مناقشة أصالة استدامة الاقتصاد الإسلامي

انعقاد ندوة «البركة» بمشاركة المؤسسات المالية الثلاثاء المقبل في المدينة المنورة

المدينة المنورة تشهد الثلاثاء المقبل انعقاد ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي (واس)
المدينة المنورة تشهد الثلاثاء المقبل انعقاد ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي (واس)
TT

مناقشة أصالة استدامة الاقتصاد الإسلامي

المدينة المنورة تشهد الثلاثاء المقبل انعقاد ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي (واس)
المدينة المنورة تشهد الثلاثاء المقبل انعقاد ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي (واس)

تشهد المدينة المنورة الثلاثاء المقبل انعقاد ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي بنسختها الـ43 في جامعة الأمير مقرن تحت عنوان: «الاقتصاد الإسلامي وأصالة الاستدامة».
وأعلنت مجموعة البركة عن رعايتها بصفة «راعٍ استراتيجي» لهذه الندوة، التي يشارك فيها كبار المسؤولين وأعضاء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيون في الأجهزة الحكومية الاقتصادية والبنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية وشركات التمويل من مختلف أنحاء العالم. إضافة إلى مشاركة خبراء من الأكاديميين والباحثين وأساتذة الجامعات وطلبة الماجستير والدكتوراه، وخبراء الاقتصاد الإسلامي وخبراء الشريعة، إلى جانب مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي في التمويل والاقتصاد الإسلامي بالسعودية.
وتهدف ندوة البركة إلى التأكيد على حقيقة تأصل مفهوم الاستدامة بأبعادها المختلفة ضمن مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وكيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق آليات وأدوات الاقتصاد الإسلامي. وترتكز محاور جلسات الندوة على بحث مفهوم وأبعاد الاستدامة وفق مبادئ الاقتصاد الإسلامي، وتحليل قدرة الاقتصاد الإسلامي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق آلياته وأدواته التمويلية المختلفة، وتحديد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الإسلامي لتحقيق الاستدامة، وبحث أحدث التطبيقات والمشاريع المستحدثة لتحقيق الاستدامة عالمياً وفق أحكام ومبادئ الاقتصاد الإسلامي، وتقديم مقترحات وتوصيات لتعزيز وتنمية قدرات الاقتصاد الإسلامي لتحقيق الاستدامة.
وتعدُّ الندوة ملتقى استراتيجياً متكاملاً يغطي الجوانب الشرعية والمصرفية والاقتصادية والتنظيمية، وتمثل الندوة إحدى مبادرات تطوير العمل المصرفي الإسلامي من الناحيتين الفنية والفقهية، وتحرص مجموعة البركة على رعايتها بصورة دورية وبحضور رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، عبد الله صالح كامل وأعضاء الإدارة التنفيذية، لتستعرض العديد من الموضوعات المصرفية ومناقشة آخر مستجدات العمل المصرفي الإسلامي والتمويل الإسلامي، بما يخدم الخروج بمجموعة مثمرة من التوصيات والمرئيات لإثراء قطاع الصيرفة الإسلامية وإيجاد حلول عملية للتحديات الماثلة أمام تطوير القطاع.

    عبد الله صالح كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة
وقال عبد الله صالح كامل، رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة، رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي: «نحرص من خلال التزامنا برعاية الندوة على أساس سنوي على تلبية احتياجات المهتمين بالفقه المصرفي الإسلامي في جميع أنحاء العالم بتوفير مرجعية علمية في الأبحاث وأعمال اللجان والهيئات الشرعية والفتاوى، والمساعدة في تطوير منتجات مالية إسلامية تفي بالمتطلبات الفنية والشرعية، وتوفير المتطلبات الآنية لوحدات المجموعة وشقيقاتها من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في مجال التنظير للعمل المصرفي الإسلامي والتأصيل لتطبيقاته وضوابطه الشرعية، والربط بين فقه المعاملات المالية ومبادئ وأنظمة الاقتصاد».
وأضاف: «ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي، وما صدر عنها من توصيات وفتاوى طوال السنوات الماضية، أصبحت مرجعاً علمياً أساسياً وقاعدة بيانات ثرية بالأبحاث والفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية والمجامع الفقهية والهيئات ذات الصلة في مختلف دول العالم، مما يثبت الإسهامات اللافتة التي تقدمها المجموعة للارتقاء بمستوى القطاع وتذليل العقبات أمام خطى تطويره وتمهيد الطريق لتحقيق آفاق أرحب من النمو والاستدامة في التمويل الإسلامي».
يذكر أنه في عام 1981 عقدت أولى ندوات البركة واستمرت بعدها في الانعقاد سنوياً وكانت تركز حينها على الأبحاث الشرعية، ثم في نسخة الندوة الـ41 أصبحت الندوة ملتقى استراتيجياً يناقش شؤون الصناعة من مختلف جوانبها، وقد تم تنظيم نسخ.
وعقدت الندوات السابقة في عدة مدن، مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والقاهرة وبيروت وتونس والجزائر والأردن وإسطنبول وكوالالمبور ودمشق، التي تمخض عنها الكثير من التوصيات التي كان لها أكبر الأثر في تطوير العمل المصرفي الإسلامي في عدة مناطق وأقاليم على مستوى العالم.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 أطلق منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي نسخته الجديدة في لندن باسم «قمة البركة لندن للاقتصاد الإسلامي» لتكون إضافة لصناعة المحتوى وفعاليات الاقتصاد الإسلامي الدولية.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)

