التوظيف الأميركي القوي يضاعف مخاوف الأسواق

وسط خسائر واسعة جراء تراجع أسهم البنوك

شاشة تعرض تحركات الأسهم في هونغ كونغ وسط تراجع حاد لقطاع البنوك (أ.ب)
شاشة تعرض تحركات الأسهم في هونغ كونغ وسط تراجع حاد لقطاع البنوك (أ.ب)
TT

التوظيف الأميركي القوي يضاعف مخاوف الأسواق

شاشة تعرض تحركات الأسهم في هونغ كونغ وسط تراجع حاد لقطاع البنوك (أ.ب)
شاشة تعرض تحركات الأسهم في هونغ كونغ وسط تراجع حاد لقطاع البنوك (أ.ب)

أضاف الاقتصاد الأميركي وظائف بوتيرة قوية في فبراير (شباط)، ما يؤكد على الأرجح أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيواصل رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.
وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل، الذي يحظى بمراقبة من كثب، يوم الجمعة، أن الوظائف غير الزراعية زادت 311 ألف وظيفة الشهر الماضي. وروجعت بيانات يناير (كانون الثاني) بالخفض، لتظهر إضافة 504 آلاف وظيفة بدلا من 517 ألفا في القراءة السابقة.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة الوظائف في فبراير إلى 205 آلاف وظيفة فقط. ويقولون إن الاقتصاد يحتاج إلى خلق 100 ألف وظيفة شهريا لمواكبة النمو في عدد السكان في سن العمل. وتراوحت تقديرات الوظائف لفبراير من 78 ألفا إلى 325 ألفا.
وفي الأسواق، فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على تراجع يوم الجمعة متأثرة بانخفاض أسهم قطاع البنوك، في حين يعكف المستثمرون على تقييم بيانات نمو الأجور لشهر فبراير بحثا عن مؤشرات على المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة في المستقبل.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 69.72 نقطة أو 0.22 في المائة إلى 32185.14 نقطة. واستهل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 التداولات على نزول 5.55 نقطة أو 0.14 في المائة إلى 3912.77 نقطة. وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 12.99 نقطة أو 0.11 في المائة إلى 11325.36 نقطة عند الفتح.
كما هبطت الأسهم الأوروبية لتسجل أدنى مستوى في أكثر من شهر، إذ هيمنت الضبابية المتعلقة بالسياسة النقدية الأميركية على المستثمرين، مع هبوط أسهم البنوك 4.5 في المائة بعدما أثار تحذير من بنك أميركي مخاوف حول وجود متاعب في قطاع البنوك. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.3 في المائة، وسجل مؤشر البنوك الأوروبية أدنى مستوى خلال ستة أسابيع.
كذلك مُني المؤشر نيكي الياباني يوم الجمعة بأكبر خسارة فيما يقرب من ثلاثة أشهر منهيا سلسلة من المكاسب دامت خمس جلسات، تحت وطأة هبوط أسهم المؤسسات المالية بعد قرار من البنك المركزي الياباني لمواصلة إجراءات التحفيز، ما أضر بتوقعات أرباح البنوك.
وأغلق نيكي على تراجع نسبته 1.67 في المائة مسجلا 28143.97 نقطة، بعد أن لامس ذروة أكثر من ستة أشهر عندما وصل إلى 28734.79 نقطة في الجلسة السابقة. وتراجعت كل القطاعات، لكن القطاع المالي فاق في هبوطه باقي القطاعات متراجعا 4.4 في المائة.
وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.91 في المائة إلى 2031.58 نقطة، متراجعا عن أعلى مستوى في 17 شهرا سجله الخميس بلغ 2071.60 نقطة. لكن بالنسبة لمجمل الأسبوع فقد حقق نيكي ارتفاعا بنسبة 0.78 في المائة، وارتفع توبكس أيضا 0.6 في المائة.
وهبطت عائدات سندات الخزانة الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات إلى 0.385 في المائة في أدنى مستوى منذ 24 يناير. وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير المحللين لدى سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول إن «الهبوط تسبب في تسارع خسائر البنوك وشركات التأمين... كما تواصل العقود الآجلة للأسهم الأميركية التراجع بما يشكل ضغطا إضافيا على نيكي».


