أصدر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مرسوماً حدد فيه بشكل رسمي موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتاريخ 14 مايو (أيار)، بدلاً من 18 يونيو (حزيران) المقبلين.
وبدأ الحديث يتصاعد بشأن توسيع «تحالف الشعب» المكون من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة إردوغان، وحزب «الحركة القومية» برئاسة دولت بهشلي، وحزب «الوحدة الكبرى» برئاسة مصطفى دستيجي. فيما تدور مناقشات في الأروقة السياسية عن احتمال انضمام أحزاب أخرى إلى «تحالف الأمة» المعارض و«طاولة الستة»، بما يعني مزيداً من الدعم لمرشحها للرئاسة المنافس لإردوغان، كمال كليتشدار أوغلو، الذي أظهرت أحدث استطلاعات الرأي أن فرصته بالفوز بالانتخابات الرئاسية باتت أكبر من إردوغان.
وأعلن إردوغان، في كلمة ألقاها في قصر بيش تبه الرئاسي في أنقرة أمس، بحضور وزراء حكومته وعدد من نواب حزب العدالة والتنمية، أنه وقع مرسوماً رئاسياً وفق الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة 116 من الدستور يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 14 مايو، بدلاً من 18 يونيو. وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية على الفور.
وعن أسباب تقديم موعد الانتخابات، قال إردوغان إن 18 يونيو كان يتزامن مع فترة الامتحانات الجامعية التي تتعلق بمستقبل ملايين الشباب، إلى جانب تزامنها مع فترة توجه الحجاج لأداء فريضة الحج، وانطلاق موسم العطلة الصيفية، وتوجه الملايين من أماكن إقامتهم أو إلى قراهم، وإما إلى مراكز الاستجمام والشواطئ.
ورأى حقوقيون أن تقديم موعد الانتخابات أنهى الجدل بشأن أحقية ترشح إردوغان للرئاسة لفترة ثالثة، لأن إجراء الانتخابات في موعدها كان سيفجر جدلاً قانونياً حول الأمر.
وأعلن رئيس المجلس الأعلى للانتخابات، أحمد ينار، أن التقويم الانتخابي بدأ ولمدة شهرين، حيث ستجرى الانتخابات في 14 مايو، وفي حال التوجه إلى جولة ثانية للانتخابات الرئاسية ستجرى يوم 28 مايو، مشيراً إلى أن من يرغبون في الترشح للانتخابات يستطيعون التقدم بطلبات الاستقالة من وظائفهم العمومية بدءاً من اليوم (أمس).
جدل التحالفات
وجاء إعلان الموعد الرسمي للانتخابات في الوقت الذي تصاعد فيه الحديث عن احتمالات توسيع «تحالف الشعب»، بعد اللقاءين اللذين عقدهما إردوغان مع كل من بهشلي ودستيجي، الأربعاء والخميس على التوالي، وتصريح دستيجي بأن أبواب التحالف مفتوحة لكل الأحزاب التي تظهر الحساسية تجاه العمل بمبادئ تحالف الشعب، وأهمها الحفاظ على وجود الدولة، وسلامة الوطن واستقلاله ومستقبله.
وتصاعدت التكهنات بشأن توسيع «تحالف الشعب»، ليضم حزبين آخرين؛ هما حزب «اليسار الديمقراطي»، الذي أسسه رئيس الوزراء الراحل بولنت أجاويد قبل 37 عاماً، والذي يرأسه حالياً أوندر أكسكا، الذي تحدث عن إمكانية الانضمام إلى التحالف وهاجم «طاولة الستة»، ووصفها بأنها مشروع لتدمير وحدة تركيا، وحزب «الوطن الأم»، وكلا الحزبين من الأحزاب الصغيرة حالياً التي ليس لها تمثيل بالبرلمان على الرغم من أنها كانت ضمن الأحزاب التي حكمت البلاد من قبل، وذلك في مواجهة «طاولة الستة» لأحزاب المعارضة التي تضم أحزاب «الشعب الجمهوري»، و«الجيد»، و«الديمقراطية والتقدم»، و«السعادة»، و«المستقبل» و«الديمقراطي»، التي أعطت أحزاباً وتحالفات أخرى مثل حزب «الشعوب الديمقراطية» المؤيد للأكراد، وتحالف «العمل والحرية»، الذي يضم إلى جانبه 5 أحزاب يسارية، مؤشراً قوياً على دعم مرشح الطاولة للانتخابات الرئاسية كمال كليتشدار أوغلو.
ويعد «الشعوب الديمقراطية» رقماً صعباً في الانتخابات في تركيا، وعلى الرغم من عدم وجوده بشكل رسمي ومباشر في تحالف المعارضة، لعب دوراً حاسماً في فوز «تحالف الأمة»، المؤلف من أحزاب «الشعب الجمهوري» و«الجيد» و«السعادة»، برئاسة عدد من البلديات الكبرى، في مقدمتها إسطنبول وأنقرة في الانتخابات المحلية في 2019.
ويمتلك الحزب كتلة تصويتية لا تقل عن 10 في المائة من أصوات الناخبين، أي أكثر من 6 ملايين صوت، وتسعى الأطراف المختلفة إلى جذبها.
