بحاح.. من الإقامة الجبرية إلى العودة «المظفرة»

بحاح.. من الإقامة الجبرية إلى العودة «المظفرة»
TT

بحاح.. من الإقامة الجبرية إلى العودة «المظفرة»

بحاح.. من الإقامة الجبرية إلى العودة «المظفرة»

في الـ15 من مارس (آذار) الماضي، كانت «الشرق الأوسط» في ضيافة خالد محفوظ بحاح نائب الرئيس اليمني، عندما كان رئيسًا للوزراء فقط، كأول وسيلة إعلامية تلتقيه في منزله وهو تحت الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الحوثيون وعلى أفراد حكومة الكفاءات، بعد تقديم استقالتها للرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي بدوره استقال من منصبه، عقب سيطرة الميليشيات الحوثية على العاصمة صنعاء، وقيامها بفرض قرارات على مؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزراء. وجاءت استقالة بحاح، بعد أقل من ثلاثة أشهر فقط من توليه مهامه، وفي اليوم التالي غادر بحاح الإقامة الجبرية إلى محافظة حضرموت (مسقط رأسه)، وبعد أيام، انضم إلى الرئيس هادي في الرياض وعاد لممارسة مهامه رئيسًا لحكومة يمنية شرعية من المنفى، نظرًا للظروف القاهرة في الداخل، وما لبث الرئيس هادي، أن أصدر قرارًا جمهوريًا، في 12 أبريل (نيسان) بتعيين بحاح نائبا له، مع احتفاظه بمنصبه رئيسًا للحكومة.
بحاح ذو الـ55 عامًا والقامة الفارعة، سياسي ودبلوماسي يمني حضرمي المولد، عاش وترعرع في عدن ودرس في مدارسها وجامعتها، ثم في جامعة بونا بالهند، ومارس أنشطة حكومية كثيرة، قبل أن يعين وزيرا للنفط والمعادن، ثم سفيرا لليمن لدى كندا، وبعد ذلك مندوبا لليمن لدى الأمم المتحدة. ومن هذا المنصب الأخير، عاد مباشرة إلى رئاسة حكومة الكفاءات التي جاء تشكيلها عقب استقالة حكومة الوفاق الوطني، برئاسة محمد سالم باسندوة.
وأمس، بات بحاح أرفع مسؤول يمني يعود «منتصرًا» إلى عدن بعد تحريرها من قبضة الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بعد أن أجبر على البقاء في منزله لأشهر وغادر الإقامة الجبرية في ضوء شروط، منها عدم ممارسة أي عمل سياسي في الخارج، بحسب ما قيل حينها. لكنه وبعد خروجه من اليمن، استأنف نشاطه السياسي، وكما أكد، حينها، أنه سيعمل من أجل مصلحة بلده في أي مكان وفي أي زمان. ويُعرف عن نائب الرئيس اليمني، هدوءه وتأنيه قبل اتخاذ قراراته ودراستها جيدًا، وكذا التأني عند الإدلاء بتصريحات أو مواقف، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، إضافة إلى أنه لم تعرف عنه مواقف متشددة إزاء أي من القضايا الخلافية في الساحة اليمنية، بل مثّل، بنظر البعض، رجلاً توافقيًا، وبالأخص مع بدايات التطورات والأزمة الأخيرة في اليمن وحتى اللحظة. وكان اختيار هادي لبحاح نائبا له، بمثابة مؤشر على أدوار كبيرة سوف يلعبها الرجل في الوقت الراهن وربما في المستقبل القريب.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.