هل يخفض «الفيدرالي» الأميركي الفائدة بحلول 2024؟

جانب من مؤتمر «هيرميس» الاقتصادي المنعقد في دبي (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر «هيرميس» الاقتصادي المنعقد في دبي (الشرق الأوسط)
TT

هل يخفض «الفيدرالي» الأميركي الفائدة بحلول 2024؟

جانب من مؤتمر «هيرميس» الاقتصادي المنعقد في دبي (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر «هيرميس» الاقتصادي المنعقد في دبي (الشرق الأوسط)

يرى 45 في المائة من المشاركين في استطلاع رأي لحظي، أجراه فريق البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيخفّض معدلات الفائدة في النصف الأول من 2024، بينما يرى 27 في المائة حدوث ذلك التخفيض في النصف الثاني من 2024.
وأظهر الاستطلاع أن 73 في المائة من المشاركين يتوقعون أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى 80 دولاراً للبرميل خلال عام 2023. في حين يتوقع 23 في المائة وصول متوسط السعر إلى 100 دولار للبرميل.
وأجرى فريق البحوث بـ«هيرميس» الاستطلاع على هامش أعمال الدورة السنوية السابعة عشرة من المؤتمر الاستثماري ‹‹EFG Hermes One - on - One›› بدبي التي بدأت أول من أمس، وتستمر حتى غد (الخميس)، حيث تشهد نسخة العام الحالي مشاركة 179 شركة من 29 دولة من أنحاء المنطقة، والذين يعقدون اجتماعات مباشرة مع 561 شخصية من كبار المستثمرين الدوليين من ممثلي المؤسسات المالية.
وبالنسبة لأكبر التحدّيات التي تواجه الأعمال العام المقبل، حصلت العوامل الجيوسياسية على النصيب الأكبر من تصويت الحضور بنسبة 34 في المائة، وكانت نسبة التصويت متقاربة بين ارتفاع تكلفة الدين (25 في المائة) واستقطاب الكفاءات من الموارد البشرية (24 في المائة)، في حين حصل عامل التطورات التكنولوجية على نسبة 16 في المائة.
وعن الفرصة الاستثمارية الأفضل، اختار 34 في المائة من المشاركين أهداف «رؤية المملكة العربية السعودية 2030». وجاء الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في المرتبة الثانية بنسبة 25 في المائة، والتحول في التصنيع بعيداً عن الصين (15 في المائة) في المرتبة الثالثة، والتغير الهيكلي في أسواق الطاقة العالمية (14 في المائة) في المرتبة الرابعة، والإصلاحات الاقتصادية في مصر (12 في المائة) في المرتبة الخامسة.
وكشف الاستطلاع أن 34 في المائة فقط من المشاركين لديهم حساب ChatGPT، في حين أن 12 في المائة ليسوا على دراية بالتطبيق، وهو مؤشر جيّد على أن الذكاء الاصطناعي قد لا يتولى زمام الأمور فيما بعد.
ويرى 57 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن مؤشر MSCI للأسهم الناشئة سيكون أفضل من حيث الأداء بالدولار الأميركي في عام 2023، بينما اختار 43 في المائة من المشاركين مؤشر S&P500.
ولا يزال التضخم يتصدر قائمة المخاوف، عند 37 في المائة من المشاركين، في حين اختار (31 في المائة) قلة السيولة وتأثيرها على هوامش البنوك. وكانت الأصوات متقاربة بين المشاركين الذين اختاروا تأثير ضعف الطلب العالمي على البتروكيماويات (15 في المائة) وأسعار العقارات التي لا تعكس الأسس الاقتصادية (17 في المائة).
وفيما يتعلق بأفضل قطاعات الاستثمار خلال السنوات الخمس المقبلة، جاء تصويت المشاركين كالتالي: الرعاية الصحية (24 في المائة)، تكنولوجيا المعلومات (19 في المائة)، الطاقة المتجددة (18 في المائة)، إنتاج الغذاء (17 في المائة)، النفط والغاز (13 في المائة)، البنوك (6 في المائة)، تعدين الذهب (2 في المائة).
في غضون ذلك، أعلنت شركة كابجيميني الفرنسية، العاملة في تقديم الاستشارات والخدمات التقنية ودعم التحول الرقمي، تعزيز وجودها العالمي من خلال توسعها في مصر.
وأوضح حسام سيف الدين، الرئيس التنفيذي للشركة في مؤتمر صحافي عقده أمس في القاهرة، أن الشركة الفرنسية، التي تخطت أرباحها العام الماضي 21 مليار يورو، ستساهم في الاستثمارات المباشرة لمصر من خلال قطاعات: البنية التحتية السحابية، والخدمات، والهندسة، والبحث والتطوير، لكنه امتنع عن تحديد رقم محدد.
وقال سيف الدين: «تتمثل مهمتنا في تطوير إمكانات المواهب البشرية في مجال التكنولوجيا من أجل تحقيق مستقبل شامل ومستدام. وبفضل وجودنا في بيئة جاذبة وموقع متميز، نلتزم بدعم عملائنا وتقديم لهم قيمة تجارية استراتيجية طويلة الأجل، عبر الاستفادة من موقع مصر الجغرافي والمنطقة الزمنية، وخبراء التكنولوجيا المحترفين، والبنية التحتية الراسخة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات».
ومن المقرر أن يعمل مركز الخدمات العالمي لـ«كابجيميني» من القاهرة، على زيادة عدد الموظفين المهرة من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء في خدمات البنية التحتية السحابية والعمليات الذكية والهندسة والبحث والتطوير، وكذلك الذكاء الاصطناعي والبيانات.


مقالات ذات صلة

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.