واشنطن تدعم مساراً موحداً لانضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي و{الناتو}

سوليفان يشيد في لقاء مع زورابيشفيلي بسحب مشروع قانون مثير للجدل

محتجون يرفعون علم جورجيا وعلم الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الجورجي في تبليسي الخميس الماضي (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض في بيان على موقعه الإلكتروني، مساء الجمعة، أن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أجرى محادثات في نيويورك، مع رئيسة جورجيا، سالومي زورابيشفيلي، «ناقشا فيها التطورات الأخيرة في جورجيا، وشددا على المصالح المشتركة لدولتيهما، في انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي وإلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)».
وقال البيان إن المحادثات، تطرقت أيضا إلى «دعوة الرئيسة زورابيشفيلي لاستخدام مدخل موحَّد وشامل من أجل تطبيق الإصلاحات في بلادها، لدعم ترشح جورجيا للعضوية في الاتحاد الأوروبي». وعبر الطرفان عن «قلقهما بشأن مسودة قانون لتسجيل وتشويه سمعة منظمات المجتمع المدني، لحصولها على تمويل أجنبي، وكيف أن من شأن تلك الخطوة التأثير على عمل المئات من المنظمات غير الحكومية الجورجيّة التي تعمل على تحسين مجتمعاتها».
ورحب الطرفان بقرار الحكومة بسحب مسودتي القانون، الذي عده مراقبون، انتصارا للمعارضة على الحكومة التي يسيطر عليها «حزب الحلم» الجورجي، الذي يتهم بمحاولة تعزيز نفوذ روسيا في البلاد.
وذكر البيت الأبيض أن الطرفين «ناقشا الحاجة إلى الحرص على أن تواصل روسيا، استشعار جميع التكاليف الاقتصادية للعقوبات، وحظر الصادرات والمعوقات الاقتصادية الأخرى التي فرضتها الولايات المتحدة، مع تحالف يضم أكثر من 30 حليفا وشريكا لها لمحاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حربه في أوكرانيا». وأكد سوليفان على أهمية أن تتجنب جورجيا «تحولها إلى مكان لتفادي العقوبات أو ردمها»..
وكان مشروع القانون الذي سحبه البرلمان الجورجي، أول من أمس الجمعة، ينص على أن المنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام التي تتلقى أكثر من 20 في المائة من تمويلها من الخارج، ملزمة بالتسجيل على أنها «عملاء أجانـب» تحت طائلة الغرامة.
وبعد سحب المشروع، احتشد مئات المتظاهرين بشكل سلمي رافعين الأعلام الجورجية، أمام مبنى البرلمان وسط حضور خفيف للشرطة، بحسب وكالة «الصحافة الفرنسية». ويشبّه المحتجون مشروع القانون الذي تم التخلي عنه، بنص يُطبق في روسيا على «العملاء الأجانب» ويُستخدم لإسكات المنظمات غير الحكومة ووسائل الإعلام المعارضة للكرملين. وتعكس الاحتجاجات التي شهدتها جورجيا، جراء طرح مشروع القانون، أزمة سياسية تعتمل منذ سنوات. حيث يخشى عدد كبير من مواطني هذه الدولة المرشّحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، من انجرافها إلى الاستبداد وفق النموذج الروسي؛ خصوصاً أنها تتعرض لضغوط قوية من موسكو، التي مارست، ولا تزال، دورا كبيرا في محاولة لإعادة هيكلة السياسة فيها، منذ حربها الخاطفة معها عام 2008.
ووصفت روسيا، الجمعة، الاحتجاجات التي أجبرت الحكومة على التخلي عن المشروع المثير للجدل، بأنّها «محاولة» انقلاب غربية. وقالت الرئاسة الروسية إن مشروع القانون الجورجي، الذي تسبب في اندلاع احتجاجات لم يكن إلا ذريعة، مشيرة إلى أنها رأت «يد» الولايات المتحدة وراء «المشاعر المعادية لروسيا» لدى المتظاهرين الجورجيين. وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الجمعة، إن زورابيشفيلي «تتحدث إلى شعبها ليس من جورجيا، بل من أميركا». واعتبر أن ذلك إشارة إلى أن «يدا مرئية» تعمل على «إثارة شعور معادٍ لروسيا»، في اتهام يستهدف واشنطن بشكل واضح. وكانت رئيسة جورجيا زورابيشفيلي المؤيدة للغرب وتنتقد الحكومة، غير أن صلاحياتها محدودة، قد أدلت الخميس بتصريح من نيويورك، أشادت فيه بالإعلان عن سحب مشروع القانون معتبرة أنه «انتصار».
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن المظاهرات كانت «مدبرة من الخارج»، مشبها إياها بالثورة في أوكرانيا عام 2014، التي اعتبرتها موسكو أيضا، محاولة انقلاب دبرها الغرب. وأكد أن الهدف هو «تغيير النظام بالقوة»، من دون مزيد من التوضيح.
وأشادت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الخميس، بالإعلان عن سحب مشروع القانون المثير للجدل. ومساء الجمعة، دعم الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، الرئيسة الجورجية، وأكد لها أن «ألمانيا تدعم جورجيا على طريق أوروبا». وأضاف أن «هذا الطريق يشمل حرية الصحافة والمجتمع المدني». في المقابل، ندد الرئيس، الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، بـ«الضغوط الشديدة» التي تتعرض لها جورجيا، ودعا إلى «التهدئة».