ليبيا تدعو الشركات الأميركية للعمل في قطاع النفط

بعد أيام من مغازلة الدبيبة أوروبا بـ«الطاقة الشمسية»

جانب من المنطقة الصناعية في ميناء رأس لانوف النفطي الليبي (أرشيفية - رويترز)
جانب من المنطقة الصناعية في ميناء رأس لانوف النفطي الليبي (أرشيفية - رويترز)
TT

ليبيا تدعو الشركات الأميركية للعمل في قطاع النفط

جانب من المنطقة الصناعية في ميناء رأس لانوف النفطي الليبي (أرشيفية - رويترز)
جانب من المنطقة الصناعية في ميناء رأس لانوف النفطي الليبي (أرشيفية - رويترز)

دعا فرحات بن قدارة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الشركات الأميركية للعمل في قطاع النفط والغاز بالبلاد، وذلك ضمن منهجية تتبعها المؤسسة، وحكومة «الوحدة» بطرابلس، بدعوة الشركات الأجنبية للعودة، واستئناف عملها في جميع المجالات.
ونقلت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم (الأحد)، عن بن قدارة، الذي يزور الولايات المتحدة، والتقى فيكتوريا تيلور، مديرة إدارة شمال أفريقيا في وزارة الخارجية الأميركية، «تقديره لدور واشنطن في دعم المؤسسة الوطنية» وقال إن الولايات المتحدة «تدعم المؤسسة الوطنية ومجلس إدارتها لتنفيذ استراتيجيتها في بناء القدرات، ورفع الإنتاجية».
وكانت المؤسسة قد أعلنت الجمعة الماضي، أن معدل إنتاج النفط الخام في ليبيا ارتفع إلى مليون و213 ألف برميل يومياً، كما بلغ إنتاج المكثفات 53 ألف برميل، وذلك بعد 5 أيام من الإعلان عن أن إنتاج النفط الخام الليبي بلغ مليوناً و205 آلاف برميل.
وسبق لرئيس مؤسسة النفط، أن التقى نائب وزير الطاقة الأميركي ديفيد تورك، على هامش فعاليات مؤتمر «CeraWeek» وتباحث معه حول عودة الشركات الأميركية لاستئناف عملها في ليبيا. ويعد هذا المؤتمر حدثاً سنوياً مهماً لشركات ومؤسسات النفط والغاز والطاقة العالمية، وينظم كل عام في هيوستن بالولايات المتحدة.
وسبق للشركات الأجنبية مغادرة ليبيا في أعقاب اندلاع «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011، مخلفة وراءها مشروعات مُعطلة بالمليارات، غير أن شركة «إيني» للطاقة فضلت البقاء والعمل، بعد سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.
وعقب فرض عقوبات أميركية على نظام القذافي، عام 1986، أوقفت بعض الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز أعمالها في ليبيا من بينها «أوكسيدنتال بتروليوم» الأميركية، لكنها استعادت نشاطها عام 2004 بعد رفع الحصار، غير أنها أوقفت أعمالها ثانية بعد «ثورة 17 فبراير».
وتُلح حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على عودة الشركات الأجنبية للعمل في ليبيا، وقالت إنها استعدت لـ«تسهيل العودة، وتوفير بيئة عمل آمنة بالتعاون مع الجهات المدنية والعسكرية الليبية».
ودائماً ما يسعى طرفا النزاع على السلطة في ليبيا إلى مغازلة الدول الأوروبية بالطاقة، للتغلب على تأثيرات الحرب الروسية على أوكرانيا، وهو الأمر الذي سعى إليه الدبيبة مجدداً، بالحديث عن إنشاء خط كهربائي لتغذية أوروبا بالطاقة الشمسية. وقال في فعالية سابقة الأسبوع الماضي: «إن قطار الاستقرار انطلق في ليبيا، وأي شركة تريد اللحاق به مرحب بها، ومن يرغب أن يفوته القطار فمع السلامة».



