تأسيس شركة «طيران الرياض» لدفع تنافسية قطاع النقل السعودي إلى العالمية

أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان لتعزيز موقع المملكة الاستراتيجي ودعم الناتج غير النفطي وتوليد 200 ألف فرصة عمل

إعلان تأسيس «طيران الرياض» سيدفع تنافسية قطاع الطيران السعودي إلى المستوى العالمي (الشرق الأوسط)
إعلان تأسيس «طيران الرياض» سيدفع تنافسية قطاع الطيران السعودي إلى المستوى العالمي (الشرق الأوسط)
TT

تأسيس شركة «طيران الرياض» لدفع تنافسية قطاع النقل السعودي إلى العالمية

إعلان تأسيس «طيران الرياض» سيدفع تنافسية قطاع الطيران السعودي إلى المستوى العالمي (الشرق الأوسط)
إعلان تأسيس «طيران الرياض» سيدفع تنافسية قطاع الطيران السعودي إلى المستوى العالمي (الشرق الأوسط)

إيذاناً بدخول قطاع الطيران السعودي مرحلة جديدة من النمو والتوسع والتنافسية في خدمات النقل الجوي، كشف الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أمس الأحد، عن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة «طيران الرياض»، الناقل الجوي الوطني الجديد، للمساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي وتعزيزاً لموقع المملكة الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث من أهم قارات العالم؛ آسيا وأفريقيا وأوروبا، والعمل على رفع القدرة التنافسية للشركات الوطنية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

إدارة الشركة
وتسعى الشركة التي تتخذ من العاصمة الرياض مركزاً رئيسياً لإدارة عملياتها التشغيلية، ومنطلقاً لرحلاتها، إلى امتلاك أسطول طائرات متطورة تستهدف من خلاله تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة عالمياً المعتمدة في مجال الطيران، إلى جانب توفير أحدث التقنيات الرقمية للريادة في هذا المجال.
وسيقود شركة «طيران الرياض» خبراء محليون ودوليون، حيث سيرأس مجلس الإدارة محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، فيما تم تعيين توني دوغلاس رئيساً تنفيذياً للشركة، الذي لديه خبرة تفوق 40 عاماً في قطاع النقل والطيران والخدمات اللوجيستية.
وكشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ستسهم قدرات الصندوق المالية، وخبراته الاستثمارية في تمكين الشركة من التوسع في عملياتها التشغيلية بما يدعم خططها المستقبلية لتكون شركة وطنية وعالمية بارزة في قطاع الطيران.

100 وجهة
يقول البيان الصادر أمس، تهدف شركة «طيران الرياض» لإطلاق رحلات تصل لأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول العام 2030، وستقدم مستويات استثنائية من الخدمات المتكاملة، ممزوجة بطابع الضيافة السعودي الأصيل. واتساقا مع توجهات السياحة والترفيه وصناعة الفعاليات والأحداث، وفق البيان، سيسهم إطلاق «طيران الرياض» في إتاحة المزيد من الفرص للسياح والزائرين من جميع أنحاء العالم للوصول إلى أجمل المواقع السياحية والطبيعية في السعودية، لتشكل حقبة جديدة في مجال السفر والطيران عبر زيادة خيارات النقل الجوي تزامناً مع زيادة أعداد المسافرين من المملكة وإليها، ورفع الطاقة الاستيعابية لخدمات النقل، والشحن والخدمات اللوجيستية الاستراتيجية، بما يسهم في جذب حركة المسافرين الدوليين، والربط بين مختلف قارات العالم، لتكون مدينة الرياض بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية في قطاع النقل الجوي.
الأثر الاقتصادي
وطبقا للبيان، يأتي تأسيس «طيران الرياض» تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق إمكانات القطاعات الواعدة محلياً لدعم تنويع الاقتصاد، حيث من المتوقع أن تساهم شركة «طيران الرياض» في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة تصل إلى 75 مليار ريال واستحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وتعد شركة «طيران الرياض» ومطار الملك سلمان الدولي ضمن أحدث استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الطيران، الهادفة لرفع الاستدامة المالية لمنظومة قطاع الطيران، وتعزيز تنافسيتها عالمياً، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

