تأسيس شركة «طيران الرياض» لدفع تنافسية قطاع النقل السعودي إلى العالمية

أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان لتعزيز موقع المملكة الاستراتيجي ودعم الناتج غير النفطي وتوليد 200 ألف فرصة عمل

إعلان تأسيس «طيران الرياض» سيدفع تنافسية قطاع الطيران السعودي إلى المستوى العالمي (الشرق الأوسط)
إعلان تأسيس «طيران الرياض» سيدفع تنافسية قطاع الطيران السعودي إلى المستوى العالمي (الشرق الأوسط)
TT

تأسيس شركة «طيران الرياض» لدفع تنافسية قطاع النقل السعودي إلى العالمية

إعلان تأسيس «طيران الرياض» سيدفع تنافسية قطاع الطيران السعودي إلى المستوى العالمي (الشرق الأوسط)
إعلان تأسيس «طيران الرياض» سيدفع تنافسية قطاع الطيران السعودي إلى المستوى العالمي (الشرق الأوسط)

إيذاناً بدخول قطاع الطيران السعودي مرحلة جديدة من النمو والتوسع والتنافسية في خدمات النقل الجوي، كشف الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أمس الأحد، عن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة «طيران الرياض»، الناقل الجوي الوطني الجديد، للمساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي وتعزيزاً لموقع المملكة الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث من أهم قارات العالم؛ آسيا وأفريقيا وأوروبا، والعمل على رفع القدرة التنافسية للشركات الوطنية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

إدارة الشركة
وتسعى الشركة التي تتخذ من العاصمة الرياض مركزاً رئيسياً لإدارة عملياتها التشغيلية، ومنطلقاً لرحلاتها، إلى امتلاك أسطول طائرات متطورة تستهدف من خلاله تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة عالمياً المعتمدة في مجال الطيران، إلى جانب توفير أحدث التقنيات الرقمية للريادة في هذا المجال.
وسيقود شركة «طيران الرياض» خبراء محليون ودوليون، حيث سيرأس مجلس الإدارة محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، فيما تم تعيين توني دوغلاس رئيساً تنفيذياً للشركة، الذي لديه خبرة تفوق 40 عاماً في قطاع النقل والطيران والخدمات اللوجيستية.
وكشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ستسهم قدرات الصندوق المالية، وخبراته الاستثمارية في تمكين الشركة من التوسع في عملياتها التشغيلية بما يدعم خططها المستقبلية لتكون شركة وطنية وعالمية بارزة في قطاع الطيران.

100 وجهة
يقول البيان الصادر أمس، تهدف شركة «طيران الرياض» لإطلاق رحلات تصل لأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول العام 2030، وستقدم مستويات استثنائية من الخدمات المتكاملة، ممزوجة بطابع الضيافة السعودي الأصيل. واتساقا مع توجهات السياحة والترفيه وصناعة الفعاليات والأحداث، وفق البيان، سيسهم إطلاق «طيران الرياض» في إتاحة المزيد من الفرص للسياح والزائرين من جميع أنحاء العالم للوصول إلى أجمل المواقع السياحية والطبيعية في السعودية، لتشكل حقبة جديدة في مجال السفر والطيران عبر زيادة خيارات النقل الجوي تزامناً مع زيادة أعداد المسافرين من المملكة وإليها، ورفع الطاقة الاستيعابية لخدمات النقل، والشحن والخدمات اللوجيستية الاستراتيجية، بما يسهم في جذب حركة المسافرين الدوليين، والربط بين مختلف قارات العالم، لتكون مدينة الرياض بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية في قطاع النقل الجوي.
الأثر الاقتصادي
وطبقا للبيان، يأتي تأسيس «طيران الرياض» تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق إمكانات القطاعات الواعدة محلياً لدعم تنويع الاقتصاد، حيث من المتوقع أن تساهم شركة «طيران الرياض» في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة تصل إلى 75 مليار ريال واستحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وتعد شركة «طيران الرياض» ومطار الملك سلمان الدولي ضمن أحدث استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الطيران، الهادفة لرفع الاستدامة المالية لمنظومة قطاع الطيران، وتعزيز تنافسيتها عالمياً، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