«أفيليس» السعودية تسجل 664 مليون دولار إيرادات في 2025

أعلنت شركة «أفيليس» لتمويل وتأجير الطائرات تحقيق إيرادات بلغت 664 مليون دولار في 2025، بزيادة قدرها 19 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مرافق من حقل الجافورة التابع لشركة «أرامكو السعودية» (أرامكو)

«الجافورة» و«تناقيب» يدفعان استراتيجية الغاز في «أرامكو» نحو نمو قياسي

أعلنت «أرامكو السعودية» إحراز تقدم كبير في خطتها الطموحة للتوسع في إنتاج الغاز، وذلك ببدء الإنتاج في حقل الجافورة، وبدء الأعمال التشغيلية في معمل تناقيب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص ميناء جدة الإسلامي (واس)

خاص استراتيجية التخصيص... رافعة تطوير الخدمات اللوجيستية بالسعودية

جاء إعلان بدء تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية للتخصيص» في نهاية الشهر الماضي ليضع الختم الرسمي على نهج جديد ومستدام في منظومة النقل والخدمات اللوجيستية.

ساره بن شمران (الرياض)
الاقتصاد توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض المستجدات الوطنية والعالمية

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي، مستجدات الاقتصاد العالمي، وتأثير التحديات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية في آفاق النمو العالمي.

«الشرق الأوسط» (جدة)

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» السعودي ترتفع بـ15.61 مليار دولار في يناير

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
TT

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» السعودي ترتفع بـ15.61 مليار دولار في يناير

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، الصادرة يوم الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية للبنك ارتفع بنحو 15.61 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وبلغ صافي الأصول الأجنبية 1.696 تريليون ريال (452.23 مليار دولار) في يناير، مقارنةً بـ1.637 تريليون ريال في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات.


«أفيليس» السعودية تسجل 664 مليون دولار إيرادات في 2025

إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
TT

«أفيليس» السعودية تسجل 664 مليون دولار إيرادات في 2025

إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أفيليس» لتمويل وتأجير الطائرات تحقيق إيرادات بلغت 664 مليون دولار في 2025، بزيادة قدرها 19 في المائة مقارنة بالعام السابق، مشيرة إلى أن الإيرادات مدفوعة بنمو منضبط في محفظة الأصول وأداء قوي في إعادة تسويق الطائرات، في ظل استمرار الطلب العالمي على الطائرات الحديثة الموفرة للوقود.

ووفق النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، تضاعفت الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 122 مليون دولار، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء التشغيلي وتعزيزاً لكفاءة إدارة الأصول.

وارتفعت محفظة «أفيليس»، وهي إحدى شركات «صندوق الاستثمارات العامة»، ومقرها السعودية، إلى 202 طائرة مملوكة ومدارة، مؤجرة لأكثر من 50 شركة طيران في أكثر من 30 دولة، في حين استقرت القيمة الإجمالية للأصول عند 9.3 مليار دولار، مع الحفاظ على معدل استخدام كامل للأسطول بنسبة 100 في المائة.

وشهد العام الماضي إبرام صفقات شراء جديدة مع «إيرباص» لطائرات من عائلة «A320neo» و«A350F»، ومع «بوينغ» لطائرات حديثة، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز محفظة الأصول المستقبلية بطائرات ذات كفاءة تشغيلية عالية واستهلاك أقل للوقود، دعماً للنمو المستقبلي وتلبية للطلب المتزايد، وبما يتماشى مع طموحات السعودية لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً في قطاع الطيران.

ووفقاً لبيان الشركة فإنها عززت مكانتها الائتمانية بحصولها على تصنيف «Baa2» من «موديز» و«BBB» من «فيتش»، ما يعكس متانتها المالية وانضباطها في إدارة الرافعة المالية، كما أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي سندات غير مضمونة ذات أولوية بقيمة 850 مليون دولار، بموجب اللائحتين «144A» و«Reg S»، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز المرونة المالية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إدوارد أوبيرن، إن 2025 شكّلت «مرحلة مفصلية» في مسيرة «أفيليس»، مضيفاً أن النتائج القوية تعكس جودة المحفظة الاستثمارية ومتانة الشراكات مع شركات الطيران، إضافة إلى التركيز على توظيف رأس المال في أصول حديثة عالية الكفاءة.