بوابة العالم
من جانبه، أوضح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض أن تأسيس «طيران الرياض» يأتي امتداداً لما تشهده المملكة من نهضة غير مسبوقة في ظل دعم واهتمام القيادة، مشيرا إلى توقعاته بأن يكون للمشروع بالغ الأثر في تطوير قطاع النقل، وتعزيز موقع المملكة الاستراتيجي، والإسهام في توفير مزيد من فرص السياحة والزيارة للمملكة، لتكون الرياض بوابة للعالم في الربط بين مختلف القارات، وجذب حركة المسافرين الدوليين، بما يدعم خطط جعل العاصمة الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم، ومواكبة ما تشهده الرياض من نمو سكاني، ونشاط اقتصادي وسياحي وثقافي وصناعي ورياضي.
وأضاف في بيان صادر أمس: «إن تأسيس الخطوط الجوية الجديدة سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لخدمات النقل والشحن والخدمات اللوجيستية، وزيادة حركة المسافرين، والإسهام في تنويع مصادر الاقتصاد وتوفير فرص العمل»، لافتا إلى أن مطار الملك سلمان الدولي وطيران الرياض يهدفان إلى رفع الاستدامة المالية لمنظومة قطاع الطيران، وتعزيز تنافسيتها العالمية.

مبادرات جوهرية
من ناحية أخرى، يرى وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن إعلان تأسيس «طيران الرياض» يمثل انبثاق فجر جديد لمستقبل قطاع النقل الجوي بالمملكة، مشيرا إلى أن إطلاق ولي العهد لطيران الرياض، وقبل ذلك إعلانه للمخطط العام لمطار الملك سلمان بالرياض، وكذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية؛ تعد الأكبر على الإطلاق في تاريخ صناعة الطيران بالمملكة.
‎وبين المهندس الجاسر أن إطلاق الناقل الجوي الجديد يمثل إحدى المبادرات الجوهرية لاستراتيجية الطيران المدني بالمملكة، موضحاً أن انطلاق خطوط الطيران الجديدة تدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، واستراتيجية الطيران المدني التي تتضمن الوصول إلى أكثر من 300 مليون مسافر سنوياً، والربط مع أكثر من 250 وجهة في العالم بحلول العام 2030، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن إلى 4.5 مليون طن من البضائع، ودعم أهداف استراتيجيات السياحة والحج والعمرة، وحركة النقل والتجارة.
‎وأشار إلى أن الناقل الجوي الجديد سيعمل على تعزيز التنافسية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في قطاع النقل الجوي، كما سيعمل على توسيع نطاق شبكة الربط بين المملكة والعالم، وزيادة العمليات التشغيلية في المطارات، الأمر الذي سيرفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، ويرسخ مكانة المملكة كمحور دولي للطيران ومركز لوجيستي عالمي وفق رؤية السعودية 2030.

سوق قارية
من جانب آخر، يرى خبراء في مجال قطاع الطيران أن إعلان تأسيس «طيران الرياض» يؤذن بدخول قطاع الطيران السعودي مرحلة جديدة من النمو والتوسع والتطوير في الخدمات المباشرة وغير المباشرة، إذ أكد الدكتور حسين الزهراني، الخبير في قطاع الطيران، أن شركة «طيران الرياض» ستكون إضافة جديدة، وستفتح سوقا كبيرا، وستساعد في نقل الحركة من وإلى السعودية، والقارات الثلاث، مشيرا إلى أنها ستكون وفقاً للتقديرات شركة كبيرة منافسة على مستوى المنطقة والعالم، لا سيما في خدمة الترانزيت «العبور».
ولفت الزهراني في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أهمية أن يكون للشركة مقر واحد وليس متعددا، لتجنب التشتت وعدم التوسع كما هو مخطط له، وهذا أمر مهم لشركة وليدة بهذا الحجم والقوة، كونها مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
وأضاف الدكتور الزهراني أن جود شركة ضخمة بهذا الاسم والحجم ستكون لها نظرة بعيدة في السوق وخدماته، كما ستربط السعودية بكل محطات العالم، وهو ما سيجعل حركة السياح والعمرة والحج أكبر.
وتابع الزهراني أن الشركة الجديدة ستسهم في الإمداد إن كانت من طائرات «البدن العريض» وفي هذه الحالة ستواكب حركة ركاب وحركة شحن، إضافةً أنه حسب ما هو معلن فهي ستعمل على تسهيل حركة العبور من الشرق للغرب، مضيفا أن دخول السعودية جزء من هذه الحركة في إطارات مختلفة ومتعددة منها تأشيرة العبور المحددة بـ4 أيام التي تعطي الراكب حرية البقاء للاستمتاع بالبرامج السياحية، أو أداء مناسك العمرة.

