اتفاقيات لإطلاق مبادرات ريادية للمنشآت الصغيرة في السعودية

«بيبان 23» يناقش تطورات الامتياز التجاري وإدارة أسواق التجزئة

ملتقى «بيبان 23» يشهد تهافت المصارف السعودية لتقديم التمويل للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
ملتقى «بيبان 23» يشهد تهافت المصارف السعودية لتقديم التمويل للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقيات لإطلاق مبادرات ريادية للمنشآت الصغيرة في السعودية

ملتقى «بيبان 23» يشهد تهافت المصارف السعودية لتقديم التمويل للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
ملتقى «بيبان 23» يشهد تهافت المصارف السعودية لتقديم التمويل للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)

واصل ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة «بيبان»، في السعودية، فعالياته أمس، وسط تفاعل كبير من الجهات الحكومية والخاصة في توقيع اتفاقيات تفاهم تخطت 25 اتفاقية، بينما برزت ملفات نظام الامتياز المستدام وإدارة أسواق التجزئة وتحديات التجارة الإلكترونية على طاولة مناقشات الملتقى، الذي يستمر حتى 13 الشهر الحالي.
ومعلوم أن «بيبان» ملتقى سعودي يهدف إلى تطوير قطاعي المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، في إطار الإسهام في توفير بيئة محفزة بالشراكة مع جميع الجهات المُمكِّنة والداعمة من القطاعين العام والخاص.
وشهد الملتقى الذي تحتضنه العاصمة الرياض تحت شعار «فرص تصنع الريادة»، توقيع أكثر من 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وإطلاق عدد من المبادرات الريادية والتمويلية بقيمة مالية تجاوزت 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار)؛ لدعم توجهات تحول البلاد إلى وجهة دولية بارزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتم توقيع اتفاقية تعاونية بين «منشآت» وبنك «ساب»، بحضور نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتخطيط والتطوير سليمان الطريف، ورئيس مصرفية الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك ساب منيف العتيبي.
وتسعى الاتفاقية إلى تعاون الطرفين في دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الراغبة في الحصول على التمويل؛ بهدف منح الامتياز التجاري أو الحصول عليه، من خلال تقديم الطرف الثاني منتجات تمويلية مخصصة للامتياز التجاري.
من ناحية أخرى، وقعت «منشآت»، كذلك، اتفاقية تعاون مع وزارة الطاقة، بهدف تمكين محطات الوقود من التوسع في العلامات التجارية من خلال مركز الامتياز التجاري، وأبرمت «منشآت» اتفاقية تعاون مع هيئة تطوير بوابة الدرعية بهدف تعزيز المجالات المشتركة، وخدمة مختلف القطاعات المتعلقة بريادة الأعمال في الدرعية، تشمل الفرص التسويقية والتدريب والتطوير، إلى جانب التعاون في الإسهام بتطوير المشاريع والابتكارات المميزة.
ووقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عدداً من مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات الحكومية والمشاريع الكبرى، منها وزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية السياحي وهيئة تنمية الصادرات السعودية وشركة البحر الأحمر الدولية، بهدف تمكين ودعم رواد الأعمال والمنشآت والشركات الناشئة.
وفي مجال التقنية والتكنولوجيا، أبرمت «منشآت» مذكرة تفاهم مع شركة «هواوي تك إنفستمنت» العربية السعودية المحدودة لتطوير وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال التحول الرقمي، ودعم نموها في التجارة الإلكترونية وتقديم حلول للشركات الناشئة التي تعتمد على تكنولوجيا الاتصالات.
وحول فعاليات «بيبان 23»، شدد الملتقى على أهمية الانطلاقة الصحيحة في الأعمال وبناء الأفكار وإعداد نموذج للمشروع، إذ تمت مناقشة ذلك باستفاضة عبر ورش عمل «من الفكرة إلى السوق»، وكذلك «خطوات تأسيس العمل التجاري».
وهيمن ملف الامتياز التجاري، على اهتمامات المناقشات، حيث أشارت ورش عمل في «باب: الامتياز التجاري» إلى تطور المفهوم، وصولاً إلى نظام الامتياز المستدام، وتطوير النظام البيئي للصناعة، مشددة على أهمية تصنيع منتجات خلّاقة توسّع نطاق العلامة التجارية جغرافياً.
وركز «باب: التجارة الإلكترونية» على المعارف المُمكِّنة لبدء وتطوير وإدارة منصات التجارة الإلكترونية، حيث عَرَّفت بأساليب استخدام تلك المنصات واستراتيجيات الحضور على الإنترنت؛ لضمان الاستفادة من أدوات التسويق الإلكتروني بشكل فعّال، في وقت تم فيه استعراض الفرص الاستثمارية بقطاع النقل، وتحفيز الشركات للاستفادة من برنامج مهارات المستقبل.
وسلَّطت ورش عمل «باب: النمو» المناقشات حول أهمية إدارة أسواق التجزئة وأبرز خصائصها، واعتماد استراتيجيات الاستثمار في المشاريع الناشئة وإدارة سلاسل الإمداد، والعقود التجارية.
من جانب آخر، عقدت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لقاء مع عدد من المبتكرين ورواد الأعمال في مقر الهيئة بمدينة الرياض، وذلك ضمن برنامج اللقاءات الدورية مع القطاع الخاص الهادفة إلى تعزيز التواصل والشفافية والشراكة وتمكين المبتكرين.
وجرى خلال اللقاء، مناقشة مستقبل الابتكار للمنتجات التي تشرف عليها الهيئة وسبل تحفيز المبتكرين، إضافةً إلى أبرز التحديات التي تواجههم والحلول التي تجعلهم جزءاً من رحلة النمو والتحول الاقتصادي في قطاعات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».