«منتدى السعودية الخضراء» يجمع المئات من صنّاع السياسات حول العالم

جانب من حضور مؤتمر «كوب 16» في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من حضور مؤتمر «كوب 16» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«منتدى السعودية الخضراء» يجمع المئات من صنّاع السياسات حول العالم

جانب من حضور مؤتمر «كوب 16» في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من حضور مؤتمر «كوب 16» في الرياض (الشرق الأوسط)

تحتضن الرياض النسخة الرابعة من «منتدى مبادرة السعودية الخضراء» يومي 3 و4 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، تحت شعار «بطبيعتنا نبادر»، خلال «مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16)»، المقام حالياً في الرياض، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون وتسريع الجهود لبناء مستقبل مستدام، حيث يجمع المئات من صنّاع السياسات وقادة قطاع الأعمال والخبراء من جميع أنحاء العالم.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، قد أطلق في عام 2021 «مبادرة السعودية الخضراء»، التي نجحت في إحداث تأثير إيجابي ملموس؛ إذ رُفعت السعة الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة المستخدمة إلى أكثر من 4 غيغاواط، وزُرع أكثر من 95 مليون شجرة، وأعيد توطين أكثر من 1660 حيواناً مهدداً بالانقراض في مختلف أنحاء المملكة.

و«السعودية الخضراء» مبادرة وطنية طَموح تهدف إلى التصدي لتداعيات تغير المناخ، وتحسين جودة الحياة، وحماية البيئة، بما يعود بالفائدة على الأجيال المقبلة.

وتدعم هذه المبادرة طموح المملكة المتمثل في تحقيق «الحياد الصفري» من الانبعاثات بحلول 2060، عبر تبني نموذج «الاقتصاد الدائري للكربون»، كما تعمل على تسريع رحلة انتقال المملكة نحو الاقتصاد الأخضر.

وتسعى إلى تحقيق 3 أهداف تتمثل في: تقليل الانبعاثات الكربونية، وتشجير المملكة، وحماية المناطق البرية والبحرية.

ومن المقرر أن يجمع المنتدى السنوي هذا العام المئات من صنّاع السياسات وقادة قطاع الأعمال والخبراء من جميع أنحاء العالم في الجناح المُخصص لـ«مبادرة السعودية الخضراء» بـ«المنطقة الخضراء» في مؤتمر «كوب 16».

وتسعى نسخة هذا العام من «منتدى مبادرة السعودية الخضراء» إلى عقد نقاشات موسعة وتقديم حلول ملموسة لمجموعة من القضايا المحورية، بما في ذلك إعادة تأهيل الأراضي، وتسخير أحدث الابتكارات لخفض الانبعاثات الكربونية، وتمويل رحلة الانتقال الأخضر لدعم سبل العيش المستدامة، ودور الحلول الطبيعية في تمكين المجتمعات من التكيف مع تغير المناخ، وضرورة تعزيز جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي الغني في المملكة.

وطوال فترة انعقاد مؤتمر «كوب 16»، يفتح معرض «مبادرة السعودية الخضراء»، الذي يمتد على مساحة 4 آلاف متر مربع، أبوابه ليتيح للزوار فرصة الاطلاع على جهود المملكة في مجال خفض الانبعاثات، والتشجير، وحماية البيئة، عبر تجارب تفاعلية مبتكرة.

ويقدم المعرض معلومات قيّمة حول المبادرات النوعية الجارية في المملكة، والتي تهدف إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية، هي خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، وتشجير المملكة عبر زراعة 10 مليارات شجرة، وحماية 30 في المائة من إجمالي مساحة المناطق البرية والبحرية بالمملكة.

كما يستضيف سلسلة «حوارات مبادرة السعودية الخضراء»، التي أُطلقت لأول مرة في عام 2023، وتعود هذا العام بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين لمناقشة أحدث الاتجاهات والابتكارات في مجالات المناخ والاستدامة، مما يفتح آفاقاً جديدة نحو مستقبل أكثر استدامة.

ويوفر المعرض تجارب تفاعلية تُسلّط الضوء على نهج المملكة القائم على تفعيل مشاركة مختلف فئات المجتمع السعودي في جهود العمل المناخي والبيئي.

وسيشهد المعرض تقديم عروض متنوعة، بمشاركة مجموعة واسعة من الخبراء، بهدف تزويد الضيوف بمعلومات قيّمة حول أكثر من 80 مبادرة أُطلقت تحت مظلّة «مبادرة السعودية الخضراء».

يذكر أنه منذ الإعلان عن «مبادرة السعودية الخضراء»، أُطلق 77 برنامجاً مختلفاً لدعم هذه الأهداف ودفع عجلة النمو المستدام، باستثمارات تتجاوز قيمتها 700 مليار ريال (187 مليار دولار).

وحوّلت المملكة التزاماتها إلى إجراءات ملموسة عبر توحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص، ودعم فرص التعاون والابتكار، كما تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحاتها المناخية الوطنية، ودعم الأهداف العالمية في هذا الإطار.