بوابة العالم
من جانبه، أوضح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض أن تأسيس «طيران الرياض» يأتي امتداداً لما تشهده المملكة من نهضة غير مسبوقة في ظل دعم واهتمام القيادة، مشيرا إلى توقعاته بأن يكون للمشروع بالغ الأثر في تطوير قطاع النقل، وتعزيز موقع المملكة الاستراتيجي، والإسهام في توفير مزيد من فرص السياحة والزيارة للمملكة، لتكون الرياض بوابة للعالم في الربط بين مختلف القارات، وجذب حركة المسافرين الدوليين، بما يدعم خطط جعل العاصمة الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم، ومواكبة ما تشهده الرياض من نمو سكاني، ونشاط اقتصادي وسياحي وثقافي وصناعي ورياضي.
وأضاف في بيان صادر أمس: «إن تأسيس الخطوط الجوية الجديدة سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لخدمات النقل والشحن والخدمات اللوجيستية، وزيادة حركة المسافرين، والإسهام في تنويع مصادر الاقتصاد وتوفير فرص العمل»، لافتا إلى أن مطار الملك سلمان الدولي وطيران الرياض يهدفان إلى رفع الاستدامة المالية لمنظومة قطاع الطيران، وتعزيز تنافسيتها العالمية.

مبادرات جوهرية
من ناحية أخرى، يرى وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن إعلان تأسيس «طيران الرياض» يمثل انبثاق فجر جديد لمستقبل قطاع النقل الجوي بالمملكة، مشيرا إلى أن إطلاق ولي العهد لطيران الرياض، وقبل ذلك إعلانه للمخطط العام لمطار الملك سلمان بالرياض، وكذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية؛ تعد الأكبر على الإطلاق في تاريخ صناعة الطيران بالمملكة.
‎وبين المهندس الجاسر أن إطلاق الناقل الجوي الجديد يمثل إحدى المبادرات الجوهرية لاستراتيجية الطيران المدني بالمملكة، موضحاً أن انطلاق خطوط الطيران الجديدة تدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، واستراتيجية الطيران المدني التي تتضمن الوصول إلى أكثر من 300 مليون مسافر سنوياً، والربط مع أكثر من 250 وجهة في العالم بحلول العام 2030، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن إلى 4.5 مليون طن من البضائع، ودعم أهداف استراتيجيات السياحة والحج والعمرة، وحركة النقل والتجارة.
‎وأشار إلى أن الناقل الجوي الجديد سيعمل على تعزيز التنافسية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في قطاع النقل الجوي، كما سيعمل على توسيع نطاق شبكة الربط بين المملكة والعالم، وزيادة العمليات التشغيلية في المطارات، الأمر الذي سيرفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، ويرسخ مكانة المملكة كمحور دولي للطيران ومركز لوجيستي عالمي وفق رؤية السعودية 2030.

