مناقشة أصالة استدامة الاقتصاد الإسلامي

انعقاد ندوة «البركة» بمشاركة المؤسسات المالية الثلاثاء المقبل في المدينة المنورة

المدينة المنورة تشهد الثلاثاء المقبل انعقاد ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي (واس)
المدينة المنورة تشهد الثلاثاء المقبل انعقاد ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي (واس)
TT

مناقشة أصالة استدامة الاقتصاد الإسلامي

المدينة المنورة تشهد الثلاثاء المقبل انعقاد ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي (واس)
المدينة المنورة تشهد الثلاثاء المقبل انعقاد ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي (واس)

تشهد المدينة المنورة الثلاثاء المقبل انعقاد ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي بنسختها الـ43 في جامعة الأمير مقرن تحت عنوان: «الاقتصاد الإسلامي وأصالة الاستدامة».
وأعلنت مجموعة البركة عن رعايتها بصفة «راعٍ استراتيجي» لهذه الندوة، التي يشارك فيها كبار المسؤولين وأعضاء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيون في الأجهزة الحكومية الاقتصادية والبنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية وشركات التمويل من مختلف أنحاء العالم. إضافة إلى مشاركة خبراء من الأكاديميين والباحثين وأساتذة الجامعات وطلبة الماجستير والدكتوراه، وخبراء الاقتصاد الإسلامي وخبراء الشريعة، إلى جانب مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي في التمويل والاقتصاد الإسلامي بالسعودية.
وتهدف ندوة البركة إلى التأكيد على حقيقة تأصل مفهوم الاستدامة بأبعادها المختلفة ضمن مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وكيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق آليات وأدوات الاقتصاد الإسلامي. وترتكز محاور جلسات الندوة على بحث مفهوم وأبعاد الاستدامة وفق مبادئ الاقتصاد الإسلامي، وتحليل قدرة الاقتصاد الإسلامي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق آلياته وأدواته التمويلية المختلفة، وتحديد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الإسلامي لتحقيق الاستدامة، وبحث أحدث التطبيقات والمشاريع المستحدثة لتحقيق الاستدامة عالمياً وفق أحكام ومبادئ الاقتصاد الإسلامي، وتقديم مقترحات وتوصيات لتعزيز وتنمية قدرات الاقتصاد الإسلامي لتحقيق الاستدامة.
وتعدُّ الندوة ملتقى استراتيجياً متكاملاً يغطي الجوانب الشرعية والمصرفية والاقتصادية والتنظيمية، وتمثل الندوة إحدى مبادرات تطوير العمل المصرفي الإسلامي من الناحيتين الفنية والفقهية، وتحرص مجموعة البركة على رعايتها بصورة دورية وبحضور رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، عبد الله صالح كامل وأعضاء الإدارة التنفيذية، لتستعرض العديد من الموضوعات المصرفية ومناقشة آخر مستجدات العمل المصرفي الإسلامي والتمويل الإسلامي، بما يخدم الخروج بمجموعة مثمرة من التوصيات والمرئيات لإثراء قطاع الصيرفة الإسلامية وإيجاد حلول عملية للتحديات الماثلة أمام تطوير القطاع.

    عبد الله صالح كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة
وقال عبد الله صالح كامل، رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة، رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي: «نحرص من خلال التزامنا برعاية الندوة على أساس سنوي على تلبية احتياجات المهتمين بالفقه المصرفي الإسلامي في جميع أنحاء العالم بتوفير مرجعية علمية في الأبحاث وأعمال اللجان والهيئات الشرعية والفتاوى، والمساعدة في تطوير منتجات مالية إسلامية تفي بالمتطلبات الفنية والشرعية، وتوفير المتطلبات الآنية لوحدات المجموعة وشقيقاتها من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في مجال التنظير للعمل المصرفي الإسلامي والتأصيل لتطبيقاته وضوابطه الشرعية، والربط بين فقه المعاملات المالية ومبادئ وأنظمة الاقتصاد».
وأضاف: «ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي، وما صدر عنها من توصيات وفتاوى طوال السنوات الماضية، أصبحت مرجعاً علمياً أساسياً وقاعدة بيانات ثرية بالأبحاث والفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية والمجامع الفقهية والهيئات ذات الصلة في مختلف دول العالم، مما يثبت الإسهامات اللافتة التي تقدمها المجموعة للارتقاء بمستوى القطاع وتذليل العقبات أمام خطى تطويره وتمهيد الطريق لتحقيق آفاق أرحب من النمو والاستدامة في التمويل الإسلامي».
يذكر أنه في عام 1981 عقدت أولى ندوات البركة واستمرت بعدها في الانعقاد سنوياً وكانت تركز حينها على الأبحاث الشرعية، ثم في نسخة الندوة الـ41 أصبحت الندوة ملتقى استراتيجياً يناقش شؤون الصناعة من مختلف جوانبها، وقد تم تنظيم نسخ.
وعقدت الندوات السابقة في عدة مدن، مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والقاهرة وبيروت وتونس والجزائر والأردن وإسطنبول وكوالالمبور ودمشق، التي تمخض عنها الكثير من التوصيات التي كان لها أكبر الأثر في تطوير العمل المصرفي الإسلامي في عدة مناطق وأقاليم على مستوى العالم.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 أطلق منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي نسخته الجديدة في لندن باسم «قمة البركة لندن للاقتصاد الإسلامي» لتكون إضافة لصناعة المحتوى وفعاليات الاقتصاد الإسلامي الدولية.


مقالات ذات صلة

السعودية تتصدر إقليمياً في تمكين المرأة وتحقق أعلى تقدم عالمي

الاقتصاد سعوديات يعملن في مركز العمليات بوزارة الداخلية (وزارة الداخلية)

السعودية تتصدر إقليمياً في تمكين المرأة وتحقق أعلى تقدم عالمي

حققت السعودية تقدماً في نتائج تقرير (المرأة... أنشطة الأعمال والقانون) 2026، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث سجلت أعلى زيادة بعدد النقاط على مستوى العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سالم الهريش وعيسى بن حسام آل خليفة مع ممثلي الجهات بعد إبرام الشراكة (الشرق الأوسط)

تعاون بين «أسمو» و«آركابيتا» لتطوير منشأة لوجستية شرق السعودية

أعلنت شركة «أسمو»، المشروع المشترك بين «دي إتش إل» و«أرامكو السعودية»، إبرام شراكة مع مجموعة «آركابيتا» لتطوير منشأة لوجستية متخصصة في مدينة الملك سلمان للطاقة.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية بين «مجلس التعاون لدول الخليج» والهند (الشرق الأوسط)

انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين «مجلس التعاون الخليجي» والهند

أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، أن انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة مع الهند، يمثل مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
خاص جناح  شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) في مؤتمر «ليب» الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

خاص قطاع الاتصالات السعودي يرسخ ريادته بـ28 مليار دولار إيرادات في 2025

أثبت قطاع الاتصالات السعودي متانة نموذجه التشغيلي وقدرته العالية على النمو محققاً قفزة مهمة في إيراداته المجمعة خلال عام 2025

محمد المطيري (الرياض)
الخليج جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

ميزانية السعودية في 2025: صعود تاريخي للإيرادات غير النفطية

اختتم الاقتصاد السعودي عامه المالي 2025 بزخم تنموي قوي، محققاً توازناً استراتيجياً فريداً بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».