ترحيب خليجي وعربي ودولي... وواشنطن تتساءل عن جدية طهران

سيناتور جمهوري لـ«الشرق الأوسط»: سياسات بايدن دفعت بشركائنا بعيداً عنا

وزير الخارجية الصيني وانغ يي يتوسط  مستشار الأمن الوطني السعودي مساعد بن محمد العيبان ونظيره الإيراني علي شمخاني في بكين أمس (رويترز)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يتوسط مستشار الأمن الوطني السعودي مساعد بن محمد العيبان ونظيره الإيراني علي شمخاني في بكين أمس (رويترز)
TT

ترحيب خليجي وعربي ودولي... وواشنطن تتساءل عن جدية طهران

وزير الخارجية الصيني وانغ يي يتوسط  مستشار الأمن الوطني السعودي مساعد بن محمد العيبان ونظيره الإيراني علي شمخاني في بكين أمس (رويترز)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يتوسط مستشار الأمن الوطني السعودي مساعد بن محمد العيبان ونظيره الإيراني علي شمخاني في بكين أمس (رويترز)

رحبت دول ومنظمات عربية وإسلامية بالاتفاق الذي توصلت إليه السعودية وإيران بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بوساطة صينية، مؤكدة أن هذا البيان يصب في مصلحة الطرفين، ويسهم بشكل كبير في أمن واستقرار وازدهار المنطقة.
ومن الرياض، أعلن جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عن ترحيبه المجلس بكافة الخطوات «التي تُسهم في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة، ودعم استقرارها ورخاء شعوبها»، مؤكداً أهمية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة ودبلوماسيتها الفاعلة في المجالين الإقليمي والدولي.
وثمن أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، الدور الصيني بالاتفاق. وكتب في تغريدة على «تويتر» أن «الإمارات مؤمنة بأهمية التواصل الإيجابي والحوار بين دول المنطقة نحو ترسيخ مفاهيم حسن الجوار، والانطلاق من أرضية مشتركة لبناء مستقبل أكثر استقراراً للجميع».
من جهته، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي على «تويتر» إن الخطوة «مكسب للجميع، وسيعزز الأمن في المنطقة والعالم».
وأجرى رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، اتصالين بنظيريه الإيراني والسعودي للترحيب بالاتفاق.
وقال العراق إن الاتفاق على فتْح صفحة جديدة بين إيران والسعودية، «يعطي دفعة نوعيّة في تعاون دول المنطقة... يُؤذِن بتدشين مرحلة جديدة». ولفت بيان لوزارة الخارجية العراقية إلى «المساعي التي بذلتها الحكومةُ العراقيَّة في هذا الإطار، عبر استضافة بغداد لجولات الحوار بين الجانبين، وما رسَّخَتهُ من قاعدة رصينة للحوارات التي تلت عبر سلطنة عمان وجمهورية الصين الشعبية، وصولاً للحظة الاتفاق».
وأوضح البيان أن هذا الاتفاق «سينعكس على تكامل العلاقات بين الجانبين، ويُعطي دفعة نوعيّة في تعاون دول المنطقة، بهدف إطار يحقق تطلُّعات جميع الأطراف ويُؤذِن بتدشين مرحلة جديدة».
من جانبها، أكدت مصر تطلعها لإسهام الاتفاق السعودي - الإيراني في استقرار المنطقة. وقالت مصر، في بيان، صادر عن وزارة الخارجية المصرية، (الجمعة)، إنها «تتابع باهتمام الاتفاق الذي تم الإعلان عنه باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية».
ووفق إفادة «الخارجية المصرية»، فقد أعربت مصر عن تطلعها لأن «يُسهم الاتفاق في تخفيف حدة التوتر في المنطقة، وأن يُعزز من دعائم الاستقرار والحفاظ على مقدرات الأمن القومي العربي، وتطلعات شعوب المنطقة في الرخاء والتنمية والاستقرار».
ومن عمان، أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن أملها بأن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبما يحفظ سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية، وبما يخدم المصالح المشتركة.
