نظام التقاعد محور مواجهة جديدة اليوم بين الحكومة والنقابات في فرنسا

من تظاهرة الثلاثاء الماضي في مدينة نانت بغرب فرنسا (أ.ف.ب)

دعي الفرنسيون إلى التظاهر، اليوم السبت، ضد إصلاح نظام التقاعد الذي يثير استياءهم ويريده الرئيس إيمانويل ماكرون، في يوم سابع من الاحتجاج يشكّل اختباراً لاستمرار المواجهة بين الحكومة والنقابات.
وشهد يوم التعبئة السابق ضدّ هذا الإصلاح تحرّكات ضخمة الثلاثاء، إذ سجّل رقماً قياسياً لعدد الأشخاص الذين نزلوا إلى الشوارع متجاوزاً الذروة التي تمّ تسجيلها في 31 يناير (كانون الثاني)، وفق أرقام وزارة الداخلية الفرنسية (1,28 مليون متظاهر) والنقابات (أكثر من ثلاثة ملايين).
والسبت هو سابع يوم من تحرّكات مستمرّة منذ 19 يناير ضدّ هذا الإصلاح بما يحمله من رفع لسنّ التقاعد من 62 عاماً إلى 64 عاماً، الأمر الذي تعارضه غالبية الفرنسيين وفقاً لاستطلاعات الرأي، معتبرة أنه «غير عادل» خصوصاً بالنسبة للنساء والعاملين في الوظائف الشاقة.
ولجأ وزير العمل أوليفييه دوسو إلى الدستور (المادة 44.3 من الدستور)، أمس الجمعة، لعرض النص على مجلس الشيوخ الذي سيصوّت على مشروع القانون بأكمله مع إبقاء التعديلات المقترحة أو المقبولة فقط من الحكومة بحلول الأحد، المهلة التي حدّدتها الأخيرة بنفسها.
وكان المجلس قد صوّت ليل الأربعاء الخميس على المادة السابعة في الإصلاح التي ترفع سنّ التقاعد سنتين.
وقال دوسو «أجرينا 74 ساعة من النقاش معاً» منذ الثاني من فبراير (شباط)، مضيفاً أنه «مع كلّ مادّة وعلى الرغم من النقاشات الموضوعية، أصبحت العرقلة خياراً منهجياً».
رداً على هذا القرار، حذّر اتحاد العاملين في مجال الطاقة من «تصعيد الغضب».
في المقابل، قال ماكرون في رسالة إلى الاتحاد النقابي الخميس، إنّ الحكومة ستبقى مستمعة بشأن هذا الإصلاح، مؤكداً أنه ضروري.
واختارت الحكومة الفرنسية رفع سنّ التقاعد استجابة للتدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد ولشيخوخة السكان.
ويرهن الرئيس الفرنسي جزءا كبيرا من رصيده السياسي بإقرار هذا الإجراء الذي يسمم ولايته الثانية، مؤكدا بذلك رغبته المعلنة في الإصلاح. وقد أظهر حزمه عبر عدم قبوله بمقابلة ممثلي النقابات، معتبراً أنّه «وقت البرلمان»، بعد «المشاورات التي أجرتها» رئيسة الحكومة إليزابيت بورن والتعديلات التي أضيفت إلى النص.
ومساء الجمعة، أعلن أنّ إصلاح نظام التقاعد يجب أن يصل إلى خواتيمه في البرلمان، مشيراً إلى أنه لا يستبعد شيئاً، بما في ذلك اللجوء إلى تبنّي القانون من دون تصويت، عبر المادة 49.3 من الدستور (التي تسمح للحكومة بتبنّي نصّ تشريعي من دون تصويت متحمّلة مسؤولية ذلك).
في مختلف أنحاء البلاد، لا يزال الاحتجاج قوياً رغم أنّ فرنسا لم تشهد شللاً كما كانت ترغب النقابات.
مع ذلك، يبقى عدم اليقين قائماً بشأن ما إذا كانت الإضرابات المتجدّدة التي تحدث منذ الثلاثاء وتؤثر على قطاعات رئيسية في الاقتصاد (نقل، طاقة...) ستستمرّ.
وفي باريس، تتراكم القمامة في عدّة مناطق إذ لم يتم جمع 3700 طن من النفايات الخميس، وفقاً لمجلس بلدية المدينة.
بدورها، طلبت هيئة النقل الجوي الفرنسية من شركات الطيران إلغاء 20 في المائة من رحلاتها المقررة السبت والأحد بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية المعارضين للمشروع الحكومي.
كذلك، أعلنت شركة سكك الحديد الفرنسية العامة الجمعة أنّ حركة النقل ستكون «مضطربة بشدة»، لافتة إلى أن ذلك سيستمر في نهاية الأسبوع.
وقال الأمين العام لاتحاد العاملين في مجال الطاقة فابريس كودور الجمعة، إنّ الإضرابات ستستمر خصوصاً في محطّات إنتاج الكهرباء.
ويتواصل أيضا إضراب عمّال الغاز في جميع محطّات الغاز الطبيعي المسال ومنشآت تخزين الغاز.