مستهدفات كبرى
وحول أهمية زيادة عدد الشركات المحلية، قال الزهراني إن زيادة عدد شركات الطيران المحلي تدعم مستهدفات السعودية المنطلقة من الرؤية والمتمثلة في الوصول إلى 250 محطة، وهو رقم ليس بالهين – بحسب تعبيره - حيث يحتاج معها تواجد شركات محلية أخرى والتي سيكون لكل شركة سياستها المختلفة، لافتا إلى أن من أبرز أهداف شركة «طيران الرياض» استحداث فرص العمل والتي أعلن عنها بنحو 200 ألف فرصة مباشرة وغير مباشرة في خدمات المطارات، والركاب، والصيانة وهذا رقم لا تستطيع توفيره إلا الشركات الكبرى.
وبحسب الزهراني، سيهم إطلاق شركة «طيران الرياض» في تعزيز القدرات اللوجيستية، ورفع الشحنات الجوية التي تستهدفها السعودية خلال السنوات المقبلة من 800 ألف طن سنويا في الوقت الحالي إلى 6 ملايين طن سنويا في عام 2030، خاصةً أن السعودية تمتلك موقعا جغرافيا استراتيجيا يتوسط خطوط التجارة، كما أنها تقع على بحرين، الخليج العربي والبحر الأحمر، إضافةً إلى أن ثلث صادرات العالم من النفط يمر عبر الخليج العربي في حين أن 13 في المائة من تجارة العالم تمر عبر البحر الأحمر، فيما يمكن للسعودية ربط أسواق يعيش فيها أكثر من 6 مليارات نسمة.

طموحات عالمية
إلى ذلك، قال محمد خوجه، المختص في قطاع الطيران لـ«الشرق الأوسط» إن شركة الطيران المعلنة ولدت كبيرة بطموحات الوصول إلى أرقام قياسية تنعكس على الاقتصاد المحلي وسوق العمل، موضحا أن هذا يعطي مؤشرا قويا لاستراتيجية الشركة بعيدة المدى، والوصول إلى أهدافها بشكل مباشر وسريع، خاصةً أنها تخطط للوصول إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم في أقل من 7 أعوام.
وأضاف خوجه أن السعودية تعيش مرحلة تحول ونمو في كافة قطاعاتها، ومن ذلك قطاع الطيران الذي يعول عليه في المساهمة في الناتج المحلي بشكل كبير في السنوات المقبلة، لافتا إلى أن هذه الشركة العملاقة ستساعد في دعم السياحة بمختلف أفرعها ومسمياتها في كافة المدن السعودية، إضافةً إلى أن «طيران الرياض» ستكون ناقلا عالميا من الرياض للعالم، وهذا سيعطي أبعادا كبيرة للعاصمة السعودية لتكون البوابة الرئيسية للانطلاق لمختلف المحطات من الشمال إلى جنوب وغرب العالم. وأشار خوجه إلى أن إطلاق هذه الشركة يأتي متوافقا مع الرؤية، ويدعم القطاع اللوجيستي الذي تبنته الرؤية في تطوير وتحديث البنية التحتية لكافة قطاعات المواصلات «البري، البحري، الجوي» للاستفادة من حجم العوائد في قطاع اللوجيستي والذي يتجاوز عشرات المليارات، إذ تسهم الشركة في عمليات الشحن الجوي بشكل كبير.


مقالات ذات صلة

الأسهم السعودية تفتتح بارتفاع 2 % بعد قرار هيئة السوق المالية

الاقتصاد رجلان في السوق المالية السعودية (أ.ب)

الأسهم السعودية تفتتح بارتفاع 2 % بعد قرار هيئة السوق المالية

افتتحت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها لجلسة اليوم، الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 2 في المائة، ما يعادل 207 نقاط، لتتداول قرب مستويات 10500 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «بنك الرياض» (الشرق الأوسط)

«بنك الرياض» يطرح أدوات دين مستدامة مقوَّمة بالدولار لتعزيز رأس المال

بدأ «بنك الرياض» طرح أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية المستدامة والمقوَّمة بالدولار، استكمالاً لتوجهه نحو تعزيز قاعدته الرأسمالية ودعم التمويل المستدام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد محطة الزور الشمالية الأولى لإنتاج الطاقة (كونا)

«أكوا باور» تستكمل استحواذها على حصة «إنجي» بمحطة «الزور الشمالية الأولى» بالكويت

استحوذت شركة «أكوا باور» السعودية على كامل حصة شركة «إنجي» الفرنسية في محطة الزور الشمالية الأولى لإنتاج الطاقة والمياه في الكويت.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
خاص رجل ينظر إلى هاتفه في «السوق المالية السعودية» (أ.ف.ب)