وقررت المحكمة الدستورية العليا، الخميس، رفع التجميد المؤقت الذي فرضته مؤخراً على حسابات حزب الشعوب الديمقراطية التي يتلقى فيها الدعم المقدم من خزينة الدولة بطلب من المدعي العام الجمهوري في أنقرة بكير شاهين الذي أقام في عام 2021 دعوى لإغلاق الحزب وفرْضِ حظر على ممارسة 451 من قياداته وأعضائه العمل السياسي لمدة 5 سنوات، لاتهامه بأنه أصبح ذراعاً سياسية لحزب «العمال الكردستاني»، المصنف تنظيماً إرهابياً، وأنه بات يقع في مركز الأنشطة التي تستهدف وحدة البلاد مع شعبها.
كما قررت المحكمة تأجيل الجلسة التي كان مقرراً عقدها للاستماع إلى الدفاع الشفهي للحزب في دعوى إغلاقه وحظر نشاط مئات من قياداته وأعضائه من 14 مارس (آذار) الحالي، إلى 11 أبريل (نيسان) المقبل، بناء على طلب الحزب.
ولمح رئيس حزب «البلد» محرم إينجه، المنشق عن حزب الشعب الجمهوري ومرشحه في انتخابات الرئاسة السابقة في 2018، إلى إمكانية قبول الانضمام إلى تحالف المعارضة، لكنه أوضح أنه لم يتلقَّ أي عرض بعد، وحين تلقي العرض يمكن الحديث عنه. وكان إينجه ترك الشعب الجمهوري وأسس حزبه الجديد بسبب خلافات مع كليتشدار أوغلو الذي سبق وحاول الترشح ضده على رئاسة الحزب.
ولفتت زيارة التهنئة التي قام بها السياسيون البارزون ألطان أويمان وحكمت شتين ورئيس الحزب الشعبي الديمقراطي الاجتماعي السابق مراد كارايالتشين، إلى حزب الشعب الجمهوري لتقديم التهنئة بترشيح كمال كليتشدار أوغلو للرئاسة الأنظار، وتردد أنهم اقترحوا وضع أسمائهم كمرشحين في الانتخابات البرلمانية في قوائم حزب الشعب الجمهوري.
وبحسب نتائج أحدث استطلاع للرأي أجرته شركة «آلف» في 26 ولاية تركية في 6 و7 مارس الحالي، حصل كليتشدار أوغلو على تأييد 55.1 في المائة من الأصوات، وإردوغان على 44.9 في المائة، ما يعني قدرة الأول على حسم الانتخابات الرئاسية من جولتها الأولى، حيث يتطلب الفوز بالانتخابات من جولتها الأولى الحصول على نسبة 50 في المائة + 1 من أصوات الناخبين.
كارثة الزلزال تفرض نفسها
وبدا أن كارثة زلزالي 6 فبراير (شباط) ستفرض نفسها على أجندة الانتخابات، حيث أكد إردوغان أن برنامجه الانتخابي، بصفته مرشحاً للرئاسة، يتضمن تضميد جراح منكوبي الزلزال وتعويضهم عن الأضرار، وأن حكومته تهدف لإتمام بناء 319 ألف وحدة سكنية في مناطق الزلزال خلال عام واحد وتسليمها لمستحقيها على الفور.
وأكد عزمه مواصلة العمل لإنشاء مساحات معيشة جديدة وآمنة على مراحل لنحو 3.5 مليون مواطن متضرر من الزلزال، وأن حملته الانتخابية ستخلو من مشاهد الاحتفالات والموسيقى، وستكون مقتصرة على اللقاءات مع المواطنين.
واتخذ مرشح المعارضة التركية للرئاسة، كمال كليتشدار أوغلو، خطوة أسرع، وتوجه في جولة جديدة بالمناطق المنكوبة، والتقى رجال الأعمال في ولاية مالاطيا، شرق البلاد. وأكد، خلال اللقاء، أنه يجب أن يكون هناك حل لمشاكل رجال الأعمال والمنتجين والعمال المتضررين من الزلزال.
ولفت كليتشدار أوغلو، الذي رافقه رئيس بلدية أنقرة، منصور ياواش، ونواب الحزب في مالاطيا، إلى أنه نقل، خلال الاجتماع أفكاره إلى رجال الأعمال، قائلاً إنه يجب أن يكون هناك تمييز إيجابي فيما يتعلق بالضرائب.
وشدد كليتشدار أوغلو على أن «الناس بحاجة إلى إدارة مصانعهم، لقد نقلوا مخاوفهم وأنا أتحدث عنها هنا، سيرون عندما نفوز بعد الانتخابات الرئاسية أننا سندعم الصناعيين، وسنضمن عدم تحصيل ضرائب على أجور العمال في منطقة الزلزال لفترة زمنية معينة». وتابع أن هناك «مشاكل للمنتجين المتضررين من الزلزال، وهناك منازل دمرت في الزلزال، وهناك مشاكل خطيرة في الريف، وهناك منتجات تركت وراءنا، سنحل جميع هذه المشاكل وسنعمل على التئام الجراح في أسرع وقت».