بدورها، أوضحت «منظمة التعاون الإسلامي» أن اتفاق السعودية وإيران يعطي دفعة جديدة للتعاون بين أعضاء المنظمة. وعبر الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز ركائز السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية، أن هذا التطور الدبلوماسي المهم سيسهم في إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة وخارجها، مضيفة أن إسلام آباد ستواصل دورها البنَّاء في الشرق الأوسط والمنطقة، وتأمل في أن تحدد هذه الخطوة الإيجابية نموذجاً للتعاون والتناغم الإقليمي.
ووصف نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، التوصل إلى الاتفاق، بأنه خطوة إيجابية للغاية، وقال: «نعتقد أنه سينعكس إيجابياً على مجمل أوضاع المنطقة»، حسبما صرح لقناة «روسيا اليوم».
- أذرع طهران ترحب
في غضون ذلك، علقت جماعات موالية لإيران بإعلان بكين. وقال محمد عبد السلام، كبير مفاوضي ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في تغريدة على «تويتر» إن المنطقة بحاجة إلى استئناف «العلاقات الطبيعية» بين دولها.
وأضاف عبد السلام أن «المنطقة بحاجة إلى استئناف العلاقات الطبيعية بين دولها حتى تستعيد الأمة الإسلامية أمنها المفقود نتيجة التدخل الأجنبي».
وقال الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني إن استئناف العلاقات بين إيران، التي تدعم جماعته، والسعودية «تحول جيد».
- واشنطن تشكك
إقليمياً أبدت وزارة الخارجية التركية ترحيبها، وقالت في بيان: «نعتقد أن هذا التقدم في العلاقات بين البلدين سيسهم بشكل كبير في أمن واستقرار وازدهار منطقتنا».
دولياً، قالت الولايات المتحدة إنها ترحّب باستئناف إيران والسعودية علاقاتهما الدبلوماسية. وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي: «نحن نرحب» بالاتفاق الدبلوماسي، مضيفا أنه ينبغي رؤية «ما إذا كانت إيران ستفي بالتزاماتها».
ولكنه رفض فكرة أن الاتفاق الجديد يظهر أن الصين تملأ الفراغ الذي تتركه الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وقال: «سأدافع بقوة ضد فكرة أننا نتراجع في الشرق الأوسط». وأكد أن «السعوديين أبقونا بالفعل على اطلاع في شأن هذه المحادثات التي كانوا يجرونها، تماماً مثلما نبلغهم بنشاطاتنا، لكننا لم ننخرط بصورة مباشرة» في المحادثات.
وكذلك أفاد مسؤول آخر في البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة ترحب بالاتفاق بين السعودية وإيران، مذكراً بأن الولايات المتحدة «شجعت منذ فترة طويلة الحوار المباشر» بين الطرفين. وقال: «بشكل عام، نرحب بأي جهود للمساعدة في إنهاء الحرب في اليمن، وتهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط»، مضيفاً أن «وقف التصعيد والدبلوماسية جنباً إلى جنب مع الردع هما الركائز الأساسية للسياسة التي حددها الرئيس بايدن خلال زيارته للمنطقة العام الماضي». واستطرد أن الولايات المتحدة «شجعت منذ فترة طويلة الحوار المباشر والدبلوماسية للمساعدة في تقليل التوترات وتقليل مخاطر الصراع».
بدوره، اعتبر كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور جيم ريش أن «سياسات إدارة بايدن على كل الأصعدة دفعت بشركاء الولايات المتحدة بعيداً عنها، وعززت نظرية الانسحاب الأميركي من الشرق الأوسط».
وقال ريش لـ«الشرق الأوسط»: «في كل أحاديثنا مع شركائنا في الشرق الأوسط، أشاروا باستمرار إلى سياسة بايدن تجاه إيران، والتي أعطتهم شعوراً أقل أماناً، وإلى الانسحاب من أفغانستان الذي جعلهم يشككون بالالتزام الأميركي»، لافتاً إلى «زيادة التشدد الأميركي في اتفاقات بيع السلاح، الأمر الذي يعزز من قلق الحلفاء».
وتحدث ريش عن تحول تركيز السياسة الأميركية إلى منطقة «الإندو - باسيفيك»، فقال: «التركيز على الصين لا يعني أن ندير ظهرنا للشرق الأوسط. يجب أن نتنافس وإلا سوف نخسر منطقة الشرق الأوسط لمصلحة قوى أخرى».