وأكد أن الشركة في موقع استراتيجي يتيح لها مواصلة التوسع وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل، بما يسهم في دعم مستهدفات المملكة في قطاع الطيران.

وعلى الصعيد المحلي، واصلت «أفيليس» لعب دور محوري في دعم منظومة الطيران في السعودية؛ إذ أسهمت في إطلاق وتوسيع عمليات الناقل الوطني الجديد «طيران الرياض» عبر إتمام صفقة بيع وإعادة تأجير لطائرة «بوينغ 787»، لتكون أول طائرة تنضم إلى أسطوله.

كما أبرمت الشركة شراكة استراتيجية مع «حصانة الاستثمارية» تتيح للمستثمرين المحليين والدوليين الدخول في فئة أصول تمويل الطائرات، والاستفادة من خبرات «أفيليس» التشغيلية والفنية. ووافقت «حصانة» بموجب الاتفاق على الاستحواذ على محفظة أولية تضم 10 طائرات حديثة، في خطوة تعزز نمو الشراكة وتوسع قاعدة المستثمرين في هذا القطاع.


ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية

لافتة تعلن عن وظيفة شاغرة مُعلّقة على باب أحد فروع «غيم ستوب» في نيويورك (رويترز)
لافتة تعلن عن وظيفة شاغرة مُعلّقة على باب أحد فروع «غيم ستوب» في نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية

لافتة تعلن عن وظيفة شاغرة مُعلّقة على باب أحد فروع «غيم ستوب» في نيويورك (رويترز)
لافتة تعلن عن وظيفة شاغرة مُعلّقة على باب أحد فروع «غيم ستوب» في نيويورك (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال فبراير (شباط).

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 4 آلاف طلب لتصل إلى 212 ألف طلب، وفقاً للبيانات المعدّلة موسمياً، وذلك للأسبوع المنتهي في 21 فبراير. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 215 ألف طلب.

وتزامنت بيانات الأسبوع الماضي مع عطلة «يوم الرؤساء»، وهو ما قد يكون أثر جزئياً على الأرقام. ومع ذلك، يشير المستوى الحالي للطلبات إلى أن سوق العمل تواصل استقرارها بعد فترة من الفتور العام الماضي، في ظل حالة عدم اليقين التي أثارتها الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد ألغت، يوم الجمعة الماضي، الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب بموجب قانون الطوارئ الوطنية. غير أن ترمب أعاد سريعاً فرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة لمدة 150 يوماً لتعويض جزء من الرسوم الملغاة، قبل أن يرفعها إلى 15 في المائة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويرى اقتصاديون أن هذه الخطوات الأخيرة عززت حالة الضبابية على المدى القريب، لكنهم يتوقعون أن يكون تأثيرها الاقتصادي محدوداً. ويعزون التردد المستمر لدى الشركات في توسيع التوظيف إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية، إلى جانب التوسع السريع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي يضيف طبقة جديدة من الحذر إلى قرارات التوظيف.

وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من تقديم الطلب - وهو مؤشر يُعرف بالمطالبات المستمرة ويعكس أوضاع التوظيف - انخفض بمقدار 31 ألفاً ليصل إلى 1.833 مليون شخص، بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير. وتغطي هذه البيانات الفترة التي أجرت خلالها الحكومة مسح الأسر المستخدم في احتساب معدل البطالة.

وكان معدل البطالة قد تراجع إلى 4.3 في المائة في يناير (كانون الثاني) مقارنة بـ4.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول). وعلى الرغم من التعافي التدريجي لسوق العمل، لا تزال المخاوف قائمة لدى المستهلكين بشأن آفاقهم الوظيفية.

وأظهر استطلاع أجراه «مجلس المؤتمرات» هذا الأسبوع أن نسبة المستهلكين الذين يرون أن الحصول على وظيفة «أمر صعب» ارتفعت في فبراير إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات، رغم تحسن تقييم الأسر لتوافر فرص العمل بشكل عام.

كما تشير بيانات سوق العمل إلى أن متوسط مدة البطالة يقترب من أعلى مستوياته في أربع سنوات، في حين تبقى فرص العمل محدودة أمام خريجي الجامعات الجدد. ولا ينعكس وضع هؤلاء بالكامل في بيانات طلبات إعانة البطالة، نظراً إلى أن كثيرين منهم يفتقرون إلى الخبرة العملية التي تؤهلهم للحصول على هذه الإعانات.