السعودية ترصد 2.9 مليار دولار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

وزراء استعرضوا الفرص الواعدة لرواد الأعمال والمبتكرين في الصناعة والنقل واللوجيستيات والحج والعمرة

جانب من انطلاق ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية مساء أمس بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من انطلاق ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية مساء أمس بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية ترصد 2.9 مليار دولار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

جانب من انطلاق ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية مساء أمس بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من انطلاق ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية مساء أمس بالرياض (الشرق الأوسط)

أفصحت جهات تمويلية سعودية أمس عن تخصيص 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار) لضخها في مشروعات ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلاد، في وقت أفصح فيه وزراء عن فرص واعدة للشباب والمبتكرين ورواد الأعمال في قطاعات الصناعة والتجارة والحج والعمرة والنقل والخدمات اللوجيستية.

- عدد المنشآت
انطلقت، في الرياض، أمس (الخميس)، فعاليات ملتقى «بيبان 23» الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، بحضور 350 متحدثاً يمثلون رواد أعمال ومستثمرين وخبراء من جميع أنحاء العالم وأكثر من 120 جهة ممكنة من القطاعين العام والخاص، و750 جهة عارضة.
وأفصح محافظ الهيئة، سامي الحسيني، أن الدعم الحكومي ساهم في وصول عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 1.141 مليون منشأة بنهاية عام 2022، ما أسهم في توظيف ما يزيد على 6.2 مليون موظف، في وقت الحج والعمرة.
وحظي الملتقى بمشاركة وزارية كثيفة، حيث قال وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة إن أحد المستهدفات الرئيسية لبرنامج ضيوف الرحمن استقبال تجارب وأفكار رواد الأعمال في مجالات هدايا ضيوف الرحمن والصناعة المحلية في مكة والمدينة المنورة حيث تشكل فرصاً ذهبية للمبادرين من رواد الأعمال.
وأضاف خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية لـ«بيبان 23»: «نعمل على عدة طرق ومحفزات لاستقطاب ريادة الأعمال في مجالي الحج والعمرة»، مشيراً إلى أن قطاع التقنية المالية (فنتك) مجال خصب في الحج والعمرة لرواد الأعمال.

- 6 ملايين عامل
إلى ذلك، أوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أن الشركات الناشئة والمتوسطة توظف أكثر من 6 ملايين شخص في السعودية، مبيناً أن عدد المواطنين في القطاع الخاص أكثر من مليوني شاب وشابة.
واستطرد الراجحي: «الحكومة أشركت القطاع الخاص في عملية التوظيف، ما خلق فرصاً وظيفية مختلفة للشباب والشابات... العاملون في القطاع الخاص أصبحوا أكثر من موظفي الحكومة».
ولفت وزير «الموارد البشرية» أنه من بين كل 10 أفكار ريادية تنجح فكرتان رياديتان، وهو سر النجاح في البداية بسن مبكرة، مضيفاً أنه تم تمويل 300 ألف شاب وشابة في المملكة بمجالات العمل الحر بمختلف أنواعها.

- مجال التطبيقات
من ناحية أخرى، قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن الجزء الاقتصادي الأكبر تمثله المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مضيفاً أن القطاعات الحكومية المختلفة، بما فيها النقل والخدمات اللوجيستية، تدعمها الشركات الصغيرة والمتوسطة.
واستطرد: «كثير من المبادرات اليوم لا تناسب الشركات الكبيرة، وتكوّن فرصة ذهبية للشركات الصغيرة والمتوسطة... معظم التطبيقات الخاصة بقطاع النقل بدأت بأفكار بسيطة لرواد أعمال، واليوم تنافس كثيراً من الشركات الكبرى».
وبيّن الجاسر أن كل عمل تقوم به الجهات الحكومية لا بد فيه من نسبة دعم وتمكين للمحتوى المحلي، إذ بلغت نسبة المحتوى المحلي في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية حالياً 41 في المائة، مفيداً أن أبرز ما يميز أي منظومة هو تمكين قطاعات وأفكار مختلفة.

- مسرعات صناعية
من ناحيته، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن تعزيز نشاط المحتوى المحلي فرصة ممتازة، مفصحاً أنه في ملتقى «بيبان 23» سيتم إطلاق مسرّعات وحاضنات أعمال للأفكار الصناعية المميزة.
وأشار الوزير الخريف أن قطاع سلاسل الإمداد توجد به فرص كبيرة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، مضيفاً: «دعم الشركات الصناعية الصغيرة والناشئة تؤسس لمنظومة عمل ناجحة في القطاعات بـالسعودية،‬ وعلى الشباب أن يبذلوا الجهد الكافي للبحث عن الفرص الواعدة في مجالات الصناعة المختلفة».

- مشاركة كورية
من جانبها، شاركت وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في كوريا الجنوبية، يونغ لي، خلال ملتقى «بيبان 23» أمس، حيث أكدت على أن زيارة ولي العهد‬ شكلت محور اهتمام رواد الأعمال الكوريين بالاستثمار في السعودية‬، مفصحة أن «كوريا الجنوبية ستشهد مؤتمراً مهماً في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، نتطلع من خلاله إلى الالتقاء برواد أعمال سعوديين».


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».