الأمن الموريتاني يلاحق «خلايا نائمة»... ومخاوف من عودة المواجهة مع «القاعدة»

مقتل 3 إرهابيين وشرطي في عملية عسكرية شمال البلاد

قوات موريتانية خلال دورية في الصحراء (الجيش الموريتاني)
قوات موريتانية خلال دورية في الصحراء (الجيش الموريتاني)
TT

الأمن الموريتاني يلاحق «خلايا نائمة»... ومخاوف من عودة المواجهة مع «القاعدة»

قوات موريتانية خلال دورية في الصحراء (الجيش الموريتاني)
قوات موريتانية خلال دورية في الصحراء (الجيش الموريتاني)

أعلنت السلطات الموريتانية أن وحدة عسكرية مختصة في محاربة الإرهاب، نفَّذت عملية خاصة في منطقة صحراوية نائية، أمس، أسفرت عن مقتل 3 من أصل 4 عناصر من تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب»، كانوا قد فروا من السجن المركزي بالعاصمة نواكشوط، منذ أسبوع.
وجرى اعتراض السجناء الفارين في منطقة لمصيدي التي تبعد قرابة 400 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من العاصمة نواكشوط، وهم يسلكون طريقاً صحراوياً معروفاً لدى المهربين، ويقود إلى أراضي دولة مالي المجاورة، دون المرور بالتجمعات السكانية.
وقال مصدر في الجيش الموريتاني لـ«الشرق الأوسط»، إن الراجح أن الإرهابيين كانوا ينوون التوجه نحو شمال مالي؛ حيث توجد معاقل تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»؛ مشيراً إلى أنهم كانوا على متن سيارة رباعية الدفع ولكنها تعطلت، ليتم رصدهم من طرف السكان المحليين الذين أبلغوا الأمن.
وشاركت في عملية اعتراض الإرهابيين الفارين كتيبة من نخبة الدرك الموريتاني، مدربة على محاربة الإرهاب، بدعم وإسناد من كتيبة المغاوير الأولى، وهي القوات الخاصة في الجيش الموريتاني، كما شاركت في العملية طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الموريتانية.
وحدث اشتباك بين الطرفين أسفر في النهاية عن مقتل 3 إرهابيين، واعتقال الإرهابي الرابع، بينما قُتل عنصر واحد من الدرك الموريتاني، حسب الحصيلة التي أُعلنت في بيان مشترك بين وزارتي الدفاع والداخلية الموريتانيتين. وأشار البيان إلى أن الإرهابيين كانوا متحصنين في «منطقة جبلية وعرة».
في غضون ذلك، غرد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني عبر «تويتر»: «أعزي الجميع في شهداء قواتنا المسلحة الذين سقطوا في ساحة الشرف دفاعاً عن الوطن»، وكان ولد الغزواني يشير بذلك إلى فردين من الحرس قتلا على يد السجناء في أثناء عملية الفرار، وعنصر الدرك الذي قتل خلال الاشتباك.
وكان فرار عناصر «القاعدة» الموجودين في السجن منذ أكثر من 10 سنوات، واثنان منهم محكوم عليهما بالإعدام، قد أعاد إلى الواجهة خطر الإرهاب في موريتانيا، في وقت كان يحتفي فيه الموريتانيون بنجاحهم في الحد من خطورته؛ إذ تعود آخر عملية إرهابية في البلد إلى عام 2011، ولكن العملية الأخيرة أعادت المخاوف من وجود خلايا نائمة ساعدت السجناء على الفرار.
وأكد الصحافي الموريتاني المهتم بقضايا الأمن سيدي محمد ولد بلعمش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هنالك بالفعل خلايا نائمة، كانت تنشط في الخفاء، هي التي ساعدت الإرهابيين على الفرار من السجن، فهنالك من وفر لهم السلاح الذي قتل به أفراد حرس السجن، وهنالك من وفر لهم سيارة رباعية الدفع يعتقد أنها كانت جاهزة، وهي التي مكنتهم من مغادرة العاصمة نواكشوط ليلة فرارهم من السجن».
ويضيف الصحافي: «ما تأكدنا منه حتى الآن، هو أنه تم اكتشاف عشرات الأشخاص المرتبطين بهؤلاء الإرهابيين»، ثم يردف نقلاً عن جهات أمنية موريتانية على صلة به: «هذه العملية وإن كانت فيها خسائر، مهمة جداً لأمن البلد كله؛ إذ كشفت وجود خلايا إرهابية نائمة كانت تنمو في غفلة من الدولة، مستغلة انشغال السلطات بأمور السياسة والتنمية ومحاربة الفساد».
وخلص الصحافي الموريتاني إلى التأكيد على أن «هذه العملية منعطف في تاريخ تعاطي الدولة الموريتانية مع ملف الإرهاب»؛ مشيراً إلى أنه «لا بد من وضع استراتيجية أمنية جديدة، تعيد النظر في آلية الحوار مع الإرهابيين، والسجون التي يجب أن يكونوا فيها».
وعلى الرغم من أن السلطات الموريتانية أكدت انتهاء ملاحقة السجناء الفارين، فإن الإجراءات الأمنية المشددة لا تزال مستمرة في العاصمة نواكشوط، وعلى الطرق الرئيسية للبلاد، بينما يعتقد أن العملية لا تزال مستمرة للبحث عن مطلوبين متورطين في فرار السجناء. كما استمر قطع خدمة الإنترنت عبر الهاتف النقال، وهو ما سبق أن بررته الحكومة بأنه «لدواعٍ أمنية».