سوق قارية
من جانب آخر، يرى خبراء في مجال قطاع الطيران أن إعلان تأسيس «طيران الرياض» يؤذن بدخول قطاع الطيران السعودي مرحلة جديدة من النمو والتوسع والتطوير في الخدمات المباشرة وغير المباشرة، إذ أكد الدكتور حسين الزهراني، الخبير في قطاع الطيران، أن شركة «طيران الرياض» ستكون إضافة جديدة، وستفتح سوقا كبيرا، وستساعد في نقل الحركة من وإلى السعودية، والقارات الثلاث، مشيرا إلى أنها ستكون وفقاً للتقديرات شركة كبيرة منافسة على مستوى المنطقة والعالم، لا سيما في خدمة الترانزيت «العبور».
ولفت الزهراني في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أهمية أن يكون للشركة مقر واحد وليس متعددا، لتجنب التشتت وعدم التوسع كما هو مخطط له، وهذا أمر مهم لشركة وليدة بهذا الحجم والقوة، كونها مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
وأضاف الدكتور الزهراني أن جود شركة ضخمة بهذا الاسم والحجم ستكون لها نظرة بعيدة في السوق وخدماته، كما ستربط السعودية بكل محطات العالم، وهو ما سيجعل حركة السياح والعمرة والحج أكبر.
وتابع الزهراني أن الشركة الجديدة ستسهم في الإمداد إن كانت من طائرات «البدن العريض» وفي هذه الحالة ستواكب حركة ركاب وحركة شحن، إضافةً أنه حسب ما هو معلن فهي ستعمل على تسهيل حركة العبور من الشرق للغرب، مضيفا أن دخول السعودية جزء من هذه الحركة في إطارات مختلفة ومتعددة منها تأشيرة العبور المحددة بـ4 أيام التي تعطي الراكب حرية البقاء للاستمتاع بالبرامج السياحية، أو أداء مناسك العمرة.

مستهدفات كبرى
وحول أهمية زيادة عدد الشركات المحلية، قال الزهراني إن زيادة عدد شركات الطيران المحلي تدعم مستهدفات السعودية المنطلقة من الرؤية والمتمثلة في الوصول إلى 250 محطة، وهو رقم ليس بالهين – بحسب تعبيره - حيث يحتاج معها تواجد شركات محلية أخرى والتي سيكون لكل شركة سياستها المختلفة، لافتا إلى أن من أبرز أهداف شركة «طيران الرياض» استحداث فرص العمل والتي أعلن عنها بنحو 200 ألف فرصة مباشرة وغير مباشرة في خدمات المطارات، والركاب، والصيانة وهذا رقم لا تستطيع توفيره إلا الشركات الكبرى.
وبحسب الزهراني، سيهم إطلاق شركة «طيران الرياض» في تعزيز القدرات اللوجيستية، ورفع الشحنات الجوية التي تستهدفها السعودية خلال السنوات المقبلة من 800 ألف طن سنويا في الوقت الحالي إلى 6 ملايين طن سنويا في عام 2030، خاصةً أن السعودية تمتلك موقعا جغرافيا استراتيجيا يتوسط خطوط التجارة، كما أنها تقع على بحرين، الخليج العربي والبحر الأحمر، إضافةً إلى أن ثلث صادرات العالم من النفط يمر عبر الخليج العربي في حين أن 13 في المائة من تجارة العالم تمر عبر البحر الأحمر، فيما يمكن للسعودية ربط أسواق يعيش فيها أكثر من 6 مليارات نسمة.

طموحات عالمية
إلى ذلك، قال محمد خوجه، المختص في قطاع الطيران لـ«الشرق الأوسط» إن شركة الطيران المعلنة ولدت كبيرة بطموحات الوصول إلى أرقام قياسية تنعكس على الاقتصاد المحلي وسوق العمل، موضحا أن هذا يعطي مؤشرا قويا لاستراتيجية الشركة بعيدة المدى، والوصول إلى أهدافها بشكل مباشر وسريع، خاصةً أنها تخطط للوصول إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم في أقل من 7 أعوام.
وأضاف خوجه أن السعودية تعيش مرحلة تحول ونمو في كافة قطاعاتها، ومن ذلك قطاع الطيران الذي يعول عليه في المساهمة في الناتج المحلي بشكل كبير في السنوات المقبلة، لافتا إلى أن هذه الشركة العملاقة ستساعد في دعم السياحة بمختلف أفرعها ومسمياتها في كافة المدن السعودية، إضافةً إلى أن «طيران الرياض» ستكون ناقلا عالميا من الرياض للعالم، وهذا سيعطي أبعادا كبيرة للعاصمة السعودية لتكون البوابة الرئيسية للانطلاق لمختلف المحطات من الشمال إلى جنوب وغرب العالم. وأشار خوجه إلى أن إطلاق هذه الشركة يأتي متوافقا مع الرؤية، ويدعم القطاع اللوجيستي الذي تبنته الرؤية في تطوير وتحديث البنية التحتية لكافة قطاعات المواصلات «البري، البحري، الجوي» للاستفادة من حجم العوائد في قطاع اللوجيستي والذي يتجاوز عشرات المليارات، إذ تسهم الشركة في عمليات الشحن الجوي بشكل كبير.


