المجلس، وذلك بناءً على عرض الرئيس، واستناداً إلى نص المادة 107 من الدستور. كان ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد، قد أعلن الشهر الماضي، حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلاً دستورياً استناداً للمادة 107، والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

الجيش الكويتي يفتح باب التطوع لالتحاق النساء بالخدمة العسكرية

رئاسة الأركان الكويتية أعلنت فتح باب التطوع لالتحاق النساء بالخدمة العسكرية (كونا)
رئاسة الأركان الكويتية أعلنت فتح باب التطوع لالتحاق النساء بالخدمة العسكرية (كونا)
TT

الجيش الكويتي يفتح باب التطوع لالتحاق النساء بالخدمة العسكرية

رئاسة الأركان الكويتية أعلنت فتح باب التطوع لالتحاق النساء بالخدمة العسكرية (كونا)
رئاسة الأركان الكويتية أعلنت فتح باب التطوع لالتحاق النساء بالخدمة العسكرية (كونا)

أعلن الجيش الكويتي، الأحد، عن فتح باب التطوع لالتحاق النساء بالخدمة العسكرية، وذلك لحملة الشهادات الجامعية والشهادات الأدنى.

ونشرت رئاسة الأركان الكويتية على موقعها على منصة «إكس» بياناً تعلن فيه عن فتح باب التطوع للخدمة العسكرية للعنصر النسائي (حملة الشهادات الجامعية وشهادات الدبلوم وشهادات الثانوية العامة وما يعادلها والحادي عشر وما دون) للالتحاق بالخدمة العسكرية.

واشترط الجيش الكويتي أن تكون المتطوعة كويتية الجنسية، يتراوح عمرها بين 21 و26 عاماً، وألا يكون قد سبق الحكم عليها في عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليها اعتبارها، وأن تنهي عملها من الجهة التي تعمل بها وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة عند القبول النهائي.

ويعود ملف إلحاق العنصر النسائي بالعمل العسكري في الكويت إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2021 عندما أصدر وزير الدفاع الكويتي (آنذاك) الشيخ حمد جابر العلي الصباح قراراً يقضي بالسماح للنساء الكويتيات بالالتحاق بالخدمة في الجيش الكويتي، في قرار هو الأول من نوعه في تاريخ الكويت.

ورغم أن القرار اقتصر على السماح للنساء بالعمل في «التخصصات المدنية»، حيث نصّ على عملهن بمجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة، فإنه أثار ردود فعل سياسية عاصفة. فبعد استجوابه في البرلمان، في 18 يناير (كانون الثاني) 2022، تقدم 10 من النواب بطلب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، بسبب قراره السماح بدخول المرأة السلك العسكري. ورغم اجتيازه التصويت على طرح الثقة في 26 يناير 2022، تقدم الوزير في 16 فبراير (شباط) 2022 باستقالته بسبب ما سماه «التعسُّف في استخدام الأدوات الدستورية».

وفي 16 يونيو (حزيران) 2025 بدأت الكويت فعلياً وضع اللمسات العملية لإدماج العنصر النسائي في السلك العسكري، سبقه فتح باب التسجيل للنساء للالتحاق كمتطوعات في الخدمة العسكرية.


السعودية وكينيا تعقدان أول اجتماع للجنة المشاورات السياسية

الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية السعودية الكينية في الرياض (الخارجية السعودية)
الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية السعودية الكينية في الرياض (الخارجية السعودية)
TT

السعودية وكينيا تعقدان أول اجتماع للجنة المشاورات السياسية

الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية السعودية الكينية في الرياض (الخارجية السعودية)
الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية السعودية الكينية في الرياض (الخارجية السعودية)

عقد الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، الأحد، في الرياض، مع الدكتور موساليا مودافادي رئيس الوزراء ووزير خارجية كينيا، الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية السعودية الكينية، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الثنائية بين البلدين وحرصهما على توسيع مجالات التعاون المشترك.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع سُبل تطوير العلاقات السعودية الكينية، وتعزيز التنسيق والتشاور السياسي، إلى جانب مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين ويُسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وزير الخارجية السعودي ورئيس الوزراء ووزير خارجية كينيا خلال الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية السعودية الكينية (واس)

وعقب الاجتماع، وقّع الجانبان 3 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين؛ حيث ركزت المذكرة الأولى على تشجيع الاستثمار المباشر، ووقعها من الجانب السعودي وزير الاستثمار فهد السيف، ومن الجانب الكيني رئيس الوزراء ووزير الخارجية الدكتور موساليا مودافادي.

وجاءت المذكرة الثانية بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ووقعها من جانب المملكة محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل أبانمي، ومن الجانب الكيني الدكتور موساليا مودافادي.

فيما تمثلت المذكرة الثالثة في تفاهم بين «بنك التصدير والاستيراد السعودي» و«مؤسسة كينيا للتنمية»، ووقعها الرئيس التنفيذي للبنك المهندس سعد الخلب، والمدير العام للمؤسسة الدكتورة نورا راتيمو.

توقيع 3 مذكرات تفاهم واتفاقية لتعزيز التعاون بين البلدين (الخارجية السعودية)

كما جرى التوقيع على اتفاقية بشأن استقدام وتوظيف العمالة الكينية، وقعها من الجانب السعودي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبد الله أبوثنين، ومن الجانب الكيني وزير العمل والحماية الاجتماعية الدكتور ألفريد نجانجا موتوا.

ويأتي انعقاد الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية السعودية الكينية ضمن مساعي المملكة وكينيا لتعزيز الشراكة الثنائية، وتوسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بما يواكب تطلعات البلدين نحو علاقات أكثر متانة وتنسيقاً.


قطر تستأنف أنشطة الملاحة البحرية بعد أسبوع من تعليقها

استأنفت قطر أنشطة الملاحة البحرية بعد نحو أسبوع من تعليقها (قنا)
استأنفت قطر أنشطة الملاحة البحرية بعد نحو أسبوع من تعليقها (قنا)
TT

قطر تستأنف أنشطة الملاحة البحرية بعد أسبوع من تعليقها

استأنفت قطر أنشطة الملاحة البحرية بعد نحو أسبوع من تعليقها (قنا)
استأنفت قطر أنشطة الملاحة البحرية بعد نحو أسبوع من تعليقها (قنا)

استأنفت قطر أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل، الأحد، بعد نحو أسبوع من تعليقها نتيجة مقتل مواطن قطري جرّاء إصابته بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة.

وأعلنت وزارة ⁠المواصلات القطرية، الأحد، عن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر منصة «إكس» أنه سيتم «استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن بدءاً من تاريخ صدور هذا التعميم».

وأهابت بالجميع «الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، والتأكد من توفر معدات الأمن والسلامة لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لكل الرحلات».

وعلّقت قطر في 29 يونيو (حزيران) الماضي أنشطة الصيد والإبحار في مياه الخليج حتى إشعار آخر، بما في ذلك القوارب الترفيهية والدراجات المائية وقوارب الصيد، مع استثناء الشحن التجاري.

وقالت الوزارة إن القرار يشمل جميع مالكي ومستخدمي الوسائط البحرية، باستثناء السفن الخاضعة للاتفاقيات البحرية الدولية، التي ستواصل العمل وفق الأنظمة والإجراءات المعمول بها.

وفي 28 يونيو أعلنت وزارة الداخلية القطرية «استشهاد» مواطن قطري وإصابة مقيم من جنسية عربية، في حادثة تعرضت لها إحدى الوسائط البحرية جراء إصابتهما بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية في المنطقة.