المتظاهرون في جورجيا يحتفون بإسقاط قانون «العملاء الأجانب»

موسكو اتهمت الغرب بتأجيج الاحتجاجات في تبليسي ووصفتها بـ«محاولة انقلاب»

محتجون خارج مبنى البرلمان في تبليسي أمس (أ.ب)
محتجون خارج مبنى البرلمان في تبليسي أمس (أ.ب)
TT

المتظاهرون في جورجيا يحتفون بإسقاط قانون «العملاء الأجانب»

محتجون خارج مبنى البرلمان في تبليسي أمس (أ.ب)
محتجون خارج مبنى البرلمان في تبليسي أمس (أ.ب)

احتشد مئات الجورجيين، أمس (الجمعة)، أمام البرلمان في تبليسي للاحتفال بسحب مشروع قانون مثير للجدل حول تصنيف المنظمات غير الحكومية «عملاء أجانب» اعتُبر منسوخاً عن قانون روسي، وذلك بعد حركة احتجاج ضخمة شهدتها البلاد هذا الأسبوع. فيما أعلن الكرملين أنّ يد الغرب «المعادية لروسيا» تقف وراء الاحتجاجات في جورجيا، ووصفت وزارة الخارجية الروسية هذه الأحداث بأنها محاولة انقلاب.
وقالت إيرينا شورغايا الطالبة البالغة من العمر 21 عاماً، وسط متظاهرين يرفعون لافتات كتب عليها «نحن أوروبا» من أمام البرلمان: «هذا انتصار، لقد فزنا لأننا كنّا متّحدين». وأضافت لوكالة الصحافة الفرنسية: «لقد رأى العالم كلّه أنّ الجورجيين متّحدون ومصمّمون على أن يصبحوا أعضاء في العائلة الأوروبية».
وبعد عدّة أيام من المظاهرات الضخمة التي شهدتها هذه الدولة القوقازية الصغيرة المجاورة لروسيا، ألغى البرلمان الجورجي، أمس (الجمعة)، مشروع القانون، وفقاً لما كانت قد أعلنته الحكومة في اليوم السابق. وخلال جلسة برلمانية، رفض 35 نائباً من أصل 36 شاركوا في التصويت، النصّ في القراءة الثانية، بعدما أُقرّ الثلاثاء في القراءة الأولى، ما أثار حركة احتجاجات قمعتها الشرطة بقوة. وفي الوقت الذي كان فيه كثير من المتظاهرين يشبّهون مشروع القانون بقانون مشابه يُسمى «قانون العملاء الأجانب» يُطبّق في روسيا، اتهم الكرملين الولايات المتحدة، بالعمل على إثارة «شعور معادٍ لروسيا» في جورجيا.
ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، المظاهرات، بأنها «محاولة لتغيير النظام بالقوة»، مشيراً إلى الثورة الأوكرانية في عام 2014 التي تعدها موسكو محاولة انقلاب دبّرها الغرب. وكان مشروع القانون الذي رُفض الجمعة، في البرلمان ينص على أنّ المنظّمات غير الحكومية ووسائل الإعلام التي تتلقّى أكثر من 20 في المائة من تمويلها من الخارج ملزمة بالتسجيل على أنّها «عملاء أجانب» تحت طائلة الغرامة.
وجاء ذلك فيما تستخدم روسيا نصّاً مشابهاً في السنوات الأخيرة، لمعاقبة وخنق مئات الناشطين والمنتقدين الإعلاميين للكرملين.
واتهمت المعارضة الجورجية الحكومة بالرغبة في القيام بالشيء نفسه، وبتقويض التطلّعات المؤيّدة لأوروبا لدى شريحة كبيرة من السكان.
وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية بأنّه، بعد رفض مشروع القانون في البرلمان، احتشد نحو 300 متظاهر بشكل سلمي يرفعون الأعلام الجورجية، أمام مبنى البرلمان وسط حضور خفيف للشرطة. وفي منتصف النهار، بدأ الحشد أمام البرلمان بالتفرّق من دون وقوع أي حوادث. وفي تصريح أدلت به من نيويورك الخميس، أشادت الرئيسة سالومي زورابيشفيلي المؤيدة للغرب التي تنتقد الحكومية، غير أنّ صلاحياتها محدودة، بالإعلان عن سحب مشروع القانون، معتبرة أنه «انتصار».
ولم يغِبْ ذلك عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الذي أكد الجمعة، أنّ زورابيشفيلي «تتحدث إلى شعبها ليس من جورجيا، بل من أميركا». واعتبر أن «يداً مرئية» تعمل على «إثارة شعور معادٍ لروسيا»، في اتهام يستهدف واشنطن بشكل واضح.
ورأى لافروف أن هذه المظاهرات تدار «من الخارج». وقال للتلفزيون الروسي: «يشبه ذلك كثيراً (تظاهرات) ساحة ميدان في كييف». واعتبر أن مشروع القانون الجورجي كان «ذريعة لإطلاق محاولة لتغيير النظام بالقوة».
في المقابل، رحّبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الخميس، بالإعلان عن سحب مشروع القانون المثير للجدل. ولكن بعد هذا الإعلان، تجمّع عشرات الآلاف من الأشخاص مساء الخميس، في العاصمة تبليسي لليوم الثالث على التوالي، وذلك بناء على شعور بانعدام الثقة في الحكومة.
وكانت الاحتجاجات التي جرت في اليومين السابقَين، قد شهدت مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين، كما اعتُقل العشرات. وتطمح تبليسي إلى الانضمام رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وهو اتجاه اتخذ بعد «ثورة الورود» في عام 2003، التي حملت إلى السلطة ميخائيل ساكاشفيلي المؤيد للغرب، وهو اليوم معارض ومسجون.
لكن عدداً من الخطوات التي اتخذتها الحكومة الحالية، مثل مشروع القانون حول «العملاء الأجانب»، أثار شكوكاً حول استمرارها في الخط المؤيد للغرب، في وقت تتهمها المعارضة بأنها تؤيد موسكو.