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

احتجز «الحرس الثوري» الإيراني، أمس، ناقلة نقط في مضيق هرمز في ثاني حادث من نوعه في غضون أسبوع، في أحدث فصول التصعيد من عمليات الاحتجاز أو الهجمات على سفن تجارية في مياه الخليج، منذ عام 2019. وقال الأسطول الخامس الأميركي إنَّ زوارق تابعة لـ«الحرس الثوري» اقتادت ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما إلى ميناء بندر عباس بعد احتجازها، في مضيق هرمز فجر أمس، حين كانت متَّجهة من دبي إلى ميناء الفجيرة الإماراتي قبالة خليج عُمان. وفي أول رد فعل إيراني، قالت وكالة «ميزان» للأنباء التابعة للسلطة القضائية إنَّ المدعي العام في طهران أعلن أنَّ «احتجاز ناقلة النفط كان بأمر قضائي عقب شكوى من مدعٍ». وجاءت الو

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
TT

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)

لم تعلق فرنسا رسمياً على المعلومات الواردة من إسرائيل والتي تفيد بأن الطرف الإسرائيلي نقل إلى المبعوث الأميركي آموس هوكستين رفضه مشاركة فرنسا في اللجنة الدولية المطروح تشكيلها، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا، للإشراف على تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 الذي يعد حجر الأساس لوقف الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله»، كما رفضها الربط بين وقف النار وإيجاد حلول للمشاكل الحدودية بينها وبين لبنان، إن بالنسبة للنقاط الخلافية المتبقية على «الخط الأزرق» أو بالنسبة لمزارع شبعا وكفرشوبا وقرية الغجر.

 

ماذا يريد نتنياهو؟

 

وجاء رفض تل أبيب بحجة أن باريس تنهج «سياسة عدائية» تجاهها، في الإشارة إلى التوتر الذي قام بين الطرفين منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وكانت قمته دعوة الرئيس ماكرون إلى وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، لكونه «الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب»، ما عدّه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو «عاراً» على فرنسا، كما حال اعتبار ماكرون أن ما تقوم به إسرائيل في غزة «مجازر». وجاء قرار الحكومة الفرنسية، مرتين، بمنع شركات دفاعية إسرائيلية من المشاركة بمعداتها في معرضين دفاعيين ثانيهما الشهر الماضي، ليزيد من التوتر الذي تفاقم مع التصرف «الاستفزازي» لعناصر أمن إسرائيليين بمناسبة زيارة وزير الخارجية جان نويل بارو لإسرائيل الأخيرة، وما تبعه من استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس للاحتجاج رسمياً على ما حصل.

بيد أن ماكرون سعى لترطيب الأجواء مع نتنياهو من خلال إرسال إشارات إيجابية؛ منها الإعراب عن «تضامنه» مع إسرائيل بسبب ما تعرض له فريقها الرياضي في أمستردام، وحرصه لاحقاً على حضور مباراة كرة القدم بين فريقهما. كذلك لم توقف باريس تصدير مكونات عسكرية لإسرائيل بوصفها «دفاعية»، وتستخدم في إنشاء وتشغيل «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ. كذلك، سمحت مديرية الشرطة، الأسبوع الماضي، بقيام مظاهرة أو تجمع في باريس بدعوة من مجموعات يهودية متطرفة منها. وبالتوازي مع المظاهرة، حصل احتفال ضم شخصيات يهودية من كثير من البلدان تحت عنوان «إسرائيل إلى الأبد»، وذلك رغم المطالبات بمنعها.