مقالات ذات صلة

ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

خاص صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)

ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

طُرحت رؤية اقتصادية سورية طموحة تتقاطع مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»؛ لإنهاء عقود من الارتهان لمضيق هرمز.

موفق محمد (دمشق)
الاقتصاد مسافرون في مطار الملك عبد العزيز بجدة (واس)

الخدمات في صدارة المشهد الاقتصادي... السعودية تواصل توسيع نفوذها الدولي

كشفت بيانات حديثة عن أداء قوي لقطاع تجارة الخدمات في السعودية خلال الربع الرابع من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية

خاص القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

أصبح القطاع الخاص لاعباً أساسياً في دفع عجلة السياحة السعودية، مسهماً بنحو 219 مليار ريال من إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في القطاع.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)

دعم لوجستي... السعودية تمدِّد إعفاء الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز والجبيل التجاري

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ (موانئ)» عن إطلاق مبادرة تمديد فترة الإعفاء للحاويات الفارغة الواردة عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء الجبيل التجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز» نقلاً عن مصدر مطلع، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)

رحلة العمل اليومية عبء متزايد يرهق أسراً مصرية

شريحة واسعة من المصريين تعتمد في تنقلها اليومي على «مترو أنفاق القاهرة» (الشرق الأوسط)
شريحة واسعة من المصريين تعتمد في تنقلها اليومي على «مترو أنفاق القاهرة» (الشرق الأوسط)
TT

رحلة العمل اليومية عبء متزايد يرهق أسراً مصرية

شريحة واسعة من المصريين تعتمد في تنقلها اليومي على «مترو أنفاق القاهرة» (الشرق الأوسط)
شريحة واسعة من المصريين تعتمد في تنقلها اليومي على «مترو أنفاق القاهرة» (الشرق الأوسط)

«أصبح ذهابنا للعمل خسارة علينا»... كلمات صدرت من المصري أحمد فاروق، وهو يتأمل تذكرة القطار التي قطعها صبيحة الاثنين، مُعلقاً على قيمتها الجديدة، مع تطبيق الزيادات على أسعار التذاكر.

وبدأت الحكومة المصرية، الجمعة الماضي، تطبيق زيادات على أسعار تذاكر القطارات و«مترو أنفاق القاهرة»، على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، وذلك بعد أقل من أسبوعين على تطبيق زيادات على أسعار المحروقات تتجاوز 30 في المائة.

وأضاف فاروق، وهو موظف بإحدى شركات الإنشاءات بالقاهرة، يقطع يومياً مسافة 60 كيلومتراً من مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية (دلتا النيل) وصولاً إلى عمله بالقاهرة، ومثلها في رحلة العودة، لـ«الشرق الأوسط»: «رحلتي تبدأ بالقطار ثم مترو الأنفاق... (الآن) أصبحت مطالباً بدفع 24 جنيهاً إضافية يومياً، بعد زيادة تذاكر الوسيلتين، أي ما يزيد على 700 جنيه شهرياً (الدولار تجاوز 54 جنيهاً)». وتابع متسائلاً: «ما يشغلني في ظل ثبات الراتب... هل أقتطع هذه الزيادة من ميزانية احتياجات المنزل أم الدروس الخصوصية للأبناء؟».