خاص ماذا يعني فتح السوق السعودية لجميع فئات المستثمرين الأجانب؟

وصف محللون وخبراء اقتصاد إعلان «هيئة السوق المالية السعودية» فتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب، بأنه نقطة تحول جوهرية.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد Suudi Arabistan Merkez Bankası (SAMA) İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Abdulilah ed-Duheym, Şarku’l Avsat'a açıklamalarda bulundu. (Fotoğraf: Turki el-Ukayli)

رقمنة المدفوعات ترسخ دور السعودية المالي عالمياً

أكد مساعد محافظ البنك المركزي السعودي (ساما)، عبد الإله الدحيم، أن رقمنة المدفوعات في السعودية ترسخ دورها مركزاً مالياً على المستوى العالمي، مشيراً.

مساعد الزياني (الرياض)

«نيكي» يتراجع 1 % عن مستواه القياسي مع جني للأرباح

رجل يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«نيكي» يتراجع 1 % عن مستواه القياسي مع جني للأرباح

رجل يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1 في المائة يوم الأربعاء، مع جني المستثمرين الأرباح، بعد ارتفاعٍ وصل بالمؤشر إلى مستوى إغلاق قياسي في الجلسة السابقة. وتراجع مؤشر «نيكي» بنسبة 1.06 في المائة إلى 51.961.98 نقطة، بينما انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.77 في المائة إلى 3.511.34 نقطة.

وكان مؤشر «نيكي» قد ارتفع بنسبة 4 في المائة في أول جلستين من العام، مسجلاً مستوى إغلاق قياسياً يوم الثلاثاء.

كما تأثر السوق بحظر الصين تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى البلاد. وقال ناوكي فوجيوارا، مدير أول للصناديق في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «كان حظر الصين للصادرات مؤشراً سلبياً، ولكن بشكل عام، باع المستثمرون الأسهم مع ارتفاع السوق بشكل حاد خلال الجلستين الماضيتين». وأضاف: «لكن السيولة كانت متداولة. وتركزت عمليات البيع على أسهم الشركات الكبرى، بينما حافظت أسهم الشركات الصغيرة على استقرارها».

وارتفاع مؤشر «توبكس» للشركات الصغيرة بنسبة 0.39 في المائة. وارتفعت أسعار نحو 55 في المائة من الأسهم في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، بينما انخفضت أسعار 41 في المائة منها، واستقرت أسعار 3 في المائة. وحظرت الصين -وفقاً لبيان وزارة التجارة الصادر يوم الثلاثاء- تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان، والتي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية.

وتشمل المواد ذات الاستخدام المزدوج: السلع والبرامج والتقنيات التي لها تطبيقات مدنية وعسكرية، بما في ذلك بعض العناصر الأرضية النادرة الضرورية لصناعة الطائرات من دون طيار، والرقائق الإلكترونية.

وانخفضت أسهم شركتي «تويوتا موتور» و«هوندا موتور» لصناعة السيارات بأكثر من 2 في المائة لكل منهما، بينما قفزت أسهم شركة «تويو إنجينيرينغ» المتخصصة في تطوير تقنية استخراج العناصر الأرضية النادرة من الخارج، بنسبة تقارب 20 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال اليوم، وهو الحد الأقصى المسموح به في البورصة، عند 4285 يناً يوم الأربعاء.

وفي المقابل، انخفضت أسهم شركة «أدفانتست»، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق الإلكترونية، بنسبة 4.4 في المائة، مما أدى إلى أكبر انخفاض في مؤشر «نيكي».

وتراجعت أسهم شركة «فاست ريتيلينغ»، المالكة لعلامة «يونيكلو» التجارية، بنسبة 2.74 في المائة. كما ارتفعت أسهم شركة «هيساميتسو» للأدوية بنسبة 19.23 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال اليوم، وهو الحد الأقصى المسموح به، عند 6200 ين، بعد أن أعلنت الشركة عن نيتها التحول إلى شركة خاصة من خلال عملية استحواذ إداري بقيمة تقارب 400 مليار ين (2.55 مليار دولار).

السندات تتراجع

وفي غضون ذلك، انخفضت سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل للغاية يوم الأربعاء، مما أدى إلى زيادة حدة منحنى العائد عبر مختلف آجال الاستحقاق؛ حيث قام المستثمرون ببيع هذه السندات قبل مزاد سندات لأجل 30 عاماً في الجلسة التالية. وكان عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً قد ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 3.515 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وسجل آخر ارتفاع له نقطتين أساسيتين ليصل إلى 3.510 في المائة.

