هل تواجه كينيا أزمة سياسية؟

المعارضة تحشد لمطالبة الرئيس بالرحيل عن السلطة

المعارض الكيني رايلا أودينغا أثناء إلقاء خطاب في نيروبي يوم الخميس (رويترز)

بعد انتهاء مهلة منحها لتنفيذ مطالبه، تترقب كينيا دعوة زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينغا لبدء احتجاجات على مستوى البلاد ضد الرئيس وليام روتو، وذلك بهدف الدعوة لرحيل النظام الحاكم الذي وصفه بـ«الفاشل وغير الشرعي».
وقال أودينغا مخاطباً حشداً من مؤيديه (الخميس): «نطلق حملة تحد واعتصامات واحتجاجات سلمية ومقاطعة وإضرابات وعصيان». وأضاف أن الاحتجاجات ستتوج بمظاهرات كبرى في العاصمة نيروبي، يوم 20 مارس (آذار) الجاري، قائلاً إن أنصاره «لديهم موعد مع القدر» في ذلك اليوم.
ودعا أودينغا الطلاب والعاملين في القطاع العام والخاص للمشاركة في الحركة الاحتجاجية، التي رآها «تهدف إلى حماية مصالح المواطنين العاديين ضحايا السياسات الرجعية لهذا النظام غير الشرعي».
كما نوه أودينغا إلى أن «الاحتجاجات المخطط لها ستكون سلمية، لكنه حذر من أن أنصاره لن يتعرضوا للترهيب».
ووسط هتافات تطالب برحيل الرئيس، قال أودينغا إن «الصبر نفد على النظام غير الشرعي الذي يفتقد إلى الكفاءة والإرادة لاستخدام موارد البلاد لإنهاء معاناة الكينيين»، مضيفاً أن الشعب «لا يمكنه الاستمرار في العيش على وعود كاذبة»، وأنه «سئم من المسكنات التي توقفت عن قتل الألم».
من جانبها، حذرت وزارة الداخلية من أن «أي شخص مهما كانت مكانته، يحاول الوصول بشكل غير قانوني إلى المؤسسات الأمنية أو الاعتداء على رجال الأمن في أي جزء من البلاد سيتم توقيفه ومحاكمته».
ومنتصف ليل الأربعاء، انتهت مهلة أسبوعين كان منحها زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق للرئيس ويليام روتو للعمل على تحقيق مطالب، منها خفض تكاليف المعيشة وخفض الضرائب وتأجيل إعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات والحدود (IEBC)، وفتح تحقيق في انتخابات الرئاسة التي جاءت به رئيساً، والتي يرى أودينغا أنها سرقت منه.
ويعارض أودينغا إلغاء دعم المواد الغذائية الذي قال إنه «يجب إعادته للمساعدة في خفض تكلفة السلع الأساسية، مثل دقيق الذرة».
من جانبه، ينتقد الرئيس روتو مطالب خصمه، ويدعي أنها تهدف إلى ابتزاز حكومته لتعطيل أجندته التنموية. وكان الرئيس روتو صرح بأن الدعم المباشر لعدد من البرامج الحكومية كان «غير مستدام، ويؤدي إلى نتائج عكسية على الاقتصاد الكيني على المدى الطويل، وبالتالي كان لا بد من إلغائه».
وأشار روتو إلى أنه منذ توليه منصبه «كان عليه اتخاذ قرارات صعبة لا تحظى بشعبية، وكان من بين هذه القرارات الصعبة التحرك لإلغاء دعم دقيق الذرة والكهرباء والمنتجات النفطية».
واستمرت الزيادات في أسعار المواد الغذائية في كينيا، ما أدى إلى الضغط على المستهلكين وزيادة تكاليف المعيشة. ووفقاً لـ«المكتب الوطني الكيني للإحصاء» (KNBS)، فإن التضخم ارتفع إلى 9.2 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، مع زيادة بعض نفقات الغذاء بنسبة 11 في المائة، مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) السابق.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» توقع الخبير في شؤون القرن الأفريقي، موسى شيخو، أن تتصاعد الأزمة في البلاد، وأن تستمر إلى أجل غير مسمى، لكنه نوه إلى أن الرئيس روتو لن يكون صيداً سهلاً لأن له قاعدة شعبية جيدة كما أنه يحظى بتأييد من قوى دولية كبرى.
ورأى شيخو أنه «رغم إخفاق روتو وتدني شعبيته بسبب الظروف القاسية التي يعيشها المواطن الكيني فإن سياساته تخاطب المستقبل بشكل عملي ومفيد للبلاد».
ولا يتوقع شيخو أن «تصل الاحتجاجات إلى مرحلة التهديد بإسقاط الرئيس أو تشكيل حكومة وحدة وطنية يقودها أودينغا، لكن قد تنجح الحملة الاحتجاجية في استقطاب بعض قيادات الحزب الحاكم والتمهيد في المستقبل إلى سحب الثقة من روتو عبر البرلمان».
واعتقد شيخو أن «أودينغا يستغل الظروف السيئة التي تمر بها البلاد لكنه لا يطرح بدائل ملموسة مخططا لها، وأن هدفه الأساسي من خلال هذا الحشد هو الضغط بهدف تقاسم السلطة مع الرئيس، لا سيما في ظل إنكاره المستمر لشرعية روتو».