العنف في «أرض الصومال» يدفع سكانها للنزوح خارج البلاد

الأمم المتحدة طالبت بدعم 100 ألف لاجئ دخلوا إثيوبيا

لاجئون صوماليون فروا من الاقتتال في لاس عنود (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)
لاجئون صوماليون فروا من الاقتتال في لاس عنود (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)
TT

العنف في «أرض الصومال» يدفع سكانها للنزوح خارج البلاد

لاجئون صوماليون فروا من الاقتتال في لاس عنود (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)
لاجئون صوماليون فروا من الاقتتال في لاس عنود (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)

مع تجدد القتال في «أرض الصومال» بين قوات إدارة الإقليم الانفصالي وسكان محليين في مدينة لاس عنود، تتواصل عمليات النزوح خارج البلاد هرباً من أعمال العنف. ووفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن ما يقرب من 100 ألف شخص من طالبي اللجوء عبروا الحدود إلى إثيوبيا خلال الفترة الماضية.
ودعت المفوضية المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم للآلاف من طالبي اللجوء الذين دخلوا إثيوبيا الشهر الماضي، بسبب الصراع في لاس عنود. وقال مامادو ديان بالدي، ممثل المفوضية في إثيوبيا، الأربعاء، إن «حكومة وشعب إثيوبيا أظهروا كرماً هائلاً من خلال إبقاء بابهم مفتوحاً أمام النازحين من أرض الصومال المحتاجين للحماية»، الذين يتجمعون في منطقة دولو بإثيوبيا التي تعاني بدورها من أسوأ موجة جفاف منذ أربعة عقود.
ويعد الغذاء والمأوى والدعم الطبي وغير ذلك من أشكال الدعم الاجتماعي أمراً ملحاً ويحتاج المجتمع الدولي إلى الوفاء بهذه الأمور من أجل الوصول إلى الأشخاص المتضررين، وفقاً لبالدي، الذي أكد أن المفوضية «تبذل كل ما في وسعها لمساعدتهم وهناك حاجة الآن إلى اهتمام دولي عاجل ودعم للاستجابة للاحتياجات المتزايدة بسرعة».
ويستغرق عمال الإغاثة يومين من القيادة للوصول إلى اللاجئين الذين يحتمون في المباني العامة أو ينامون في الخارج.
وشهدت مدينة لاس عنود قتالاً جديداً، الاثنين الماضي، بين سكان محليين وإدارة إقليم أرض الصومال المعلنة جمهورية من جانب واحد، بعد أيام من الهدوء. وذكرت مصادر صحية محلية أن «أعداد القتلى والجرحى في ارتفاع متزايد بسبب قصف المؤسسات الصحية».
ويخوض طرفا الصراع معارك عنيفة في المدينة منذ مطلع فبراير (شباط) الماضي، أسفرت عن سقوط أكثر من 200 قتيل، فضلاً عن مئات الجرحى. واندلع القتال بعد إعلان زعامات قبلية اندماجهم في الحكومة الفيدرالية الصومالية، وأن «مناطق العشيرة لم تعد جزءاً من إدارة إقليم أرض الصومال». وأشاروا إلى أن هذا القرار جاء عقب ما وصفوه بـ«سياسات تطهير» مارستها السلطات لأكثر من 15 سنة ضد سكان لاس عنود.
وأعلنت أرض الصومال استقلالها عام 1991 من دون أن تحظى باعتراف دولي. وعلى الرغم من كونها منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي من دون أن يُعترف بها كدولة، فإن لأرض الصومال صلات تجارية ودبلوماسية مع أكثر من 20 دولة، وآخرها إعلان فتح قنوات دبلوماسية مباشرة مع كينيا. وللإقليم علاقات دبلوماسية مع إثيوبيا، وعلاقات دبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى وجود قنصلية تركية في مدينة هرجيسا، تابعة للسفارة التركية في مقديشو.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».