مناقشة أصالة استدامة الاقتصاد الإسلامي

انعقاد ندوة «البركة» بمشاركة المؤسسات المالية الثلاثاء المقبل في المدينة المنورة

المدينة المنورة تشهد الثلاثاء المقبل انعقاد ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي (واس)
المدينة المنورة تشهد الثلاثاء المقبل انعقاد ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي (واس)
TT

مناقشة أصالة استدامة الاقتصاد الإسلامي

المدينة المنورة تشهد الثلاثاء المقبل انعقاد ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي (واس)
المدينة المنورة تشهد الثلاثاء المقبل انعقاد ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي (واس)

تشهد المدينة المنورة الثلاثاء المقبل انعقاد ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي بنسختها الـ43 في جامعة الأمير مقرن تحت عنوان: «الاقتصاد الإسلامي وأصالة الاستدامة».
وأعلنت مجموعة البركة عن رعايتها بصفة «راعٍ استراتيجي» لهذه الندوة، التي يشارك فيها كبار المسؤولين وأعضاء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيون في الأجهزة الحكومية الاقتصادية والبنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية وشركات التمويل من مختلف أنحاء العالم. إضافة إلى مشاركة خبراء من الأكاديميين والباحثين وأساتذة الجامعات وطلبة الماجستير والدكتوراه، وخبراء الاقتصاد الإسلامي وخبراء الشريعة، إلى جانب مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي في التمويل والاقتصاد الإسلامي بالسعودية.
وتهدف ندوة البركة إلى التأكيد على حقيقة تأصل مفهوم الاستدامة بأبعادها المختلفة ضمن مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وكيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق آليات وأدوات الاقتصاد الإسلامي. وترتكز محاور جلسات الندوة على بحث مفهوم وأبعاد الاستدامة وفق مبادئ الاقتصاد الإسلامي، وتحليل قدرة الاقتصاد الإسلامي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق آلياته وأدواته التمويلية المختلفة، وتحديد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الإسلامي لتحقيق الاستدامة، وبحث أحدث التطبيقات والمشاريع المستحدثة لتحقيق الاستدامة عالمياً وفق أحكام ومبادئ الاقتصاد الإسلامي، وتقديم مقترحات وتوصيات لتعزيز وتنمية قدرات الاقتصاد الإسلامي لتحقيق الاستدامة.
وتعدُّ الندوة ملتقى استراتيجياً متكاملاً يغطي الجوانب الشرعية والمصرفية والاقتصادية والتنظيمية، وتمثل الندوة إحدى مبادرات تطوير العمل المصرفي الإسلامي من الناحيتين الفنية والفقهية، وتحرص مجموعة البركة على رعايتها بصورة دورية وبحضور رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، عبد الله صالح كامل وأعضاء الإدارة التنفيذية، لتستعرض العديد من الموضوعات المصرفية ومناقشة آخر مستجدات العمل المصرفي الإسلامي والتمويل الإسلامي، بما يخدم الخروج بمجموعة مثمرة من التوصيات والمرئيات لإثراء قطاع الصيرفة الإسلامية وإيجاد حلول عملية للتحديات الماثلة أمام تطوير القطاع.

    عبد الله صالح كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة
وقال عبد الله صالح كامل، رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة، رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي: «نحرص من خلال التزامنا برعاية الندوة على أساس سنوي على تلبية احتياجات المهتمين بالفقه المصرفي الإسلامي في جميع أنحاء العالم بتوفير مرجعية علمية في الأبحاث وأعمال اللجان والهيئات الشرعية والفتاوى، والمساعدة في تطوير منتجات مالية إسلامية تفي بالمتطلبات الفنية والشرعية، وتوفير المتطلبات الآنية لوحدات المجموعة وشقيقاتها من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في مجال التنظير للعمل المصرفي الإسلامي والتأصيل لتطبيقاته وضوابطه الشرعية، والربط بين فقه المعاملات المالية ومبادئ وأنظمة الاقتصاد».
وأضاف: «ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي، وما صدر عنها من توصيات وفتاوى طوال السنوات الماضية، أصبحت مرجعاً علمياً أساسياً وقاعدة بيانات ثرية بالأبحاث والفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية والمجامع الفقهية والهيئات ذات الصلة في مختلف دول العالم، مما يثبت الإسهامات اللافتة التي تقدمها المجموعة للارتقاء بمستوى القطاع وتذليل العقبات أمام خطى تطويره وتمهيد الطريق لتحقيق آفاق أرحب من النمو والاستدامة في التمويل الإسلامي».
يذكر أنه في عام 1981 عقدت أولى ندوات البركة واستمرت بعدها في الانعقاد سنوياً وكانت تركز حينها على الأبحاث الشرعية، ثم في نسخة الندوة الـ41 أصبحت الندوة ملتقى استراتيجياً يناقش شؤون الصناعة من مختلف جوانبها، وقد تم تنظيم نسخ.
وعقدت الندوات السابقة في عدة مدن، مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والقاهرة وبيروت وتونس والجزائر والأردن وإسطنبول وكوالالمبور ودمشق، التي تمخض عنها الكثير من التوصيات التي كان لها أكبر الأثر في تطوير العمل المصرفي الإسلامي في عدة مناطق وأقاليم على مستوى العالم.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 أطلق منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي نسخته الجديدة في لندن باسم «قمة البركة لندن للاقتصاد الإسلامي» لتكون إضافة لصناعة المحتوى وفعاليات الاقتصاد الإسلامي الدولية.


مقالات ذات صلة

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

الاقتصاد خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاحَ سياسات التحول الوطني وقدرةَ الاقتصاد على النمو المستدام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص إحدى عربات قطار الرياض في العاصمة السعودية (واس)

خاص «قطار القدية السريع» يختصر 75 % من زمن التنقل في الرياض

تشهد مدينة القدية تحولاً في مكانتها ضمن خريطة العاصمة السعودية، مع ربطها بمشاريع نقل رئيسية تصلها بمطار الملك سلمان ومركز الملك عبد الله المالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أكَّد صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي أن الفرص المعمدة والمشاريع التي نفذتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر منصة «فرصة» بلغت 2.6 مليار ريال في 2050.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص السعودية تحقق قفزة نوعية في نضج الحوكمة وإدارة المخاطر

تعيش السعودية اليوم حراكاً تنظيمياً استثنائياً وضعها في طليعة القوى الاقتصادية الناضجة؛ حيث أصبحت أطر الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال ركيزة سيادية تدعم الثقة.

زينب علي (الرياض)

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».