كما بلغ عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً مستوى قياسياً أيضاً، مرتفعاً نقطتين أساسيتين إلى 3.1 في المائة. وتتحرك أسعار السندات عكسياً مع عوائدها.

وقال توموكي شيشيدو، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «يُعدّ هذا الانخفاض في الأسعار خطوة طبيعية قبل المزاد، ولكن في الجلسة الحالية، يشهد السوق بيعاً لسندات الحكومة اليابانية ذات آجال استحقاق تتراوح بين 22 و25 عاماً، بالإضافة إلى 14 و15 عاماً».

وأضاف: «يعود ذلك إلى بيع المستثمرين للسندات ذات العائد المنخفض لتجنب الخسائر غير المحققة؛ حيث يمكن تغطية هذه الخسائر من خلال مكاسب الأسهم».

وقفز مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 4 في المائة في أول جلستين من العام، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق يوم الثلاثاء. وانخفض المؤشر لاحقاً بنسبة 1.12 في المائة مع جني المستثمرين للأرباح من الارتفاع. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 2.11 في المائة، واستقر عند 2.120 في المائة.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 5 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.590 في المائة، بينما انخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل سنتين بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.165 في المائة.


تدخل «مكثف» للمركزي الهندي لإنقاذ الروبية بعد كسرها حاجز الـ90

ورقة نقدية من فئة الروبية الهندية في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
ورقة نقدية من فئة الروبية الهندية في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

تدخل «مكثف» للمركزي الهندي لإنقاذ الروبية بعد كسرها حاجز الـ90

ورقة نقدية من فئة الروبية الهندية في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
ورقة نقدية من فئة الروبية الهندية في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

قال ستة متعاملين إن بنك الاحتياطي الهندي لجأ مجدداً إلى تدخل مكثف في سوق الصرف يوم الأربعاء لدعم الروبية، مما دفع العملة إلى تجاوز مستوى 90 روبية للدولار، بعد أن سجلت تراجعاً في بداية جلسة التداول.

وبلغ سعر صرف الروبية 89.9325 روبية للدولار الأميركي، مرتفعاً بنسبة 0.26 في المائة خلال اليوم، بعدما كان قد انخفض إلى 90.2250 روبية عقب وقت قصير من الافتتاح. كما سجلت العملة أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 89.7550 روبية عبر نظام مطابقة الأوامر بين البنوك، وفق «رويترز».

وجاء تدخل يوم الأربعاء امتداداً لاستراتيجية مألوفة انتهجها بنك الاحتياطي الهندي مراراً خلال العام الماضي، إذ تدخل بقوة لدعم العملة بهدف كبح التحركات الأحادية الاتجاه في سعر الصرف. ولا تزال الروبية تواجه ضغوطاً ناتجة عن عمليات البيع الأجنبية المستمرة للأسهم الهندية، وهو اتجاه امتد من عام 2025 إلى العام الجديد، فضلاً عن استمرار حالة عدم اليقين المحيطة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والهند.

وقال أحد المتداولين في بنك من القطاع الخاص: «كان هناك بوضوح تراكم في مراكز شراء الدولار، رغم صعوبة الجزم بما إذا كانت قد تجاوزت الحدود المقبولة».

وأضاف: «ربما كان القلق الأكبر يتمثل في تحرك سعر صرف الدولار مقابل الروبية في اتجاه واحد».

وبحسب مصرفيين يتابعون سوق الصرف الأجنبي، غالباً ما يأتي تدخل البنك المركزي في مثل هذه الظروف، عندما تتراكم المراكز المضاربة على الدولار وتتزايد التوقعات بمزيد من تراجع الروبية.

وقبل الانتعاش الذي حدده تدخل البنك المركزي يوم الأربعاء، كانت الروبية قد فقدت نحو 1 في المائة من قيمتها خلال الأسبوعين الماضيين.

وعلى عكس جلسة الثلاثاء، التي انقسمت خلالها الآراء بشأن وجود البنك المركزي في السوق، فإن تحركات يوم الأربعاء لم تترك مجالاً للشك حول تدخله.

وقال متداول آخر في أحد بنوك القطاع الخاص: «كان التحرك اليوم سريعاً إلى حد لا يمكن تفسيره إلا بتدخل مباشر».