بيد أن ذلك كله لم يكن كافياً بنظر نتنياهو. وقال سفير فرنسي سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن نتنياهو «وجد فرصة فريدة لإحراج فرنسا، لا بل الحط من قيمتها ومن دورها، وذلك برفض حضورها في اللجنة». ويضيف المصدر المذكور أن باريس «تتمتع بالشرعية الأهم والأقوى» لتكون طرفاً فاعلاً في اللجنة، باعتبار أن جنودها موجودون في لبنان منذ عام 1978، وأنها صاحبة فكرة إنشاء «اللجنة الرباعية» في عام 1996، التي أنهت آنذاك الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، حيث لعب وزير الخارجية الأسبق هيرفيه دو شاريت الدور الأكبر في وقفها. ويذكر المصدر أخيراً أن باريس قدمت مشروعاً لوقف الحرب، منذ بداية العام الحالي بالتوازي مع الجهود التي بذلها هوكستين، وما زال، وأن التنسيق بين الطرفين «متواصل». وأعاد المصدر إلى الأذهان أن ماكرون والرئيس بايدن أطلقا، منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادرة مشتركة لوقف إطلاق النار والخوض في مباحثات لاحقة لتسوية الخلافات القائمة بين لبنان وإسرائيل والعودة إلى العمل جدياً بالقرار الدولي رقم 1701. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أن «حزب الله» رفض مشاركة ألمانيا وبريطانيا، علماً بأن الأولى موجودة داخل «اليونيفيل»، لا بل إنها تشرف على قوتها البحرية، ما قد يدفع إلى اعتبار أن نتنياهو رفع «البطاقة الحمراء» بوجه فرنسا، ليبين من جهة حنقه، ومن جهة ثانية قدرته التعطيلية.

 

أوراق الرد الفرنسية

واضح أن رفض باريس من شأنه أن يشكل عقبة إضافية على طريق الحل، خصوصاً أن لبنان سيكون، بلا شك، متمسكاً بحضور باريس في اللجنة وهي الجهة التي يرتاح لها، ولكونها المتفهمة لمواقف الطرف اللبناني. لكن السؤال الحقيقي المطروح يتناول الهدف أو الأهداف الحقيقية لإسرائيل. وفي هذا السياق، ترى مصادر سياسية في باريس أن لنتنياهو عدة أغراض أساسية؛ أولها الإمساك بذريعة من شأنها تأخير الاتفاق وإعطائه الوقت الإضافي لمواصلة حربه على لبنان، والاقتراب أكثر فأكثر من تحقيق أهدافه وأولها مزيد من إضعاف «حزب الله»، واستمرار الضغط على السلطات اللبنانية للخضوع لمطالبه. أما الغرض الآخر فعنوانه «تدفيع ماكرون ثمناً سياسياً» لقبول بلاده في اللجنة، إذ سيكون على فرنسا أن «تستأذن» إسرائيل، وربما دفع باريس إلى تعديل بعض جوانب سياستها إزاء إسرائيل.

وبانتظار أن يرد رد فرنسي رسمي على البادرة العدائية الإسرائيلية، فإن من الواضح أن لفرنسا القدرة على اتخاذ تدابير «مزعجة» لإسرائيل في حال «توافرت الإرادة السياسية»، وفق ما يقوله مسؤول سابق. وتشمل مروحة الردود الجانبين الثنائي والجماعي الأوروبي. في الجانب الأول، يمكن لباريس أن توقف مبيعاتها العسكرية، رغم قلتها، إلى إسرائيل، أو أن تعمد إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار ما فعلته دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وسلوفينيا وآيرلندا. وبمستطاع فرنسا أن تعبر عن موقف مماثل لموقف هولندا إزاء القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو، وعلى وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وحتى اليوم، بدت ردة فعل باريس «باهتة» و«غامضة» فهي «أخذت علماً» بقرار المحكمة، وهي تؤكد تمسكها بعملها المستقل وفق أحكام نظام روما الأساسي، فضلاً عن ذلك، بإمكان باريس أن تلجأ إلى لغة دبلوماسية أكثر حزماً في إدانة الممارسات الإسرائيلية بغزة والضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك استهداف المواقع الأثرية. وبالتوازي، يقول المسؤول السابق إنه «لا يمكن إغفال ما تستطيعه باريس على المستوى الأوروبي» مثل الدفع لوقف الحوار السياسي مع تل أبيب، أو لاتخاذ تدابير إضافية ضد الصادرات الإسرائيلية من المستوطنات في الضفة الغربية وتركيز الأضواء، مع آخرين على حل الدولتين.