عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

إعادة افتتاح بورصة أثينا غدًا بعد إغلاق دام 5 أسابيع

قضايا جديدة ومسائل عالقة على طاولة المفاوضات مع الدائنين

جانب من بورصة أثينا (إ.ب.أ)
جانب من بورصة أثينا (إ.ب.أ)
TT
TT

إعادة افتتاح بورصة أثينا غدًا بعد إغلاق دام 5 أسابيع

جانب من بورصة أثينا (إ.ب.أ)
جانب من بورصة أثينا (إ.ب.أ)

أسفر أول لقاء جمع الجهات الدائنة لأثينا والمسؤولين اليونانيين، واستمر أكثر من 5 ساعات في أحد أكبر فنادق العاصمة أثينا–عن ظهور قضايا جديدة ومسائل عالقة تم طرحها على طاولة المفاوضات، ولكن في مجمل الأمر تم وصف اللقاء مع كل من وزير المالية أفكيليديس تساكالوتوس والاقتصاد جورج ستاثاكيس بالإيجابي والبناء وأنه جرى في مناخ ودي.
ويمثل الجهات الدائنة الأربع لليونان كل من ديكلان كوستيلو عن المفوضية الأوروبية، وراسموس ريفير عن البنك المركزي الأوروبي، ونيكولا تزامارولي عن آلية الاستقرار الأوروبية، وديليا فيلوكليسكو عن صندوق النقد الدولي. ووفقا لوزير المالية اليوناني أفكيليديس تساكالوتوس، فإن المسؤولين الأربعة بحثوا القضايا التنظيمية، وصندوق الخصخصة الجديد بقيمة نحو 50 مليار يورو، وإعادة رسملة البنوك، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالمالية العامة والتنمية المتوسطة الأجل.
وذكر تساكالوتس أنه تم بحث كيفية الوصول إلى فائض أولي قدره 3.5 في المائة بحلول عام 2018، وأنه خلال المباحثات كان هناك نقاط اتفاق، ولكن في حالات أخرى كانت هناك نقاط خلاف. ووفقا للمصادر فقد تم النقاش حول ملف الخصخصة والضرائب ومواجهة التهرب الضريبي وإعادة رسملة البنوك والميزانية وتفاقم الوضع الاقتصادي خلال الأشهر الماضية، وسبل «تحقيق فائض أولي في الميزانية، ولكن خلال الأيام المقبلة سوف يكون هناك اجتماع جديد مع رؤساء المؤسسات الدائنة لبحث المزيد من القضايا».
وبدأت المحادثات بين اليونان ودائنيها الدوليين رسميا أول من أمس الجمعة، لصياغة خطة جديدة للإنقاذ المالي انطلقت في أثينا بشكلها النهائي من أجل مساعدة البلاد على الخروج من أزمة الديون الخارجية التي تتجاوز 300 مليار يورو. وفي الوقت الذي تجري فيه تلك المحادثات وضع صندوق النقد الدولي شروطه بالقول إنه لن يشارك في خطة إنقاذ مالي «شاملة» إلا إذا تضمنت إعلان الأوروبيين إعفاء أثينا من ديونها وتبني الأخيرة إصلاحات اقتصادية.
وقال مسؤول بارز في الصندوق إن «هناك حاجة لاتخاذ قرارات صعبة من الجانبين، قرارات صعبة من اليونان بخصوص الإصلاحات، وقرارات صعبة من جانب شركاء اليونان الأوروبيين في ما يتعلق بإعفاء الديون، وذلك لضمان استدامة الخطة على المدى المتوسط.
وتأمل أثينا أن ينتهي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من تدقيق الحسابات قبل 20 أغسطس (آب) الحالي، وهو الموعد المقرر أن تقوم فيه الحكومة اليونانية بسداد 3.4 مليار يورو للبنك المركزي الأوروبي بما فيها فوائد القروض. وتعهد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، بدعم الإجراءات التقشفية الجديدة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا يوافق عليها، وقال تسيبراس أمام البرلمان: «سننفذها.. نعم، لأننا مجبرون على ذلك، لكن في الوقت نفسه سنكافح لتغييرها ولتحسينها ولمعالجة تداعياتها السلبية».
