مقتل وإصابة 25 قرويًا في غارات تركية على كردستان العراق

رئاسة الإقليم تندد.. وتدعو «العمال الكردستاني» إلى الانسحاب

جانب من الدمار الذي خلفه القصف الجوي التركي في قرية زاركلي بإقليم كردستان العراق أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من الدمار الذي خلفه القصف الجوي التركي في قرية زاركلي بإقليم كردستان العراق أمس («الشرق الأوسط»)
TT

مقتل وإصابة 25 قرويًا في غارات تركية على كردستان العراق

جانب من الدمار الذي خلفه القصف الجوي التركي في قرية زاركلي بإقليم كردستان العراق أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من الدمار الذي خلفه القصف الجوي التركي في قرية زاركلي بإقليم كردستان العراق أمس («الشرق الأوسط»)

أسفرت غارات للطيران التركي فجر أمس على قرية زاركلي التابعة لقضاء راوندوز (شمال شرقي أربيل) عن مقتل وإصابة نحو 25 شخصا غالبيتهم من المدنيين. وأدانت رئاسة إقليم كردستان القصف التركي الذي استهدف المدنيين، وطالبت أنقرة بعدم تكرار ذلك.
وقال دمهات عكيد، الناطق الرسمي لمنظومة المجتمع الديمقراطي الكردستاني الذي يضم تحت جناحه حزب العمال الكردستاني وأحزاب ومنظمات كردية أخرى في تركيا، لـ«الشرق الأوسط»: «بدأت الطائرات التركية منذ الرابعة من فجر اليوم (أمس) غارات مكثفة على قرية زاركلي المأهولة بالسكان، وأسفر القصف عن مقتل عشرة مدنيين وإصابة خمسة عشرة آخرين».
وتابع عكيد: «صحيح أن هذه المنطقة خاضعة لسيطرة قواتنا، لكن تلك القرية يقطنها المدنيون والقصف استهدفهم وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الطيران التركي المدنيين الكرد، حيث استهدف سابقا المدنيين وقتل الكثير منهم في أماكن متعددة من المناطق الحدودية في الإقليم، والقتلى والمصابون هذه المرة جميعهم من المدنيين، إذ استهدفت منازلهم خلال هذه الغارات»، مضيفا أنه «عندما تجمع المواطنون لإجلاء الجرحى عاودت الطائرات التركية غاراتها وقصفت تلك التجمعات»، مشيرا إلى أن حزب العمال الكردستاني ما زال في حالة الدفاع، ومرغم على الدفاع عن النفس، وعليه الصمود تحت قصف الطيران التركي.
المواطن الكردي، زوزك حمه كان موجودا بالقرب من القرية أثناء الغارات التركية، وروى لـ«الشرق الأوسط» ما جرى، قائلا إنه «قبل أن تبدأ الغارات كان هناك تحليق مكثف للطيران التركي في سماء منطقة جومان وبعد مرور نحو ربع ساعة على تحليقها، بدأت تقصف قرية زاركلي قصفا عنيفا، القسم الأول من الغارة أصاب بعض منازل القرية، فهرع سكانها إلى نجدة المنازل التي استهدفت، وحين تجمع المواطنون وجهت الطائرات التركية صواريخها إلى هذه التجمعات وكان بين القتلى اثنان من مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين دخلوا القرية لمساعدة سكانها على إجلاء الجثث والمصابين».
من جهتها، أدانت رئاسة إقليم كردستان القصف التركي الذي استهدف المدنيين، وطالبت أنقرة بعدم استهداف المدنيين في الإقليم مرة أخرى، وأضاف البيان: «إذ ندين هذا القصف الذي تسبب في استشهاد الكثير من المواطنين نطالب تركيا بعدم تكرار قصف المدنيين حيث لا يمكن القبول بأي مبرر لقتل المواطنين الأبرياء في إقليم كردستان».
من ناحية ثانية، دعا البيان قوات حزب العمال الكردستاني إلى ترك معاقلها في الإقليم وإلى إبعاد ساحة المعركة عن إقليم كردستان كي لا يكون مواطنو الإقليم ضحايا هذه الحرب والصراعات، مبينة أن استمرار الحرب له ضرر كبير على المدنيين ونطالب جميع الأطراف بالعودة لعملية السلام. في السياق نفسه، أكد كفاح محمود، المستشار الإعلامي في رئاسة الإقليم، لوكالة الصحافة الفرنسية أن «كلام ديوان رئاسة الإقليم واضح في مطالبة حزب العمال الكردستاني بإبعاد قواعده العسكرية من أراضي الإقليم لكي لا يعطي أي مبرر للحكومة التركية لقصف المدنيين». وتابع محمود أن «المسبب الرئيسي هو حزب العمال الكردستاني لأنه لو لم تكن هناك قواعد له في داخل أراضي الإقليم لما كانت تركيا قصفت المدنيين». وأوضح أن رئاسة الإقليم تطالب حزب العمال بإعادة هذه القوات وخصوصا أن هناك اتفاقية أمنية بين الحكومتين العراقية والتركية تعطي الترخيص لتركيا بالتوغل داخل الأراضي العراقية وهذه الاتفاقية ما زالت سارية المفعول. لهذا نحن نطالب حزب العمال بإخراج قواعده من أراضي الإقليم لأنه يعطي المبررات للحكومة التركية للقيام بهذا القصف.
لكن رئاسة الإقليم أصدرت بيانا آخر لاحقا خففت فيه من حدة موقفها، وطالبت الطرفين بنقل معاركهما بعيدا عن المناطق المأهولة. وقال البيان «نناشد تركيا الامتناع عن قصف القرى والمناطق المأهولة في المنطقة، ونناشد حزب العمال الكردستاني إبقاء قواته وقواعده ومؤسساته بعيدا عن القرى والمناطق المأهولة».
بدوره، قال مسؤول تركي كبير لوكالة «رويترز» إن «أنقرة تتعاون مع حكومة إقليم كردستان العراق للتحقيق في مزاعم سقوط ضحايا من المدنيين في القصف على القرية. وأفاد مسؤول تركي آخر بمقتل قيادي كبير بحزب العمال الكردستاني وامرأتين تقاتلان في صفوف حزب الحياة الحرة، وهو جناح إيراني لحزب العمال الكردستاني، خلال قصف جبال قنديل على الحدود العراقية الإيرانية حيث يوجد عدد من أكبر معسكرات حزب العمال الكردستاني».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».