يعكس التساؤل حال آلاف المصريين من قاطني الأقاليم الذين تستقبلهم القاهرة صباح كل يوم، ويعتمدون على شبكة النقل العام من قطارات ومترو الأنفاق للوصول إلى عملهم. وفي ظل زيادة قيمة تذاكر القطارات و«المترو» وكذلك وسائل المواصلات المختلفة، تحولت رحلة العمل اليومية إلى عبء مالي جديد يرهق هذه الأسر.

وزادت أسعار تذاكر القطارات في المسافات القصيرة بنسبة 25 في المائة، و12.5 في المائة للمسافات الطويلة، بينما زادت أسعار تذاكر «المترو» بنسبة 20 في المائة مع تثبيت أسعار المسافات الطويلة.

ووفقاً لهذه الزيادة، يبيّن الأربعيني فاروق أن «قيمة تذكرة القطار الروسي المكيف زادت من 30 جنيهاً إلى 40 جنيهاً»، وزادت قيمة تذكرة «المترو» من 10 جنيهات لـ12 جنيهاً، مما جعل «رحلة العمل» تمثل له حيرة في تدبير نفقاتها.

مصري يطالع القيمة الجديدة لتذاكر «مترو الأنفاق» عقب قرار زيادتها (الشرق الأوسط)

الخبير الاقتصادي والمالي، الدكتور ياسر حسين، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات تمثل عبئاً إضافياً ثقيلاً على الأسر المصرية، فهذه الزيادات تضع الأسر أمام خيارات صعبة، إذ تضطر لتقليص إنفاقها على بنود أخرى؛ مثل التعليم والصحة، كما تلاشت البنود الترفيهية تقريباً من حسابات كثيرين لأجل تغطية تكاليف المواصلات، لأن الوصول إلى العمل بند إجباري لا يمكن الاستغناء عنه.

وأضاف: «تنفق الأسر ما بين 10 و20 في المائة من دخلها الشهري على التنقل، وهو رقم كبير إذا وضعناه بجانب بنود الإنفاق الأساسية الأخرى مثل الغذاء والسكن والتعليم». وأشار إلى أن «رحلة العمل اليومية لا تقتصر على التنقل بـ(مترو الأنفاق) أو القطار فقط؛ بل تتضمن وسائل مواصلات إضافية فرعية، ما يضاعف التكلفة النهائية للتنقل، ويضغط على ميزانية الأسر».

وداخل القطار، تجاذب فاروق وجيرانه من الركاب الحديث عن إرهاق «ثمن المشوار اليومي»، وطرق مواكبة «سرعة» تكاليف المعيشة، وكيفية التعامل مع «فاتورة الوصول» الجديدة بحساب الخسائر والبدائل.

وقال رمزي نبيل، الذي يقطن بمدينة طنطا في محافظة الغربية (دلتا مصر)، ويعمل في أحد محال المستلزمات الطبية بالقاهرة: «لم نفق بعد من صدمة تحريك أسعار المحروقات التي رفعت أجرة المواصلات العامة، حتى فوجئنا بزيادة تذاكر القطارات والمترو... بالفعل أفكر في ترك العمل بالقاهرة، فقيمة التذاكر الجديدة سوف تستنزف جزءاً لا يُستهان به من الدخل».

تذاكر القطارات في مصر زادت بنسب تتراوح بين 12.5 و25 في المائة (الشرق الأوسط)

وتعدّ القاهرة أكثر المحافظات جذباً للسكان، نظراً لفرص العمل ومراكز التعليم والخدمات، ويتجاوز عدد سكانها 11 مليون نسمة، ويتردد عليها يومياً عدد يقارب ذلك الرقم، وفق تصريحات سابقة لمحافظ القاهرة، إبراهيم صابر.