مؤشرات الأسهم الهندية تهبط

تراجعت الأسهم الهندية يوم الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسهم «بنك إتش دي إف سي» وشركة «ريلاينس» للصناعات، وذلك بعد يوم من تسجيل مؤشر «نيفتي 50» القياسي لمستويات قياسية. وانخفض مؤشر «نيفتي 50» بنسبة 0.1 في المائة إلى 26,231.40 نقطة، بينما هبط مؤشر «سينيكس» بنسبة 0.21 في المائة إلى 85,266.40 نقطة بحلول الساعة 9:54 صباحاً بتوقيت الهند. وسجل سبعة من أصل 16 قطاعاً رئيسياً انخفاضاً، في حين ارتفعت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.2 في المائة و0.1 في المائة على التوالي.

كما تراجعت أسهم «بنك إتش دي إف سي» وشركة «ريلاينس» للصناعات، وهما أكبر شركتين مدرجتين في المؤشرين، بنسبة 1.6 في المائة و3 في المائة على التوالي. ونفت «ريلاينس» الأنباء التي تداولتها وكالة «بلومبرغ» بشأن عدم توقعها أي شحنات من النفط الخام الروسي في يناير (كانون الثاني)، مؤكدة أن ثلاث سفن كانت متجهة إلى مصفاة جامناجار التابعة لها.

وجاء هذا التراجع في ظل مخاوف تجارية متجددة بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الاثنين بشأن احتمال رفع الرسوم الجمركية على الهند إذا لم تقلل نيودلهي مشترياتها من النفط الروسي. وسبق أن سجل مؤشر «نيفتي 50» مستوى قياسياً خلال جلسة التداول يوم الاثنين قبل أن يغلق منخفضاً بنسبة 0.3 في المائة.

وقال أجيت ميشرا، نائب الرئيس الأول للأبحاث في شركة «ريليجير» للوساطة: «لا تزال المعنويات منخفضة بسبب التوترات الجيوسياسية والمخاوف من الاحتكاكات التجارية المحتملة، والتي تستمر في التأثير سلباً على الإقبال على المخاطرة».

ومن بين الأسهم الفردية، انخفض سهم «ترنت» بنسبة 7.5 في المائة بعد نشره تحديث أعماله للربع الأخير من العام، حيث أشارت العديد من شركات الوساطة إلى تباطؤ النمو وضعف الطلب. كما خسرت وحدة «تاتا موتورز» – قسم السيارات الركابية نحو 3 في المائة بعد أن تراجع حجم مبيعاتها في الربع الثالث بنسبة 43.3 في المائة نتيجة توقف الإنتاج إثر حادث إلكتروني.

في المقابل، ارتفعت أسهم بنك «كوتاك ماهيندرا» و«بنك أكسيس»، وهما من البنوك الخاصة، بنحو 0.5 في المائة و1 في المائة على التوالي، بعد صدور تحديثات إيجابية لأعمالهما خلال الربع الأخير.

كما قفزت أسهم شركة «إمفي» للطاقة الشمسية الكهروضوئية بنسبة 5.1 في المائة بعد أن بدأت جيفريز تغطيتها بتوصية «شراء»، متوقعة ارتفاعاً بنسبة 70 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.


الأسهم السعودية تفتتح بارتفاع 2 % بعد قرار هيئة السوق المالية

رجلان في السوق المالية السعودية (أ.ب)
رجلان في السوق المالية السعودية (أ.ب)
TT

الأسهم السعودية تفتتح بارتفاع 2 % بعد قرار هيئة السوق المالية

رجلان في السوق المالية السعودية (أ.ب)
رجلان في السوق المالية السعودية (أ.ب)

افتتحت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها لجلسة اليوم، الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 2 في المائة، ما يعادل 207 نقاط، لتتداول قرب مستويات 10500 نقطة.

جاء ذلك بالتزامن مع قرار هيئة السوق المالية فتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب، وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها ابتداءً من الأول من فبراير (شباط) 2026.

وسجّلت السيولة المتداولة في مؤشر «تاسي» أكثر من مليار ريال، خلال أول 15 دقيقة من التداول، وسط مكاسب قوية لأسهم القطاع البنكي بقيادة سهم مصرف «الراجحي».

وشهدت الجلسة ارتفاعاً لمعظم الأسهم، بقيادة سهميْ «أرامكو» ومصرف «الراجحي»، حيث جرى تداول الأول عند 23.63 مرتفعاً بنسبة 1 في المائة، في حين بلغ سهم الراجحي 98.30 ريال مسجلاً مكاسب بنحو 2 في المائة.