دعوات للسماح لطالبي اللجوء بالعمل في بريطانيا

صورة ارشيفية لعملية انقاذ مركب مهاجرين في عام 2021 (رويترز)

تقوم منظمات غير حكومية وخبراء بحملة من أجل منح الحق في العمل لطالبي اللجوء القادمين بالآلاف بشكل غير قانوني عبر القوارب إلى المملكة المتحدة، بهدف تقليل تكلفة استضافتهم.
وفي خضم الجدل منذ تقديم «داونينغ ستريت» قانوناً يقيد حق اللجوء، وبعدما ركزت مناقشات قمة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس إيمانويل ماكرون الجمعة الماضي في باريس على قضية الهجرة غير النظامية عبر القناة باتجاه بريطانيا، دعا الخبراء والجمعيات أيضاً إلى العمل من أجل تسريع معالجة ملفات طالبي اللجوء، بدلاً من دفع أموال باهظة إلى فنادق، لشهور أو حتى لسنوات، على ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها الأحد.
وأعلنت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان أن تكلفة الإقامة الفندقية لطالبي اللجوء في المملكة المتحدة تبلغ في اليوم الواحد 6 ملايين جنيه إسترليني (6.8 مليون يورو)، كما يحق لهم أيضاً الحصول على بدل إقامة أسبوعي زهيد. وأثقل ذلك كاهل الخزانة العامة بشدة منذ تراكم 160 ألف ملف طلب للاجئين في عوز.
ويبلغ إجمالي التكلفة ثلاثة مليارات جنيه سنوياً، وفق الوزيرة.
وقال ناندو سيغونا، أستاذ أبحاث الهجرة في جامعة برمنغهام: «إذا كانت الأموال هي المشكلة، فلماذا لا نساعد طالبي اللجوء على العمل وبذل الجهود لمعالجة طلباتهم بشكل أسرع؟».
وينص مشروع القانون على الترحيل السريع للمهاجرين الذين يصلون بطريقة غير نظامية، ويمنعهم من طلب اللجوء، وبالتالي الاستقرار في المملكة المتحدة، أو التقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية. كما يسهل احتجاز المهاجرين حتى ترحيلهم إلى دولة أخرى تعتبر آمنة.
وارتفع عدد الوافدين إلى المملكة المتحدة عبر المانش على متن قوارب صغيرة، من 299 في عام 2018 إلى أكثر من 45700 مهاجر في العام الماضي. في السابق، كان العديد من المهاجرين يختبئون في شاحنات، لكن تم تشديد الضوابط.
وأشار سيغونا، إلى أن تراكم الملفات المتأخرة يعود إلى ما قبل الوباء، وبشكل خاص من «بريكست»، الذي عقد عمليات الترحيل في حال تم رفض طلبات اللجوء.
ورأى خبراء أن الإجراءات التي اقترحتها برافرمان، عندما تكون ممكنة، مكلفة جداً.
وقال سيغونا لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «مراكز الاحتجاز ممتلئة» وعدد المبعدين ينخفض منذ أكثر من عشر سنوات بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويرى تحالف «رفع الحظر» (Lift the ban)، المكون من 200 منظمة غير حكومية تطالب برفع الحظر المفروض على العمل لطالبي اللجوء، «أن المملكة المتحدة لديها أكثر القوانين صرامة في العالم بشأن هذا الموضوع».
ولا يسمح لطالبي اللجوء بتقديم طلب للحصول على تصريح للعمل إلا بعد 12 شهراً من الانتظار لمعالجة طلباتهم، وحصراً ضمن قائمة محددة وضعتها لندن، وتضم قطاعات تعاني نقصاً في اليد العاملة.
في غضون ذلك، يتوزع طالبو اللجوء في فنادق في جميع أنحاء المملكة المتحدة «في طي النسيان، في حالة من العزلة واليأس»، وفق سيغونا.
وتقول منظمة «رفع الحظر» إنه في فرنسا، يمكن لطالبي اللجوء البحث عن عمل إذا لم تتم معالجة ملفاتهم بعد ستة أشهر أو ثلاثة أشهر في ألمانيا، وعلى الفور في السويد وكندا والدنمارك.
والمعروف أن القنوات القانونية للوصول إلى المملكة المتحدة بالنسبة لرعايا بعض الدول، باستثناء عدد قليل منها، بينها أوكرانيا وأفغانستان.
وأكد جوناثان بورتس خبير الاقتصاد في كينغز كولدج، أن «هناك دلائل واضحة على وجود فوائد اقتصادية كبيرة على المديين؛ القصير، والطويل، إذا سُمح لطالبي اللجوء بالعمل أثناء النظر في قضاياهم في المملكة المتحدة».
في النهاية، اعتبر بيرتر والش، من «مرصد الهجرة» في جامعة أوكسفورد، أنه «إذا استمر الناس في الوصول إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة، فإن العجز عن معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم، قد يؤدي إلى فوضى تشغيلية وتكاليف باهظة».