ويبيّن حسين أن زيادة أسعار تذاكر القطارات تضع سكان الضواحي والأقاليم في موقف بالغ الصعوبة، إذ يعتمد هؤلاء بشكل يومي على القطارات للوصول إلى مقار العمل في القاهرة. ويتابع: «حتى بعد الزيادة، لن يتوقف هؤلاء عن ركوب القطار، والنتيجة أن الأسر ستتحمل عبئاً مالياً إضافياً، وسيسعى العمال إلى التفاوض مع أصحاب الأعمال لزيادة الأجور بدعوى ارتفاع تكاليف المواصلات، وهذه المطالب ستنعكس بدورها على أصحاب الأعمال الذين سيضطرون لرفع أسعار بعض السلع لتعويض زيادة بند الأجور، وبالتالي رفع تذكرة القطار لا يتوقف عند جيوب الركاب فقط؛ بل يؤدي إلى حلقة جديدة من التضخم».

وسجل معدل التضخم على أساس شهري في فبراير (شباط) الماضي، 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

سكان الأقاليم يعتمدون بشكل يومي على القطارات للوصول إلى مقار عملهم بالقاهرة (الشرق الأوسط)

وفي قطارات المترو، التي تنقل الملايين يومياً، انشغل الركاب بحساب قيمة فاتورة الركوب اليومية. وبالنسبة للعشرينية سارة أيمن، التي تُدرّس اللغة الألمانية بأحد مراكز اللغات الخاصة، فإن ميزانيتها المحدودة باتت أمام اختبار صعب مع زيادة قيمة التذكرة. تقول لـ«الشرق الأوسط»: «كنت أعتبر (المترو) الوسيلة الأرخص والأسرع؛ لكن مع الزيادات الأخيرة، بدأت أفكر في المطالبة بتقليل أيام ذهابي لـ(المركز) أو الاتجاه للتدريس (أون لاين)، فكل جنيه إضافي في المواصلات يعني استقطاعاً من الراتب البسيط».

الخبيرة الاجتماعية والأسرية، داليا الحزاوي، تؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في ظل اعتماد شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما محدودي ومتوسطي الدخل على وسائل المواصلات المختلفة بشكل يومي، سواء في الانتقال إلى أماكن العمل أو في تنقل الأبناء إلى المدارس والجامعات، أصبحت هذه الأسر تواجه ضغوطاً معيشية متزايدة، خصوصاً في الحالات التي يضطر فيها رب الأسرة لقطع مسافات طويلة للوصول إلى مقر عمله، أو عندما يلتحق الأبناء بمؤسسات تعليمية بعيدة عن محل السكن». وتشير إلى أن «هذه الزيادات الأخيرة قد تدفع إلى لجوء بعض الطلاب للغياب توفيراً للنفقات، أو يضطر رب الأسرة لترك عمله لبعده عن مكان إقامته والبحث عن فرصة عمل جديدة، مما يزيد القلق والتوتر، ويؤثر بالسلب على الاستقرار الأسري».


مصر: قمة قياسية للدولار تنذر بعودة «السوق السوداء»

الجنيه المصري واصل هبوطه أمام الدولار تحت تأثير الحرب في إيران (رويترز)
الجنيه المصري واصل هبوطه أمام الدولار تحت تأثير الحرب في إيران (رويترز)
TT

مصر: قمة قياسية للدولار تنذر بعودة «السوق السوداء»

الجنيه المصري واصل هبوطه أمام الدولار تحت تأثير الحرب في إيران (رويترز)
الجنيه المصري واصل هبوطه أمام الدولار تحت تأثير الحرب في إيران (رويترز)

ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه خلال تعاملات، الاثنين، بشكل قياسي في مصر. وأظهرت شاشات التداول تحركاً صعودياً جديداً للعملة الأميركية في عدد من البنوك الكبرى، لتتخطى حاجز 54 جنيهاً للمرة الأولى، وسط تباين بين خبراء الاقتصاد حول عودة «السوق السوداء» مجدداً.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط متهمين بإخفاء عملات أجنبية. وقالت في بيان، الاثنين، إنه «استمراراً للضربات الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، تم ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة».