وتتضمن خطة الإنقاذ المالي الثالثة حزمة تقشف جديدة قاسية يتعين على اليونان الالتزام بها، وهي التي ظلت طوال السنوات الست الماضية ترزح تحت وطأة ركود اقتصادي رفع نسبة البطالة في البلاد إلى أكثر من 25 في المائة وفي صفوف الشباب إلى أكثر من 60 في المائة.
من جهة أخرى، وافقت اللجنة المركزية لحزب سيريزا الحاكم في اليونان على طلب رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس عقد مؤتمر عام في سبتمبر (أيلول) المقبل، بهدف الخروج بموقف موحد من الاتفاق الذي أبرمته أثينا مع دائنيها. وقدم زعيم الحزب تسيبراس هذا الاقتراح في مستهل اجتماع للجنة المركزية للحزب اليساري المتطرف الذي أصيب بانقسام حاد إثر الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء مع الجهات الدائنة لليونان، والذي عارضه بعض من أركان حزبه وأعضاء حكومته، وخصوصا من الجناح اليساري المتشدد الذي قد يسعى للانفصال عن سيريزا في ظل الخلافات القائمة.
وقال كوستاس زاخارياديس عضو اللجنة المركزية المكونة من 201 عضوا أن الأغلبية صوتت لصالح عقد مؤتمر عام استثنائي في سبتمبر، وفي ختام الاجتماع الذي استمر أكثر من 12 ساعة وافقت اللجنة المركزية على اقتراح تسيبراس ورفضت اقتراحا قدمته منصة اليسار، الجناح المتشدد الواسع النفوذ داخل الحزب، ولأجنحة أخرى منشقة تعارض الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء مع الدائنين، وكان المنشقون يريدون أن يعقد هذا المؤتمر العام الاستثنائي في أسرع وقت ممكن، قبل دخول الاتفاق مع الدائنين حيز التنفيذ، وانتهى الاجتماع باستقالة 17 من أعضاء اللجنة المركزية لحزب سيريزا اليساري.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة المالية اليونانية أن بورصة الأوراق المالية اليونانية ستفتح أبوابها مجددا غدا الاثنين بعد إغلاقها لمدة شهر تقريبا، ومن المقرر أن يتم السماح بشراء الأسهم في بورصة أثينا للأوراق المالية مع فرض قيود على رؤوس الأموال المقبلة من خارج اليونان إلى السوق أو الأسهم التي يتم شراؤها نقدا بحسب القرار الذي وقعه وزير مالية اليونان إفكليديس تساكالوتوس. كانت الحكومة اليونانية قد فرضت قيودا على حركة الأموال وأغلقت البورصة في 29 يونيو (حزيران) الماضي بهدف تفادي خروج رؤوس الأموال من اليونان بسبب تداعيات الأزمة المالية.
وكان المتعاملون ومسؤولو البورصة يأملون أن تتمكن السوق من استئناف العمليات هذا الأسبوع بعدما منح البنك المركزي الأوروبي اليونان الضوء الأخضر للسماح بعودة العمليات الطبيعية بالنسبة للمستثمرين الأجانب مع بعض القيود على المستثمرين المحليين. وبموجب الخطة التي أقرها المركزي الأوروبي سيسمح للمستثمرين المحليين بشراء الأسهم من خلال حيازاتهم الحالية من السيولة، ولكن دون سحب أموال من حساباتهم المصرفية اليونانية لشراء أسهم.
يذكر أن بعض المتعاملين كانوا قد حذروا من أن السماح للمستثمرين المحليين بالتداول دون قيود من شأنه أن يشكل مخاطر شديدة على المصارف من خلال تسريع وتيرة تدفقات رأس المال الخارجية. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن ودائع المصارف اليونانية انخفضت نحو 6 في المائة لتصل إلى 127.5 مليار يورو في يونيو الماضي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا