بن فرحان: مستعدون لتعزيز فرص الحوار بين روسيا وأوكرانيا

موسكو ترحب بجهود الرياض وتؤكد «تنسيقاً دائماً ومتبادلاً» مع السعودية

وزير الخارجية السعودي مع نظيره الروسي في موسكو أمس (رويترز)
وزير الخارجية السعودي مع نظيره الروسي في موسكو أمس (رويترز)
TT

بن فرحان: مستعدون لتعزيز فرص الحوار بين روسيا وأوكرانيا

وزير الخارجية السعودي مع نظيره الروسي في موسكو أمس (رويترز)
وزير الخارجية السعودي مع نظيره الروسي في موسكو أمس (رويترز)

حملت زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، للعاصمة الروسية، (الخميس)، استمرار الحراك السعودي النشط، في إطار السعي لإيجاد حل سلمي للحرب الأوكرانية، وتعزيز آليات التنسيق والحوار مع الأطراف المختلفة. وعقد بن فرحان جلسة مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، تطرّق البحث خلالها إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، ورزمة من الملفات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الوضع حول الأزمة الأوكرانية.
وقال وزير الخارجية السعودي في مستهلّ اللقاء إن المملكة «تسعى لتعزيز وتطوير العلاقات مع روسيا على جميع الأصعدة». وأضاف أنه يتطلع إلى أن تسهم نقاشاته مع لافروف في «توحيد الرؤى ودعم العلاقات الثنائية». وكان بن فرحان قد قام أخيراً بجولة نشطة لبحث سبل إنهاء الأزمة مع الجانب الأوكراني وعدد المسؤولين في البلدان الغربية.
وفي ختام المحادثات مع نظيره الروسي أوضح الأمير فيصل أن الطرفين بحثا «التحديات التي تمسّ العالم، كما تم تبادل وجهات النظر حول الأزمات الدولية». وأضاف: «هناك دائماً ما هو جديد في العلاقات بين بلدينا الصديقين والتي نسعى لتعزيزها وتطويرها على جميع الأصعدة». وأثنى الأمير فيصل على التنسيق القائم في شتى المجالات بين البلدين فيما يتعلق بتنمية العلاقات المشتركة والتنسيق لمواجهة التحديات الدولية.

