مساعدة دولية للبنان لمنع تهريب المخدرات

رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي (تويتر)
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي (تويتر)
TT

مساعدة دولية للبنان لمنع تهريب المخدرات

رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي (تويتر)
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي (تويتر)

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التزام لبنان بأمنه وأمن الدول الشقيقة، ومنع أي إساءة إليهم، وفي مقدمة هذه الدول المملكة العربية السعودية، متعهداً «بأننا لن نسمح بتكرار الإساءات».
وترأس ميقاتي طاولة مستديرة بشأن تفعيل أمن سلسلة التوريد في لبنان من خلال برنامج الرقابة على الحاويات، في إطار خطة الحكومة لمكافحة تهريب المخدرات والممنوعات عبر المرافئ، ونظمت الاجتماع الحكومة اللبنانية بمشاركة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
ويأتي ذلك بعد ضبط عدة محاولات لتهريب الممنوعات عبر المرافئ اللبنانية ضمن شحنات خضار وفواكه، وهو ما أدى إلى اهتزاز علاقة لبنان بالدول الصديقة، وفي مقدمتها الدول العربية التي يتم تهريب المخدرات من لبنان إليها.
وأكد ميقاتي أن «علاقات لبنان مع الكثير من الدول، لا سيما منها دول مجلس التعاون الخليجي، تعرضت على مدى السنوات الماضية للاهتزاز بسبب إساءات بالغة الخطورة دفع ثمنها غالياً، ولن نسمح بتكرارها».
وجدد تأكيد «الالتزام بحماية أمننا وأمن الدول الشقيقة والصديقة ومنع أي إساءة توجّه إلى الإخوة الذين لم يتركوا لبنان يوماً، أو تصدير الممنوعات إليهم والإساءة إلى مجتمعاتهم، وفي مقدمة هذه الدول المملكة العربية السعودية».
وقدمت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا مساعدات للبنان لمراقبة المرافق العامة، وتدعم المشروع أستراليا وألمانيا والنرويج. ويسعى لبنان من خلال هذا المشروع إلى تعزيز ثقة المستثمرين والمساهمة في النمو الاقتصادي وتعزيز توفير فرص العمل.
وشدد ميقاتي على أنه «من خلال فحص الحاويات المصدّرة والمستوردة، والتأكد من سلامتها، وخلوها من الممنوعات سيتمكن لبنان من استعادة حركة صادراته الكاملة، لا سيما منها الفواكه والخضراوات إلى الأسواق العربية، وبشكل خاص دول الخليج».
وأضاف: «من خلال مبدأ التعاون بين الوكالات الذي يعنى به البرنامج، فإن لبنان يبعث رسالة واضحة مفادها أنه يعطي الأولوية لمكافحة الفساد، وأن التزامنا بتحسين الأمن الحدودي والمساهمة في الاستقرار في المنطقة سيرسل إشارة قوية إلى المجتمع الدولي، من شأنها أن تساعدنا في السعي للنهوض الاقتصادي عبر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين».
وأكد أن «اجتماعنا بحضور الوزراء المعنيين، يعطي إشارة قوية على توسيع التعاون بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والوزارات المعنية والإتاحة لوكالات تنفيذ القانون بالانضمام إلى هذا البرنامج الناجح»، لافتاً إلى «أننا عينّا نقطة اتصال في رئاسة الحكومة لتنسيق أنشطة البرنامج مع وكالات إنفاذ القانون ذات الصلة، ولتوفير الإشراف على عمل البرنامج ونتائجه».
ولفتت الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في الشرق الأوسط كريستينا ألبرتين إلى أن اللقاء يكتسب أهمية كبيرة «بفعل حجم حركة الحاويات البحرية مع نحو 750 مليون حاوية يتم شحنها سنوياً في سلسلة التوريد التجارية، والمصحوبة بمسارات معقدة ووسائل تهريب يعتمدها تجار المخدرات وغيرهم من المهربين؛ ما يجعل وسائل الاعتراض صعبة».
وقالت ألبرتين: «لمواجهة هذا الخطر يسعى برنامج مراقبة الحاويات لبناء قدرات الدول الأعضاء لتحسين قدرتها على إدارة المخاطر، وحفظ أمن سلسلة التوريد، وتسهيل التجارة في المرافئ البحرية والمطارات والمعابر الحدودية؛ من أجل الوقاية من الجريمة العابرة للحدود والأنظمة، ومنع تهريب البضائع غير الشرعية عبر الحدود».
وقالت: «لهذه الغاية يعتمد البرنامج مقاربة شاملة متعددة القطاعات من خلال توفير الرقابة المستمرة المحددة، وتعزيز التعاون بين وكالات الدولة والقطاع الخاص».
وتنسجم هذه المقاربة مع الإطار الإقليمي UNDOC - بالدول العربية، الذي يحدد مهمة المنظمة التي تقضي بالإسهام في السلام والأمن وحقوق الإنسان، وتطوير منطقة خالية من المخدرات والجريمة والفساد والإرهاب، من خلال تخفيض معدلات العنف، وانعدام المساواة ضمن المجتمع، «وهذا يمكننا من أن ندعم الدول الأعضاء بما فيها لبنان في مجالات مثل برامج مراقبة الحاويات»، حسبما قالت ألبرتين.
وسلط المنسق الإقليمي لبرنامج مراقبة الحاويات ولفغانغ أغني الضوء على المراحل المتقدمة لبرنامج التعاون مع لبنان، واستعرض ما تم تنفيذه مع الجمارك اللبنانية، في المرفأ والمطار وعلى الحدود البرية، لافتاً إلى أن «البرنامج يتكلم عن حدود آمنة، ويحلل المخاطر، ويمكن أن يوصل إلى رؤية جديدة للبنان في هذا المجال».