مقالات ذات صلة

بايدن: الاقتصاد الأميركي «الأقوى في العالم» بعد أرقام النمو الكبيرة

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

بايدن: الاقتصاد الأميركي «الأقوى في العالم» بعد أرقام النمو الكبيرة

أشاد الرئيس جو بايدن، الخميس، بأرقام النمو القوية، وأوضح أنها تؤكد أن الولايات المتحدة لديها «الاقتصاد الأقوى في العالم».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد موظفو «أمازون» يحملون الطرود على عربات قبل وضعها في الشاحنات للتوزيع خلال الحدث السنوي للشركة (أ.ب)

الاقتصاد الأميركي يفوق المتوقع وينمو بـ2.8 % في الربع الثاني

نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني، لكن التضخم تراجع، مما ترك توقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر سليمة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر بورصة نيويورك التي تترقب بيانات مهمة هذا الأسبوع (أ.ب)

المستثمرون يترقبون بيانات الناتج المحلي والتضخم الأميركية هذا الأسبوع

تتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة للربع الثاني وأرقام تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي عن كثب.

«الشرق الأوسط» (عواصم: «الشرق الأوسط»)
الاقتصاد إنفوغراف: سهم «ترمب ميديا» يشهد نشاطاً في الأداء عقب محاولة الاغتيال 

إنفوغراف: سهم «ترمب ميديا» يشهد نشاطاً في الأداء عقب محاولة الاغتيال 

ارتفع سهم شركة «ترمب ميديا آند تكنولوجي غروب» بأكثر من 50 في المائة خلال معاملات ما قبل افتتاح بورصة «ناسداك» لجلسة يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشاة يسيرون في شارع وول ستريت أمام بورصة نيويورك الأميركية (رويترز)

بنوك أميركية تحذر من تراجع تعاملات المستهلكين ذوي الدخل المنخفض

حذرت البنوك الأميركية الكبرى من أن العملاء من ذوي الدخل المنخفض تظهر عليهم علامات الضغط المالي، التي تتجلى خصوصاً في تراجع الطلب على القروض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

تنطلق في أنقرة، يوم الاثنين، الجولة الأولى لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين التعاون لدول الخليج العربية وتركيا.

وتستمر أعمال هذه الجولة مدة 3 أيام بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية، وتناقش عدداً من المواضيع المتعلقة بتجارة السلع والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية.

أعمال الجولة الأولى

سيجري التركيز خلال هذه الجولة على تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ما يمهد الطريق في الجولات المقبلة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.

وتستهدف الجولة الأولى الاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعياً للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن.

وتشارك السعودية في الجولة الأولى للمفاوضات بوفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبمشاركة وزارات الطاقة، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات.

وسيتابع الفريق التفاوضي السعودي، ويشرف على سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات السعودية التجارية، كما يشارك في المفاوضات التجارية لتضمين مواقفها التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.

وستعمل الاتفاقية، عند تطبيقها، على إعطاء ميزة تفضيلية لنفاذ المنتجات الوطنية من سلع وخدمات في أسواق جميع الأطراف من خلال تحرير أغلب السلع والخدمات، بالإضافة إلى تسهيل وتشجيع وحماية الاستثمارات، ورفع حجم التبادل التجاري، إضافةً إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأطراف.

بيان بدء المفاوضات

وقَّع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ووزير التجارة التركي، عمر بولاط، البيان المشترك لبدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينهما في أنقرة في 21 مارس (آذار) الماضي في تأكيد على رغبة دول الخليج وتركيا على تنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وعبَّر وزير التجارة التركي عمر بولاط، في كلمة خلال توقيع البيان، عن اعتقاده أن المفاوضات ستكتمل في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، التي بدأت في عام 2005 لكن توقفت عام 2010 قد عادت من جديد، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ستكون أكثر شمولاً ومحددة بشكل جيد، وستكون هناك فرص للتنمية والتنويع في هذا الإطار. وقال إن بلاده تعلق أهمية على الانتهاء من اتفاقية شاملة تنظم مجالات مهمة مثل التجارة في السلع والخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، والإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة، وتطوير التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الهدف هو تقديم مساهمة جدية في رفاهية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي مع استكمال عملية التفاوض ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

ولفت إلى أن إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز 2.4 تريليون دولار

وذكر بولاط أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لتركيا ودول الخليج الست يتجاوز 2.4 تريليون دولار، ومن الواضح مدى أهمية وضخامة التعاون التجاري الذي سيتم تحقيقه من خلال التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة.

وقال: «تماشياً مع الجانب متعدد الأبعاد لعلاقاتنا، نتوقع ألا يقتصر اتفاقنا على التجارة في السلع».