وواصل الدولار ارتفاعه مقابل العملة المصرية خلال الأسبوع الحالي، وكان الجنيه قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، فيما يتزايد اهتمام المواطنين بمتابعة سعر الدولار بشكل يومي، نظراً إلى ارتباطه المباشر بأسعار السلع والخدمات خاصة المستوردة منها، وسط مخاوف من «عودة السوق السوداء».

وكانت مصر قد شهدت أزمة سابقة في توافر العملة الصعبة استمرت سنوات، وخلقت تبايناً كبيراً بين السعر الرسمي للدولار و«السوق السوداء» التي جاوز فيها الدولار آنذاك 60 جنيهاً. وأثّرت الأزمة حينها على توافر السلع والخدمات وعمل العديد من القطاعات، مما دفع إلى اتخاذ قرار بـ«تعويم الجنيه»، ليرتفع بعدها سعر الدولار من نحو 30 جنيهاً في البنوك إلى 50 جنيهاً.

ويرى أستاذ الاقتصاد، الدكتور محمد علي إبراهيم، أن «أزمة الحرب الحالية قد تفتح الباب مجدداً لعودة (السوق السوداء)». وعزز رأيه بالقول إن «الطلب سوف يزداد على الدولار بغرض الاكتناز واعتباره (ملاذاً آمناً)، وهذا الطلب المتزايد على العملة الأميركية سوف يدفع إلى وجود (سوق سوداء)، خصوصاً في ظل تراجع إيرادات قناة السويس، والسياحة، وتأثر تحويلات المصريين العاملين في الخارج».

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)

لكن إبراهيم يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة أكبر من عودة (السوق السوداء) للعملة، وتتمثل في الخطوات المقبلة خصوصاً مع استمرار أمد الحرب الإيرانية وتداعياتها، فالدولار عالمياً يرتفع على حساب كل العملات الآسيوية، والاقتصاد المصري مرهون بالدولار، لذا حدث ارتفاع في سعر الدولار بالبلاد». ويوضح أن «هذا المشهد يعيدنا إلى (المربع صفر)، وسيدفع إلى ضغوط تضخمية كبيرة على الاقتصاد القومي»، وفق قوله. ويضيف أن «جميع الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية من أجل الحد من التضخم قد تأثرت الآن، والأخطر هو الذهاب إلى ركود تضخمي».

وتشهد مصر موجات مرتفعة من التضخم وسط توقعات أن يشهد معدله في مارس (آذار) الحالي ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالشهور الماضية. وسجل معدل التضخم على أساس شهري في فبراير (شباط) الماضي 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

لكن الخبير الاقتصادي، الدكتور وليد جاب الله، يرى أن «الارتفاع القياسي للدولار ليس مؤشراً على عودة (السوق السوداء)». ودلل على ذلك بقوله إن «البنوك توفر الدولار وتقدم سعر صرف مرناً، وتوفر الاحتياجات المطلوبة من الدولار، لذا لا توجد (سوق سوداء)».

ويوضح أن «عودة (السوق السوداء) تكون مرتبطة بعدم وجود إتاحة للدولار في البنوك، وعدم الإتاحة يحدث عند استنفاد الاحتياطي بإتاحات من الاحتياطي وليست بإتاحات من البنوك نفسها». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «الجنيه يشهد انخفاضات يومية، فماذا سيحدث له أقل من ذلك في (السوق السوداء)؟». ويلفت إلى أن «سعر الدولار مقابل الجنيه صعد من 46 إلى 54 جنيهاً للدولار الواحد، وهذا الرقم لو كان في (السوق السوداء) فلن يصل إليه»، على حد قوله.

رئيس الوزراء المصري خلال لقاء سابق مع مديرة صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)

ووفق الإعلامي المصري، عمرو أديب، فإن «بعض التجار في السوق المحلية يتعاملون بحساسية شديدة مع تطورات سعر الدولار». وأشار خلال برنامجه التلفزيوني، مساء السبت الماضي، إلى أن «بعض التجار يحسبون سعر الدولار عند مستويات تصل إلى 60 و70 جنيهاً، وهو ما ينعكس في النهاية على المواطن المصري».