مقالات ذات صلة

الرئيس الموريتاني السابق يؤكد استهدافه لـ«أسباب سياسية»

العالم العربي الرئيس الموريتاني السابق يؤكد استهدافه لـ«أسباب سياسية»

الرئيس الموريتاني السابق يؤكد استهدافه لـ«أسباب سياسية»

قال الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، الذي يحاكم بتهم فساد، إنه «مستهدف لأسباب سياسية بحتة». وأضاف ولد عبد العزيز خلال استجوابه أمام المحكمة المختصة بجرائم الفساد أمس، أنه «مستهدف لأنه سياسي ويعمل ضده سياسيون ورجال أعمال، كانوا يستفيدون من الدولة قبل توليه الرئاسة»، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. وأوضح الرئيس السابق في أول حديث له حول أصل التهم الموجهة إليه، ومتابعته من قبل القضاء، أنه سجن انفرادياً لستة أشهر، وسجن بعد ذلك مع عائلته ثمانية أشهر في بيته. ويمثل الرئيس السابق أمام المحكمة المختصة بالفساد منذ 25 من يناير (كانون الثاني) الماضي بتهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال ال

«الشرق الأوسط» (نواكشوط)
العالم 25 حزباً موريتانياً تتنافس في انتخابات «توافقية» مبكرة

25 حزباً موريتانياً تتنافس في انتخابات «توافقية» مبكرة

انطلقت فجر اليوم (الجمعة) الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية والجهوية والمحلية، التي تنظم بشكل متزامن في موريتانيا يوم 13 مايو (أيار) المقبل، والتي يتنافسُ فيها 25 حزباً سياسياً ضمن أكثر من ألفي لائحة انتخابية، لنيل ثقة 1.7 مليون ناخب موريتاني. وكان من المفترض أن تنظم الانتخابات في شهر أغسطس (آب) المقبل، لكن جرى تعجيلها إلى شهر مايو، بموجب اتفاق سياسي بين أحزاب الموالاة والمعارضة، تفادياً لتنظيمها في موسم الأمطار، حين تكثر الفيضانات والعواصف، ما يمنع الوصول إلى مناطق نائية من البلاد، وهو ما تسبب في مشكلات كبيرة خلال الانتخابات السابقة (2018). وبموجب الاتفاق السياسي نفسه الذي أشرفت عليه وز

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا وزير الخارجية الجزائري في مالي بعد موريتانيا

وزير الخارجية الجزائري في مالي بعد موريتانيا

بحث وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، أمس، بمالي، مع المسؤولين الحكوميين وممثلين عن حركات التمرد في الشمال، حل خلافاتهم السياسية بشكل عاجل والتقيد بـ«اتفاق السلام» المتعثر، وفق مصادر تتابع الموضوع، وذلك بهدف قطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة، التي عادت إلى واجهة الأحداث الأمنية في الأيام الأخيرة، باغتيال مسؤول بارز في السلطة الانتقالية. وبحسب المصادر نفسها، حل عطاف بباماكو مساء الثلاثاء آتيا من موريتانيا، بغرض تسليم رسالة من الرئيس عبد المجيد تبون، لرئيس الحكم الانتقالي العقيد عاصيمي غويتا، تتضمن «أهمية الخروج من المأزق السياسي الذي يتخبط فيه هذا البلد الحدودي مع الجزائر، وتشدد على تطبيق اتفاق ال

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا وزير خارجية الجزائر يبحث في موريتانيا أمن التجارة عبر الحدود

وزير خارجية الجزائر يبحث في موريتانيا أمن التجارة عبر الحدود

يبحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، منذ يومين في نواكشوط التبادل التجاري النشط عبر المركز الحدودي منذ عام، والوضع الأمني بالمناطق الحدودية، حيث تعرضت قوافل تجار جزائريين لاعتداءين بين نهاية 2021 ومطلع 2023، أسفرا عن قتلى، وتدمير شاحناتهم، وتسببا في نشر حالة من الخوف. وذكرت «الخارجية» الجزائرية، في بيان، أن لقاء جمع عطاف بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، «وفر فرصة لاستعراض التقدم المحرز، ضمن متابعة وتنفيذ التوجيهات السامية لقائدي البلدين، ومخرجات مشاوراتهما بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الغزواني إلى الجزائر في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2021، والتي أعطت انطلاقة لحقبة جديدة في تا

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
العالم العربي رئيس موريتانيا السابق ينفي تورطه في «أي فساد»

رئيس موريتانيا السابق ينفي تورطه في «أي فساد»

نفى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، خلال مثوله أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، جميع التهم الموجهة إليه، التي من أبرزها تهمة الفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ. وقال ولد عبد العزيز، الذي تحدث للمرة الأولى أمام هيئة المحكمة، مساء أول من أمس، إنه حكم موريتانيا عشر سنوات وغير وضعيتها من الأسوأ إلى الأحسن، مشيراً إلى أن السياسة التي تبناها لا يمكن أبدا أن يتورط صاحبها في أي نوع من «تبديد الأموال العمومية».

الشيخ محمد (نواكشوط)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.