مقالات ذات صلة

رئيس وزراء جورجيا يطلب من زيلينسكي عدم التدخل في شؤون بلاده

العالم رئيس وزراء جورجيا يطلب من زيلينسكي عدم التدخل في شؤون بلاده

رئيس وزراء جورجيا يطلب من زيلينسكي عدم التدخل في شؤون بلاده

اتهم رئيس الوزراء الجورجي إراكلي غاريباشفيلي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالتدخل في الشؤون السياسية لبلاده بالتعليق على الاحتجاجات التي اندلعت هناك الأسبوع الماضي؛ وهو ما أثار رد فعل غاضباً من كييف. وخلال الاحتجاجات على قانون معني «بالعملاء الأجانب» وصفه معارضون بأنه يمثل تحولاً سلطوياً في جورجيا، توجه زيلينسكي بالشكر للمتظاهرين الذين لوحوا بأعلام أوكرانيا، قائلاً إن هذه الخطوة تظهر احتراماً، وتمنى للشعب الجورجي «نجاحاً ديمقراطياً». ورفض البرلمان الجورجي يوم الجمعة مشروع القانون الذي هدد بالإضرار بمساعي تبليسي لتوثيق علاقاتها مع أوروبا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم واشنطن تدعم مساراً موحداً لانضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي و{الناتو}

واشنطن تدعم مساراً موحداً لانضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي و{الناتو}

أعلن البيت الأبيض في بيان على موقعه الإلكتروني، مساء الجمعة، أن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أجرى محادثات في نيويورك، مع رئيسة جورجيا، سالومي زورابيشفيلي، «ناقشا فيها التطورات الأخيرة في جورجيا، وشددا على المصالح المشتركة لدولتيهما، في انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي وإلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وقال البيان إن المحادثات، تطرقت أيضا إلى «دعوة الرئيسة زورابيشفيلي لاستخدام مدخل موحَّد وشامل من أجل تطبيق الإصلاحات في بلادها، لدعم ترشح جورجيا للعضوية في الاتحاد الأوروبي».

إيلي يوسف (واشنطن)
العالم موسكو تعُدّ التظاهرات في جورجيا «محاولة انقلاب غربية»

موسكو تعُدّ التظاهرات في جورجيا «محاولة انقلاب غربية»

وصفت روسيا الاحتجاجات الحاشدة في جورجيا هذا الأسبوع والتي أجبرت الحكومة على التخلي عن مشروع قانون مثير للجدل حول تصنيف المنظمات غير الحكومية «عملاء أجانب» واعتبر منسوخاً عن قانون روسي، بأنها «محاولة» انقلاب غربية. بعد تظاهرات ضخمة شهدتها هذه الدولة القوقازية الصغيرة المجاورة لروسيا في الأيام الأخيرة، رفض البرلمان الجورجي أمس (الجمعة) مشروع القانون، وفقاً لما كانت الحكومة أعلنته في اليوم السابق. أشاد الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي المسجون منذ نهاية العام 2021 بـ«المقاومة الرائعة» للمتظاهرين في مواجهة «القوة الوحشية التي استخدمت ضدهم». كذلك انتقد رئيس الوزراء السابق بيدزينا إيفانيشفيلي،

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم ماكرون يندّد بـ«ضغوط شديدة» على جورجيا

ماكرون يندّد بـ«ضغوط شديدة» على جورجيا

ندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، بـ«الضغوط الشديدة» التي تتعرض لها جورجيا، ودعا إلى «تهدئة» بعد تظاهرات حاشدة في البلاد خلال الأسبوع الحالي، وصفتها موسكو بأنها محاولة انقلاب. وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في باريس إن 14جورجيا تتعرض لضغوط شديدة جداً»، وتمنى أن تجد البلاد «سبيلاً لمزيد من الهدوء» وأن «نشهد تهدئة للتوترات الإقليمية». وامتنع الرئيس الفرنسي عن التعليق بشكل مباشر على انتقادات موسكو بعدما وصفت التظاهرات الحاشدة في جورجيا بأنها محاولة انقلاب غربية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
العالم توقيف 66 شخصاً وإصابة 50 شرطياً في تظاهرات جورجيا

توقيف 66 شخصاً وإصابة 50 شرطياً في تظاهرات جورجيا

أوقفت الشرطة الجورجية 66 شخصاً خلال تظاهرات شهدتها تبيليسي، أمس الثلاثاء، احتجاجاً على قانون يثير جدلا ويستهدف وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، كما اعلنت سلطات هذا البلد الواقع في منطقة القوقاز. في بيان أوردته وكالة الانباء الروسية «إنترفاكس»، أوضحت وزارة الداخلية الجورجية أن «حوالى 50 شرطياً» أصيبوا بجروح خلال هذه التظاهرات التي فرقتها الشرطة بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وقد استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق تظاهرة بعد أن نزل آلاف المحتجين إلى الشارع في العاصمة تبليسي رفضاً لقانون «العملاء الأجانب» المثير للجدل. وجاءت التظاهرات عقب مصادقة أولية للنواب الجور

«الشرق الأوسط» (تبليسي)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».