وتنفّذ الحكومة المصرية برنامجاً اقتصادياً مع صندوق النقد الدولي، منذ مارس 2024، بقيمة 8 مليارات دولار، وتلتزم فيه القاهرة بتحرير سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق (العرض والطلب)، بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

وحدّد الصندوق موعد المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد لمصر في 15 يونيو (حزيران) المقبل، تمهيداً لصرف 1.65 مليار دولار، فيما ستُعقد المراجعة الثامنة الأخيرة في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تمهيداً لصرف شريحة مماثلة قيمتها 1.65 مليار دولار.

ويرى جاب الله أن «استمرار أمد الحرب الإيرانية سوف يدفع إلى ارتفاع في سعر الدولار بالبلاد»، مشيراً إلى أن «مصر من جانبها رشّدت إنفاقها، وقللت دوام العمل في الأسبوع، وجميع هذه الإجراءات تقلل الخطر، لكن الخطر لا يزال قائماً».

وأعلنت الحكومة المصرية أخيراً إجراءات لترشيد الإنفاق العام، تضمنت إرجاء وتجميد مجموعة من بنود النفقات غير الملحة، و«الإغلاق المبكر» للمحال التجارية، وتخفيض استهلاك الكهرباء في الشوارع.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


صندوق النقد الدولي: حرب إيران تُحدث صدمة عالمية

شعار صندوق النقد الدولي على مقره في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي على مقره في واشنطن (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: حرب إيران تُحدث صدمة عالمية

شعار صندوق النقد الدولي على مقره في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي على مقره في واشنطن (رويترز)

حذر صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين، من أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطراب خطير لاقتصادات دول المواجهة، وتُلقي بظلالها على آفاق العديد من الاقتصادات التي بدأت للتو في التعافي من أزمات سابقة.

وفي مدونة نشرها كبار خبراء الاقتصاد في الصندوق، قال صندوق النقد الدولي إن الحرب التي شنتها الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) تسببت في صدمة عالمية، لكنها غير متكافئة، وأدت إلى تشديد الأوضاع المالية.

حسب الصندوق، تسبب إغلاق إيران لمضيق هرمز وتضرر البنية التحتية الإقليمية في أكبر اضطراب تشهده سوق النفط العالمية في التاريخ. وسيتوقف الكثير على مدة الحرب، ومدى اتساع رقعة انتشارها، وحجم الأضرار التي ستلحقها بالبنية التحتية وسلاسل الإمداد.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الدول منخفضة الدخل معرضة بشكل خاص لخطر انعدام الأمن الغذائي، نظراً لارتفاع أسعار الغذاء والأسمدة، وقد تحتاج إلى مزيد من الدعم الخارجي في وقت تُقلّص فيه العديد من الاقتصادات المتقدمة مساعداتها الدولية.

وكتب الاقتصاديون: «على الرغم من أن الحرب قد تُؤثر على الاقتصاد العالمي بطرق مختلفة، فإن جميع الطرق تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو».

وأعلن صندوق النقد الدولي أنه سيصدر تقييماً أكثر شمولاً في تقريره «آفاق الاقتصاد العالمي»، المقرر نشره في 14 أبريل (نيسان)، خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.

وأشار الباحثون إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء سيؤدي إلى تفاقم التضخم عالمياً، مُلاحظين أن الارتفاعات المُستمرة في أسعار النفط تاريخياً تميل إلى رفع التضخم وخفض النمو. وأضافوا أن الحرب قد تُؤجج أيضاً التوقعات باستمرار ارتفاع التضخم لفترة أطول، ما قد يُترجم إلى ارتفاع الأجور والأسعار، ويُصعّب احتواء الصدمة دون تباطؤ حاد في النمو.