«حادثة دامية» بالإسكندرية تُعيد «جرائم الخلافات العائلية» للواجهة

زوج قتل 7 من أفراد أسرته... والسلطات تُحقق

وزارة الداخلية بمصر (الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بـ«فيسبوك»)
وزارة الداخلية بمصر (الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بـ«فيسبوك»)
TT

«حادثة دامية» بالإسكندرية تُعيد «جرائم الخلافات العائلية» للواجهة

وزارة الداخلية بمصر (الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بـ«فيسبوك»)
وزارة الداخلية بمصر (الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بـ«فيسبوك»)

أعادت «حادثة دامية» شهدتها مدينة الإسكندرية (شمال مصر) الحديث عن «الجرائم التي تقع بسبب الخلافات العائلية»، بعدما قام زوج بقتل 7 من أفراد أسرته (مساء الثلاثاء)، في حين تحقق السلطات في الواقعة لمعرفة ملابساتها. وتلقى قسم شرطة الرمل ثانٍ بلاغاً من إدارة شرطة النجدة بإطلاق نار ووجود قتلى، حيث تبين وفق التحقيقات الأولية أن «مواطناً أثناء (جلسة صلح) بمنزل أسرة زوجته في منطقة أبو سليمان بحي شرق الإسكندرية، فتح النار على أبنائه الثلاثة وزوجته ووالدها ووالدتها وشقيقها، ما أسفر عن مقتل 7 وإصابة الثامن»، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية مصرية. ووفق شهود عيان فإن «(خلافات أسرية) وقعت خلال (جلسة الصلح) أسفرت عن قيام الزوج بارتكاب الحادث». وقررت سلطات التحقيق التحفظ على الزوج، وجارٍ التحقيق معه، لمعرفة دوافعه في الجريمة.
وذكَّرت الواقعة المصريين بعدد من «حوادث العنف الأسري»، لعل أبرزها في فبراير (شباط) الماضي، عندما وضعت زوجة من محافظة الشرقية (شمال مصر) السم لزوجها، وأشعلت النيران في جسده، بعدما سكبت البنزين على جسده داخل غرفته أثناء نومه. وأشارت التحريات في الحادث حينها إلى «وقوع خلافات بين الزوج (30 سنة) وزوجته تسببت في قيامها بالتخلص من زوجها». كما شهد مطلع العام الماضي، طعن سيدة لزوجها حتى الموت بمحافظة القليوبية القريبة من القاهرة، وقيام زوجة بإحراق زوجها في كرداسة بمحافظة الجيزة في أعقاب مشاجرة، في يوليو (تموز) الماضي، وهي قضايا ما زالت تُنظر أمام القضاء المصري.
وتسعى الحكومة المصرية لاستيعاب تصاعد معدلات «العنف الأسري» والطلاق، عبر مبادرات عدة؛ منها عقد جلسات الدعم الزواجي للأسرة المصرية، التي تهدف إلى نشر الوعي بقيمة الأسرة، وتأهيل المقبلين على الزواج، بمساعدة متخصصين في علم النفس والاجتماع والعلوم الشرعية.
ويشار إلى أن عدد حالات الطلاق في مصر عام 2021 «نحو 245 ألفاً و777 حالة»، وفق تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادر في أغسطس (آب) الماضي، بزيادة 13 في المائة عن عام 2020. ووفق التقرير فقد «بلغ عدد حالات الزواج الرسمية عام 2020 نحو 876 ألف عقد زواج، ارتفع عام 2021 إلى 880 ألف عقد زواج». والتقرير تحدث أيضاً عن «وقوع حالة طلاق واحدة كل دقيقتين في مصر، و25 حالة في الساعة».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.