بريطانيا لاستثمار 24 مليار دولار في تخزين الكربون

سوناك يتعهد توفير طاقة رخيصة ونظيفة بفضل الشراكة الجديدة مع فرنسا

العاصمة البريطانية لندن (د.ب.أ)
العاصمة البريطانية لندن (د.ب.أ)
TT

بريطانيا لاستثمار 24 مليار دولار في تخزين الكربون

العاصمة البريطانية لندن (د.ب.أ)
العاصمة البريطانية لندن (د.ب.أ)

أعلنت لندن عن استثمار 20 مليار جنيه إسترليني (24.07 مليار دولار) على مدى 20 عاماً لحبس الكربون، وقدمت تفاصيل خططها لتسريع تطوير القطاع النووي في إطار هدفها تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
كانت الدنمارك دشنت الأربعاء الماضي، موقعاً هو الأول في العالم لتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون الآتي من دول أخرى على عمق 1800 متر تحت بحر الشمال، يشكل أداة ضرورية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. وأقيمت هذه «المقبرة» لثاني أكسيد الكربون في حقل سابق للنفط سمي بمشروع «غرينساند»، بقيادة المجموعة الألمانية العملاقة للكيمياء «إينيوس» وشركة الطاقة الألمانية «وينترشال ديا».
وما زالت مشاريع جمع هذه الغازات التي تعد المسؤولة الرئيسية عن الاحتباس الحراري، وحبسها، في بداياتها ومكلفة جداً.
وهناك أكثر من مائتي مشروع في العالم من هذا النوع تم تشغيلها أو يجري تطويرها حالياً.
وبحر الشمال منطقة مناسبة لحبس الغازات، لأنه يحوي عدداً من خطوط أنابيب الغاز والخزانات الجيولوجية التي أصبحت فارغة بعد عقود من استغلال النفط والغاز.
وقالت وزارة المالية البريطانية في بيان أمس، إن وزير المالية جيريمي هانت الذي يفترض أن يقدم ميزانيته إلى البرلمان الأربعاء، سيعلن عن «استثمار غير مسبوق في حبس الكربون والطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة».
وتأمل الحكومة في تقديم خطط لتخزين بين 20 و30 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول 2030، وهو ما يعادل انبعاثات ما بين 10 ملايين و15 مليون سيارة، والمساهمة في إحداث «عدد يصل إلى 50 ألف وظيفة لمؤهلات عالية».
وسيعلن هانت الأربعاء، أيضاً عن تعزيز إنتاج الطاقة النووية، بما في ذلك «إطلاق مسابقة لأول مفاعلات وحدات صغيرة نووية» سيتم بناؤها في البلاد.
وأعلنت مجموعة «رولز رويس» البريطانية المصنعة للمحركات منذ 2021، أنها ستنتج هذا النوع من المفاعلات الصغيرة الأقل كلفة، لكن تطويرها ما زال يحتاج إلى سنوات. وتستثمر الحكومة 210 ملايين جنيه (237 مليون يورو) في هذا المشروع.
ويريد جيريمي هانت أيضاً تصنيف إنتاج الطاقة النووية على أنه «أخضر»، وسيطلق مشاورات حول هذه القضية على أمل التشجيع على توظيف استثمارات خاصة في هذا القطاع.
ولا تسبب الطاقة النووية انبعاثات لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، لكن عدداً كبيراً من ناشطي الدفاع عن البيئة يرون أنها تسبب ضرراً للبيئة.
وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون سمحت في أغسطس (آب) الماضي، بتمويل مشروع محطة توليد الكهرباء «سايززويل سي» التي تشكل «كهرباء فرنسا» (أو دي إف) أكبر شركة منفذة فيه، قبل أن تعلن عن استثمار بقيمة 700 مليون جنيه (791 مليون يورو) في المشروع.
وفي بريطانيا التي تعتمد بشكل خاص على الغاز في مزيج الطاقة لديها، تضررت الأسر خصوصاً من الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة في أعقاب الحرب بأوكرانيا، مما أدى إلى زيادة التضخم الذي تجاوز 10 في المائة منذ أشهر، وتسبب في زيادة تكاليف المعيشة.
ونقل البيان عن هانت قوله: «لا نريد أن نرى مثل هذه الفواتير المرتفعة بعد الآن». وأضاف: «لهذا السبب نحن ملتزمون تماماً بالطاقة النووية في المملكة المتحدة (...) ونستثمر عشرات المليارات في الطاقة النظيفة عبر تخزين الكربون». لكن هذه الإعلانات تتعلق بمشاريع بعيدة الأمد.
ومع اقتراب عرض الميزانية، يواجه هانت ضغوطاً شديدة حتى يقرر عدم خفض مساعدة الأسر في فواتير الكهرباء بدءاً من الأول من أبريل (نيسان)، كما هو مقرر حتى الآن. في الأثناء، قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إن بريطانيا وفرنسا تعملان معاً من أجل تزويد مواطنيهما بطاقة رخيصة ونظيفة وأكثر أماناً بشكل سريع، وكذلك منع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من «تحويل أمن الطاقة لدينا إلى سلاح».
وقال رئيس الوزراء إنه اتفق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على «شراكة جديدة طموحة في مجال الطاقة»، تشمل اتفاقاً بشأن التعاون في الطاقة النووية المدنية.
وبحث الرئيسان تعزيز التعاون في أمن الطاقة، وذلك خلال قمة بريطانية - فرنسية عقدت في باريس يوم الجمعة. وخلال مؤتمر صحافي في قصر الإليزيه، قال سوناك إن أسعار الطاقة هي المسبب الأكبر للتضخم وضغوط تكلفة المعيشة. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عنه القول: «يرجع ذلك إلى اندلاع حرب حولت إمدادات الطاقة إلى سلاح وكل مواطنينا يدفعون ثمن ذلك».
وتابع: «وفي الواقع هذه واحدة من النتائج العملية والملموسة التي يمكن أن تنتج عن قمة اليوم، وهي التعاون بين بلدينا وشركاتنا بشأن تحسين أمن الطاقة لدينا وتسريع التحول إلى مصادر طاقة متجددة نووية وأكثر أماناً».
وقال سوناك إن الجانبين حققا «تقدماً جيداً» في تنويع وتحسين إمدادات الطاقة. وأكد أن بريطانيا وفرنسا وقعتا اتفاقاً بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، مشيراً إلى أن البلدين «يعملان معاً لكي لا يتمكن أي شخص من أمثال بوتين مجدداً من استخدام أمن الطاقة لدينا سلاحاً».
وأضاف: «أعتقد أننا نستطيع معاً صنع مستقبل يتم فيه إنتاج كل واط من الطاقة التي تدير منازلنا ومصانعنا من مصادر طاقة آمنة ومستدامة وموثوقة».
من جانبه، قال ماكرون إنه بحث مع سوناك الاستثمارات في الطاقة المتجددة والحد من استخدام أنواع الوقود الأحفوري وتعزيز التنوع البيولوجي.