وكشف وزير الخارجية السعودي أن «المملكة جاهزة للقيام بما يلزم لحل الصراع في أوكرانيا» موضحاً: «إننا مستعدون لتسهيل الحوار بين روسيا وأوكرانيا».
وقال الوزير السعودي: «نحن نسعى دائماً لتقديم الدعم من أجل حل هذه الأزمة، ونحن مستعدون للعمل مع جميع الأطراف لإيجاد حل سلمي، وقد طرحنا بالفعل مبادرات معينة في الماضي، بما في ذلك ما يتعلق بتبادل الأسرى، وذلك بإشراف شخصي على هذه العملية من جانب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ونحن ممتنون للجانب الروسي، وسنواصل بحث المزيد من الفرص لتسهيل الحوار بين الأطراف».
بدوره، أعرب لافروف عن تقدير بلاده لزيادة اهتمام السعودية بالمشاركة بشكل نشط ليس فقط في تسوية القضايا الإقليمية، و«لكن القضايا على المستوى الدولي». وقال الوزير الروسي إنه يرى أهمية وجود تنسيق «دائم ومتبادل» بين البلدين على مستوى الوزارات والهيئات الحكومية وفي مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمارات بين الرياض وموسكو. وأضاف لافروف: «نتفق دائماً على الخطوات اللازمة لتطوير التعاون» بين روسيا والسعودية. وأشاد الوزير الروسي بمستوى التنسيق بين موسكو والرياض لدعم استقرار أسواق النفط، وقال إن البلدين «أكدا استمرار التنسيق داخل مجموعة (أوبك بلس)».
وزاد لافروف: «أكدنا مجدداً استعدادنا المتبادل لمواصلة تنسيق الإجراءات في إطار (أوبك)... جميع الدول المشاركة في هذا الشكل تفي بالتزاماتها من أجل ضمان التوازن السليم والاستقرار في سوق الطاقة العالمية».
وعقّب لافروف على كلام الوزير السعودي حول استعداد الرياض للمساعدة في تسهيل الحوار حول أوكرانيا، مؤكداً «ترحيب روسيا بدور الرياض لحل الصراع في أوكرانيا»، مشيراً إلى أن «موقف السعودية من الأزمة الأوكرانية ليس محدوداً بتبادل الأسرى». وأضاف أن «(الرئيس الأوكراني فلوديمير) زيلينسكي هو من يرفض إجراء أي حوار».
وتطرق الوزير الروسي إلى اتفاق إمدادات الحبوب الذي تم إبرامه برعاية من الأمم المتحدة، وقال إن روسيا تفي بجميع التزاماتها بموجب اتفاق الحبوب. لكنه لفت إلى أن امتناع الغرب عن تطبيق الشطر الثاني من الاتفاق يضع عراقيل أمام تمديد فترة صلاحيته.
وأوضح لافروف: «الجزء الأول هو التصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود من موانئ أوكرانيا، والجزء الثاني من الحزمة هو الحاجة إلى إزالة جميع العوائق أمام تصدير الحبوب الروسية والأسمدة الروسية». وزاد أن «الجزء الأول يتم الوفاء به، وبالنظر إلى اكتمال نصف صفقة الحبوب فقط، فإن تمديدها يُعد مسألة صعبة».
وتأتي زيارة موسكو في إطار الجهود النشطة التي أجراها الأمير فيصل بن فرحان خلال الفترة الأخيرة، والتي شكّلت زيارته الأحد الماضي لكييف إحدى محطاتها المهمة. وأعلن الوزير السعودي من كييف دعم بلاده للجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية - الروسية سياسياً، ومواصلة مساعيها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها. وعقد الوزير السعودي جلسة محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقر الرئاسة، استعرض خلالها الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما نقل الأمير بن فرحان تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للرئيس زيلينسكي، مجدِّداً خلال اللقاء حرص السعودية ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة «الأوكرانية - الروسية». والتقى بعد ذلك، نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، وتم خلال اللقاء الإعلان عن تقديم حزمة من المساعدات التي سبق أن أعلنت عنها السعودية في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه ولي العهد السعودي بالرئيس الأوكراني. وتضمنت حزمة المساعدات الإضافية مبلغ 400 مليون دولار، في إطار برنامج تعاون مشترك لتقديم مساعدات إنسانية من السعودية لأوكرانيا.


مقالات ذات صلة

أوروبا جنود أوكرانيون في غرفة تحوَّلت لكنيسة قرب الجبهة في دونيتسك (اللواء 93 الميكانيكي - أ.ف.ب) p-circle

هدنة عيد الفصح بين روسيا وأوكرانيا تتعثر

اتهمت القيادة العسكرية الأوكرانية روسيا بانتهاك هدنة عيد الفصح الأرثوذكسي مراراً، مع تسجيلها 470 حادثة تتراوح بين الضربات الجوية وهجمات الطائرات المسيّرة والقصف

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا نيران تشتعل بمبنى أصابته مسيّرة أوكرانية في بيلغورود (رويترز)

روسيا: إصابة 5 في هجمات لأوكرانيا على منطقتين حدوديتين رغم الهدنة

قال حاكما منطقتَين حدوديَّتين روسيَّتين إنَّ طائرات مسيَّرة أوكرانية هاجمت أهدافاً في منطقتَي كورسك وبيلغورود؛ مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
شؤون إقليمية الصواريخ الإيرانية تُعرض في متحف القوة الجوية الفضائية لـ«الحرس الثوري» في طهران بإيران - 15 نوفمبر 2024 (رويترز) p-circle

تقارير: الصين وروسيا قدمتا مساعدات ومعلومات إلى إيران

قال مسؤولون إن وكالات الاستخبارات الأميركية حصلت على معلومات تفيد بأن الصين ربما تكون قد أرسلت خلال الأسابيع الأخيرة شحنة من صواريخ الدفاع الجوي المحمولة.

أوروبا جنود أوكرانيون يؤدون صلاة العيد في قرية قرب سلوفيانسك (إ.ب.أ)

روسيا وأوكرانيا تفرجان عن أسرى حرب قُبيل هدنة عيد الفصح

تستعد روسيا وأوكرانيا لوقف مؤقت لإطلاق النار لمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي، اليوم (السبت)، سبقه تبادل لأسرى الحرب وضربات بالمسيّرات خلال الليل.

«الشرق الأوسط» (كييف)

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».


الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.