مقالات ذات صلة

توقيف «بلوغر» مصرية لحيازتها مخدرات يجدّد أزمات صانعات المحتوى

يوميات الشرق «البلوغر» والمذيعة المصرية داليا فؤاد بقبضة الشرطة (صفحتها في «فيسبوك»)

توقيف «بلوغر» مصرية لحيازتها مخدرات يجدّد أزمات صانعات المحتوى

جدَّدت واقعة توقيف «بلوغر» أزمات صانعات المحتوى في مصر، وتصدَّرت أنباء القبض على داليا فؤاد «التريند» عبر «غوغل» و«إكس».

محمد الكفراوي (القاهرة )
أوروبا ساحة بلازا دي كولون في إسبانيا (رويترز)

إسبانيا: العثور على 20 مليون يورو مخبأة بجدران منزل رئيس مكافحة الاحتيال السابق

اعتقلت السلطات الإسبانية الرئيس السابق لقسم مكافحة الاحتيال وغسل الأموال في الشرطة الوطنية الإسبانية، بعد العثور على 20 مليون يورو مخبَّأة داخل جدران منزله.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
أوروبا الأميركي روبرت وودلاند داخل قفص المحكمة (أ.ب)

رفض استئناف أميركي مدان بتهريب المخدرات في روسيا

تتهم واشنطن موسكو باستهداف مواطنيها واستخدامهم أوراق مساومة سياسية، بيد أن المسؤولين الروس يصرون على أن هؤلاء جميعاً انتهكوا القانون.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
المشرق العربي كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون صودرت شمال غربي سوريا أبريل 2022 (أ.ف.ب)

دمشق ترفع وتيرة القبض على شبكات ترويج المخدرات

تشهد سوريا ارتفاعاً ملحوظاً في نشاط حملة مكافحة المخدرات التي تشنّها الحكومة على شبكات ترويج وتعاطي المخدرات في البلاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي جنود من الجيش الأردني عند نقطة حدودية (أرشيفية - أ.ف.ب)

مقتل مهرب مخدرات في اشتباك مع حرس الحدود الأردني

قُتل مهرب مخدرات على الحدود الأردنية السورية في اشتباك بين حرس الحدود الأردني ومجموعة من مهربي المخدرات حاولوا التسلل إلى أراضي المملكة، اليوم الأحد.

«الشرق الأوسط» (عمان)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.