مقالات ذات صلة

مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

الاقتصاد مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

قالت أكبر شبكة لبنوك الطعام في بريطانيا إن عدد الطرود الغذائية التي وزعتها زاد 37 بالمائة إلى مستوى قياسي بلغ ثلاثة ملايين طرد في عام حتى مارس (آذار) الماضي، إذ يعاني عدد متزايد من الناس بسبب أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة. وقالت «ذا تراسل تراست» التي تدعم 1300 مركز لبنوك الطعام في أنحاء المملكة المتحدة، يوم الأربعاء، إن أكثر من مليون طرد غذائي جرى تقديمها لأطفال، بزيادة نسبتها 36 بالمائة خلال عام واحد. وأضافت أنه على مدار عام لجأ 760 ألف شخص لأول مرة إلى بنوك الطعام التابعة لها، بزيادة 38 بالمائة على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

أكد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم. وقال هيو بيل، في «بودكاست»، إنه مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء «كوفيد19» والحرب في أوكرانيا، فإن «ما يعززه أيضاً جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب». ووفق بيل؛ فإنه «بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس بأن وضعهم ساء، والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد «ستاندارد آند بورز» ترفع تقديراتها لآفاق الدين البريطاني

«ستاندارد آند بورز» ترفع تقديراتها لآفاق الدين البريطاني

رفعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد آند بورز» (إس آند بي) تقديراتها لآفاق الدين البريطاني على الأمد الطويل من «سلبية» إلى «مستقرة»، مؤكدة أنها لا تفكر في خفضها في الأشهر المقبلة، وأبقت على درجتها لتصنيف الدين السيادي (إيه إيه/إيه-1). وقالت الوكالة في بيان، إن هذه النظرة المستقرة «تعكس الأداء الاقتصادي الأخير الأمتن للمملكة المتحدة واحتواء أكبر للعجز في الميزانية خلال العامين المقبلين». وأكدت خصوصاً أن «الإجراءات السياسية للحكومة على جبهة العرض وتحسن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي يمكن أن يدعما آفاق النمو على الأمد المتوسط رغم القيود الهيكلية الحالية»، لكن الوكالة حذرت من «المخاطر الناشئة عن ا

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ثقة المستهلك البريطاني لأعلى معدلاتها منذ حرب أوكرانيا

ثقة المستهلك البريطاني لأعلى معدلاتها منذ حرب أوكرانيا

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في بريطانيا خلال أبريل (نيسان) الجاري إلى أعلى معدلاته منذ نشوب حرب أوكرانيا. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن مؤشر ثقة المستهلك الذي تصدره مؤسسة «جي إف كيه» للأبحاث التسويقية ارتفع في أبريل الجاري ست نقاط، ليصل إلى سالب ثلاثين، ليسجل بذلك ثالث زيادة شهرية له على التوالي، وأعلى ارتفاع له منذ 14 شهرا. وتعكس هذه البيانات أن المستهلك البريطاني أصبح أكثر حماسا بشأن الآفاق الاقتصادية وأكثر استعدادا للإنفاق على مشتريات أكبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بريطانيا متفائلة بـ«نمو صفري»

بريطانيا متفائلة بـ«نمو صفري»

رغم أن الاقتصاد البريطاني لم يسجل أي نمو خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت يوم الخميس، إن التوقعات الاقتصادية «أكثر إشراقاً مما كان متوقعاً»، مضيفاً أنه من المفترض أن تتجنب البلاد الركود. وأظهرت بيانات رسمية، أن الاقتصاد البريطاني فشل في تحقيق النمو كما كان متوقعاً في فبراير؛ إذ أثرت إضرابات العاملين في القطاع العام على الإنتاج، لكن النمو في يناير (كانون الثاني) كان أقوى مما يُعتقد في البداية؛ مما يعني تراجع احتمالية حدوث ركود في الربع الأول قليلاً. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الخميس، إن الناتج الاقتصادي لم يشهد تغيراً يذكر على أساس شهري في فبراير.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.